جنبش کارگری میهن‌مان ضمن آنکه باید نیرو و امکانات خود را در راه تقویت مبارزه برای تأمین امنیت شغلی، افزایش عادلانهٔ دستمزد و احیای حقوق سندیکایی به‌کار گیرد، ضروری است پیوندهایش با دیگر گردان‌های اجتماعی را بیش‌از‌پیش تحکیم کرده و در عرصهٔ مبارزهٔ همگانی با استبداد مذهبی به‌سود تأمین عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و تضمین استقلال ملی نقش و حضور فعال‌تری داشته باشد.

رشد و گسترش جنبش اعتراضی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن‌مان از مهم‌ترین ویژگی‌های صحنه سیاسی کشور در خلال ماه‌های اخیر بوده است. صدها اعتراض، اعتصاب و تجمع در محیط‌های کارگری، به‌شکلی فزاینده، فضای سیاسی میهن ما در یک سال اخیر را متأثر از خود ساخته است، چندان که در صورت ادامهٔ سازمان‌یافتهٔ این اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و تجمع‌ها، بر میزان و ژرفای تأثیر جنبش کارگری در تحول‌های پردامنه سیاسی می‌تواند به‌شدت بیفزاید. گرچه جنبش اعتراضی کنونی کارگران، پس از سال‌های طولانی سرکوب و پیگرد، کماکان از سازمان‌دهی مناسب برخوردار نیست و با این وجود باید بر نقش جنبش کارگری و مبارزات جنبش سندیکایی در تحول‌های کشور اذعان کرد و در راه تقویت آن کوشید.

گسترش جنبش اعتراضی زحمتکشان، و افزایش آگاهی طبقاتی

خیزش دی‌ماه توده‌ها در سال ۹۶، بار دیگر این موضوع کلیدی را به‌ویژه برای مبارزان جنبش کارگری برجسته ساخت که بدون حضور مؤثر، متحد و سازمان‌یافتهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، موفقیت جنبش همگانی مردم بر ضد استبداد مذهبی و رژیم ولایت‌فقیه- در حکم سدهای اصلی در راه تحول ملی و دمکراتیک در میهن ما- بسیار دشوار و درواقع امکان‌نا‌پذیر خواهد بود. درعین‌حال، تجربهٔ مبارزه توده‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه دورهٔ پساخیزش دی‌ماه ۹۶، این نکتهٔ پراهمیت را نیز آشکارتر از پیش ساخت که مجموع اعتراض‌های کارگری- با وجود پراکندگی و ضعف‌های اساسی‌اش- در پیدایش خیزش‌های مردمی نقشی چشمگیر داشته است. نباید این واقعیت را نادیده گرفت که اعتصاب‌ها و اعتراض‌های هزاران کارگر جان‌به‌لب رسیده در سراسر کشور در پیدایش اعتراض‌ها و سپس انفجار خشم توده‌ای، مستقیم و غیرمستقیم، نقش داشته است. در برخی استان‌ها نظیر خوزستان، اصفهان، استان مرکزی، و بوشهر، به‌دلیل وجود مراکز صنعتی- تولیدی فعال در پاره‌ای از شهرهای اصلی این استان‌ها و، درنتیجه، برخوردار بودن از ترکیب و بافت جمعیتی‌ای بادوام‌تر کارگری، دامنهٔ اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ در آن‌ها بسی گسترده‌تر بود. تجمع‌های کارگری در اعتراض به دستمزدهای معوقه و نابودی امنیت شغلی در شهرهای این استان‌ها در روند پیدایی این خروش‌های توده‌ای مؤثر بود. حرکت کارگران کارخانه هپکو در استان مرکزی، تجمع‌های کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز در استان خوزستان، و دیگر حرکت‌های کارگری در استان‌های اصفهان و بوشهر، گواه این واقعیت‌اند.

راهبرد اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، و منافع طبقه کارگر

کارگران و زحمتکشان کشور درحالی در سال نو مراسم روز جهانی کارگر را جشن می‌گیرند که کاهش ارزش پول ملی به معیشت و امنیت شغلی آنان صدمه‌ای جدی وارد ساخته است. پس از سقوط ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز، نه‌تنها با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولیدی روبرو شدیم، افزایشی که بهای آن را ارزان‌تر شدن نیروی کار کشور می‌پردازد، بلکه بلافاصله تأثیر مستقیم سقوط ارزش پول ملی بر قدرت خرید خانوارهای کارگری- همراه با نابودی امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر- را نیز شاهدیم. حتی کارگزاران رژیم و مدافعان سینه‌چاک فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز به سقوط قدرت خرید زحمتکشان بر اثر افزایش قیمت ارز و دلالی ارز و سکه اعتراف می‌کنند.

