غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی دستگاه قضائی ایران، روز یکشنبه ۲۵ تیر/ ۱۶ ژوئیه از زندانی شدن حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داده بود.
سخنگوی دستگاه قضائی ایران، در نشست خبری خود در تهران، درباره پرونده فساد اقتصادی حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که برخی افراد متهم در این پرونده بازداشت شدهاند و برای حسین فریدون نیز روز شنبه قرار وثیقه صادر شده و چون این قرار تأمین نشده، وی به زندان معرفی شده است.
نمایندگان مجلس چندی پیش حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رییس جمهوری ایران، را به دریافت ۱۴ میلیارد تومان رشوه از رسول دانیالزاده متهم کردند و در نامهای نوشتند که او با این پول یک منزل به اسم همسر خود در منطقۀ تجریش خریداری کرده است.
رسول دانیالزاده، بدهکار بانکی و یکی از متهمان پرونده بابک زنجانی است. او در دی ماه گذشته به اتهام بدهکاری ۲۶۰۰ میلیارد تومانی به بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضائیه نیز پیشتر در این باره گفته بود که ارتباط حسین فریدون، با دانیالزاده تائید شده است.
سال گذشته نیز در جنجال “حقوقهای نجومی”، برادر حسن روحانی به دخالت در تعیین رئیس بانک رفاه کارگران متهم شده بود.
همچنین موضوع فساد مالی حسین فریدون در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران، مطرح شد.
نام حسین فریدون زمانی به ویژه زمانی مطرح شد که مذاکرات هستهای ایران با قدرتهای جهانی در جریان بود و فریدون نیز در این مذاکرات به عنوان نماینده مستقیم برادرش حضور داشت. او به طور جداگانه ملاقاتهایی با جان کری، وزیر وقت امورخارجه آمریکا داشت.
این در حالی بود که منتقدان روحانی از حضور برادرش در مذاکرات هستهای انتقاد میکردند.
در یک سال پیش، همزمان با سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا، چهار تن از نمایندگان مجلس نهم با ارسال نامهای به رئیس جمهوری، “سیروس ناصری” و “حسین فریدون” برادر حسن روحانی را به “دلالیها به ویژه در حوزه ارز در سالهای پیشین” و “دلالی” در قراردادهای خارجی ایران پس از توافقهای منتهی به “برجام” متهم کردند.
سال گذشته، غیبت موقت حسین فریدون که از سالها پیش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با برادرش همکار بود و اغلب کنار او ظاهر میشد، گمانهزنیها درباره بازداشت احتمالیاش را افزایش داد.
نام حسین فریدون به عنوان متهم از مدتها پیش و مشخصا از سوی رسانههای وابسته به سپاه و جناح تندروی حکومت ایران مطرح شده بود، از جمله در پرونده بابک زنجانی او متهم شد که از بابک زنجانی کمک مالی گرفته و به ستاد انتخاباتی حسن روحانی داده است.
یک بار دیگر نیز نام او به عنوان عامل فشار برای تعیین ریاست بانک رفاه مطرح و گفته شد که او به مقامات فشار آورده تا علی صدقی مدیرعامل این بانک شود. در چندین موضوع دیگر مالی نیز نام حسین فریدون و “باند سرخهایها” از سوی رسانههای وابسته به سپاه و جناح تندرو مطرح شد. “باند سرخهایها” اشاره به چندین مدیرعامل و ریاست موسسه مالی و بانک دارد که همگی اهل شهرستان سرخه، زادگاه حسین فریدون و حسن روحانی هستند.
از جمله سایت افکارنیوز نزدیک به محافل امنیتی و نظامی در مرداد ماه سال گذشته در مطلبی با عنوان “باند سرخهایها در تیررس نظارت” نوشت: «پس از بازداشت علی رستگار سرخهای مدیرعامل سابق بانک ملت که در پی رسوایی “فیش گیت” یا همان فیشهای حقوقی نجومی مدیران دولتی از کار برکنار شد، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احتمال بازداشتهای بیشتر در این پرونده را مطرح کرده و گفته است در این پرونده برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز حضور داشتهاند.»
محمدعلی جعفری با اشاره به دستگیری اخیر علی رستگار، مدیر بانک ملت توسط اطلاعات سپاه پاسداران ایران گفت : بخش اطلاعات سپاه در چارچوب وظایف اش “مسائل امنیتی و نفوذ و فسادهای اقتصادی را دنبال می کند” و در همین چارچوب مدیر عامل بانک ملت را به تازگی دستگیر کرده است.
محافل نزدیک به سپاه پاسداران مدعی اند که برادر رییس جمهوری، حسین فریدون، با اعمال نفوذ در انتخاب علی رستگار به عنوان مدیر عامل بانک ملت دست داشته است. به این ترتیب، سخنان امروز فرماندۀ سپاه پاسداران پس از دستگیری مدیرعامل پیشین بانک ملت بیشتر به تهدید تلویحی علیه برادر رییس جمهوری شباهت دارد.
فشار بر نزدیکان رئیسجمهوری از سوی جناح تندرو کمسابقه نیست. پروندهسازی برای رضا خاتمی برادر محمد خاتمی در زمان ریاستجمهوری او، دستگیری و حکم ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی و دستگیری اسفندیار رحیم مشایی دست راست محمود احمدینژاد از جمله این فشارها هستند.
کمتر از چهارهفته به معرفی کابینه دولت دوم حسن روحانی باقی مانده که به ناگهان خبر دستگیری برادر او حسین فریدون از سوی قوه قضائیه اعلام میشود. آیا این بازداشت یک حکم مستدل قضایی است یا اهداف سیاسی پشت آن است؟
یسیاری بازداشت برادر روحانی و تشکیل پرونده یرای او؛ در این شرایط را برخورد جناحهای درون رژیم برای تاثیرگذاری در کابینه دوم روحانی میدانند.