خیابانهای شهر اربیل روز سه شنبه برای چندمین روز متوالی شاهد تجمع نیروهای پیشمرگه بود که به دلیل اظهار نظر سروه عبدالواحد نماینده کرد پارلمان عراق درباره همسران نیروهای پیشمرگه کشته شده در جنگ، خواهان محاکمه وی شده اند.

این نیروها در اعتراض به سخنان اخیر سروه عبدالواحد نماینده کرد عراقی از فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان عراق که گفته بود بدلیل بحران مالی در اقلیم کردستان عراق بسیاری از زنان نیروهای پیشمرگ که جان خود را از دست داده اند مجبور به تن فروشی شده اند، گردهم آمدند و از مدعی العموم در اقلیم کردستان عراق خواستند علیه این نماینده کرد عراقی طرح دعوا کند.

 
در اعتراض به این اقدام یکی از نمایندگان وابسته به جنبش تغییر در پارلمان عراق خطاب به رسانه ها با اشاره به اینکه کشاندن نیروهای نظامی به خیابانها نمادی از تفکر بعثیسم است گفت: آوردن هزاران نیروی نظامی به خیابانها در شهر اربیل به سبک حزب بعث حامل پیام بسیار روشنی برای کنسولگری ها و نمایندگان کشورهای خارجی در اربیل است؛ اگر آن را درک کنند.

 
محمود رضا در ادامه با متهم کردن حزب دمکرات کردستان عراق گفت: متاسفانه حزب دمکرات کردستان عراق هر موقع اراده کرده است مردم را به منازلشان می برد و هر موقع اراده می کند برای تامین خواسته های خویش نیروهای نظامی را به خیابانها می کشاند.

 
کارشناسان اجتماعی منطقه معتقدند که اظهارات سروه عبدالواحد، صرفا با هدف تحلیل وضعیت اجتماعی و اثرات جنگ بوده و وی قصد توهین نداشته است.

 
در مقابل اما روز دوشنبه صدها تن از خانواده های نیروهای پیشمرگه که در جنگ کشته شده اند، با تجمع در خیابانهای شهر اربیل، دهوک و سلیمانیه از مراجع اداری و قضایی در اقلیم کردستان عراق خواستند نسبت به آنچه توهین به خانواده های پیشمرگه خوانده اند واکنش نشان داده و اجازه ندهند عده ای به نام نماینده مجلس به آنها توهین کنند.

 
در راستای این واکنش دهها وکیل دادگستری نیز بصورت داوطلبانه اعلام آمادگی کردند تا علیه سروه عبدالواحد نماینده جنبش تغییر در مراجع قضایی عراق و اقلیم کردستان عراق اعلام جرم کنند.

 
حزب دمکرات کردستان عراق و جنبش تغییر در سال ۲۰۱۵ میلادی بدنبال تنش در خصوص ادامه ریاست اقلیم کردستان عراق توسط مسعود بارزانی روابط سرد و پرتنشی را پشت سر گذاشته و کماکان دو طرف همدیگر را متهم به نقض حقوق مردم اقلیم کردستان عراق می کنند.
دایره تنش ها به پارلمان عراق نیز کشیده شد و اخیرا فراکسیون جنبش تغییر بدون در نظر گرفتن ملاحظات دولت اقلیم کردستان عراق، همسو با سایر احزاب عراقی به قانون بودجه عراق برای سال ۲۰۱۷ میلادی رای مثبت داد.

 
پیش از این نیز این فراکسیون به استیضاح هوشیار زیباری وزیر دارایی عراق، از حزب دمکرات کردستان عراق، رای مثبت داده بود. این اقدامات جنبش تغییر خشم حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی را در پی داشته است.
ایرنا