تاریخ استعمار در کشورهای مستعمره‌ در آفریقا، آسیا، و آمریکای‌لاتین با تاریخ تاراج و چپاول مواد اولیه کانی، نفت، و محصولات کشاورزی این کشورها به‌قیمت‌های نازل یا بدون هرگونه پرداختی ارتباطی تنگاتنگ دارد.

استخراج فلزهای گران‌بها از کشورهای آمریکای جنوبی و حمل آن‌ها به اروپا با کشتی‌های اسپانیایی و پرتغالی، برداشت محصولات کشاورزی و مواد کانی توسط فرانسه از آفریقای غربی، استخراج کائوچو توسط بلژیک و هلند در کنگو و اندونزی نمونه‌هایی از غارت و انتقال ثروت‌های کشورهای مستعمره به کشورهای استعمارگر است.

پس از پایان دوران استعمار در کشورهای مستعمره سابق در آفریقا و آسیا و استقلال آن‌ها در سال‌های دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، نهادهای مالی سرمایه انحصاری بین‌المللی بر افزایش صادرات مواد خام کانی، سوخت‌های فسیلی، و محصولات خام کشاورزی از کشورهای درحال‌توسعه [یا مستعمرهٔ پیشین] به کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی تأکید و ادامه دادند. این روایت به‌طورکلّی این‌گونه تبلیغ می‌شد که کشورهای درحال‌توسعه با خام‌فروشی منابع اولیه و خام می‌توانند با پول و سرمایه به‌دست آمده از این راه، پایه‌های ابتدایی تجارت و مبادله کالا با کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی را ایجاد کرده و تدریجاً به توسعهٔ بخش‌های دیگر اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه ازجمله تولید صنعتی و کشاورزی بپردازند. تبلیغ و گفته می‌شد اقتصاد سرمایه‌داری جهانی بر اساس شایسته‌سالاری [Meritocracy] عمل می‌کند یعنی: کشورهایی که در چارچوب سرمایه‌داری جهانی نهاد‌های حکومتی‌ای قوی دارند و از بازار و نظم کاری‌ای خوب بهرمند هستند ثروتمند می‌شوند، درحالی که کشورهای درحال‌توسعه‌ای که از این شرایط برخوردار نیستند یا درگیر فساد و “حکمرانی بد” هستند فقیر باقی می‌مانند. این فرضیهٔ بی‌پایه با اساس اکثر چشم‌اندازهای توسعه در کشورهای درحال‌رشد که از سوی اقتصاددان‌های نولیبرال پیرو اِجماع واشنگتن پذیرفته است مطابقت دارد. طرفداران نولیبرالیسم و سرمایه‌داری جهانی این باور نادرست را تبلیغ می‌کنند که گسترش سرمایه‌داری، جهانی‌سازی، و “تجارت آزاد” موقعیت برابر و عادلانه‌ای ایجاد می‌کند! ولی همان‌طور که شواهد موجود و تاریخ چند دهه اخیر نشان داده‌اند، واقعیت امر این است که ساختار کلی اقتصاد سرمایه‌داری دوران استعمار هنوز پابرجا است و توسعهٔ اقتصاد و صنایع در کشورهای صنعتی پیشرفته حتی پس از استقلال کشورهای مستعمره سابق با اتکا به تصاحب منابع اولیه و نیروی کار ارزان کشورهای در‌حال‌توسعه، صورت می‌گیرد. قوام نکرومه، رئیس‌جمهور فقید کشور آفریقایی غنا، اولین کشور مستعمرهٔ آفریقایی که در سال ۱۳۳۶ خود را از بند استعمار بریتانیا رها کرد، در کتاب خود به‌نام “استعمار نو، آخرین مرحلهٔ امپریالیسم” به توضیح این موضوع می‌پردازد و می‌نویسد: “شرکت‌های تولیدی [در کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی] طبیعتاً با هرگونه اقدامی برای افزایش بهای مواد اولیه مورد نیاز خود از کشورهای مستعمرهٔ سابق و ایجاد صنایع تولیدی در این کشورها که بتواند به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم با صادرات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی به کشورهای درحال‌توسعه رقابت کند، مخالفت می‌کنند.”

