نیجریه‌ای‌ها از ۷ اکتبر/ ۱۶ مهرماه ۹۹ تا کنون بر ضد “گروه ویژهٔ ضد راهزنی” یا “سارس” (SARS)- واحد بدنام پلیس نیجریه که به قتل، اخاذی، و سوءِاستفاده‌های دیگر متهم است- در خیابان‌ها حضور یافته‌اند و تظاهرات‌ برپا کرده‌اند. این واحد پلیس اخیراً منحل شده ‌است، اما اکنون معترضان تغییرهای دموکراتیک بیشتری در کشور را خواهان‌اند.

واکنش خشن دولت در برابر این تظاهرات اعتراضی به‌کشته شدن ده‌ها تن منجر شده است و این خود خواست‌هایی جدید از طرف تظاهرات کنندگان پیش کشیده و به دیگر خواست‌های‌شان افزوده است. شماری از افراد پلیس و ارتش نیز در جریان این درگیری‌ها کشته شده‌اند.

رئیس‌جمهور “محمدو بوهاری” تلاش کرده ‌است از طرح خواست‌های مشروع از جانب مردم تفسیرهایی ناروا ارائه و مطرح کند ازجمله این ادعا که برخی محافل سعی دارند زیر پوشش این شعارها در کشور آشوب به‌راه اندازند.

در مقالهٔ زیر، “لیندسی لوهان”، شاعر و رمان‌نویس متولد جامائیکا، که از سال ۱۹۶۶/ ۱۳۴۵ در نیجریه زندگی می‌کند، تجزیه و تحلیلش از آخرین تحول‌ها و چگونگی تغییر جنبش ضد “سارس” (SARS) به یک قیام گسترده‌تر را ارائه می‌دهد:

تظاهراتی که در خلال هفته‌های اخیر در چندین منطقه نیجریه بر ضد یک واحد بدنام پلیس یعنی گروه ویژه ضد راهزنی (SARS) آغاز و فراگیر شد اکنون به خیزش نسل جوان بر ضد بخشودگی و ظلم درآمده است. این ترادیسی به‌صورت خودجوش بوده است، اما به‌همان سان برخی از شخصیت‌ها و نسل مسن‌تر جامعه نیز با صراحت و انتقاد ضمنی از این کنش اعتراض‌آمیز پشتیبانی کرده‌اند.

بااین‌همه، دولت در تصمیم‌گیری‌اش برای رو در رو شدن با معترضان نباید بر اساس رفتار نابکار چند نفر دچار اشتباه گردد. باید خود دولت را به‌سبب کاستی در عملکرد و ناکاری‌اش تقصیرکار دانست. از این رو انتظار می‌رود که این دولت هشیارانه به خواست‌ها و توصیه‌های معترضان گوش فرادهد.

تنها آن زمان که دولت نشان دهد توانایی گوش سپردن به‌این حرکت اعتراضی و درک انگیزه‌های پیدایش آن را دارد، جنبش به جایگاه واقعی خود در گفتمان ملی دست خواهد یافت. از آنجا که شور و هیجان معترضان به نقطه جوش رسیده است، یافتن جایگزین دیگری کم‌وبیش ناشدنی است.

نیجریه هر روز شاهد گسترش ناهنجاری‌هایی مشخص در حاکمیت است که شرکت‌کنندگان در این جنبش اعتراضی به آن‌ها اشاره می‌کنند.

اکنون این خواست آغازین به‌صورت شعار اصلی معترضان درآمده است. آنان به‌جای خواست انحلال فقط یک واحد پلیس، پایان دادن به ‌فهرستی کامل از لغزش‌ها و خطاهای بلندپایگان گرداننده کشور را دنبال می‌کنند.

حرکت اعتراضی‌ای که برای پایان دادن به فعالیت گروه ویژه راهزنی آغاز شد اکنون به‌منظور یافتن ریشه‌های ناخشنودی‌های اصلی مردم و تدوین خواست‌های این حرکت اعتراضی به جنبشی گسترده‌تر تبدیل شده است که در این راستا به سامان‌یابی فرایند دستیابی به دموکراسی در نیجریه جان تازه‌ای دمیده و در میان مردم روحیه‌ای قوی و واقعی برای سازندگی پدید آورده است.