روزنامهٔ اعتماد، ۱۹ فروردین‌ماه ۹۷، در این زمینه، در مطلبی با عنوان: “تأثیر افزایش قیمت دلار بر معیشت مردم”، ازجمله نوشته بود: “افزایش در قیمت ارز از بسیاری جهات کشور را متأثر می‌کند و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست. … با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید و به‌تبع آن قیمت تمام‌شدهٔ کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت. … از طرف دیگر تعدیل نیروی کار به‌علت افزایش هزینه‌های تولید… بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، افزایش نوسانات قیمتی ارز، تأثیر منفی و معنی‌دار در اشتغال دارد.” در بخش دیگر این مطلب تأکید شده است: “درواقع میزان افزایش قیمت‌ها بیش از افزایش سطح دستمزدها بوده است.” به‌این ترتیب سال کنونی با مانور رژیم روی افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۹٫۸ درصد آغاز شده و سپس با افزایش قیمت ارز در میانهٔ نزاع جناح‌های حکومتی و بهره‌برداری همهٔ جناح‌های حکومتی از سوداگری ارز و سکه و دلالی، با سقوط باز هم بیشتر سطح زندگی و قدرت خرید زحمتکشان توأم بوده است. بحران ارزی و سقوط ارزش پول ملی، در خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی ریشه دارد. بستهٔ ارزی دولت نمی‌تواند راه برون‌رفت از بحران تلقی گردد. این بستهٔ ارزی اصولاً به‌شکلی تهیه شده است که در راستای تأمین منافع تولید و معیشت زحمتکشان نیست. مانورهای فریبکارانه ولی‌فقیه و دولت اعتدال روی به‌اصطلاح حل این مسئله، تنها با تشدید مبارزه و حضور هرچه گسترده‌تر زحمتکشان خنثی خواهد شد. باتوجه به محتوای بودجه کنونی و دیگر برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی دولت، سیاست آزادسازی قیمت‌ها در سال جاری ابعاد تازه‌تری پیدا خواهد کرد و این امر در زندگی زحمتکشان تأثیری مستقیم و منفی دارد و خواهد داشت. مبارزه با برنامه‌های اقتصادی رژیم- به‌ویژه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی- همچنان در اولویت قرار داشته و مبارزه برای خواست‌هایی فوری مانند افزایش عادلانهٔ دستمزد، لغو قراردادهای موقت، احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری، و تأمین امنیت شغلی را باید به‌آن پیوند زد.

خواست‌های فوری و پیوند آن با مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی

پدیدهٔ دستمزد معوقه و قراردادهای موقت، دو موضوع اصلی در مبارزات کارگری سال‌های اخیر به‌ویژه سال گذشته بوده‌اند. بر کسی پوشیده نیست که پدیدهٔ دستمزد معوقه که امروز سراسر مرکزها و محیط‌های کارگری را دربر گرفته و در بحران فروبرده است، نتیجهٔ اجرای سیاست تعدیل ساختاری و تجویز نسخه‌های بیمار‌ی‌افزای نهادهای سرمایه‌داری جهانی است. خصوصی‌سازی، در خلال نزدیک به سه دهه، طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما را از امنیت شغلی، سازمان‌یابی و دریافت دستمزد عادلانه محروم کرده و حاصل آن دستمزدهای معوقه و قراردادهای موقت‌اند. در سالی که گذشت، سندیکاهای مستقل و واقعی، بر پایهٔ ماهیت طبقاتی‌شان، در مسیر تأمین خواست‌های فوری- به‌ویژه دستمزد عادلانه، لغو قراردادهای موقت، پرداخت به‌موقع دستمزد و حل بنیادین مسئلهٔ دستمزد معوقه و بازپرداخت کامل و بی‌ابهام مزد زحمتکشان- مبارزه‌یی جدی را به‌پیش برده‌اند. حزب ما در این زمینه همواره در کنار همهٔ مبارزان راستین و صدیق جنبش سندیکایی زحمتکشان قرار داشته و همهٔ امکان‌هایش را در راه تقویت جنبش سندیکایی موجود به‌کار گرفته و خواهد گرفت. یادآوری نکته‌یی پراهمیت در این زمینه خالی از فایده نیست و آن اینکه، مبارزه برای خواست‌های فوری را با پیکار همه‌جانبه در راه احیای حقوق سندیکایی و به‌رسمیت شناختن مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی (مصوبهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری) باید پیوند زد. بدون تشکل طبقاتی- سندیکایی، دستیابی به خواست‌هایی نظیر افزایش دستمزد، امضای پیمان‌های دسته‌جمعی و تأمین امنیت شغلی امکان‌پذیر نخواهند بود.