در رابطه با روند پیش‌برد سیاست‌های خام‌فروشی در مناسبات تجاری بین‌المللی در سال‌های اخیر نیز مطالعه‌هایی گسترده‌ انجام شده است. جیسون هیکِل، استاد اقتصاد در دانشگاه بارسلون (اسپانیا)، در مقاله‌ای با عنوان: “تصاحب امپریالیستی در اقتصاد جهانی” در نشریهٔ “تغییرات محیط زیست جهانی”۱ (۲۰۲۲/ ۱۴۰۱)، با اشاره به صادرات بی‌رویهٔ منابع اولیه (خام‌فروشی) می‌نویسد: “رشد اقتصادی کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی (شمال) با اتکا به تصاحب منابع اولیه و نیروی کار کشورهای درحال‌توسعه (جنوب) است که از طریق تفاوت در قیمت‌ها در تجارت بین‌المللی کسب می‌شود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵/ ۱۳۹۴ کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی ۱۲ میلیارد تُن منابع اولیه، [فراوردِ] ۸۲۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی، ۲۱ میلیارد (میلیارد واحد حرارتی ژول نیرو)، و ۱۸۸ میلیون “نفر-سال” نیروی کار را که درجمع ۱۰٫۸هزار میلیارد دلار ارزش داشتند از کشورهای درحال‌توسعه تصاحب کردند. این مبلغ ۷۰ برابر هزینهٔ لازم برای از میان برداشتن فقر مُطلق در کشورهای درحال‌توسعه است.” به‌طورکلی این انتقال ثروت که منابع اولیه (خام) بخش عمدهٔ آن است، در دورهٔ ۲۵‌سالهٔ ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ (۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴) بالغ بر ۲۴۲ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، یعنی برابر با یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی!

روند توسعهٔ اقتصادی در میهن ما ایران نیز از این نوع محدودیت‌های تحمیل شده به کشورهای درحال‌توسعه از طرف سرمایه‌داری جهانی مصون نیست. از پیش از انقلاب بهمن و برچیده شدن رژیم استبدادی سلطنت، اقتصاد تک‌محصولی کشور ما کماکان بر پایهٔ صادرات نفت خام و تصفیه نشده عمل می‌کرد. تلاش‌های موجود در چارچوب روابط اقتصادی با کشور‌های سرمایه‌داری غرب برای ایجاد صنایع تولیدی که با ایجاد ارزش افزوده بر نفت و گاز و سایر منابع اولیه که لازمه ایجاد اقتصاد ملی است ناچیز یا اصلاً وجود خارجی نداشت. در پاره‌ای موارد دیگر باوجود سیاست‌های به‌غایت ضد ملی و وابسته به سرمایه‌داری جهانی رژیم پهلوی، صنایع تولیدی‌ای پایه مانند ذوب‌آهن اصفهان، ماشین‌سازی و تراکتور‌سازی تبریز، و ماشین‌سازی اراک، صنایعی که به‌وجود آورندهٔ ارزش افزوده بر منابع اولیه هستند، با مشارکت اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی وارد اقتصاد شدند.

در پس از پیروزی انقلاب بهمن نه‌تنها خام‌فروشی نفت و گاز و مواد کانی کاهش نیافت، بلکه پس از پایان جنگ خانمان‌سوز هشت‌سالهٔ ایران و عراق بسیاری از فعالیت‌های تولیدی محدود موجود نیز بیش‌ازپیش با استخراج و فروش منابع اولیهٔ کانی و نفت و گاز جایگزین شده‌اند. این جایگزینی با چار چوب سیاست‌های تعدیل ساختاری اجماع واشنگتن همگونی دارد یعنی: سیاست‌هایی که علاوه بر تقویت موقعیت سرمایهٔ بزرگ تجاری و سرمایه‌داری دیوان‌سالار انگلی، با ایجاد رکود در بخش تولیدی اقتصاد میهن ما توزیع ناعادلانهٔ درآمدها و بیشتر شدن شکاف طبقاتی بین طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان با سرمایه‌داران سوداگر مسلط بر اقتصاد کشور را موجب شده چندان که زمینه را برای تداوم وابستگی اقتصاد میهن ما به سرمایه‌داری جهانی را فراهم کرده است.

