این روزها واقعیت‌هایی انکارناپذیر از وضعیت نامتعادل “نظام” و روند شدید شدن تضاد مردم با حاکمیت، و در رأس آن ولایت فقیه، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌صورتی فزاینده آشکار شده‌اند. امروز دیگر نمی‌توان مانند چندی پیش، مانند بازهٔ زمانی انتخابات اردیبهشت ۹۶، با انواع توهم‌زایی‌ها، وضعیت کشور و رابطهٔ مردم با دولت حسن روحانی و حاکمیت را وضعیتی باثبات و رو به سوی “وحدت ملی” عنوان کرد. حالا نظریه‌پردازان برای فرار از واقعیت‌های انکارناپذیر و به‌منظور مدیریت بحران، واجب دیده‌اند که وضعیت بحرانی کنونی و آیندهٔ “نظام” و”جامعه” را همه به‌یکدیگر گره‌خورده نشان دهند.

در بین نظریه‌پردازان هوادار تئوری “اصلاح‌پذیری نظام” هنوز هم کسانی مانند مصطفی تاج‌زاده خطر “سوریه‌ای شدن” کشورمان را بر پایهٔ استدلال‌هایی سبک و سطحی، به‌طرزی اغراق‌آمیز بزرگ می‌کنند. تاج‌زاده در نامه‌نگاری‌های اخیرش حتی “رهبری” را تطهیر و از زیر ضربه خارج می‌کند. صادق زیباکلام هم با اینکه از بی‌اعتنایی کامل حسن روحانی به اصلاح‌طلبان و پشت کردن او به وعده‌هایش در انتخابات انتقاد می‌کند، اما به‌برکت بازگشت “شَبحِ احمدی‌نژاد” دربارهٔ خطر پیروزی “پوپولیسم” هشدار می‌دهد و می‌گوید چاره‌یی به‌جز همراهی با حسن روحانی نیست! این قبیل نظریه‌پردازان که همچنان در چنبرهٔ انتخاب بین “بد و بدتر” مانده‌اند نمی‌توانند ورود مردم را به صحنهٔ تحول‌های اجتماعی و سیاسی میهن‌شان بررسی و تحلیل کنند، بنابراین، در مجموع، بسیار بی‌اعتبار شده‌اند.

در فضای اجتماعی و سیاسی امروز کشور و متأثر از تظاهرات اعتراضی مردم در دی‌ماه ۹۶، تحلیل‌ها و توصیه‌های همیشه دراشتباه راجع به امکان انجام تغییر به‌وسیلهٔ دولت “تدبیر و امید” یا هراس‌انگیزی‌هایی کاملاً بی‌جا به‌وسیلهٔ امثال تاج‌زاده‌ها و زیباکلام‌ها، تا حد زیادی به‌حاشیه رانده شده‌اند و موضوعیت‌شان را از دست داده‌اند. اکنون هشدارهایی که آمران و سیاست‌گذاران اصلی رژیم دربارهٔ “نظام” و ارتباط آن با “جامعه” می‌دهند موضوع‌های قابل‌توجه و کنکاش‌اند، زیرا این آمران و سیاست‌گذاران اصلی خطرِ برآمده از حرکت‌های توده‌ها در متن جامعه و بالا رفتن آگاهی اجتماعی مردم را دریافته‌اند.