چگونگی رویکرد دولت و نمایندگان مجلس به گسترش جنبش اعتراضی باید مشاهده و به‌آن توجه شود. وظیفه قانون‌گذاران در مجلس است که خواست رأی‌دهندگان خود را به‌پیش برند. بسیاری از این نمایندگان را می‌توان هم‌رأی با معترضان این جنبش دید. بنابراین، ضروری است آن قانون‌گذارانی که در خدمت به رأی‌دهندگان خود صادقانه عمل می‌کنند، انتقادهای شعارگونه‌شان را که با خواست معترضان هم‌خوانی دارد ارزیابی کرده و به تحقق آن‌ها جامه عمل بپوشانند.

در میان جستارهایی که برخی از نمایندگان مجلس را به‌انتقاد واداشته است و ادامه اعتراض شمار چشمگیری از جوانان را توجیه می‌کند، نیاز به بازسازی مناسباتی است که بین ایالت‌ها و دولت مرکزی وجود دارد.

بدبختانه، بسیاری از گفتمان‌ها پیرامون این پرسمان، گاه در گفت‌وگوهای مربوط به برتری‌جویی‌های منطقه‌ای و قومی گرفتار می‌شوند. بیشتر معترضان وجود نابرابری‌های نامنصفانه در امتیازهای قانونی داده شده به برخی از ایالت‌ها را نادرست می‌دانند. به همین سبب، گفت‌وگو دربارهٔ لزوم تغییر روش در مدیریت دولت به‌صورت گفتمانی غالب درآمده است که ادامه ‌یافتن این جنبش اعتراضی را موجب شده است.

بسیاری از جوانان بر این باورند که رهبری کنونی از روش‌های فرسودهٔ حکمرانیِ به‌ارث رسیده‌اش پیروی می‌کند و تا زمانی که این روش‌ها به‌کنار گذاشته نشوند، دست‌اندرکاران در حاکمیت، نیاز به‌تغییر را نخواهند پذیرفت. این ناباوری به‌تغییر و همدلی با معترضان سد اصلی راه حل مشکلات است.

به‌سخنی دیگر، فراخوان برای پایان دادن به فعالیت گروه ویژه پلیس به فراخوانی برای پایان دادن به نارواپردازی و استدلال‌های نادرست نظام‌مند دولت دگرگونی یافته است. این دگرگونی می‌تواند به چشم‌پوشی از زیاده‌روی‌های عملکرد برخی از نهادها مانند گروه ویژه پلیس نام‌برده هدایت شود.

اکنون به‌نظر می‌رسد که جنبش پایان دادن به فعالیت گروه ویژه ضد راهزنی در به‌حرکت درآوردن جوانان نیجریه برای به‌بحث گذاشتن شکل و ماهیت عملکرد و حکم‌رانی کشورشان با رویکردی پیگیرانه و مبارزه‌جویانه اثری فراگیر داشته است. هنگامی که نسل مسن‌تر صدایش را به صدای ‌این بحث‌ها بیفزاید و ناخشنودی‌اش را از رویدادهای تاریخی ، مانند تصمیم برای تغییر شیوه حکمرانی نیجریه را مطرح کند که از شکل پارلمانی دوران استعمار به‌ارث رسیده و سپس با قدرت گرفتن نظامیان به نظام جمهوری تغییر یافته است، چنین گفتمانی عمیق‌تر خواهد شد.

اهمیت این جنبش در این واقعیت نهفته است که توانسته است طیف گسترده‌ای از جوانان نیجریه‌ای را به‌خود جلب کند و همچنین خواست‌های تحقق‌نیافته نسل مسن‌تر را توانسته است مطرح سازد.

این خواست‌ها با رسالت مهم کشورسازی که هنوز در نیجریه ادامه دارد پیوند مستقیم دارند. ضروری است که دولت به‌این نکته پی ببرد که در روند ملت‌سازی، این شهروندان عادی‌اند که بار اصلی را به‌دوش می‌کشند و جنبش پایان دادن به فعالیت گروه ویژه ضد راهزنی یکی از نمونه‌های آشکار در این زمینه است. چالش‌های بزرگ هنگامی پدید می‌آیند که مردم علیه نهادهایی که در انجام وظیفه به مردم مانند پلیس وامانده‌اند برمی‌خیزند. در چنین وضعیتی دولت باید حق اعتراض مردم و خواست آنان برای متوقف ساختن عملکرد نامنظم و کوتاهی در خدمت را بپذیرد.

