گفتگوی صریح و بی‌پردهٔ ان جیانهوا، رئیس دفتر بین‌المللی فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین (ACFTU)، با شماری از رهبران حزب‌های کمونیست کشورهای غربی

رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، یکی از رهبران حزب‌های کمونیست از شش کشور غربی است که در نشست با مسئولان فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین در پکن شرکت داشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش او از آن دیدار و گفتگو است.

در جریان سفر اخیرمان به چین، پس از ابراز تمایل کمونیست‌های غربی برای ملاقات با رهبران سندیکایی چین، ان جیانهوا پذیرفت که با ما دیدار کند و کارکرد فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین را به طور خلاصه توضیح دهد و به برخی از پرسش‌ها نیز پاسخ گوید.

فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین به ابتکار حزب کمونیست آن کشور در اوّل ماه مه- روز جهانی کارگر- در سال ۱۹۲۵، پس از چهار سال تلاش در شرایط نامساعد و خفقان‌آور، برپا شد. جیانهوا، خطاب به نمایندگان کمونیست‌های کانادا، استرالیا، ایالات‌متحد آمریکا، سوئد، فنلاند، و بریتانیا گفت: “از آن زمان تا کنون، فدراسیون ما در مبارزه بر ضد جنگ فاشیستی، در رویداد انقلاب دمکراتیک چین، و در فرایند بازسازی و اصلاحات اجتماعی در کشور نقشی مهم ایفا کرده است.”

فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین که از همیاری حزب کمونیست آن کشور برخوردار است، رشد مداوم چشمگیری در میزان عضویت کارگران داشته است. عدهٔ اعضای این تشکیلات کارگری اکنون بالغ بر ۳۰۸ میلیون نفر است که بیش از مجموع اعضای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری است. این تشکیلات کارگری در حکومت چیانگ ‌کای‌چک به‌شدّت سرکوب شد ولی در سال ۱۹۴۹، یعنی پس از پیروزی انقلاب چین، دوباره فعالیتش را آغاز کرد. فراهم آوردن امکان شروع به کار مجدد این فدراسیون یکی از اقدام‌های قانونی مهمی بود که در آغاز کار دولت انقلابی در دستور کار دولت قرار گرفت. به این ترتیب، پایه‌های آن تشکیلات کارگری به شکل قانونی در نظام اجتماعی نوین گذاشته شد.

این فدراسیون به ۱۰ شاخهٔ سندیکایی تقسیم شده است که هرکدام از آنها سازمان‌های استانی، ناحیه‌یی، و محلی دارند. کنگرهٔ این فدراسیون هر پنج سال یک بار برگزار و کمیتهٔ اجرایی جدید برای آن انتخاب می‌شود. کمیتهٔ اجرایی فدراسیون دو یا سه بار در سال جلسهٔ رسمی برگزار می‌کند. هیئت رئیسهٔ برگزیدهٔ این کمیته نیز نشست‌هایش را در جریان اجلاس‌های کمیتهٔ اجرایی برگزار می‌کند. در دفتر مرکزی فدراسیون در پکن نزدیک به ششصد کارمند کار می‌کنند. به گفتهٔ جیانهوا، در سراسر چین نیرویی برابر با نُه میلیون نفر به اعضای فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین خدمات ارائه می‌دهند که از این تعداد یک میلیون نفر کارمند تمام‌وقت هستند. جیانهوا، که دبیر دفتر بین‌المللی این فدراسیون است، در ضمن مسئولیت روابط فدراسیون با سازمان جهانی کار، کنفدراسیون‌های بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، و نزدیک به چهارصد نهاد ملّی در دیگر کشورهای جهان را برعهده دارد. امّا مسیر برقراری و حفظ مناسبات با اتحادیه‌های کارگری در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، به سبب نقش تفرقه‌افکنانهٔ ضدِکمونیستی آنها، همیشه هموار نبوده است. چنان‌که کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، بر پایهٔ این ادّعای واهی که فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین فرمان‌بُردار دولت چین است، تا کنون از پیوستن آن به این کنفدراسیون جلوگیری کرده است.

جیانهوا روشن کرد که “ما در خدمت منافع توده‌های زحمتکش هستیم و همچون پلی بین آنان و حزب کمونیست چین پیوند برقرار می‌کنیم.” از نظر‌ کاربردی، فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین بیشترین تلاش و توانش را در خدمت نمایندگی از جانب اعضای خود در محیط کار، در سازمان‌دهی مهارت‌های آموزشی، رشد و ترویج روابط صنعتی، کنشگری در تدوین و اجرای طرح‌های اصلاحی به‌سود کارگران، و کسب حمایت از سیاست‌های دولت به منظور رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی می‌گذارد.