از یک‌سو علی خامنه‌ای که با زیر سؤال رفتن جایگاه ولایت فقیه در جامعه آن‌چنان از افزایش برپایی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران و سرایت آن‌ها به دیگر لایه‌های مردم زحمتکش بیمناک شده است که در بهمن‌ماه ۹۶ هشدار می‌دهد: “بنده بارها این را در سخنرانی‌ها، خطاب به کارگران عزیزمان [!] گفته‌ام که ضدانقلابِ کشور از اول چشمش به کارگرها بود بلکه بتواند جامعه کارگری را به‌نحوی علیه جمهوری‌اسلامی تحریک کند” و از سوی دیگر دست‌اندرکاران ارشد و پرنفوذ در کابینه حسن روحانی به‌این واقعیت به‌خوبی پی برده‌اند که دولت “تدبیر و امید” نتوانسته است و مهم‌تر اینکه، نمی‌تواند از سیر قهقرایی اقتصاد ملی و اُفت وضعیت معیشتی طبقهٔ کارگر و توده‌های مرتبط با کار و تولید (اکثریت مردم) جلوگیری کند. شعارها و آمارهای دولت و تبلیغات حکومتی دربارهٔ پیشرفت‌های “نظام” در نگاه جامعه کاملاً بی‌اعتبار شده‌اند. در این ارتباط، سخنان اخیر عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی- نمونهٔ یکی از دست‌اندرکاران مهم دولت در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی- درباره وضعیت موجود و نحوهٔ درک او از آن، ‌توجه‌برانگیز است. عباس آخوندی در مراسم روز “مهندسی”، ۵ اسفندماه، اعلام کرد: “واقعیت این است که جامعهٔ ما در حال زوال اجتماعی است.” او در استدلال دربارهٔ این درک‌اش از وضعیت موجود و نیز تائید آن، در ادامه گفت: “امکان اینکه [جامعه] مشکلات بنیادی خود را رفع کند” را ندارد!

جالب اینکه در این مراسم عباس آخوندی در تشریح موضوع “مهندسی”، آن را به اخلاق، عدالت، امید و سرمایهٔ اجتماعی و ثبات و پایداری بسط داد و ‌افزود: “امید و سرمایهٔ اجتماعی بدون عدل قابل تحقق نیست. مهندسی مبتنی بر عدالت است چون عدالت، ثبات و پایداری از طریق قرار گرفتن اشیا در جای خودش است” او سپس به این نتیجه ‌رسید که “گم‌گشتهٔ ایران نیز همین عدالت است.”

روشن است که عباس آخوندی هم مانند بسیاری از دست‌اندرکاران درون “نظام” بعد از خروش و اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ خطر را احساس کرده است و او نیز مانند علی خامنه‌ای می‌داند که سبب اوج ‌گرفتن اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها چیست و چرا برای “نظام” مخاطره‌انگیز است. سخنان عباس آخوندی از جهت‌هایی دیگر هم قابل تأمل است، به‌ویژه به‌این دلیل که کسی با دیدگاه‌ها و عملکرد او در دولت حسن روحانی، حالا موضوع “ثبات و پایداری” که منظور او همان “حفظ نظام” است را به ایجاد “عدالت” مرتبط می‌داند!

آخوندی یک‌باره به این کشف بزرگ می‌رسد و اقرار می‌کند که “عدالت” در جامعه وجود ندارد یا به‌قول او “گم‌گشتهٔ ایران” است! اینکه یکی از وزیران “نظام” و از دست‌اندرکاران “کسب‌وکار” (همان کارآفرین‌ها) و مرتبط با سرمایه‌های کلان خصوصی و از دل‌شیفتگان سینه‌چاک و پرسروصدای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی در کابینه این‌چنین برای “عدالت” دل می‌سوزاند و سخنوری می‌کند را می‌باید از سنخ همان خدعه‌گری های معمول بر پایه “ارزش‌های دوگانه” به‌حساب آورد. درخور توجه آن که، الگوی اقتصادی موردنظر عباس آخوندی- که عبارت است از: اجرای تعدیل‌های اقتصادی بر اساس “بازار کار انعطاف‌پذیر” و به‌موازات آن، انباشتِ سرمایه‌های کلان خصوصی به‌منظور رشد اقتصادی بر محور ثروت‌اندوزی آن‌ها- بیش از دو دهه است که با کش‌و‌قوس‌هایی و به‌شکل‌هایی متفاوت اما با ماهیت و هدفی واحد به‌وسیلهٔ همهٔ دولت‌های رژیم ولایی و با موافقت و تائید اصحاب “نظام” در حکم برنامه‌های کلان اقتصادی به‌پیش برده شده‌اند.