توده‌های کارگر، به‌تجربهٔ روزمره، دریافته‌اند که تشکل‌های زرد و زرد حکومتی- به‌ویژه رهبری خانهٔ کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان، و جز این‌ها- نه‌تنها توانایی تأمین ابتدایی‌ترین حقوق صنفی کارگران را ندارند، بلکه سد راه مبارزه‌اند و خود بخشی از معضل‌اند. افشا و منزوی ساختن رهبری تشکل‌های زرد و زرد حکومتی از زمره مهم‌ترین وظیفه‌های پیش ‌روی جنبش سندیکایی واقعی و موجود کشور است. باید با افشای این اشرافیت فاسد و رانت‌خوار کارگری، بدنهٔ این تشکل‌ها را به سمت مبارزهٔ واقعی و سازمان‌دهی به‌سود تأمین منافع صنفی و سیاسی طبقهٔ کارگر راهنمایی کرد.

باتوجه به بودجهٔ سال آینده و نسخه‌های اقتصادی-اجتماعی مجموعهٔ حاکمیت، زمینه‌‌هایی مناسب برای سازمان‌دهی مبارزات در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها وجود دارند. عرصه‌هایی مانند پرداخت به‌موقع و کامل دستمزدها، تأمین امنیت شغلی، مبارزه با خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی در شرایط حاضر از اولویت‌های مبارزاتی جنبش کارگری میهن ماست.

تحول‌های سیاسی، و نقش جنبش کارگری

تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور و سیر رویدادها در میهن‌مان، آمادگی جنبش کارگری برای حضور در رخدادهای سیاسی را برجسته می‌سازد. مبارزهٔ زحمتکشان، در ماه‌های اخیر، از طرح شعارهایی صرفاً صنفی و حالتی صرفاً تدافعی به سمت اختیار کردن حالتی تهاجمی درحال گذر است. بنابراین، ضروری است که جنبش کارگری و مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان، با افشاندن بذر آگاهی و شرکت فعال در اعتراض‌های مردمی و سازمان‌دهی اعتصاب‌های بزرگ و کوچک، به‌منظور ارتقای سطح همبستگی- هم در بین صف‌های خود و هم بین مجموعهٔ جنبش مردمی ضد دیکتاتوری- به نقش‌آفرینی بپردازند. جنبش کارگری باید بتواند با سازمان‌یافتگی و شرکت فعال در مبارزهٔ توده‌ها با استبداد مذهبی، تاریک‌اندیشی، فقر و بی‌عدالتی، به ستون فقرات این مبارزه تبدیل شود. همبستگی و همراهی جنبش کارگری با قشرهای میانه‌حال، زحمتکشان روستا و جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان، جوانان و دانشجویان، شرط اساسی موفقیت در به‌چالش کشیدن ولایت‌فقیه و وادار کردن حکومت استبدادی به عقب‌نشینی و تن دادن به خواست توده‌هاست. با تشدید مبارزهٔ زحمتکشان و حضور فعال آنان در صحنهٔ سیاسی کشور، توطئه‌های ارتجاع و استبداد و اقدام‌های مخرب و مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم برای تأثیرگذاری بر روندهای داخلی کشور می‌توانند خنثی شوند.

در فرایند مبارزه در میهن‌مان آنچه از اهمیت درجه اول برخوردار است اتحادعمل فراگیر و قوی کردن نقش و جایگاه جنبش کارگری در تغییر و تحول‌های حساس کنونی کشور است.

ضمیمۀ کارگری نامه مردم