ابراهیم رئیسی و دولت او در ماه‌های اخیر باوجود برخی صحنه‌سازی‌ها، سر دادن شعارهایی پوچ، و بیان گفته‌هایی توخالی مکرر در رسانه‌های قرق‌شدهٔ کشور از سوی آنان در مخالفت با خام‌فروشی و اشاره و تأکید بر لزوم رونق گرفتن تولید محصولات فراوری‌شده و نقش داشتن این محصول‌ها در ایجاد اشتغال و تولید ارزش افزوده، کماکان با پیگیری سیاست‌های تعدیل ساختاری به گسترش صادرات مواد اولیه خام دامن می‌زنند و درتلاش برای حفظ رژیم ولایت فقیه سیاست‌های اقتصادیِ مخربِ خام‌فروشی و صادر کردن نفت خام و مواد کانی خام را پیگیری می‌کنند. آن‌چه رژیم ولایت فقیه نمی‌تواند انکار کند حقایقی است که افزایش و تداوم صادرات منابع اولیه و خام را از میهن ما را به‌روشنی نشان می‌دهند.

آمار صادرات و واردات کالا در سال های اخیر همچنان بیانگر وابستگی هرچه‌بیشتر کشور ما به‌صادرات نفت و گاز و دیگر مواد خام کانی است. همراه با صدور ۵۵ میلیارد دلار نفت خام در سال گذشته بیش از ۴۲ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده است که عمدتاً شامل فراورده‌های صنایع گاز، شیمیایی، و معدنی بوده است. بررسی داده‌ها دربارهٔ فعالیت‌های گمرکی نشان می‌دهد ارزش هر تُن کالای صادر شده از میهن ما در سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط ۴۳۶ دلار بوده است و ارزش هر تُن کالای وارداتی به میهن ما نزدیک به ۴ برابر ارزش کالاهای صادراتی بوده است. این آمار نشان می‌دهد که ارزش افزوده در کالاهای صادر شده از کشور نسبت به کالاهای وارد شده به کشور بسیار کم‌تر است. فاجعهٔ تخریب اقتصادی ایجاد شده با تداوم خام‌فروشی به این معنی است که درکل در سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن مواد خام صادر شده است و در حدود ۴۰ میلیون تن کالا به‌صورت واردات پس از اضافه کردن ارزش افزوده به آن در خارج از کشور به داخل کشور برگردانده شده است. به‌اختصار می‌توان گفت، درعمل، طرف‌های تجارت خارجی میهن ما پس از به‌کار بردن مواد خام کشورمان و تولید محصولاتی با‌ ارزش‌تر این محصولات را به کشور ما صادر کرده‌اند، محصولاتی که تولید آن‌ها در کشور ما هم امکان‌پذیر ‌بود اقتصاد کشورمان اقتصادی ملی می‌بود.

حقیقت امر این است که رژیم ضد مردمی ولایت فقیه و دولت رئیسی با نسخه‌برداری از سیاست‌های اقتصادی اِجماع واشنگتن ازجمله خصوصی‌سازی، مقررات‌زدائی، انعطاف‌پذیری بازار کار، حذف یارانه‌ها در صنایع تولیدی و کشاورزی، وضعیت اقتصادی‌ای نامطلوب را ایجاد کرده‌اند، وضعیتی که در آن نه‌فقط هیچ‌گونه دور‌نمایی از رونق گرفتن صنایع تولیدی و در پی آن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده به‌چشم نمی خورد، بلکه نقش مخرب صادرات و خام‌فروشی در اقتصاد میهن ما دامنه‌دار شده است. از طرف دیگر افزایش سیطرهٔ فعالیت بخش خصوصی در تجارت خارجی، صادرات و خام‌فروشی، سود حاصل از آن را بیش‌ازپیش در خدمت فعالیت‌های مالی مخرّب و منافع بخش خصوصی انگلی قرار می‌دهد و آن را از چرخهٔ اقتصاد کشور خارج می‌کند.

————————————–

۱.‌ Global Environmental Change

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۰، ۲۰ شهریور ۱۴۰۲