حسین راغفر می‌گوید «طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.»
سه هفته از وقوع فاجعه سراوان می‌گذرد. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این رویداد در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.
اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.
یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان به لحاظ کمی و کیفیت آب در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، گفت: به دلیل کمبود آب بعضی از روستاها خالی از سکنه شده و مهاجرت‌های زیادی را شاهدیم.
درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کم‌تر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده درپیش گرفته است.
بودجهٔ سالانه هر دولتی در اساس نشانگر سمت‌وسوی برنامه‌ریزی های اقتصادی—اجتماعی آن دولت برای کشور است
حسن روحانی، رئیس دولت رژیم ولایی، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد و هنگام تحویل دادن متن لایحه بودجه کل کشور به مجلس، اعلام کرد: “ایران برای پوشش دادن هزینه‌ها ۵ میلیارد دلار از روسیه وام می‌گیرد. ” او گفت: “آنچه در سرمایه‌گذاری مدنظر ما بوده است از این ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری روسیه در ایران که بیش از ۲ میلیارد آن قبلاً نهایی و اجرایی شده است و بقیۀ آن در سال ۲۰۲۰ عملیاتی می‌شود. ”
روحانی توضیح بیشتری در این زمینه نداد و به جزئیات سرمایه‌گذاری روسیه در ایران نیز اشاره‌ای نکرد. اما پیش از این، رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت روحانی، از قصد هزینه کردن این وام برای پروژه‌های نیروگاهی و راه‌آهن خبر داده بود. بودجهٔ سال ۹۹، بدون نقد و بررسی بودجهٔ شرکت‌ها، بانک‌ها، و مؤسسه‌های وابسته به دولت و بدون نقد و بررسی بازپرداخت بهره‌ها و اقساط وام‌های خارجی و داخلی، ناقص و نارسا خواهد بود.
بررسی ارقام بودجه نشان می‌دهد نهادهای انگلی خدمتگزار رژیم در بسیاری موارد افزایش یافته است. بر پایۀ گزارش‌های انتشار یافته، ۳۰ در صد منابع مالی کشورمان در اختیار نهادها و بنیادهای انگلی‌ای چون بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، و جز این‌ها، قرار دارد که نه دولت و نه هیچ ارگانی حق سرکشی و جرئت حسابرسی درآمدها و هزینه‌های آن‌ها را ندارند. دخل‌وخرج آن‌ها مستقیماً در اختیار شخص خامنه‌ای است. طبعاً ثروت کلان این نهادهای انگلی خارج از بودجه و برنامه‌ریزی دولت است. در ساختار حکومت “اسلامی ” مقام رهبری‌اش ثروت عظیم این نهادها و بنیادهای انگلی را قبضه کرده و از آن به‌میل خود استفاده می‌کند.
بودجه سالیانه کشور، آیینهٔ وضعیت معیشت مردم و گذران زندگی‌شان تلقی می‌شود. مبنای تنظیم لایحه بودجهٔ سال آینده آزادسازی اقتصادی است و منابع مالی دولت در این لایحه به‌طورعمده از اجرای آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی‌ها تأمین می‌گردند. فروش هرچه بیشتر کارخانه ها و نهاد های اقتصادی دولتی و یکه‌تازی دلالان و واسطه‌ها در بازار و نتیجتاً کسب سود هرچه بیشتر برای کارگزاران حکومتی و فقر و فلاکت گسترده‌تر برای مردم کشورمان بُن‌مایهٔ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است.
از موارد شگفت‌انگیز این بودجه، پیش‌بینی صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت در سال ۱۳۹۹ است. درحالی‌که آخرین برآوردها صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در سال جاری نشان می‌دهند. خبرگزاری تسنیم، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، به‌نقل از اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نوشت: “طبق هماهنگی‌های انجام شده، لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی حسن روحانی به مجلس ارائه گردید.” بودجه سالیانه کشور، گذران زندگی و واقعیت‌های عینى وضع درون کشور را ترسیم می‌کند.
