“می‌توانی همۀ گل‌ها را از شاخه بچینی، اما نمی‌توانی جلو آمدن بهار را بگیری” (پابلو نرودا) 

اعتراض‌های سراسری مردمی در واکنش به افزایش ضربتی نرخ بنزین در روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه ۹۸ به‌سرعت به بیش از ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک سرایت کرد. این خیزش اعتراضی مردمی به‌دستور علی خامنه‌ای و زیر نظارت حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، و علی لاریجانی به‌شدت سرکوب شد. با حمله خونین به خیزش عظیم اعتراضی مردم جان‌به‌لب رسیده که به‌هدف تحمیل کردن افزایش ناگهانی و ضربتی قیمت بنزین انجام شد از هفته گذشته کشور وارد وضعیت جدیدی گشت.

نه‌فقط پیامدهای آتی رخداد افزایش  قیمت بنزین، بلکه چرایی این تصمیم‌گیری، همچنین شیوه و نحوهٔ عملیاتی شدن آن، و درنده‌خویی سران رژیم ولایی در سرکوب کردن تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم نکته‌هایی بسیار پراهمیت در تحول‌های اخیر کشورند و وضعیت اضطراری مجموعهٔ “نظام” و در رأس آن موقعیت علی خامنه‌ای را آشکار می‌کنند.

از مشخصه های مهم تحولات اخیر ضرورت ورود مستقیم و سریع علی خامنه‌ای در مقام حاکم مطلق یک روز پس از اعلام افزایش قیمت بنزین، یعنی در روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه، در پشتیبانی از این تصمیم و همچنین برجسته کردن نقش “شورای هماهنگی سران قوا” از سوی او و تمامی رسانه‌های مجاز است. عمده کردن نقش این شورا از سوی ولی فقیه، در عرض چند ساعت و به‌سرعت صدای هرگونه انتقاد و گلایه درون “نظام” را ساکت کرد.

همچنین به‌منظور واکاوی ریشه‌های وضعیت کنونی در ارتباط با تصمیم مردم‌ستیزانهٔ اصحاب قدرت به افزایش نرخ بنزین و شدت بخشیدن به سرکوب‌های قهرآمیز اعتراض‌ها، واقعیت‌های زیر را می‌باید درنظر داشت:

۱.‌ در خلال سه دهه گذشته اقتصاد ملی کشورمان کاملاً از درون خالی، فاسد، و غیرتولیدی شده است. بنابراین، رژیم ولایی در برابر فشارها و پیامدهای گروگان‌گیری اقتصاد کشورمان از سوی خزانه‌داری آمریکا کار مؤثری نتوانسته و نمی‌تواند انجام دهد؛

۲.‌  سران رژیم به ‌این نتیجه رسیده‌اند که از طریق مذاکره با دونالد ترامپ به چیزی دست نخواهند یافت. بر این اساس علی خامنه‌ای، راه امکان هرنوع مذاکره را بست. سران “نظام” هم تصمیم گرفته‌اند منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا شوند؛

۳.‌  در خلال یک سال آینده که زمان انجام انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا فرامی‌رسد، اوضاع اقتصاد کشور و ناتوانی دستگاه‌های حکومتی در اداره امور بسیار وخیم‌تر می‌شود و فشار بر وضع معیشت مردم به‌حد فوق‌العاده خطرناکی خواهد رسید و در نتیجهٔ آن دامنهٔ اعتراض‌های مزدبگیران و حقوق‌بگیران، بازنشستگان، و بیکاران بسیار گسترده‌تر خواهد شد؛

۴.‌  پس از خیزش و تظاهرات دی‌ماه ۹۶ ، حرکت‌های اعتراضی پیرامون خواست‌های صنفی و مطالبهٔ برقراری‌ آزادی‌ها از سوی طبقه‌ها و لایه‌های گوناگون اجتماعی به‌لحاظ کیفی و کمی ‌‌ روز به روز افزایش یافتند و بیداری جامعه سبب  بالا رفتن نسبی سطح آگاهی مردم دربارهٔ ضروری بودن سازمان ‌یافتن و تلفیق کردن مبارزهٔ سیاسی، صنفی، و مدنی با یکدیگر در اعتراض به حکومت دیکتاتوری بوده است.

درنتیجه، سران حکومت و در رأس آنان خامنه‌ای قبل از سرکوب کردن اعتراض‌های مردمی در هفته گذشته می‌دانستند دیر یا زود  در آینده‌ای نزدیک با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور جنبش مردم می‌تواند “نظام” را با خطر بالقوه مهلکی روبرو سازد. سران حکومت و در رأس آنان خامنه‌ای همچنین از ارتقا سطح آگاهی و الهام‌پذیر بودن‌شان از اعتراض‌های وسیع توده‌ای در لبنان، عراق و الجزایر اطلاع داشتند. بنابراین، پیش از فرارسیدن این وضعیت پرخطر مورد انتظارشان، در روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه، به‌زعم خودشان پیش‌دستی کردند و  به‌صورتی برنامه‌ریزی‌شده و در زمانی که هنوز مهار هدایت تحولات را در دست دارند تصمیم گرفتند در راستای تخفیف بحران اقتصادی‌شان یکی از خشن‌ترین جراحی‌ها را در این اقتصاد  عملیاتی کنند و به‌همراه تمرین و تدارک از پیش، بتوانند ضربهٔ  لازم را در  شرایط اضطراری آتی  به جنبش اعتراضی مردم  وارد سازند.