از سوی دیگر، برای بسیاری از اعضای اتحادیه‌های کارگری در کشورهای غربی، درک این امر دشوار است که چرا فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین، در مناسباتش با کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی چین، مواضع ستیزه‌جویانه‌تری نمی‌گیرد؟ جیانهوا در صحبت‌هایش از دیدار چند سال پیش خود با نمایندگان جنبش همگامی با اتحادیه‌های کارگری انگلستان و ایرلند یادآوری کرد و به‌صراحت از تاریخ پیکارجویانه و پیشتاز جنبش اتحادیه‌یی در آن دو کشور ستایش کرد.

او می‌گوید: “با این حال، اتحادیه‌های کارگری بریتانیا نتوانسته‌اند همپای موج دگرگونی‌های بنیادین در شیوهٔ تولید سرمایه‌داری ناشی از کاهش تولید صنعتی و پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری‌ها پیش بروند و خود را تطبیق بدهند. نبودِ اتحاد میان اتحادیه‌های مختلف موجب آن شده است که آنها در نشان دادن واکنش مؤثر در برابر حمله‌هایی که بر ضدِ سندیکاها صورت می‌گیرد ناکام بمانند. آنها نتوانسته‌اند به نیاز مبرم به عضوگیری در بخش‌های گسترش‌یابندهٔ اقتصاد پاسخ دهند.”

راه‌اندازی اعتصاب شیوه‌ای ثمربخش در برطرف کردن گرفتاری‌های طبقهٔ کارگر در چین نیست. او با افتخار از فراگیر شدن عضویت کارگران در سندیکاهای کارگری سخن می‌راند. او می‌گوید که میزان نیروی کار سازمان‌دهی‌شده در فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین، در قیاس با میزان ده درصدی نیروی کار سازمان‌دهی‌شده در آمریکا، پانزده ‌درصدی در استرالیا، بیست‌وچهار درصدی در بریتانیا، بیست‌وشش درصدی در کانادا، شصت‌وپنج درصدی در فنلاند، و شصت‌وشش درصدی در سوئد، هم‌اکنون چهل‌وچهار درصد است. با این حال، تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی چین در سال ۱۹۸۲ و حذف صریح حق اعتصاب، از سوی حاضران در نشستِ پکن به چالش کشیده می‌شود و آقای جیانهوا در این باره مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اگرچه قانون پایهٔ‌ مصوّب سال ۲۰۰۱ حق اعتصاب اتحادیه‌های کارگری را به رسمیت می‌شناسد.

آقای جیانهوا برق‌آسا پاسخ می‌دهد: “این قضیه که اعتصاب در چین غیرقانونی است بی‌پایه است.” افزون بر این، کنگرهٔ ملی خلق و همین‌طور قوهٔ قضاییه توانایی آن را دارند که منافع و مصالح طبقهٔ کارگر را تشخیص دهند و از آن حمایت و حفاظت کنند. زمانی که اتحادیه‌های کارگری و کارفرماها به توافق و سازش نمی‌رسند، موضوع مورد اختلاف به گروه کارشناسان حقوقی محلی برای داوری فرستاده می‌شود. شمار زیادی از داوران این گروه عضو حزب کمونیست چین هستند. بنابراین در بیشتر موردها توافق‌ها به سود کارگران و سندیکاهایشان پایان می‌پذیرد.

گزینهٔ دیگر برای حل اختلاف‌ها، اقدام از راه دادگاه‌های مدنی یا دادگاه‌های رسیدگی به امور کارگری محلی است که هر فرد یا اتحادیه‌ای می‌تواند از آنها برای دادخواهی کمک بگیرد. به‌گفتهٔ آقای جیانهوا: “در هر صورت، دست زدن به اعتصاب برای رفع گرفتاری‌های طبقهٔ کارگر در چین شیوهٔ تأثیرگذاری نیست. در شرایط جهانی شدن، فشار رقابت‌های بازرگانی به این معناست که نه‌فقط میان کارگران و سرمایه‌داران در سراسر کشور اختلاف منافع وجود دارد، بلکه این اختلاف و ستیز میان بنگاه‌های بازرگانی چین و سرمایه‌داری خارجی نیز وجود دارد.” او نتیجه می‌گیرد که اعتصاب نه برای کارگران سودمند است و نه برای سرمایه‌داران چینی. او با بیان گفتاوردی از کارل مارکس دربارهٔ کارگران بیکار، کارگرانی که آنان را “سپاه ذخیرهٔ صنعتی” می‌نامد، به عامل مشخص دیگری، یعنی ذخیرهٔ عظیم کارگران در چین اشاره می‌کند. او با لحنی هشدارآمیز می‌گوید: “کارگران اعتصابی را به‌آسانی می‌توانند جایگزین کنند. از این روی، کارگران با آگاهی از این واقعیت که حزب کمونیست چین و قانون از حق ‌و حقوق آنها دفاع خواهد کرد، بهتر است به رایزنی و مشورت با کارفرما بنشینند.”

