نگاهی گذرا به شواهد موجود و واقعیت‌ها نشان می‌دهد که برخلاف گزافه‌گویی‌های سران حکومت جمهوری اسلامی،‌ آنان در حل کردن یا حتی کاهش دادن اثرهای بحران‌های سیاسی و اقتصادی در عرصهٔ داخلی و همین‌طور در روابط بین‌المللی ناموفق بوده‌اند. همچنین، در صورت ادامه دادن به سیاست‌های کنونی، نمی‌توان بر عامل‌هایی تعیین‌کننده‌ انگشت گذاشت که در آینده‌ای پیش‌بینی‌شدنی بتوانند از پس حل بحران‌ها برآیند و بر تضادهای عرصهٔ داخلی به‌نفع اصحاب قدرت رژیم ولایی غلبه کنند یا تأثیر اساسی بگذارند.

اما بنا بر تجربهٔ چهاردههٔ گذشته و ارزیابی وضعیتی که اکنون رژیم با آن روبرو است، سران رژیم و در رأس آنان علی خامنه‌ای، در عمل، در راستای “حفظ نظام”‌،‌ صیانت از دوام منافع اقتصادی و سیاسی جناح‌های قدرت، غلبه بر وضعیت چالش‌انگیز کنونی، مدیریت یا کاستن از شدتِ بحران‌ها، می‌توانند دیگر بار به یک رشته “تغییرهای شکلی” در برخی از بخش‌های چهرهٔ روبنای سیاسی حاکمیت  به جراحی زیبایی دست بزنند.

برای نمونه، در بازهٔ زمانی کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، به همراه سرکوب جنبش مردمی بحران‌های رژیم به حدی شدت یافته بودند که برهم زدن برخی ساختارهای هرم حاکمیت و حتی خُرد کردن یاران پیشین، شخصیت‌هایی مانند حسن خمینی و رفسنجانی برای حفظ ”نظام“ ضروری شد. حاکمیت ولایت فقیه با تکیه کامل بر قدرت نظامی- اقتصادی سپاه و دُور زدن تحریم‌ها و افزایش واردات و تزریق نقدینگی توانست به‌طور موقت و برای مدتی تضادها و بحران سیاسی- اقتصادی را مدیریت کرده و درجه شدت آن‌ها بکاهد. اما بحران‌های اصلی در برابر دیکتاتوری حاکم هیچ‌گاه حل‌شدنی نبوده‌اند و نخواهند بود، زیرا در تضادِ آشتی ناپذیر میان مردم و حاکمیت مطلق ولایت فقیه و “اقتصاد سیاسی” بغایت ناعادلانهٔ آن ریشه دارند. کما اینکه با وجود سرکوب شدید پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ بار دیگر و در بازهٔ زمانی سال‌های دههٔ ۱۳۹۰ اصحاب قدرت با چنان بحران‌های سیاسی و اقتصادی‌ای روبرو شدند که مجموع “نظام” همراه با خامنه‌ای و احمدی نژاد، ‌همگی، نزد بدنهٔ جامعه بیش از پیش منفور شده بودند. در این دوره نیز تحریم‌های مالی خزانه‌داری آمریکا و فشار از طریق پروژه‌های آلترناتیو سازی با پشتیبانی دولت آمریکا و پوشش رسانه‌ای فراگیر از سوی “بی‌بی‌سی فارسی” و “صدای آمریکا” به‌زبان فارسی بر شدت بحران‌های داخلی می‌افزود. درسال‌ پایانی دولت احمدی‌نژاد، درحالی‌ که خاکستر شعله‌های جنبش سبز هنوز گرم بود، امکان اوج‌گیری اعتراض‌های پردامنه در ایران و رویارویی حاکمیت با مردم برای اصحاب قدرت رویکردی  بسیار خطرناک و نپذیرفتنی بود.