اگر دولت این ضرورت را به‌موقع بازشناسی نکند، برآمد آن می‌تواند به افزایش سرخوردگی عمومی بینجامد که نافرمانی مدنی مردم را توجیه می‌کند. زمانی که مردم احساس کنند نافرمانی از رهنمون‌های دولت توجیه‌پذیر است، خیلی زود، بنیان‌های حفظ پایداری و نظم اجتماعی دستخوش ریزش خواهند شد.

جنبش پایان دادن به فعالیت گروه ویژه ضد راهزنی گویای این احتمال است. در این جنبش دیده شده است که بسیاری از معترضان به شیوه نافرمانی پایبندند و آماده‌اند که در سرپیچی از رهنمون‌های قانونی از خود مایه بگذارند. در حقیقت، معترضان نشان داده‌اند که هرگونه تضمین یا پیمانی را که از سوی مسئولان کشور در تلاش برای چاره‌جویی پیشنهاد می‌شود مصمم‌اند که رد کنند. حتا هنگامی که دولت اعلام کرد به درخواست برچیدن این گروه (ویژه ضد راهزنی) پاسخ داده است، واکنش جنبش این بود که علیه اعضایی در این گروه که عملکردشان این جنبش را پدید آورده و آن را موجه ساخته است خواهان اقدام‌هایی قاطع‌ترند. چنین واکنشی نشانگر این است که از رودر رویی بیشتر این جنبش با نیروهای انتظامی که به‌خاطر پایان دادن به فعالیت گروه ویژه ضد راهزنی بوده است می‌توان جلوگیری کرد.

گفت‌وگو بین مسئولان دولت و یافتن بهترین روش کنترل یا از حرکت انداختن جنبش به موضوع اصلی گفتمان عمومی تبدیل شده است و به‌زودی جوانان معترض سازگاری این راهکارها با خواست‌های‌شان را خواهند پذیرفت. همچنین پایان فعالیت گروه ویژه ضد راهزنی سرانجام می‌تواند به پایان معضل‌هایی دیگر منجر شود.

با این حال، لازم است که ما از خطرهای ناشی از حضور این روحیه سرکش آگاه باشیم که سرآمد آن خطر ربودن این جنبش از سوی نابکاران و حامیان بی‌ثباتی (در کشور) برای رسیدن به هدف‌های‌‌‌شان است.

دولت باید اهمیت این نکته را درنظر داشته باشد که بیش از نیمی از جمعیت کشور جوانانی‌اند که سن‌شان از سن استقلال کشور کم‌تر است.

معنای این نکته چنین است که بیشتر نیجریه‌ای‌ها به آن بحث‌هایی که خاستگاه‌شان ملی‌گرایی و میهن‌پرستی در پیوند با جنبش استقلال کشور است کشش و گرایشی ندارند. بدین سان، طرفداران اصلی معترضان در جنبش کنونی نیجریه از خطر از هم‌پاشیدگی وحدت ملی در کشور هراسان نیستند و از چندپارگی کشور واهمه‌ای ندارند. این پرسمان برای آنان باید آموزنده و هشدارآمیز باشد که سرنوشت دیگر کشورهای آفریقا و جهان چه بوده و چگونه به ازهم‌پاشیدگی وحدت ملی انجامیده است. نیجریه با وجود ویژگی‌های ملی ناکارآمدش در سال‌های اخیر به‌حضور جهانی‌ای اثرگذار دست یافته است. اگر این جنبش بتواند اصول مثبت هویت ملی را همچون هدفی مشخص شناسایی کند، ممکن است در بازسازی روحیه میهن‌پرستی و برتری ملی همچون هدفی دست‌یافتنی که همهٔ کشور را در این راستا بسیح کند به‌کار آید.

به‌نظر می‌رسد هدف و مسیر جنبش اعتراضی تا این دم برخلاف این موج ملی‌گرایی سازنده چرخیده است که جای تأسف است. اگر این جنبش به کج‌روی کشانده شود و دولت شرایطی را فراهم سازد که اغتشاش و بی‌نظمی غلبه کند آنگاه خطر دم‌افزونی وجود دارد که به گرایش‌های جدایی‌طلبانه دامن زند و نقطه پایانی برای یکپارچگی نیجریه باشد.

نامهٔ مردم