دولت محافظه‌کار در تلاش به‌منظور کنترل اوضاع و مدیریت کردن خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) در انتهای ماه اکتبر ۲۰۱۹ (۹ آبان‌ماه ۱۳۹۸)،  و در پی کسب امتیازهایی سیاسی به‌نفع خود و به‌زیان حزب کارگر، تائید ملکه را برای تعطیل موقت پارلمان را گرفت.

همان‌گونه که گمان می‌رفت، بوریس جانسون، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، در روز چهارشنبه ۶ شهریورماه/ ۲۸ اوت، با درخواست از ملکه انگلستان به تائید پیشنهاد او برای  تعطیل جلسه‌های  پارلمان از روز ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه، طیف وسیع و رنگارنگ مخالفانش را به‌چالش طلبید. بوریس جانسون که یک ماه پیش در انتخاباتی درون حزبی در حزب محافظه‌کار انگلیس با رأی اعضای این حزب به مقام رهبری حزب و در نتیجه جانشینی خانم ترزا می، رهبر مستعفی و نخست‌وزیر سابق بریتانیا، گمارده شد، مترصد است با زیرکی تمام در بازی سیاسی‌ای محیلانه نه‌فقط هواداران باقی ماندن بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا را شکست دهد، بلکه مانع به‌قدرت رسیدن جرمی کوربین، رهبر محبوب حزب کارگر، نیز  شود.

آنچه بحران سیاسی ماه‌های اخیر در بریتانیا را عمیق و همه‌جانبه کرده و به استعفای خانم ترزا می از نخست‌وزیری بریتانیا انجامیده است، مقاومت لجوجانهٔ نخبگان سیاسی راست محافظه‌کار و سوسیال‌دموکراتی است که به عملی کردن نتیجه همه‌پرسی دربارهٔ عضویت در اتحادیه اروپا تمایلی ندارند. در این‌همه پرسی که در تیرماه ۱۳۹۴ برگزار شد، ۵۲ درصد رأی‌دهندگان خروج از اتحادیه اروپا را خواستار شدند، خواستی که با مخالفت شدید و یکپارچه همه نیروهای نولیبرال این کشور روبرو شد. هم حزب محافظه‌کار و هم حزب اپوزیسیون کارگر در ارتباط  با موضع‌گیری نسبت به این مسئله دو پارچه شده‌اند. نخست‌وزیر انگلستان در بازی حساب‌شده و مکارانه‌اش، به حزب محافظه‌کار و متحد آن یعنی حزب وحدت‌طلب دموکراتیک ایرلند شمالی به‌دلیل شکاف‌های وسیع در صف‌های آن نمی‌تواند اتکا کند، ازاین‌روی، او به بازی بغرنجی برای به‌وجود آوردن شرایط ممکن به‌منظور عقیم گذاشتن طرح‌های نیروهای مخالفش در پارلمان این کشور دست زده است. جانسون را هم دوستان و هم دشمنانش مکاری سیاسی می‌شناسند.

در پاسخ به طرح‌های “غیر دموکراتیک” بوریس جانسون در ارتباط با تعطیل جلسات پارلمان این کشور به‌مدت ۵ روز و به‌هدف عقیم گذاشتن تلاش‌ نمایندگان به‌تصویب قانونی که “خروج بدون توافق” بریتانیا را مانع خواهد شد، نیروهای مخالف حزب محافظه‌کار حاکم کارزاری  پرسروصدا را شروع کرده‌اند. نخست‌وزیر از هفته‌ها پیش تهدید کرده بود که اگر رهبران اروپا به شروع دوباره مذاکرات با بریتانیا به‌منظور توافق بر سر بستن قراردادی  جدید در ارتباط  با نحوهٔ  خاتمه دادن به عضویتش در اتحادیه اروپا حاضر نشوند، بریتانیا روز  ۳۱ اکتبر بدون هیچ توافقی در مورد تعهدهای  دو طرف از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. نیروهای مخالف نخست‌وزیر ادعا کرده‌اند که ده‌ها هزار نفر در چند روز آینده در شهرهای بزرگ بریتانیا در مخالفت با تعطیل کردن موقت جلسه‌‌های پارلمان به خیابان‌ها خواهند آمد.

جان ریس، رهبر “مجمع مردمی ضد ریاضت اقتصادی”، روز ۸ شهریورماه به خبرنگار روزنامه مورنینگ استار، روزنامه جنبش کارگری بریتانیا، گفت که خواست اصلی جنبش معترضان کشور در این لحظه برگزاری انتخابات پارلمانی به‌منظور تعیین یک دولت منتخب واقعی است. دولت محافظه‌کار کنونی اکثریت پارلمانی ندارد و فقط با آرای کمکی حزب دست‌راستی “حزب وحدت‌طلب دموکراتیک” ایرلند شمالی تنها با کسب یک کرسی بیشتر کنترل دولت را به‌دست دارد.