در سال ۱۳۹۲ بار دیگر اصحاب قدرت و در رأس آنان ولی فقیه به عملیاتی کردن “تغییرهای شکلی”‌ای  برنامه‌ریزی‌شده‌ اما در جهتی متفاوت در قیاس با سال ۱۳۸۸ دست زدند. آنان اجازه دادند تا از طریق مهندسی انتخابات در بهار ۱۳۹۲ فرایند پیدایش جریان “اعتدالگرایی” و ظهور دولت “تدبیر و امید” با ویترینی از وعده‌های پرطمطراق انتخاباتی در زمینهٔ  آزادی‌ها و دموکراسی بر گِرد کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری حسن روحانی شکل بگیرد که شرایط ضرور برای مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی فراهم شود. در این راستا علی خامنه‌ای “نرمش قهرمانانه” به‌منظور  تسریع روند امضا شدن “برجام” را قبول کرد و علی لاریجانی به‌دستور دستگاه ولایت فقیه موافقت‌نامه “پنج به‌علاوهٔ یک” را در عرض ۲۰ دقیقه در مجلس بی‌خاصیت به‌تصویب رسانید.

توجه‌برانگیز آنکه این رشته از تغییرها و تصمیم‌ها که شکل و شمایل عملکرد و سیاست رژیم را داشتند در هر مرحله کنش و واکنش جناح‌های قدرت و پس‌روی و پیش‌روی این یا آن جناح که هرکدام بخش‌هایی معین از سرمایه‌های کلان را نمایندگی می‌کنند را هم به‌همراه داشته‌اند. البته روشن است که این رقابت‌ها و برخوردهای سیاسی و اقتصادی بین منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی کشور ما و دست به‌دست شدن بخشی از ساختارهای قدرت در رژیم ولایت فقیه بین نمایندگان سیاسی‌شان هیچ‌گونه تغییری در ماهیت دیکتاتوری حاکم و اقتصاد سیاسی‌اش نداشته است، اقتصاد سیاسی‌ای که، همواره در راه ثروتمندتر شدن ثروتمندان و به‌ضد منافع طبقه کارگر و زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر عمل کرده است. برای مثال، در پی “تغییرهای شکلی”‌ برای هموار کردن راه حضور جریان اعتدالگرایی و ظهور دولت “تدبیر و امید” و امضا شدن برجام و تسخیر قوهٔ مجریه از سوی گروه‌بندی رفسنجانی- روحانی، خود موجب پیشروی بخش “بورژوازی نولیبرال مدرن” شد. این بخش از کلان‌سرمایه‌داری از طریق برجام توانست تا حد زیادی پیوندهایی عمیق‌تر و محکم‌تر بین اقتصاد ملی ایران با سرمایه‌های مالی جهانی به‌وجود آورد.  البته با ظهور غیرمترقبه دونالد ترامپ در صحنهٔ سیاست آمریکا و جهان فعلاً این فرایند متوقف شده است.

“تغییرهای شکلی” پیش‌گفته‌ در درون هرم قدرت حاکمیت چه در برههٔ زمانی ۱۳۸۸ و سپس در سال ۱۳۹۲ در ماهیت حاکمیت مطلق رژیم و عملکرد “اقتصاد سیاسی” کشورمان هیچ‌گونه تأثیر مهمی نمی‌توانستند داشته باشند، زیرا هدف این تغییرها حفظ حاکمیت مطلق ولایت فقیه بود که پایه‌های مادی آن به “اقتصاد سیاسی” موجود وابسته بود و کانون‌های قدرت درون هرم حاکمیت از آن تغذیه می‌شدند و همچنان می‌شوند. از این روی، به‌درستی می‌توان گفت هرگونه “تغییر شکلی” که بار دیگر اصحاب قدرت رژیم برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی به آن‌ها دست بزنند نیز در ماهیت هرم قدرت و مناسبات اقتصادی ناعادلانه حاکم بر کشورمان تغییری اساسی به‌وجود نخواهد آورد، چون هدف این تغییرها همواره “حفظ نظام” و بازتولید توازن قدرت بین جناح‌های رقیب بوده است و خواهد بود.

