لایحه اصلاح قانون کار حق‌الناس است که به آن حمله برده‌اند؛ چراکه باوری وجود دارد به این معنا که کوچکترین بهبودی در معیشت و امنیت شغلی کارگران را به ضرر منافع اقلیت حاکم در دایره بسته روابط قدرت می‌داند.

به گزارش ایلنا؛ سومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار هفته آینده برگزار می‌شود، اما این اصلاح، اصلاحی نیست که بشود از آن معنای «به‌سامان آوردن» و یا «نیکو کردن» را برداشت کرد، چراکه اگر چنین برداشتی ممکن به نظر می‌رسید دیگر آن را «معیوب» و «زیان‌بار» نمی‌دانستند.

حرف مخالفان هم به حق است؛ چراکه با یک مرور سرسری به راحتی می‌توان فهمید که تدوین‌کنندگان این لایحه به صورت مستقیم قصد ساقط کردن نظام حمایت‌های اجتماعی را دارند.

با همه این تفاسیر این لایحه تاکنون به دولت عودت داده نشده تا در شورایعالی کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی بررسی شود.

رئیس کمیسون اجتماعی مجلس هم می‌گوید که دولت می‌تواند با ارسال یک نامه «یک خطی» تقاضای عودت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه دهد. «سلمان خدادی» همچنین یادآور می‌شود که هیأت دولت در خردادماه سال ۹۵ مصوبه‌ای برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار داشت و بر همان اساس نامه‌ای به مجلس ارسال شد که ابراز تمایل دولت به ادامه بررسی را نشان می‌داد.

این اظهارات رئیس کمیسون اجتماعی مجلس در حالی است که دولتی‌ها منکر هرگونه ارسال درخواستی برای بررسی لایحه هستند و می‌گویند لایحه را دولت گذشته به مجلس فرستاده و ارتباطی با دولت یازدهم ندارد.

به اعتقاد فعالان حوزه کارگری؛ دولت به منظور فرافکنی از انجام وظیف اصلی‌اش که همان سه‌جانبه‌گرایی است چنین بهانه‌گیری‌هایی می‌کند، چراکه دولت تمامی لوایح دولت گذشته را پس گرفته اما اصرار دارد این لایحه در مجلس بماند تا لااقل امید داشته باشد کلیاتش با حمایت نمایندگان حامی آن تصویب شود.

البته مخالفان لایحه اصلاح قانون کار مخالف اصلاح قانون کار نیستند اما به صراحت تاکید دارند با این لایحه مخالف هستند چراکه در تدوین لایحه اصلاح قانون کار به مواد ۲۵ و۷۳ قانون اساسی بی‌توجهی شده است.

بر این اساس قبل از هرگونه اصلاحی در قانون کار باید سند کار شایسته تدوین شود. ضمن اینکه باید چارچوب مشخصی برای بیمه بیکاری فراگیر فراهم شود، اما قبل از تدوین لایحه اصلاح قانون کار هیچکدام از این موارد پیش‌بینی نشده است.

در روزهای گذشته خصوصا پس از تجمع مسالمت‌آمیز جامعه کارگری در روز ۲۵ آبان، زمزمه‌هایی مبنی بر توقف بررسی لایحه به گوش رسید، اما به نظر می‌رسد این زمزمه‌ها به صورت جهت‌دار برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی منتشر شده تا از شدت خشم عمومی نسبت به این لایحه معیوب کاسته شود.

در این میان «بی‌ارادگی» دولت و انفعال بیش از اندازه مجلس در مقابل هجمه‌های صورت گرفته فضای ناامیدکننده‌ای را برای کارگران و اقشار فرودست ایجاد کرده؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را به این تشبیه کرد، که دولت با سرعت و بی‌محابا می‌راند و مجلسی‌نشین‌های موافق این لایحه نیز چراغ‌ها را برایشان سبز می‌کنند.

اصلاح در جهت حذف کف حمایت‌ها پیش می‌رود

حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز با تایید این نکته، می‌گوید جنگ دولت و مجلس بر سر لایحه اصلاح قانون کار؛ زرگری است.

حبیبی البته این رفتارهای دوگانه را ناشی از شکل گرفتن نوعی ائتلاف بین مجلس و دولت در خصوص این لایحه می‌داند و تاکید می‌کند؛ لایحه اصلاح قانون کار حرکتی در جهت حذف «کف حمایت‌ها حداقلی» است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تجمع ۲۵ آبان جامعه کارگری مقابل مجلس، افزود: در همین تجمع نیز به صراحت متذکر شدیم این لایحه باید به دولت بازگردد چراکه هیچ عقل سلیمی در مقابل هجمه‌های بی‌امان و ناجوانمردانه به خود اجازه سکوت نمی‌دهد.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش تعداد کارگرانی که از شمول قوانین حمایتی خارج شده‌اند، تصریح کرد: این لایحه ابتدایی‌ترین شکل آزادی‌های انسانی را هدف قرار داده و هیچ رویکرد اصلاحی ندارد چراکه اصلاح باید در جهت تقویت حمایت‌ها باشد نه اینکه کف حمایت‌ها را نیز از میان بردارد.

حبیبی با تاکید بر اینکه حقوق کارگران تنها در شمول قراردادهای اجتماعی نمی‌گنجد، گفت: این حق‌الناس است که به آن حمله برده‌اند؛ چراکه باوری وجود دارد به این معنا که کوچکترین بهبودی در معیشت و امنیت شغلی کارگران را به ضرر منافع اقلیت حاکم در دایره بسته روابط قدرت می‌داند.