در حرکتی هماهنگ با مجلسِ رژیم و با آگاهی کامل تشکل‌های زردِ حکومت ساختۀ به اصطلاح “کارگری”، حدود چهار ماه پیش دولتِ “تدبیر و امیدِ” جمهوریِ اسلامی، لایحۀ بغایت ضدکارگری “اصلاحِ قانونِ کار” را که توسطِ دولتِ ضدملی احمدی‌نژاد تدوین شده بود، برایِ بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد. با وصف اینکه در بیش از سه دهۀ اخیر، با یورش‌های ممتد دولت‌هایِ مختلف جمهوریِ اسلامی بسیاریِ از موادِ حمایتیِ قانون کار را حذف کرده‌اند، لایحۀ کنونی رژیم برای به اصطلاح “اصلاحِ قانونِ کار”، نیتِ تبدیلِ کارگران به بردگانی مطیع و ارزان را دارد. با اطمینان از قدرت سرکوبِ خود، جمهوریِ اسلامی هدفِ “قانونی” کردنِ ظلم و تجاوزِ ضد بشری به حقوقِ طبقاتیِ کارگران جهتِ ایجادِ بهشتی برایِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی و تضمین بقاء خود را دارد.

این لایحه، در تاریخ ۱۳ تیر ۹۵ و با “دلایل توجیهی” روحانی و وزیر کار او علی ربیعی، “در قالب یک ماده واحده و ۸۶ تبصره” به مجلس رژیم ارسال گردید [ایلنا، ۱۴ شهریور ۹۵]. بعد از دو ماه سکوتِ کامل خبری و بعد از رسانه‌ای شدن عملکردِ رژیم، دبیرکل خانۀ کارگر و عنصر صدکارگری علیرضا محجوب گفت، “وقتی این لایحه به مجلس آمد… کمیسیون از من خواست که به عنوان رئیس کارگروه آن را بررسی کنیم. من همان ابتدا گفتم که مخالف این اصلاحیه هستم و شما بهتر است فرد بی‌طرفی را مامور این کار بکنید”[ایلنا، ۲۱ شهریور ۹۵]. یک هفته بعد نیز، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت، “در آخرین جلسه‌ای که دو هفته قبل از ارسال اصلاحیه به مجلس در کمیته سه جانبه ملی داشتیم نظر اکثریت اعضا این بود که کارگروه ویژه‌ای برای بررسی لایحه اصلاحیه تشکیل شود” [ایلنا، ۲۸ شهریور ۹۵]. به عبارتِ دیگر، این لایحۀ بغایت ضدکارگری که توسطِ دولتِ احمدی‌نژاد تدوین شده بود، با “دلایل توجیهی” روحانی و ربیعی به مجلس ارسال شد؛ دو هفته قبل از ارسال آن نیز، تشکل‌های زردِ حکومتی از نیتِ دولت با خبر بودند؛ و به دلیل “مخالف” بودن با این “اصلاحیه”، در مقامِ رئیس کمیسیون کارگری، دبیرکل خانه کارگر محجوب نیز از همان “ابتدا” خود را در مجلس کنار کشید. البته شایان ذکر است که همین تشکل زرد در کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی لایحۀ اصلاح قانون کار شرکت جست. مطابق اظهارات رئیس کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی، خانۀ کارگر و دیگر تشکل‌های زرد در ۱۴ موردِ تغییر در قانون کار با کارفرمایان به توافق رسیده اند. با وصفِ ارائه شدن این لایحه با “دلایل توجیهی” روحانی و ربیعی به مجلس، عضو مجلس و به اصطلاح رئیس “اتحادیه زنان کارگرِ” خانه کارگر، اخیراً برای فریب افکار کارگران، “طرح دوباره لایحه اصلاح …قانون کار و از سر گرفته شدن فشارها برای ادغام منابع درمان تأمین اجتماعی را نتیجه حضور…عوامل منسوب به دولت گذشته در بدنه دولت” دانست [ایلنا، ۲۹ مهر ۹۵]. روز ۲۸ شهریور سال جاری، یک عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران به خبرگزاری شرق گفت، “این لایحه بحث‌انگیز، همان لایحه استاد و شاگردی است که دولت احمدی‌نژاد آن را طرح کرده بود… جامعه هدف در اصلاحیه این ماده، جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که سن آنها عمدتاً بالای ۱۸ سال است و با این اصلاحیه، کارفرمایان می‌توانند از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چارچوب استاد و شاگردی، استفاده کنند… در ماده اصلاحی اشاره‌ای به بیمه و حداقل حقوق این افراد نشده است.”

کارگزارانِ رژیم در مجلس و دولتِ “تدبیر و امید”، اخیراً یک بازیِ فریبکارانه‌ای را نیز براه انداخته‌اند. معاون روابط کار وزارتِ کار اخیراً گفت، “این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به عودت آن اقدام کند”[خیرگزاری مهر، ۲۳ مهر ۹۵]؛ در صورتیکه فردایِ همانروز، با اعلام اینکه “بررسی لایحه اصلاح قانون کار از روز سه‌شنبه (۲۷ مهر) در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز می‌شود”، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت، “دولت می‌تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد لایحه را ارائه دهد تا بلافاصله بررسی آن از دستور کار خارج شود”[ایلنا، ۲۴ مهر ۹۵]. حدود سه سال پیش، در جلسه دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور، معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد، “مجموع اعضای این سه نهاد (سه تشکل رسمی حکومتی) یک درصد از جامعه ۹ میلیون و هفتصدهزار نفری کارگران هم نمی‌شود” [ایلنا، ۹ بهمن ۹۵]؛ در صورتیکه همین شخص اخیراً گفت، “تشکیلات خانه کارگر در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر عضو فعال در سراسر کشور دارد” [ایلنا، ۹ مهر ۹۵]. به نظر می‌رسد تشکل‌های زردِ حکومتی نیتِ به خیابان کشیدن اعضاء “فعال” و میلیونی خود را ندارند. در غیابِ تشکل‌های مستقلِ کارگری، نماینده دولت جرأت می‌کند در یک برنامه رادیویی بگوید، “تصمیم‌گیری در خصوص لایحه اصلاح قانون کار یک تصمیم حاکمیتی است”[ایلنا، ۲ آبان ۹۵]. با تصویبِ این لایحۀ بغایت ضد بشری، حاکمیتِ جمهوریِ اسلامی هدفِ “قانونی” کردن تمام عملکردهایِ ضدکارگری خود را دارد. سازماندهی مبارزاتِ پراکنده، ولی گستردۀ کارگران، وظیفۀ مبرم فعالین و سندیکاهایِ مستقل کارگریِ موجود در لحظۀ کنونی است. با افشاء ماهیتِ واقعی این لایحه و سازماندهیِ اعتراضاتِ کارگری، باید نیتِ حاکمیتِ ارتجاعی برایِ تحویلِ بردگانی بدونِ حقوق به انحصاراتِ امپریالیستی را عقیم گذاشت. با سازماندهی جنبش اعتراضی کارگران و پیوند مبارزه میان خواسته‌های فوری با مخالفت علیه لایحۀ اصلاح قانون کار، می‌توان رژیم را به عقب نشینی وادار نمود و برای احیای حقوق سندیکایی گام به پیش برداشت.
اتحاد کارگر