تجربه تحولات مقطع‌های سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ نشان می‌دهد “تغییرهای شکلی”‌ای هم که در آینده سران “نظام” به‌هدف برون رفت از بن‌بست کنونی به آن‌ها دست بزنند بر نیروهای سیاسی و ازجمله بخش‌هایی معین از اپوزیسیون و فعالان سیاسی تأثیرهایی مشخص خواهد داشت. برای مثال، در سال ۱۳۸۸ بخشی از اپوزیسیون و فعالان سیاسی سابقه‌دار به “پروژه‌های آلترناتیو سازی” وارد شدند که منابع مورد نیازشان هم از سوی دولت‌های خارجی تأمین می‌شد. در سال ۱۳۹۲ با پا در صحنه گذاشتن حسن روحانی و دولت تدبیر و امید، بخش عمده اصلاح‌طلبان که برخی از آنان پیش‌تر و در “جنبش سبز” در کنار مردم ایستاده بودند، عملاً با گذار از رهبران جنبش سبز به “اصلاح طلبان مطیع ولی فقیه” تبدیل شدند و شعار “اعتماد سازی با حاکمیت”،‌ یعنی همداستانی با دیکتاتور، را ترویج کردند و می‌کنند. همین‌طور بین اپوزیسیون بخشی از جریان‌ها و فعالان سیاسی‌ای که قبلاً بر گِرد شعارهای دموکراسی‌خواهی و جمهوری‌خواهی جمع آمده بودند به کاروان اعتدالگرای- اصلاح‌طلبی پیوستند و مدعی شدند که “تغییری مهم” در زیر سایه رژیم ولایت فقیه و از طریق دولت روحانی و شرکت کردن درانتخابات در آستانهٔ رخ دادن است. به‌دیگر سخن،‌ آنان “تغییرهای شکلی” سازماندهی‌شده به‌وسیلهٔ اصحاب قدرت به‌منظور “حفظ نظام” را گام‌هایی  اساسی به سوی آزادی‌خواهی دانستند.

بخش سلطنت‌طلب در طیف وسیع نیروهای اپوزیسیون با پشتیبانی دولت راست افراطی ترامپ و با داشتن امکان‌های مالی فراوان و دسترسی به پوشش گستردهٔ رسانه‌ای،‌ سنخی از “دموکراسی صوری” و توخالی را در لوای حکومت پادشاهی را وعده می‌دهد و شماری از نظریه‌پردازان و مقاله نویسان، دانسته یا ندانسته، با توهم‌پراکنی در افکارعمومی “دموکراسی شاهنشاهی” برای ایران را با حکومت‌های پادشاهی مشروطه در کشورهایی مانند بریتانیا یا سوئد قیاس می‌کنند! در چنین وضعیتی اصحاب قدرت در رژیم ولایی فرصت را غنیمت شمرده و با “تغییرهای شکلی”‌، نمادی از “دموکراسی صوری” و برخی آزادی‌های فردی خالی از محتوا را در افکار عمومی مطرح می‌کنند. به‌عبارتی دیگر، اگر قرار است در زیر پوشش بازتولید حکومت موروثی سلطنتی‌ای که رضا پهلوی بر اساس رژیم دیکتاتوری خودکامهٔ‌ پدرش محمدرضا شاه و با دفاع از آن وعده می‌دهد مردم را به آزادی و دموکراسی برساند، پس چرا در لوای حکومت “نماینده خدا بر زمین” برپایی سنخی از دموکراسی و آزادی‌های فردی با پوشش اسلامی و به‌وسیله کسانی مانند حسن روحانی،‌ علی لاریجانی، علی مطهری و جز اینان و به‌کمک نظریه‌پردازانی اصلاح‌طلب یا اصولگرا مانند صادق زیبا کلام، عباس عبدی یا علیرضا زاکانی وعده  داده نشود؟

وضعیت بحرانی کشور ما همراه با بیش از ۵ سال تبلیغ و ترویج ارزش‌های دوگانه و انتخاب “بین بد و بدتر” به‌وسیله اصلاح‌طلبان و هواداران‌شان در بخشی از اپوزیسیون و بر گِرد حسن روحانی و اعتدالگرایی حالا آن‌چنان صحنهٔ سیاسی‌ای آشفته‌ را به‌وجود آورده است که فرزند دیکتاتور پیشین و وابسته به امپریالیسم با پشتیبانی مستقیم دولت راستِ افراطی کنونی آمریکا بدون آنکه حتی مشخصه‌های آشکار رژیم استبدادی پدرش را نفی کند خود را رهبر آزادی‌خواهی و وطن‌دوستی اعلام می‌کند! شوربختانه کم نیستند نظریه‌پردازان یا مقاله نویس‌های اجاره شده در داخل و خارج کشور که هرروزه با اشاعهٔ ارزش‌های دوگانه و در رقابت با یکدیگر حکومت سلطنتی یا حکومت ولایی را در مقام تنها آلترناتیوها نزد افکار عمومی تبلیغ می‌کنند.