در طول موجودیت رژیم ولایت فقیه، سهم چپاولگران در همهٔ زمینه‌ها ازجمله تدوین بودجه همیشه در اولویت قرار گرفته و افزایش می‌یابد. با وجود تحریم‌های اقتصادی، ناروشن بودن درآمدهای نفتی در سال آینده، اقتصاد اساساً تک‌محصولی کشور، تأمین نیازهای مردم محروم جامعه- یعنی اکثریت جمعیت کشور- در بودجه نویسی از سوی رژیم تدوین و ارائه نمی‌شود. بر همین اساس نیز حسن روحانی “بودجه سال آینده را بودجه استقامت و مقابله با تحریم” نامیده و می‌گوید: “بر این مبنا بودجه ۹۹ را طراحی کردیم.” او تأکید می‌کند که “تقریباً” بودجه سال آینده “خیلی به نفت اتکا ندارد.” روحانی رقم بودجه سال آینده را “۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان” اعلام کرد و گفت: “رقم بودجه عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و رقم بودجه شرکت‌ها ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است “[!].
بدون کوچک‌ترین تردید باید گفت بودجه‌هایی که از سوی دولت‌های رژیم ولایی تدوین و ارائه شده‌اند همیشه در جهت منافع کلی سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک و جناح‌های وابسته به آن‌ها تنظیم و اجرایی می‌شود. این بودجه‌ها به‌جای تقویت صنایع و تولیدات داخلی و اتکا به آن‌ها، به سیاست‌های مالی- پولی دولت به‌شدت وابسته است، ازاین‌روی، و به‌ناگزیر، تخریب هرچه بیشتر بنیان‌های تولیدی کشور را به‌دنبال داشته‌اند و خواهند داشت و معمولاً بر شدت تورم و گسترش بیکاری افزوده‌اند.
لایحهٔ پیشنهادی دولت روحانی برای سال آینده (۱۳۹۹) بحث‌هایی گسترده در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران دامن زده است. روزنامهٔ مردم‌سالاری، ۲۰ آذرماه سال جاری، در این ارتباط نوشت: “هرساله هم‌زمان با رونمایی از لایحه بودجه، یکی از پرسش‌هایی که افکارعمومی میل دارد پاسخ آن را بداند، این است که چه بودجه‌ای برای نهادهای مذهبی و فرهنگی کشور، تعیین شده است.” در این گزارش آمده است در لایحه پیشنهادی برای بودجه سال ۹۹، بودجه سازمان صداوسیما ۱۷۴۹ میلیارد تومان تعیین شده است. با اینکه دولت از نظر تحقق درآمدها در سال آینده در مضیقه قرار دارد، اما بودجه صداوسیما نسبت به‌میزان مصوب سال ۹۸ کاهشی چشمگیر نیافته است. میزان بودجه صداوسیما در قانون بودجه سال جاری (۱۳۹۸)، ۱۸۴۲ میلیارد تومان بوده است. در بین ۲۳ نهاد فرهنگی و مذهبی که مردم‌سالاری آنلاین بررسی کرده، بیشترین بودجه در لایحه بودجه ۹۹ متعلق به‌صداوسیما است. در لایحه بودجه ۹۹، بودجه “مرکز خدمات حوزه‌های علمیه” ۷۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است. در قانون بودجه سال جاری (۱۳۹۸)، بودجه این نهاد ۶۹۸ میلیارد تومان بوده و دولت برای سال آینده بودجه آن را ۱۴ درصد افزایش داده است. “سازمان تبلیغات اسلامی” نیز که میان دستگاه‌های مذهبی و فرهنگی با بیشترین بودجه در جایگاه سوم قرار دارد، بودجه سال آینده آن ۵۱۴ میلیارد تومان تعیین شده است. “شورای‌عالی حوزه‌های علمیه” نیز همچنان بودجهٔ چندصد میلیارد تومانی خواهد داشت. بودجه این نهاد در لایحه پیشنهادی دولت، ۳۴۵ میلیارد تومان تعیین گردیده است. برای “جامعه المصطفی‌العالمیه” که در ۶۰ کشور دنیا شعبه‌هایش را دایر کرده است نیز در لایحه بودجه دولت بودجه‌ای ۳۰۸ میلیارد تومانی تعیین شده است. بودجه مصوب این نهاد در قانون بودجه سال ۹۸، ۳۰۳ میلیارد تومان بوده و برای سال آینده بودجه آن، ۵ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
