در وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا، ازجمله مهم‌ترین موضوع‌های چند هفته اخیر ادامه یافتن اجرای برنامه تعدیل ساختاری- به‌ویژه گسترش خصوصی‌سازی- با حمایت مستقیم ولی‌فقیه بوده است. آزادسازی سهام عدالت و واگذاری شستا نمونه‌هایی از راهبرد حکومت جمهوری اسلامی در مقطع زمانی حساس کنونی است.

اگر چوب حراج زدن بر ثروت ملی زیر نام خصوصی‌سازی را (که درحقیقت اقدام برنامه‌ریزی‌شده رژیم برای اتصال محکم‌تر با سرمایه‌ مالی جهانی است) درکنار تحول‌های مهم پرشتاب در دو عرصه سیاست داخلی و خارجی و همچنین تحول‌ها در معادله‌های قدرت در حاکمیت قرار دهیم، دورنمایی دقیق‌تر از سیر رویدادها یا به‌عبارت دقیق‌تر مبارزهٔ طبقاتی جاری در جامعه را می‌توانیم ترسیم کنیم.

در هفته‌های اخیر هم‌زمان با گسترش خصوصی‌سازی، کارگران میهن ما به مخالفت و مبارزه‌شان با این برنامهٔ ضد ملی ادامه دادند. اعتصاب متحد کارگران معدن کرمان، اعتراض زحمتکشان به مصوبه مزد ۹۹ و خواست لغو آن، اعتراض‌های متعدد کارگران هپکو، آذرآب و دیگر واحدهای بزرگ صنعتی، به‌همراه حرکت‌های اعتراضی پرستاران و همچنین خواست عاجل‌ بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای افزایش حقوق و مستمری، نمونه‌هایی‌اند از مقاومت و مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان کشور در حال حاضر. این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها و خواست‌ها درحالی که رژیم و ارگان‌های امنیتی‌اش انواع نیرنگ‌ها را با همهٔ توان به‌منظور مهار و کنترل جنبش کارگری به‌کار گرفته‌اند همچنان بر پا می‌شوند و ابراز می‌گردند.

در مورد بیان موضع‌گیری‌های قوه قضاییه در زمینه جنبش اعتراضی زحمتکشان از طریق سخنگویش نیز باید توجه دقیق‌تر شود، زیرا از سویی گواه هراس و نگرانی رژیم از اعتلا و تقویت مبارزات کارگری است و از دیگر سو زاویه‌های کمتر پیدای برنامه و محاسبه‌های امنیتی- سیاسی رژیم به‌هدف مهار و به‌انحراف کشاندن حرکت‌های سندیکایی و کارگری را آشکار می‌کند.

خبرگزاری ایلنا، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی از قول سخنگوی قوه قضاییه، نوشت: “نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت ملی و اقداماتی که تحت تأثیر بیگانگان شکل می‌گیرد، فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعتراضات کارگری با اغماض برخورد شود. … این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.”  باید پرسید چه رخ داده است که دستگاه قضای قرون‌وسطایی رژیم و رأس آن یعنی شخصی چون ابراهیم رئیسی با آن سابقه به‌یک‌باره اعمال سیاست “اغماض” در برابر اعتراض‌های کارگری را به‌نمایش می‌گذارد؟! چه تغییر و تحول‌هایی درحال رخ دادن است و چرا، که ‌چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی نظام به‌ویژه قوه قضاییه‌اش تبلیغ و بزرگ‌نمایی می‌شود؟! به‌علاوه، آیا میان این‌گونه مانورهای به‌دقت محاسبه‌شده با راهبرد حفظ نظام و اتصال محکم‌ترش به سرمایه مالی جهانی در خلال چوب حراج زدن بر ثروت ملی نباید ارتباطی دید و بر آن انگشت گذاشت؟!