برخلاف دلیل تراشیدن‌ها و توجیه‌ها از جانب حسن روحانی و کارشناسان حکومتی دربارهٔ ضرورت این افزایش ناگهانی بنزین- که علی خامنه‌ای با ابراز اینکه کارشناس این امر نیست به آن‌ها تکیه می‌کند [هرچند او در زمینهٔ امور مربوط به اقتصاد مبتکر اقتصاد مقاومتی بوده و بر اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی تأکید کرده است]- طرح افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه‌ای ویژه در ازای زیان این افزایش بر معیشت مردم نه‌تنها هیچ‌گونه توجیه اقتصادی به‌نفع مردم و اقتصادی ملی ندارد، بلکه در شرایط کنونی اجرایی شدن آن بسیار سؤال‌برانگیز است! در چارچوب سیاست آزادسازی قیمت‌ها، افزایش گام به‌گام و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در برنامه‌های کلان “نظام” همواره نقش اساسی داشته است و موضوع جدیدی نیست. این حرکت در جهت افزایش حامل‌های انرژی از ۱۳۸۶ به‌وسیلهٔ دولت احمدی‌نژاد آغاز شد که در تداوم آن تا کنون قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵ برابر افزایش یافته است. هدف اصلی سران رژیم، آن‌چنان که حسن روحانی در ۱۳۹۲ به آن اشاره کرد، معادل شدن قیمت بنزین با نرخ پایهٔ “فوب خلیج فارس”۱ (یعنی حدود ۶۰۰۰ تومان) بوده است. در اینجا فقط ضروری است بگوییم این سطح افزایش بی‌سابقه و ضربتی قیمت بنزین از جمعه ۲۴ آبان‌ماه ازجمله ناب‌ترین نوع “شوک‌های اقتصادی” نولیبرالی است که با تصمیم اصحاب قدرت در رژیم و در راستای اجرای برنامهٔ تعدیل اقتصادی بر اقتصاد کشور ما وارد شده است.

تحمیل اجباری و دردآورد این‌گونه طرح‌های نولیبرالی خشن به معیشت و گذران زندگی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر در نگاه طراحان و مجریان حکومتی به امور اقتصادی کشور امری ضروری و ناگزیر است. کما اینکه نظریه‌پردازان حامی برنامه‌های دولت حسن روحانی مانند سعید لیلاز- که پیش‌تر از این افزایش در این زمینه گفته بود “آمپول بدون‌درد وجود ندارد” – هفته گذشته و دقیقاً در بحبوحه کشتار و سرکوب خونین اعتراض‌کنندگان، در مطلبی در روزنامه “ایران” با دفاعی جانانه از تصمیم “شورای هماهنگی سران قوا” نوشت: “بدیهی است که تأیید می‌کنم. من یکی از طراحان و پیشنهاد دهندگان آن [یعنی افزایش نرخ بنزین] بودم”. در این ارتباط گفتنی است که در سال‌های دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ خورشیدی در زیر سایه دیکتاتوری خونین کودتایی پینوشه در شیلی اولین آزمایشگاه پردازش شوک‌های اقتصادی برای تحمیل اقتصاد نولیبرالی به معیشت و زندگی مردم زیر نظارت میلتون فریدمن و فردریک هایک سال‌های متوالی با سرکوب‌های خونین همراه بود. البته اکنون خیزش اخیر مردم شیلی در اعتراض به بی‌عدالتی نولیبرالیسم اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست مردم‌ستیز همواره با اعتراض و مقاومت مردم روبرو شده و خواهد شد و چه خوش گفت شاعر مبارز و مردمی شیلیایی پابلو نرودا خطاب به دیکتاتور: “می‌توانی همۀ گل‌ها را از شاخه بچینی، اما نمی‌توانی جلو آمدن  بهار را  بگیری.”

