عضو کارگری شورای عالی کاری با انتقاد از شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی گفت: پیگیری امنیت شغلی کارگران جرم نیست.

به گزارش ایلنا، دیوان عدالت از حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، شکایت کرده است؛ شکایتی که بر مبنای نوشته‌های این فعال کارگری صورت گرفته است.

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، در این رابطه می‌گوید: عنوان انتسابی به آقای حبیبی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ذکر شده‌ است. درحالیکه فارغ از نوع ادبیات خاص آقای حبیبی که بر کلیه فعالان حوزه کارگری واضح و مبرهن است، اشاره آقای حبیبی در یادداشت مذکور به بخشنامه وزارت‌کار و دادنامه‌ی دیوان عدالت اداری است که به موجب آنها رواج قراردادهای موقت در کشور رسمیت یافت و کیست که بتواند منکر این واقعیت شود که رواج قراردادهای موقت موجب از بین رفتن امنیت شغلی کارگران به صورت مطلق و پس از آن بی‌اثر شدن سایر مواد حمایتی قانون کار شد که زمینه‌ساز بهره‌کشی از نیروی کار در کشور و ظلم به کارگران توسط کارفرما‌نماها شد.

او ادامه داد: پس اتهام نشر اکاذیب چگونه زیبنده‌ی ایشان می‌شود و در مورد تشویش اذهان عمومی نیز جای تعجب است که نقد یک رأی و بخشنامه و پیگیری امنیت شغلی کارگران یعنی مهمترین ظلع مثلث مطالبات کارگران، چگونه می‌تواند یک فعال کارگری شناسنامه‌دار را مستحق اتهام تشویش اذهان عمومی کند.

خدایی به نقد رویکردی می‌پردازد که به فعال کارگری و نماینده کارگران، حق ابراز بیان نمی‌دهد: «درحالیکه کلیه مسئولان دولتی و حاکمیتی کشور بر نقش بی‌بدیل مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد تاکید دارند و علی‌الخصوص در روزهای اخیر، ریاست محترم قوه‌ی قضاییه در گفتگوهای مختلف بر نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد تاکید دارند، چگونه است که یک نهاد قضایی زیرمجموعه قوه قضاییه در میان تمام کارها و گرفتاری‌های خود شکایت از نماینده‌ی قانونی کارگران را برای پیگیری مطالبات کارگران در دستور کار قرار می‌دهد؟!

او ادامه داد: در شرایطی که قسمت عمده‌ی اعتراضات کارگران به دو قوه‌ی دیگر یعنی مجریه و مقننه همواره به مراتب بیشتر و شاید شدیدالحن‌تر بوده و هست و همواره بر حمایت قوه‌ی قضاییه از حق آزادی بیان و حق اعتراض صنفی و… در چارچوب قوانین و مقررات و عرف و رویه‌ی جاری در مناسبات بازار کار و کارگران حساب ویژه‌ای داشته‌اند؛ اکنون شاهد این ماجرا هستیم که یک نهاد قضایی بر علیه یک فعال رسمی و شناسنامه‌دار نمایندگی کارگران کشور طرح دعوی می‌کند.

او در پایان به نکته مهمی اشاره می‌کند: موضوع امنیت شغلی کارگران به عنوان مهمترین مولفه‌ و مطالبه‌ی این روزهای کارگران کشور موضوعی‌ست که بر حسب وظیفه قانونی و عرفی برعهده کلیه نمایندگان و فعالان کارگری‌ست و قطعا بررسی و ریشه‌یابی چگونگی از دست رفتن امنیت شغلی نیز یکی ‌از ضروریات این پیگیری‌هاست. امیدوارم با درایت ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قوه‌ی قضاییه این شکایت قبل از بررسی در دادگاه پس گرفته شود. در هرصورت و با وجود همه‌ی موانع، ما پیگیری حقوق کارگران‌ در زمینه‌ی امنیت شغلی و حمایت از هم‌قطارانمان را تکلیفی می‌دانیم که به آن عمل خواهیم کرد.