جوامع مدنی افغانستان در نشست مشترکی در کابل اعلام کردند که واگذاری قرارداد استخراج معادن طلا و مس به آمریکا و انگلیس غیرقانونی است و باید لغو شود، در غیر این صورت مردم خود اقدام خواهند کرد.
اخیرا «عبدالقدیر مطفی» سخنگوی وزارت معادن به خبرنگاران در کابل گفته بود که «نرگسنهان» وزیر معادن این کشور دو قرارداد جداگانه برای استخراج معدن مس در ولایت سرپل و معدن طلای بدخشان را با شرکتهای انگلیسی و آمریکایی به امضا رسانده است.
جوامع مدنی افغانستان در واکنش به این اقدام دولت افغانستان با برگزاری نشست خبری مشترکی در به لزوم لغو قرارداد استخراج معادن توسط آمریکا و انگلیس تاکید کردند.

آنها هشدار دادند که اگر دولت افغانستان قرارداد استخراج معادن این کشور با آمریکا و انگلیس را لغو نکند مردم دست به کار خواهند شد.
اتحادیه حقوق دانان افغانستان
«گل احمد مددزی» معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در این نشست تصریح کرد که دولت افغانستان این قرارداد را بر اثر فشارهای انگلیس و آمریکا به امضا رسانده است.
وی افزود: در امضای قرارداد استخراج معادن طلا و مس در افغانستان ماده ۱۶ قانون اساسی این کشور صریحا نقض شده است.

مددزی اظهار داشت: رهبران دولت افغانستان تشنه قدرت هستند و هیچ توجهی به منافع ملی افغانستان ندارند.
وی هشدار داد که دولت افغانستان نباید بیشتر از این صبر و تحمل مردم این کشور را به بازی بگیرد.
جامعه مدنی افغانستان
«عزیز رفیعی» رئیس جامعه مدنی افغانستان نیز با اشاره به امضای غیر قانونی قرارداد استخراج معادن از دولت این کشور خواست که برای حفظ سرمایههای ملی مسئولانه برخورد کند.
وی افزود: امضای قرارداد استخراج معادن طلا و مس با آمریکا و انگلیس همزمان با انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری یک پدیده برنامه ریزی شده و خطرناک است.
رئیس جامعه مدنی افغانستان خاطرنشان کرد که طرح خصوصی سازی جنگ نیز برای تاراج معادن این کشور مطرح شده است.
دیدبان شفافیت افغانستان
«سید اکرام افضلی» رئیس دیدبان شفافیت افغانستان نیز تصریح کرد که جنگ و ناامنی به جز از مردم افغانستان از معادن این کشور نیز قربانی میگیرد.
وی اظهار داشت: اگر دولت ضعیف افغانستان تسلیم فشارهای آمریکا و انگلیس شده است اما مردم این کشور ضعیف نیستند و از حقوق خودشان دفاع خواهند کرد.
رئیس دیدبان شفافیت افغانستان از دولت این کشور خواست تا درباره واگذاری معادن طلا و مس به شرکتهای آمریکا و انگلیس تجدید نظر کند.
افضلی تصریح کرد که نهادهای مدنی، خواستار وضع محدودیت در صلاحیت وزارت معادن افغانستان، ایجاد صندوق عواید معادن، تشکیل اداره غیر سیاسی هستند.
وی افزود: این اداره باید از حقوقدانان و افراد متخصص و مستقل تشکیل شود تا بتوانند در مورد معادن این کشور تصمیم گیری کرده و قراردادها را مدیریت کند.
رئیس دیدبان شفافیت افغانستان از انگلیس و آمریکا خواست که دست از تاراج معادن این کشور بردارد.
با این حال، نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باعث شده تا مقامات افغان بار دیگر تلاش کنند از طریق خوشخدمتی به کاخ سفید حمایت سیاسی آنها را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کسب کنند.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره استخراج مخفیانه سنگهای قیمتی و اورانیوم توسط نیروهای آمریکایی در جنوب افغانستان منتشر شده بود که واکنش سنا و پارلمان افغانستان را در پی داشت.
این در حالی است که ارزش منابع غنی افغانستان شامل مس، طلا و سایر عناصر معدنی کمیاب دیگر بیش از ۳ تریلیون دلار تخمین زده میشود که آمریکا در صدد تاراج آن است.
تسنیم