در ماه‌های اخیر مبارزهٌ طبقهٌ کارگر میهن ما علیه برنامه خصوصی‌سازی افزایش یافته و برخی مراکز مهم صنعتی نظیر ماشین‌سازی تبریز، کارخانجات فولاد اهواز، بخش‌های فنی راه‌آهن ملی ایران، صنعت برق و واحدهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را به درجات مختلف دربر گرفته ‌است.

مبارزه کارگران جان به لب رسیده مجتمع نیشکر هفت تپه یکی از آخرین نمونه‌های پیکار طبقه کارگر و زحمتکشان علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. از زمان خصوصی سازی مجتمع بزرگ نیشکر هفت تپه، منافع کارگران در تمامی سطوح، از میزان مزد، حق بیمه، حق بازنشستگی و طرح طبقه بندی مشاغل در مقایسه با گذشته بدتر شده و پدیده دستمزد معوقه همراه با قراردادهای موقت به روال عادی بدل گشته است.

برکسی پوشیده نیست، معضل بیکاری و نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان ارتباط مستقیم با تدوین و اجرای برنامه خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته داشته و دارد. از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری در دولت رفسنجانی تا به امروز که شاهد اجرای فاز سوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها یعنی آزادسازی اقتصادی هستیم، واحدهای بزرگ تولیدی، مجتمع‌های بزرگِ کشت و صنعت و مراکز صنعتی – خدماتی در سراسر کشور به‌نام “کاهش تصدی‌گری دولت” و “سپردن زمام امور به مردم”، چوب حراج زده‌شده و چون غنایم جنگی میان کلان سرمایه‌داران، بنیادهای انگلی، شرکت‌های سپاه پاسداران و آقازاده‌ها تقسیم گردید. دراین میان صدها هزار کارگر به‌نام “تعدیل نیروی انسانی” اخراج شده و کارگران شاغل با حداقل حقوق و مزایای شغلی و نبود ایمنی در محیط کار وادار به کار در صنایع خصوصی‌شده، گردیدند.

آغاز خصوصی‌سازی در حقیقت آغاز رواج قراردادهای موقت نیز بود. مبتکران و مجریان قراردادهای موقت رهبران کنونی حزب اسلامی کار، خانه کارگر، گردانندگان شورای اسلامی کار و تعدادی از مسئولان کنونیِ کانون عالی انجمن‌های صنفی جمهوری اسلامی بودند. اما این فقط قراردادهای موقت نبود که از بطن برنامهٌ خصوصی‌سازی رژیم پدید آمد. ده‌ها و صدها شرکت پیمان‌کاری نیروی انسانی و متعاقب آن کارگران پیمانی و پاره ‌وقت نیز از زمره پیامد و اثرهای این برنامه ویرانگر و ضدملی محسوب می‌شوند. به‌این ترتیب و براساس این سیاست کارگران پیمانی و قراردادی محروم‌ترین بخش‌های کارگران ایران قلمداد می‌گردند.

شایان ذکر است که تمامی جناح‌های حاکمیت بر سر اجرای این برنامه‌ها اشتراک منافع دارند و از آن حمایت می‌کنند. به‌هر روی، هم‌زمان و هماهنگ با برنامهٌ خصوصی‌سازی، ایجاد و گسترش مناطق آزادِ ویژه و تجاری و اقتصادی کلید خورد که در این مناطق کارگران از شمول مهم‌ترین مواد و تبصره‌های قوانین کار و تامین اجتماعی خارج گردیدند. در مناطق آزاد تجاری کارگران از حق برخورداری از تشکل سندیکایی محروم بوده و این حقوق بدیهی تحت پوشش قوانین مختلف از آنها سلب شده‌ است.

نکتهٌ مهم اینکه ادامهٌ اجرای خصوصی‌سازی، مصوبه ضدکارگری خروج کارگاه‌های تا ۱۰ نفر از شمول قانون کار را درپی داشت. فقط کافی است به فاجعهٌ پلاسکو و نیز معدن زمستان‌یورت اشاره شود تا پیامد شومِ این مصوبه و نیز مقررات‌زدایی در محیطِ کار در معرض داوری قرار بگیرد. به‌علاوه در سالیان اخیر برنامهٌ خصوصی‌سازی با راهبرد رژیم ولایت‌فقیه یعنی آزادسازی اقتصادی گره خورده و به اهرم حاکمیت برای اتصالِ محکم‌تر و مستقیم‌تر به سرمایهٌ جهانی مبدل گردیده‌است. اکنون نیز با اجرای طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی و نیز طرح تکاپو زمینه‌های اجرایی اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه‌داران و ارزان سازی نیروی کار به هدف جلب انحصارات امپریالیستی فراهم می‌شود.

