در بریتانیا بیش از ۸ میلیون نفر که اکثر آنها کارگر هستند با افزایش سرسم آور بدهیهای خود به بانکها و سیستم مالیاتی مواجه هستند.
از آنجا که عمده کارگران بدهکار بریتانیا اجارهنشین هستند؛ از سر ناچاری برای پرداخت اجاره خانههای خود و پرداخت هزینههای تحصیل فرزاندانشان از بانکها وام گرفتهاند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، عدم هماهنگی میان درآمد و هزینه به ویژه در شهرهای بزرگ موجب ناتوانی کارگران در بازپرداخت اقساط بانکی شده و در این میان بدهی کارگران به سیستم مالیاتی شهرداریها و ادارات محلی نیز مزید بر علت شده است.
رسانههای بریتانیا ازجمله روزنامه گاردین، مقابله با بحران پیش آمده را برای دولت یک تکلیف دانستهاند؛ چراکه بحران پیش آمده موجب میشود که ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد این کشور وارد شود.
از طرفی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا وضع را برای اقتصاد این کشور مبهمتر میکند و حتی ممکن است که اعطای بستههای نجات مالی به بانکها را به تاخیر بیاندازد.
این در شرایطی است که اگر دولت نتواند یا نخواهد که برای یاری تنظیم مناسبات بانکی میان مزدبگیران با بانکها اقدامی انجامدهد، دامنه بحران موجود گستردهتر میشود به گونهای که باید چند برابر بدهیهای خود را به بانکها به عنوان جریمه پرداخت کنند.
ایلنا