در ارائهٔ نموداری از نحوهٔ تفکر و استدلال‌های تاجرمآبانه عباس آخوندی باید توجه داشت که او از چند سال گذشته تا به‌حال چرخشی هرچه پرشتاب‌تر اقتصاد کشور به سوی آزادسازیِ قیمت‌ها و خصوصی‌سازی وسیع به‌ویژه در زمینهٔ تأمین مسکن را تجویز کرده است. آخوندی با هرگونه برنامه‌ریزی تدوین‌شدهٔ ملی برای توسعه از جانب بخش عمومی و دولتی و بر پایه نیازهای مبرم جامعه به‌شدت مخالف است. در نگاه راست‌گرایانهٔ کسانی مانند آخوندی، “بازار آزاد” (بی‌نظارت) و انگیزهٔ سوداگری و ثروت‌‌آفرینی (فردگرایانه) عامل‌هایی‌اند که می‌توانند و می‌باید جوابگوی نیازهای “بازار” مسکن باشند. نیازهای مردم و جامعه اصولاً در این فرمول نقشی ندارند: همه‌چیز بر سنگ سود و ثروت‌آفرینی شخصی محک می‌خورد. عباس آخوندی، ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴، در سمت وزیر دولت یازدهم، در یکی از لفاظی‌هایش مدعی شد: “عده‌ای بساطی را با الهام از عقیده و باورهای مارکس راه ‌انداخته‌اند و می‌خواهند با سیاست‌های سوسیالیستی دست در جیب خلق‌الله کنند و با همین ادعا پُز طرفداری از مردم و مصرف‌کننده را می‌دهند.” این سخنوری‌های هوچی‌گرانه در باب نعمت‌های “اقتصاد آزاد” که امثال عباس آخوندی‌ها و شماری دیگر از نظریه‌پردازانی در سلک او که بیش از دو دهه آن را با آب‌وتاب همچون نوشداروی اقتصاد بیمار ایران مطرح کرده و همچنان مطرح می‌کنند، همگی، برگرفته از فرضیه‌های ضد انسانی و شکست‌خوردهٔ دیدگاه‌های ضد اجتماعی پیامبران نولیبرالیسم اقتصادی مانند فردریش فون هایک است. فردریش فون هایک، در سال‌های دهه ۱۹۷۰، در همکاری‌ای مستقیم با رژیم دیکتاتوری پینوشه در شیلی، به‌منظور نخستین آزمایش الگوی “اقتصاد بی‌نظارت”، به‌صراحت می‌گفت مقولهٔ “عدالت اجتماعی” یک پارازیت مزاحم و اخلالگر بر سر راه رشد “اقتصاد آزاد” است. این دیدگاهِ فردریش فون هایک یا مرجع‌تقلیدی است که عباس آخوندی از مقلدان دوآتشه‌ آن است: نابرابری بنیانِ رقابت‌جویی و پرورش روحیهٔ “ثروت آفرینی” است!

کسانی مانند عباس آخوندی با این دیدگاه‌های راست‌گرایانهٔ اقتصادی درآمیخته با “اسلام سیاسی”، از مخلوقات منحصربه‌فرد و پرورش‌یافته “نظام” ولایی‌اند که “اقتصاد سیاسیِ” آن به‌برکت دیکتاتوری دینی و سرکوب خشن آزادی‌های مدنی و فعالیت‌های صنفی مستقل- دقیقاً منطبق بر نظریه فردریش فون هایک- عملاً “عدالت اجتماعی” را به‌زوال کشانده‌اند و به‌جای آن عرف‌های جامعهٔ “زر سالار” را جاری کرده‌اند. در زیر سایهٔ سرکوب رژیم ولایت فقیه، رعایت نشدن حقوق زحمتکشان و پرداخت نکردن مزد به آنان به عُرفی بسیار معمول تبدیل شده‌اند و اعتراض کارگران به این بی‌عدالتی عریان با پاشنهٔ آهنین نیروهای امنیتی و انتظامی “نظام” و شلاق پاسخ داده می‌شوند. واکنش دیکتاتوری حاکم به اعتصاب ۳۵۰۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اعتراض به سه ماه دستمزدهای پرداخت‌نشده‌شان، یورش شبانه به خانه‌های کارگران و بازداشت بیش از ۹ کارگر اعتصابی از سوی عناصر امنیتی و انتظامی “نظام” بوده است. این حمله به اعتصاب متشکل و یکپارچهٔ کارگران در اهواز که با سخنان تهدید‌آمیز ولی فقیه و پخش تأخیرشدهٔ آن هم‌زمان گردید و در آن حرکت‌های اعتراضی و تشکل کارگران را “تحریک ضد انقلاب و دشمنان” قلمداد کرد، تصادفی نبودند.