این نکته را نیز بیفزاییم که روی دیگر سکه به‌اصطلاح سیاست “اغماض” در برابر اعتراض‌های زحمتکشان، فشار به فعالان صنفی و سندیکایی است! تأیید حکم‌های سنگین و ظالمانهٔ قضایی برای اعضای انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی، زاویه‌های پنهان دیگری از سیاست چندوجهی مهار جنبش کارگری را آشکار می‌کند. مبارزان جنبش سندیکایی نه‌تنها نباید در دام این مانورهای فریبکارانه به‌ویژه از سوی دستگاه قضایی بیفتند، بلکه با درایت تمام باید به افشای این سیاست به‌منظور آگاهی توده‌های کارگر بپردازند. سیر رویدادها معرف این واقعیت است که مبارزه مردم ما با دیکتاتوری و همچنین با مداخله‌ها  و تحریم‌های خارجی به مرحله تازه‌ای گام می‌گذارد. انباشت نارضایتی اجتماعی ازجمله و به‌ویژه در میان کارگران و زحمتکشان و همچنین خشم و نارضایتی توده‌های مردم از سیاست‌های رژیم ولایت ‌فقیه، واقعیت‌هایی انکارناپذیرند که از چشم سران نظام نیز پنهان نمانده‌اند. ازاین‌روی، چگونگی حضور، نقش، و جایگاه جنبش کارگری و سندیکایی و نیز میزان اثرگذاری‌اش بر تحول‌ها و خیزش‌های احتمالی اجتماعی، در زمرهٔ مهم‌ترین مباحث سیاسی در کشور ماست. ارزیابی واقع‌بینانه از سیر رویدادها این نکته محوری را برجسته می‌سازد که باید با تمام توان در راه تقویت بنیهٔ جنبش کارگری و سندیکایی با استفاده از همه امکانات کوشید. این وظیفه‌ای انقلابی در این مقطع زمانی حساس است. حضور در میان توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اولویت یا به‌عبارت‌دیگر اصل مقدم در راه تقویت بنیه جنبش کارگری و سندیکایی است. بدون ارتباط گرفتن با توده‌های کارگر و محصور کردن خویش در فضای بحث‌های انحرافی و ذهنی این امکان فراهم می‌شود تا ارگان‌‌های امنیتی (با همدستی تشکل‌های زرد حکومتی) بتوانند در لفافه‌‌های رنگارنگ در صف‌های جنبش تفرقه بیندازند. از هر اقدام و بحث تفرقه‌افکنانه به‌هر شکل و بهانه‌ای باید اکیداً پرهیز کرد. ضمن رعایت این اصل باید توجه داشت که تقویت بنیه جنبش کارگری و سندیکایی بدون اتحاد و استقلال عمل طبقاتی تحقق‌پذیر نخواهد بود.

ازاین‌رو در هرگام و اقدام عملی و در مباحث نظری توجه به ‌این نکته مهم که هیچ‌یک از تشکل‌های زرد حکومتی نمایندهٔ زحمتکشان نیستند و شناسنامه سندیکایی ندارند یک اصل اساسی است. تغییروتحولی در تشکل‌های زرد حکومتی و رهبری فاسدشان نمی‌بینیم. اصولاً این تشکل‌ها ماهیتی سندیکایی- کارگری ندارند و رهبری‌شان حتا در تظاهر به دفاع از حقوق صنفی کارگران ظرفیت لازم را ندارند. باید یادآور شویم که در تحولات هفته‌های اخیر به‌ویژه مباحث مربوط به مصوبه مزد ۹۹ و احیای حقوق سندیکایی، بیشتر مانورهای فریبکارانه سران خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، و کانون عالی انجمن‌های صنفی درخصوص این یا آن مورد مشخص مسائل رفاهی را دیده‌ایم و دیده بودیم. این مانورها نشانه تغییروتحول نیستند. سیر شکاف، تقابل، و جدایی بین بدنه و رهبری فاسد تشکل‌های زرد حکومتی را- به‌ویژه کانون عالی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر- نباید با سیاست کلی و حاصل‌جمع موضع‌گیری‌های این تشکل‌ها مخلوط کرد و از آن ارزیابی‌هایی نادرست به‌دست‌داد. تأکید بر استقلال عمل طبقاتی به‌معنای دفاع بی‌خدشه از حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان و مرزبندی کردن روشن با استبداد مذهبی و اهرم‌های مداخله آن در امور کارگری یعنی تشکل‌های زرد حکومتی است. جنبش کارگری و سندیکایی بدون مرزبندی روشن با استبداد حاکم، بدون تعیین سیاست صحیح برای تأمین منافع صنفی و رفاهی کارگران، قادر نخواهد بود بذر آگاهی طبقاتی را میان توده‌های کارگر بیفشاند. حضور میان کارگران، استفاده از همه امکانات و روزنه‌ها، به‌کار بردن تاکتیک‌های سنجیده، پافشاری بر اتحادعمل، یگانه راه تقویت بنیه جنبش کارگری- سندیکایی در این مقطع زمانی است.

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»