رئیس جمهوری کوبا پس از مناظره قانونگذاران بر روی پیشنویس قانون اساسی جدید و تصویب آن، به آنها گفت که وضعیت اقتصادی در کشور در چند ماهه گذشته ضعیف بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، قانون اساسی جدید کوبا به دنبال حفظ سیستم تک حزبی سوسیالیستی است و در عین حال تغییرات اساسی در آن در نظر گرفته شده و راه برای به رسمیت شناخته شدن مشاغل خصوصی، داشتن املاک شخصی و همچنین رعایت حقوق همجنسگرایان هموارتر شده است.
دولت تلاش میکند تا تغییراتی را در اقتصادی به سبک شوروی سابق ایجاد کند و هدفش ایجاد “سوسیالیسم شکوهمند و با دوام” است.
از دیگر بخشهای مهم پیش نویس قانون اساسی، کاهش بازه ریاست جمهوری به ۲ دوره پنج ساله و تعیین سن حداکثر ۶۰ سال در آغاز دوره نخست ریاست جمهوری هر فرد است.
طرح مذکور، پست نخست وزیری را اضافه کرده و رئیس مجلس را همزمان به عنوان رئیس شورای دولت تعیین میکند.
با وجود تغییرات یاد شده، قانون اساسی جدید همچنان تاکید میکند که حزب کمونیست تنها حزب سیاسی این کشور و حرف آخر در تعیین سیاستهای کلی است.
همزمان با بررسی این طرح، «میگل دایاز کانل» رئیس جمهوری جدید این کشور هم روز شنبه هیات وزیران خود را معرفی و در بیشتر وزارتخانهها، وزیران دولت «رائول کاسترو» رئیس جمهوری پیشین را در سمت خود ابقا کرد.
میگوئل دیاز-کانل، رئیس جمهوری کوبا در جلسه پارلمان این کشور به رشد ضعیف اقتصادی اشاره کرد و گفت، رشد اقتصادی در کوبا در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ تنها ۱.۱ درصد بوده درحالیکه دولت پیش بینی رشد دو درصدی را در سال جاری میلادی داشت. در سال گذشته میلادی ۱.۶ درصد رشد اقتصادی در کوبا ثبت شده بود.
دولت هاوانا گفته است که به رشد سالانه هفت درصدی برای پوشش کامل و توسعه نیاز دارد.
رئیس جمهوری روز یکشنبه همچنین از مقامها و مردم کوبا خواست تا برای بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد مجدد و تدریجی اعتبار مالی کشور سخت تلاش کنند.
وی ادامه داد: اوضاع مالی کشور به شدت متشنج است. از مردم و مقامها میخواهم تا فعالیت بازار سیاه را متوقف کنند.
این پیشنویس قبل از تایید نهایی باید در نوامبر سال جاری میلادی به رفراندوم عمومی گذاشته شود.
انقلاب سوسیالیستی و ضدامپریالیستی کوبا در سال ۱۹۵۹ به رهبری «فیدل کاسترو» به پیروزی رسیده بود.
فیدل از سال ۲۰۰۸ به علت کهولت سن، به نفع برادرش رائول از قدرت کنار رفت. رائول هم چند ماه پیش زمینه را برای قدرت گرفتن فرد دیگری خارج از خاندان کاسترو فراهم کرد و خود به عنوان رئیس حزب کمونیست، اصلاحات قانون اساسی را در دستور کار قرار داد.