توجه‌بر‌انگیز و مایهٔ تأسف اینکه درحالی‌که حزب‌های چپ و شماری از نیروها و فعالان آزادی‌خواه در برابر دستگاه تبلیغاتی دموکراسی‌خواهی جعلی رضا پهلوی و سلطنت‌طلبان موضع‌گیری‌ای اصولی و قاطع دارند، در مقابل، برخی از نظریه‌پردازان مدعی دموکراسی‌خواهی این نیروهای مترقی را شدیداً به‌باد انتقاد گرفته‌اند که چرا اتحاد و همکاری با جریان‌های خواستار بازتولید حکومت موروثی پادشاهی را رد کرده‌اند یا رد می‌کنند! این سنخ از نظریه‌پردازان مدعی دموکراسی‌خواهی با نیروهای چپ و مترقی (یعنی نیروهایی که فریب خدعه‌گری‌های حسن روحانی و انتخابات نمایشی رژیم ولایت مطلقه علی خامنه‌ای را نخوردند‌ه‌اند و حاضر به دنباله‌روی و همکاری با اصلاح‌طلبان استبدادپذیر برای “حفظ نظام” نبوده و نیستند) همان رفتار و برخوردی را می‌کنند که تا همین چندی پیش نظریه‌پردازان و مبلغان هوادار کاروان اعتدالگرایی و اصلاح‌طلبی با این نیروها می‌کردند و می‌کنند.

با تأسف باید گفت چهار دهه پس از سقوط رژیم شاه در جریان تحولی بنیادین و مردمی با آماج‌هایی برای ترقی کشورمان، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به‌وسیله رهبران مذهبی و متحدان آن در بورژوازی تجاری سنتی به شکست کشیده شد و سرانجام به کابوسی برای مردم میهن تبدیل شده است. این سرانجام تلخ انقلاب، اکنون کشور ما را در چنان وضعیتی قرار داده است که جریان‌های سیاسی خطرناکی در داخل و خارج کشور با دسترسی به منابع بسیار فراوان درصدد مسدود کردن امکان گذار جامعه از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی- دموکراتیک هستند. حذف یا جذب یا تأثیرگذاری به‌منظور منحرف کردن طیف گونه‌گون نیروهای ترقی‌خواه که هر کدام در یک یا چند عرصه سیاسی اقتصادی- اجتماعی کشورمان مبارزه می‌کنند، همواره از جمله هدف‌های مهم  رژیم  حاکم و همین‌طور نیروهای ضد ملی‌ای مانند گروه‌بندی سلطنت‌طلبان و حامیان آنان بوده است.

البته در وضعیت آشفته کشور فرصت‌هایی مهم نیز برای طیف گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی آزادی‌خواه و میهن‌دوست وجود دارند تا با اتحاد عمل با یکدیگر بدیلی مترقی در برابر استمرار دیکتاتوری ولایی موجود یا پس‌رفت به سوی حاکمیت خودکامه پادشاهی به مردم ارائه دهند. روشن است که در این مسیر نخستین و مهم‌ترین گام، تشکل‌یابی نیروها و فعالان سیاسی و ارائه برنامه‌هایشان است تا بتوان بر اساس مخرج‌مشترک‌های آن‌ها به برنامه‌ای حداقلی در راستای پی‌ریزی جبههٔ وسیع و کارای ضد دیکتاتوری دست یافت. حزب تودهٔ ایران در این ارتباط معتقد است مخرج مشترک اصلی و شعار واحد می‌تواند  “حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه” باشد که با هدف گذار به مرحله دموکراتیک در سطح ملی قادر است طیف وسیعی از لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی را به‌منظور عقب نشاندن دیکتاتوری حاکم گرد هم آورد.

نامۀ مردم