جان ریس که خود از مخالفان سرسخت و پیگیر ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا است، اظهار داشت: ” شعار اصلی ما خواست برگزاری انتخابات پارلمانی است.” او در ادامه اضافه کرد: “ما می دانیم که مردم در ارتباط  با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دیدگاه‌هایی متعصبانه‌ دارند. ولی ما معتقدیم که حزب محافظه‌کار معمار سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی بوده است. و ریاضت‌کشی قبل از “برگزیت” اعمال شد و اگر محافظه‌کاران در قدرت باقی بمانند ریاضت‌کشی ادامه خواهد یافت صرف‌نظر از اینکه بریتانیا در اتحادیه اروپا نماند یا بماند. آنانی که از سیاست‌های ریاضت‌کشانه تنفر دارند باید به ما بپیوندند تا از شر دولت محافظه‌کاران خلاص بشویم. پس از آن در مورد اینکه در اتحادیه اروپا باقی بمانیم یا از آن خارج شویم می‌توانیم بحث خود را ادامه دهیم.”  کیث استوددارت، دبیر “مجمع مردمی ضد ریاضت اقتصادی”  گفت: “در حال حاضر این مهم نیست که در همه‌پرسی در ارتباط با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به چه گزینه‌ای رأی دادید، آنچه بوریس جانسون و حزب محافظه‌کار انجام می‌دهند، تفاوت  آن رأی‌های داده شده  را تماماً بی‌معنی می‌کند. تنها راه برون‌رفت از فاجعه دموکراتیکی که بوریس جانسون ما را به سوی آن سوق می‌دهد، تغییر کامل دولت است.”  آقای استودارت اضافه کرد: “محافظه‌کاران را باید همین حالا از قدرت پایین کشید و دولت‌شان را با دولتی که منافع طبقه زحمتکش و مردم عادی را در قلب سیاست‌های خود داشته باشد و نه منافع اقلیتی از نخبگان ثروتمند را، باید جایگزین کرد.”  او در ادامه گفت: “به این تجاوز و تعدی به دموکراسی باید پاسخ داد و تنها گزینه واقعی برگزاری انتخابات پارلمانی است. بوریس [جانسون] و همپالکی‌هایش ماهیت واقعی‌شان را نشان داده‌اند و آماده‌اند تا برای حفظ قدرت در چنگال‌شان هر کاری را انجام دهند، بدین معنا که هیچ احترامی، حتا به‌ظاهر هم، برای دموکراسی قائل نیستند.”

رهبری حزب کمونیست بریتانیا در روز جمعه ۸ شهریورماه بیانیه‌ای دربارهٔ تحولات روزهای اخیر و راه‌حل پیشنهادی خود منتشر کرده است که ترجمه فارسی آن برای اطلاع خوانندگان نامه مردم آورده می‌شود.

حزب کمونیست بریتانیا خواهان پیروزی حزب کارگر و “خروج کامل” از اتحادیه اروپا است!

حزب کمونیست بریتانیا بار دیگر تأکید می‌کند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، “برگزیت”، باید با راهکارهای چپ و دموکراتیکی همراه باشد که پاسخگوی بحران فزاینده اقتصادی و زیست‌محیطی کشور هستند. ازاین‌روی، حزب از هیچ حرکتی در مجلس یا دادگاه‌ها که موجب تأخیر یا جلوگیری از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شود یا با تغییر در دستورکار مجلس که به ایجاد فرصتی برای خرابکاری در روند “برگزیت” منجر شود، پشتیبانی نمی‌کند. حزب کمونیست همچنین از هیچ اقدامی که امکان انتخاب یک دولت کارگری به‌ رهبری چپ از سوی مردم بریتانیا را تضعیف کند، پشتیبانی نمی‌کند.

نکته بسیار مهم این که، با اجرای سیاست‌های چپ پیشنهادی در مانیفست آخرین انتخابات پارلمانی حزب کارگر [در ۲۰۱۷]، پارلمان دوباره دارای قدرتی می‌شود که می‌تواند مالکیت عمومی بر صنایع توزیع انرژی، حمل‌ونقل و سایر صنایع زیرساختی را به‌دست آورد. پارلمان‌های بریتانیا باید قدرت آن را بیابند تا از طریق کمک‌های دولتی و بانک‌های سرمایه‌گذاری ملی و محلی، اقتصاد منطقه‌ای و ملی را بازسازی کنند. آن‌ها باید این قدرت را داشته باشند که برای “مذاکرات جمعی” در هر سطح از مذاکرات شغلی [در کارگاه‌ها، ادارات و شرکت‌ها]، قانون‌گذاری کنند تا کارگران شاغل و مزدبگیران بتوانند تغییرات موردنیاز را ایجاد کنند. هیچ‌یک از این موارد در شرایط فعلی قوانین رقابت آزاد در بازار مشترک اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نمی‌توانند ‌باشند.