بنابراین، تا آنجا که به حیطه اقتصادی مربوط می‌شود سران رژیم ولایی به عملکرد و تأثیرهای مادی و همچنین ذهنی طرح افزایش ضربتی قیمت بنزین بر مردم به‌خوبی واقف بوده‌اند. به‌دیگر سخن، این طرح درحالی عملیاتی شد که سران رژیم به‌روشنی می‌دانستند اکثر مردم- یعنی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر و بازنشستگان- که زیر فشارهای اقتصادی کمرشان خم شده است، اعتراض‌های صنفی و مدنی‌شان هرروز گسترده‌تر می‌شود. بی‌تردید روز جمعه  ۲۴ آبان‌ماه سران رژیم و در رأس آنان علی خامنه‌ای می‌دانستند با واکنشِ مردم روبرو خواهند شد و مشخص است که برای مقابله با آن تدارک دیده بودند، هرچند شاید این‌چنین گستردگی دامنه و سرعت سرایت اعتراض‌ها به سرتاسر کشور را نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند کمااینکه در برخی نقاط نیز به‌شدت غافلگیر شدند. اما اطلاعات و شواهد در دسترس نشان می‌دهند که چند ساعت پیش از اعلام رسمی خبر افزایش نرخ بنزین فرمانده‌های ارگان‌های انتظامی- امنیتی و سپاه از این تصمیم آگاه بودند و نیروهای زیر فرمان‌شان را در نقاط حساس به‌حالت آماده‌باش بسیج کرده بودند.

همچنین شواهد و مدارک حاکی از آن‌اند که “پرووکاتورها”، یعنی عنصرهای نفوذی و عامل‌های تحریک‌ حکومتی در بین مردم، در لباس شخصی، در به‌خشونت کشاندن اعتراض‌های مردم و در به‌وجود آوردن برخی آتش‌سوزی‌ها نقش داشته‌اند. این حرکت‌های برنامه‌ریزی‌شده از سوی سران حکومتی، سرکوب کردن مردم با مشت آهنین، کشتار آنان، دستگیر کردن‌شان، و قطع اینترنت را زمینه‌سازی کرد. چند روز پس از اجرا شدن تصمیم برای حقنه کردن تعدیل اقتصادی با افزایش ضربتی قیمت بنزین و در پی آن منکوب و مرعوب کردن مردم و فشرده‌تر کردن  جو اختناق، نماینده خدا بر زمین قاطعانه در خیال خویش اعلام کرد: “دشمن را عقب زدیم”. حسن روحانی نیز مردم جان‌به‌لب رسیده را آشوبگر نامید، تهدید کرد و در دنبال آن  قاضی‌القضات ابراهیم رئیسی نیز مجازات سنگین دستگیرشدگان را مژده و وعده داد. اکثر نماینده‌های مجلس و سران همهٔ جناح‌های حکومتی، رسانه‌های مجاز، و نظریه‌پردازان اصول‌گرا و اعتدالگرا- اصلاح طلب، مُهر سکوت بر لب زدند یا در برابر دستور ولی فقیه به تقبیح جنبش مردمی و محکوم کردن آن سر تعظیم  فرود آوردند.

دیکتاتوری حاکم در هفته گذشته توانست به‌طور موقت به جنبش مردمی ضربه بزند و شوربختانه عده بسیاری از تظاهرکنندگان معترض کشته، زخمی و بازداشت شده‌اند، اما رخدادهای دردناک آن، تجربه و درس‌آموزی‌هایی مهم در بر داشته‌اند. حکومت و کارگزارانش با تدارک و سازمان‌‌یافتگی از پیش و داشتن هدفی واحد و مشخص به جنبش مردمی حمله‌ور شدند. درحالی که برعکس حکومت و کارگزاران آن، تظاهرات اعتراضی‌ مردمی با همهٔ گستردگی‌اش، درمجموع بدون سازمان‌یافتگی، بدون شناخت از توازن نیرو و بدون درک شرایط عینی بود و درعمل هدفی واحد و  ‌دسترس‌پذیری  را  دنبال  نمی‌کرد. مبارزه جنبش مردمی کشور ما با دیکتاتوری ولایی با وجود فراز و نشیب‌ها تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت، زیرا همچنان که تحولات اخیر نشان داده‌اند تداوم حاکمیت مطلق ولایت فقیه در تضاد آشتی‌ناپذیر با خواست‌های بی‌درنگ مردم برای ترقی میهن قرار دارد، تضادی که، هیچ‌گونه تغییر واقعی در وضعیت کنونی را امکان‌پذیر نمی‌سازد. برخلاف ادعاهای علی خامنه‌ای، دیکتاتوری ولایی از نظر اقتصادی و به ‌لحاظ پایگاه اجتماعی اش در مجموع در بحران عمیقی دست و پا می زند . با اتحادعمل، سازمان‌دهی مؤثر، و تمرکز نیرو بر اساس شناخت نقطه‌ضعف‌های حکومت، می‌توان و می‌باید قدم به قدم دیکتاتوری ولایی را با شیوه‌های گونه‌گون در راستای هدفِ واحد “حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه” به‌چالش طلبید.

—————————————————-

۱.‌ قیمت فوب (FOB)، اصطلاحی در بازرگانی و به معنای قیمت کالا تا لحظه تحویل روی کشتی است. فروشنده کالا- بنابر قوانین بین‌المللی در شرایط فوب- تمام هزینه‌ها تا تحویل کالا به کشتی را برعهده می‌گیرد. نرخ بنزین بر پایه “فوب خلیج فارس”،  به‌معنای بنزین به‌قیمتی است که به کشتی در خلیج فارس فروخته می‌شود.

نامۀ مردم