در تمام این سالها کلان سرمایه‌داران، بنیادهای انگلی، سپاه پاسداران و جز اینها به انباشت سرمایه به بهای فقر و تیره‌روزی زحمتکشان مشغول بوده و برنامهٌ خصوصی‌سازی از مهم‌ترین امکانات و زمینه‌های این انباشت سرمایه از سویی و پیدایش و گسترش فقر از سوی دیگر بوده‌است. اینک در فضای سیاسی پس از انتخابات و نزاع جناح‌های حکومتی اولویت رژیم ادامهٌ آزادسازی اقتصادی و گسترش خصوصی‌سازی است. برنامه پیشنهادی اتاق بازرگانی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های تاکنون انتشاریافته دولت بیش از گذشته بر ادامهٌ سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی ضدکارگری رژیم که برنامهٌ خصوصی‌سازی در آن جای مهم و کلیدی را اشغال می‌کند، تاکید دارند. درست به همین علت تغییر و اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی در دستور کار قرارداشته و دارد. ماه‌های پیش روی علاوه بر تشدید رویاروییِ جناح‌ها بر سر روش‌های اجرایِ برنامه‌های اقتصادی و تصاحب سهم بیشتر از درآمد و ثروت ملی، دوره تازه‌ای از اعمال فشار و شدت‌یافتن سرکوب طبقهٌ کارگر و زحمتکشان خواهد بود. فراموش نکنیم وزارت کار و سران خانه کارگر و کانون عالی انجمن‌های صنفی و دیگر تشکل‌های زرد و زرد حکومتی آمادگی خود برای اجرای برنامه ارزان سازی نیروی کار را اعلام کرده‌اند. چندی پیش، علی ربیعی با صراحت تأکید کرده بود: در راستای ارزان کردن نیروی کار گام‌های اساسی برداشته می‌شود؛ و در مورد مقررات‌زدایی مشغول به کار هستیم. بنابراین وظیفهٌ مهم کنونی افشای سیاست‌های رژیم، بهره‌گیری از همهٌ روزنه‌ها به منظور عقیم‌گذاشتن برنامه‌هایِ فریبکارانه رژیم به هدف مهار جنبش سندیکایی موجودِ کارگران است. به موازات سرکوب و فضای پلیسی در محیط‌های کار، شاهد اجرایِ برنامهٌ “مهار نرم” و تحدیدِ مواضعِ جنبش سندیکایی و مبارزان این جنبش توسط وزارت کار و ارگان‌های اطلاعاتی – امنیتی هستیم. این برنامه، یعنی “مهار نرم”، با دقت طراحی و اجرا می‌شود که نمونه‌هایی از آن را در جریان نشست اخیر سازمان جهانی کار شاهد بودیم.

هدف جمهوری اسلامی جلوگیری از فراگردِ رو به رشد جنبش کارگری – سندیکایی و مهار آن در چارچوب موردنظر و بی‌خطر برای نظام است. باید هوشیار بود و با درایت و همبستگی ترفندهای رژیم ولایت‌فقیه را خنثی ساخت. وزارت کار و مسئولان ارشد رژیم به خوبی از میزان نارضایتی کارگران آگاه هستند. علاوه براین آنها به‌خوبی از انزوایِ تشکل‌های زرد و نفرت زحمتکشان از سران این تشکل‌ها اطلاع دارند. به‌این دلیل مانورهایی دقیق طراحی شده تا جنبش اعتراضی کنونی کارگران به مرحلهٌ بالاتر ارتقاء نیابد و جنبش همچنان در موضع تدافعی باقی بماند. در لحظهٌ کنونی تشدید مبارزه با حفظ هوشیاری و استقلال ‌عمل طبقاتی مهم‌ترین وظایف به‌شمار می‌آید. ایجاد تشکل‌های زرد و گوش به فرمان، تخریب هر نوع تشکل مستقل و مطرح کردن و بزرگنمایی چهره‌های خاص از دیگر ترفندهای رژیم ولایت فقیه و امپریالیسم در مقابله با جنبش کارگری محسوب می‌شود.

مبارزهٌ متحد و متشکل با برنامهٌ خصوصی‌سازی، یعنی در حقیقت پیکار به‌سود تامین امنیت شغلی، می‌تواند حلقهٌ پیوندی برای دست‌یابی به مطالبات فوری، احیای حقوق سندیکایی و نیز افزایشِ آگاهی طبقاتی کارگران باشد. دراین راه اتحادعمل فراگیر در صف‌های جنبش سندیکایی موجود کارگران نیاز است.
اتحاد کارگر