اکثریت چشمگیری از نمایندگان مجلس، همه گزینه‌های خروج از اتحادیه اروپا را طی سه سال گذشته رد کرده‌اند، ازجمله حتا توافق‌نامه خروج  و اعلامیه سیاسی نخست‌وزیر سابق، ترزا می، را که می‌توانست بریتانیا را به بسیاری از مفاد بازار مشترک اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرک به‌طور نامحدود وابسته نگاه دارد. به‌رغم تعهد هر دو حزب اصلی [محافظه‌کار و کارگر] در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷  در حمایت از اجرایی کردن نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ به‌منظور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، آن‌ها عامدانه با تصمیم‌گیری دموکراتیک مردم مقابله کرده و آن را تا کنون بی‌اثر گذشته‌اند. تعلیق پارلمان از سوی نخست‌وزیر بوریس جانسون بیش از هرچیز نتیجه مستقیم این‌گونه فعالیت‌های بی‌امان ضد دموکراتیک است. بااین‌همه، حزب کمونیست واقف است که تعلیق پارلمان می‌تواند آب به آسیاب کسانی بریزد که در پی به‌وجود آوردن بحران در قانون اساسی در روند دموکراتیک همه‌پرسی و انتخابات عمومی وقفه ایجاد کنند.

درعین‌حال، حزب کمونیست نیز اعتقاد دارد که تعلیق پارلمان مهم‌ترین مسئله در بحران سیاسی سرمایه‌داری انحصاری- دولتی حال حاضر بریتانیا نمی‌تواند ‌باشد. آنچه باید به‌دست آید، توان دستیابی به دولتی چپ‌گرا است که بدون محدودیت‌های نولیبرالی اتحادیه اروپا و ابزار انحصارهای سوداگر که اتحادیه اروپا منافع آن‌ها را نمایندگی می‌کند، بتواند برنامه‌ای مترقی را اجرا کند.

بنابراین، تصمیم رفراندوم در مورد عضویت اتحادیه اروپا اکنون در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹، با توافق یا بدون توافق جدید یا تجدیدنظر شده با اتحادیه اروپا باید پذیرفته و اجرائی شود. مسئولیت هرگونه اختلال ناشی از خروج “بدون توافق” در درجه اول بر عهدهٔ دولت قبلی طرفدار اتحادیه اروپا است که نتوانست پیشنهاد جایگزینی برای طرح موردپسند اتحادیه اروپایی خود آماده کند و سپس بر عهدهٔ نمایندگانی است که با رد آن پیشنهاد‌ها، هدف‌شان شکست اجرای برگزیت بود. در این میان، نیروهای چپ باید از این هرج‌ومرج، نقاط ضعف و تفرقه بین محافظه‌کاران و پشتیبانان نظام حاکم استفاده کنند. تصمیم به تعلیق پارلمان، بحران مزمن و در حال حاضر حاد سرمایه مالی بریتانیا و اتحادیه اروپا را تسکین می‌بخشد. این وظیفه تاریخی چپ و جنبش کارگری بریتانیا است که از فرصت به‌دست آمده از طریق بهره‌گیری از اختلاف اساسی بین طبقه حاکم، استفاده کند تا از هر راه ممکن برای پایین کشیدن حکومت محافظه‌کاران بسیج شود.

نیروهای مترقی تا بعد از خروج اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر و به‌دنبال آن، با گسترش مبارزه باید از جنبش در سطح جامعه و خارج از پارلمان باهدف جایگزین کردن حکومت محافظه‌کاران با نیروهای چپ حزب کارگر، شرایط را برای پیروزی در انتخابات عمومی زودهنگام و به‌قدرت رساندن یک دولت حزب کارگر به‌رهبری چپ آماده کنند. این مبارزه پشتیبانی از تظاهرات برای برگزاری انتخابات عمومی و حمایت از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.

تنها یک دولت به‌رهبری نیروهای چپ است که برای رفع مشکلات باقی‌مانده از دورهٔ رکود اقتصادی، بی‌عدالتی اجتماعی، انتشار گازهای گلخانه‌ای در بریتانیا و تهدید صلح بین‌المللی می‌تواند راه‌حل‌هایی  واقعاً دموکراتیک ارائه دهد. هر راه دیگر ضربه‌ای مهلک بر دموکراسی ما خواهد بود.

حزب کمونیست بریتانیا،

جمعه  ۸ شهریورماه ۱۳۹۸/۳۰ اوت ۲۰۱۹

نامۀ مردم