در بودجه سال جاری به “ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر” ۳۲ میلیارد تومان اختصاص یافته است. کار این ستاد دخالت در نحوهٔ پوشیدن و نوشیدن مردم یا دقیق‌تر گفته باشیم آزار و اذیت مدام مردم میهن ما بوده و هست، اقدام‌هایی که با بدیهی‌ترین تعاریف حقوقی، تجاوز به حق و حریم شخصی انسان‌هاست و قاعدتاً جرم است و باید مجازات در پی داشته باشد. ولی در نظام ولایی به این اقدام‌ها لباس “شرعی” پوشانده و با نسبت دادن‌شان به “شرایط و صفات حدیث و روایت” به قامت قانون درآورده‌اند. برای تحقق این‌چنین اعمال شرم‌آوری ردیف بودجه نیز تعلق می‌گیرد. در این شرایط بحرانی که آوار فقر و فلاکت از در و دیوار بر سر قشرهای گوناگون مردم وطن‌مان می‌بارند، ۳۲ نهاد انگلی برای تبلیغات دینی بودجه‌ای برابر با سه هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان دریافت می‌کنند! مافیای تبلیغ “اسلام فقاهتی” چنان قدرتمند است که حتی مقام‌های رده بالای حکومتی نیز با هراس و وحشت از آن یاد می‌کنند. چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه دربارهٔ آن‌ها چنین گفت: “برخی از این نهاد و مؤسسات را اصلاً ما نمی‌دانیم چه می‌کنند و نمی‌شود به آن‌ها نزدیک شد. نه‌تنها ما نمی‌توانستیم از آنان سؤالی بپرسیم، بلکه آنان از ما می‌پرسیدند که چطور به خودتان جرئت داده‌اید از ما بپرسید چه می‌کنیم؟!” [برگرفته از وبلاگ میدان، ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸].
در رژیم ولایت فقیه، تلاش بر این است تا ارزش‌ها و شأن انسانی مردم میهن ما را از آنان بگیرند. تنها چیزی که در این رژیم به‌ویژه برای کارگزارانش ارزش تلقی می‌شود غارت است و چپاول، کشتار است و توحش. رژیم و کارگزارانش تا می‌توانند می‌خورند و می‌پوشند و می‌پاشند و اعتنایی به سرنوشت مردم بلادیده کشورمان ندارند. تنها راه نجات از این وضعیت تلخ و تاریک، طرد رژیم “ولایت فقیه” است.
نامۀ مردم
برخی روستاهای شهرستان هیرمند به علت نبود جاده مناسب تا شهر از حق تحصیل محروم هستند؛ ۱۲۷هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی اجرایی شدن موافقتنامه موقت ترتیبات منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه ارواسیا را فرصتی بی‌نظیر توصیف کرد و گفت : تجار و بازرگانان ایرانی باید به صورت جدی از این فرصت بی‌نظیر استفاده کنند.
یک اقتصاددان ضمن بررسی شرایط اقتصادی ایران در داخل و خارج، تبعات نپیوستن ایران به FATF را تشریح و اظهار کرد که اگر این اتفاق نیفتد، تحریم‌های اروپا نیز به تحریم‌های قبلی اضافه خواهد شد.
نماینده تهران در یک مصاحبه به جایگاه غیرمردمی صدا و سیما، بی‌اعتمادی مردم به نهادهای قدرت و قصور مجلس در افزایش مرحله به مرحله بنزین پرداخته است. او می‌گوید در تصمیم‌گیری‌ها، مردم افرادی فرض می‌شوند که هیچ نمی‌دانند.