چنین اظهارنظری، سبب می‌شود که دیدارکنندگان کمونیست خارجی پرسش‌های تازه‌ای را از آقای جیانهوا بپرسند. برای مثال اینکه چگونه این فدراسیون از حقوق کارگران کوچنده در منطقه‌های تجارت آزاد محافظت می‌کند؟ چرا قانون‌هایی علیه اعتصاب‌شکنان وضع نمی‌شود؟ فدراسیون‌های کارگری چگونه حقوق ویژهٔ زنان کارگر را اجرایی و فراگیر می‌کنند؟
آقای جیانهوا در پاسخش بر اهمیت گرد آوردن بیشترین شمار کارگران و کارفرمایان در چارچوب پیمان‌های جمعی کارگران چین- تا آنجا که امکان دارد- تأکید می‌کند. از راه این پیمان‌هاست که در خلال گفتگوها به واسطهٔ فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین، چه به‌طور جمعی و چه گاهی فردی، میزان دستمزدها و دیگر شرایط قراردادهای اشتغال تعیین می‌شود. این قراردادها قانونی و لازم‌اجرا هستند. مقررات تصویب شده دربارهٔ حداقل دستمزد، در منطقه‌های تجارت آزاد و در مورد کارگران کوچنده و همهٔ زنان اجرا می‌گردد. او در ادامه می‌گوید: “فدراسیون بیشتر وقت‌ها هنگامی که با شرکت‌های چندملیتی برای تنظیم قراردادهای جمعی به گفتگو می‌نشیند، با اتحادیه‌های خارجی نیز رایزنی می‌کند. افزون بر این، ما از شرکت‌های چینی فعال در کشورهای خارجی نیز می‌خواهیم که قانون‌های محلی حمایت از کارگران را حتماً در نظر بگیرند و رعایت کنند.”

همچنین، به منظور تضمین ایمنی و پوشش حقوقی کارگران کوچنده و خانواده‌هایشان در منطقه‌های روستایی، فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین موظف است که طبق قانونِ “مسئولیت مِلک‌داران و ادارهٔ املاک” از مزرعه‌ها و زمین‌های کشاورزی حفاظت کند. در ماه آوریل امسال، فدراسیون برای پاسخ‌گویی به نیاز عرصه‌های گوناگون به نیروی کار، در رشته‌های رانندگی کامیون، نامه و محموله‌رسان، کارمندان بخش خدمات بهداشتی، نظافتچی‌ها، خُرده‌فروشان، کارگران تحویل سفارش‌های غذایی، و نگهبانان اقدام به استخدام کرده است. شمار زیادی از این استخدام‌شدگان، کارگران کوچنده از روستا و نواحی دورافتاده‌اند. برخی‌ها در اعتصاب و جنبش‌های اعتراضی اخیر شرکت داشتند که با طرح شعارهای خود از فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین می‌خواستند که آنان را نمایندگی کند، و در همان حال، پشتیبانی صریح خود از حزب کمونیست چین و شی‌جی‌پینگ، رئیس‌جمهور، را نیز اعلام می‌کردند.

قانون برابری حقوق زنان، هشیاری فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین، این امکان را فراهم آورده است که بیش از ۷۵درصد زنان کارگر- در قیاس با ۱۰درصد در هند- به نیروی کار فعال در چین جلب شوند.

با چنین چشم‌اندازی، آقای جیانهوا امیدوار است که تجارت جهانی در همه‌جا در راستای سودرسانی به کارگران گسترش یابد. او با افسوس می‌گوید: “چین خواهان خریدن کالاهای بیشتری از آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته است، امّا سیاست‌های دولت آمریکا، صادرکنندگان را برای ارسال کالا به ما در تنگنا قرار داده است. هر کشوری باید از دستاوردهای فناوری بهره‌مند گردد.”

شوربختانه، لفّاظی‌های ضدِ چین در جریان جنگ تجاری اخیر رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، باعث شد که سفر برنامه‌ریزی‌شدهٔ نمایندگان فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین به آمریکا برای دیدار با همتایان خود در فدراسیون کارگری و سازمان‌های صنعتی آمریکا (AFL-CIO) لغو شود. آقای جیانهوا صرف‌نظر از نگرانی‌اش دربارهٔ این پیشامد، مشتاق گسترش پیمان‌های جمعی با اتحادیه‌های کارگری، دیدارهای دوجانبه، و همیاری‌های دوسویه با تشکیلات کارگری در سراسر دنیاست. با این سخنان آقای جیانهوا که گفت “هدف ما یکسان است؛ ما همگی خواستار پیش بردن حق و سهم قانونی کارگران در همهٔ سرزمین‌ها هستیم”، گفت‌وشنود دوستانه و سازنده و همراه با خشنودی و همدلی ما به پایان رسید.

نامۀ مردم