الگوی اقتصاد نولیبرال که کسانی مانند فردریش فون هایک از مُبشرانش بودند، اکنون پس از سه دهه درعمل و در تئوری بی‌اعتبار شده است و در بسیاری از کشورهای جهان و ازجمله کشورهای پیشرفتهٔ غربی، طبقهٔ کارگر و لایه‌های گونه‌گون زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر حذف شدن این مدرن‌ترین شیوهٔ استثمار نیروی کار و محیط زیست را خواهان‌اند. در کشور ما نیز اکثر مردم پیامدهای این الگوی اقتصادی که تنها به‌نفع لایه‌های فوقانی و ثروتمندان عمل می‌کند و زندگی معیشتی و محیط زیست‌شان را به ورطهٔ نابودی کشانده است با گوشت و پوست‌شان لمس کرده‌اند و آنان نیز حذف شدن این الگوی اقتصادی را خواهان‌اند. توجه‌برانگیز آن‌که، در کشور ما اکنون خواستِ “حذف حاکمیت ولایت فقیه” نیز به‌سرعت بین طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی درحال گسترش است. شماری از کسانی مانند عباس آخوندی و همفکران او که در تمام جناح‌های قدرتمند رژیم (اصولگرا و اعتدالگر و اصلاح‌طلب) حضور دارند، می‌دانند که سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ریاضت‌کشی و روبنای سیاسی محافظ آن‌ها اکنون با مخالفت جامعه‌ روبرویند. خدعه‌گری‌های “رهبر” برای لاپوشانی سیاست‌های کلان “نظام” با تکرار کسالت‌بار شعار پوچ “اقتصاد مقاومتی” و تئوری‌پردازی و گرته‌برداری مبتذل از اندیشه‌های شکست‌خورده به‌منظور ترویج “اقتصاد آزاد” و ربط دادن گسترش این اقتصاد به گسترش آزادی‌ها و “آزادی‌خواهی” در شرایط خفقان‌آور حاکمیت مطلق ولایت فقیه به‌وسیلهٔ کاروان اعتدالگرایی- اصلاح طلبی دیگر کارساز نیستند.

در حال حاضر شواهدی به‌وجود آمده‌اند که دال بر زوال “نظام”اند، نظامی که رأس قدرت‌اش- یعنی حاکمیت ولایت مطلقه فقیه و برنامه‌های اقتصادی‌اش- مورد اعتراض توده‌ها قرار گرفته‌اند. پویایی دگرگونی‌ها در متن جامعهٔ ما، تغییر شرایط و پدیدار شدن حرکت‌هایی مدنی و اعتراض‌هایی صنفی در جهت خواست آزادی‌ و عدالت اجتماعی، از تأملات کسانی مانند عباس آخوندی و همفکرانش در چاره‌جویی برای مانع شدن از زوال “نظام” بسیار سریع‌تر و عمیق‌ترند. برخلاف تصور عباس آخوندی، جامعهٔ ما روبه زوال نمی‌رود. جامعهٔ ما جامعه‌ای جوان است و با وجود صدمه‌هایی که حاکمیت ولایت فقیه و برنامه‌های اقتصادی‌اش بر میهن‌مان وارد آورده‌اند، همچنان پویاست و به‌پیش می‌رود.

روند زوال “نظام” ولایی و گذار از حاکمیت استبداد دینی به مرحلهٔ دموکراتیک مردمی، فرایندی خودبه‌خودی‌ و همراه با نتیجه‌ای قطعی یا مترقیانه نیست، بلکه در نبودِ جایگزینی (آلترناتیوی) مترقی و فعال، اجرای سناریوهایی می‌توانند فرجامی واپسگرایانه برای آن رقم زنند. ازاین‌روی، ضروری است که نیروها و فعالان آزادی‌خواه و میهن‌دوست، دست در دست یکدیگر به‌منظور حذف جایگاه ولایت فقیه و هم‌زمان با آن محو کامل برنامه‌های ناعادلانه اقتصادی، بر پایهٔ برنامه‌یی حداقلی همراه با شعارهایی عملی برای استقرار آزادی و عدالت اجتماعی بتوانند وارد عمل شوند. باید با همکاری و اتحاد عمل برای هماهنگ کردن حرکت‌های اعتراضی کنونی در کف جامعه با تمام قوا تلاش کنیم.

نامه مردم