پس از برگماری ابراهیم رئیسی (جنایتکار معروف و از اعضای “هیئت مرگ” که کشتار هزاران زندانی سیاسی را در تابستان ۶۷ سازمان‌دهی کرد)، گمانه‌زنی‌ها دربارۀ ترکیب آتی تیم رئیسی در دستگاه قوه قضائیه در مطبوعات همچنان ادامه داشته است. با اعلام ریاست رئیسی، محسنی‌اژه‌ای در اسفندماه ۹۷ در ارتباط با تغییرات در قوه قضائیه گفته بود: “شاید آقای رئیسی کسی دیگر را برای سخنگویی انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستی‌هایی که رخ داده عذرخواهی می‌کنم.”

روز بیستم فروردین‌ماه ۹۸، رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی، غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، را به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه معرفی کرد. رئیسی تصریح کرد که این مسئله به‌درخواست خود محسنی‌اژه‌ای صورت گرفته است. ایسنا نوشت: “… سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با اشاره به درخواست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای مبنی بر واگذاری سمت سخنگویی دستگاه قضایی، با توجه به مأموریت‌های جدید او اظهار کرد: ٬جهاد و اجتهاد آقای محسنی‌اژه‌ای بر هیچ‌کس در قوه قضائیه پوشیده نیست و حضور ایشان در دستگاه قضایی همواره مغتنم و مؤثر بوده است٬. رئیس قوه قضائیه افزود: ٬با توجه به درخواست آقای اژه‌ای مبنی بر واگذاری جایگاه سخنگویی قوه قضائیه، ضمن تقدیر از تلاش‌های ایشان در سمت سخنگویی، ان‌شاء‌الله آقای اسماعیلی که از قضات شریف و مدیران دلسوز و تلاشگر دستگاه قضایی هستند، به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه این مسئولیت مهم را برعهده خواهند داشت٬.” اسماعیلی از ۱۳۸۸ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ ریاست سازمان زندان‌های ایران را برعهده داشت. در زمانی که اسماعیلی ریاست سازمان زندان‌ها را برعهده داشت، با انتشار خبرهایی دربارهٔ مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتن زندانی‌های بند ۳۵۰ زندان اوین به‌وسیلهٔ مأموران امنیتی و زندانبانان و سپس انکار موضوع از جانب غلامحسین اسماعیلی، صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به‌طورغیرمنتظره‌ای علی‌اصغر جهانگیر، رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، را جایگزین غلامحسین اسماعیلی کرد.

در دوران ریاست اسماعیلی بر زندان‌های کشور گزارش‌هایی مختلف و متعدد از آزار و بدرفتاری زندانبانان با زندانیان سیاسی انتشار می‌یافت که همهٔ آن‌ها از سوی رژیم تکذیب می‌شد. ازجمله و با وجود شهادت مکرر خانواده‌های این زندانیان در مورد مشاهده آثار ضرب‌وشتم بر بدن بستگان زندانی‌شان، غلامحسین اسماعیلی برخورد خشونت‌آمیز با زندانیان را تکذیب می‌کرد. استفاده از مأمورانی که از کارکنان زندان نبودند برای تفتیش وسایل شخصی زندانیان بند ۳۵۰، از دیگر موارد تخلف غلامحسین اسماعیلی از آیین‌نامه زندان‌ها در حوادث بند ۳۵۰ اوین بود. او در همان دوران با حضور در یک فیلم تلویزیونی، بر تکذیب برخورد خشونت‌آمیز با زندانیان پافشاری کرد. نمایش این فیلم، با واکنش گسترده خانواده‌های زندانیان و کاربران شبکه‌های مجازی مواجه شد.

به‌گزارش سایت “کلمه”، پنج‌شنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، عوامل اطلاعاتی، سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یک‌صد نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ با باتوم و… زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند. در این گزارش آمده بود که پس از این حمله بیش از سی تن از زندانیان مجروح و مضروب شدند و دست‌کم چهار تن از زندانیان سیاسی به‌دلیل خونریزی و شکستگی اعضای بدن به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند. همچنین در این گزارش آمده بود که سی‌ودو نفر نیز پس از ضرب‌وجرح به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند. آن‌طور که در این گزارش آمده بود علت حمله و ضرب‌وشتم زندانیان، اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر “برنامه خشن بازرسی” از زندانیان بوده است. حمله و کتک زدن زندانیان  بیش از پنج ساعت ادامه داشته است. سایت “کلمه” نوشته بود شدت ضرب‌وشتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین به‌حدی بوده که هنگام انتقال زندانیان مجروح به سلول‌های انفرادی و بهداری زندان، مینی‌بوس حامل مجروحان خونین بوده است. همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شده بوده است. بر اساس این گزارش، زندانیان پس از عبور داده شدن از “تونل سربازان باتوم به‌دست” زیر رگبار ضربه‌های باتوم و دشنام کوبیده ‌شده و به سلول‌های انفرادی انداخته می‌شدند. این نکته هم قابل‌توجه است که اتحادیه اروپا طی تصمیمی در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۰، سی‌ودو نفر از مقام‌های ایرانی ازجمله غلامحسین اسماعیلی را به‌علت نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کردند. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که تصمیم دارد تمامی دارایی‌های این مقام‌ها را نیز در اروپا توقیف کند.

عملکرد سیاه و ضدانسانی غلامحسین اسماعیلی (سخنگوی انتصاب شده از سوی کسی از جنس خود) به‌هنگام سرپرستی سازمان‌ زندان‌های کشور، نماد روشنی از دستگاه بیداد و ظلم رژیم ولایت فقیه است و بی‌شک برگماری این‌چنین فردی به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه حامی پیام روشنی در چگونگی عملکرد قوه قضائیه رژیم در آینده دارد.

نامۀ مردم