در نخستین ابلاغیه‌یی که از سوی “مجمع تشخیص مصلحت نظام” در سال “۱۳۸۳ برای سیاست‌های اصل ۴۴ صادر” شد، “مجمع تشخیص مصلحت نظام” خواستار “رمزگشایی از چرایی و چگونگی شکست پروژهٔ خصوصی‌سازی در ایران بود” [ایلنا، ۲۶ مهرماه ۹۶]. با این وصف، تقریباً ۱۳ سال بعد و پس از ویرانی تولیدِ ملی کشورمان و بیکاری “۶۰ درصد در برخی شهرهای کشور” [روزنامهٔ شرق، ۱۱ مهرماه ۹۶]، جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، “خصوصی‌سازی را تنها راه قطعی درمان اقتصاد ایران” عنوان می‌کند [همان، ۲ شهریورماه ۹۶].

بنا به‌گفتهٔ فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، گرچه “وفاق جمعی در ساختار قدرت دربارهٔ شکست تجربهٔ خصوصی‌سازی در ایران وجود” داشت، به”اصرار و پافشاری و تبلیغات وسیع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گرایش به سمت خصوصی‌سازی در ایران”، با ابلاغِ “سیاست‌های کلی اصل ۴۴” در سال ۱۳۸۴، “در فاصلهٔ ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰… یعنی در یک دورهٔ نزدیک به شش‌ساله، چیزی نزدیک به چهل برابر یک دورهٔ شانزده‌ساله” دارایی‌های ملی به بخش خصوصی “واگذاری” شد [ایلنا، ۲۶ مهرماه ۹۶]. سیاست‌های “کلی اصل ۴۴ قرار بود با خصوصی‌سازی” موجب “شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی”، “گسترشِ مالکیت عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی”، ارتقاءِ کارایی بنگاه‌های اقتصادی”، “افزایشِ سطح عمومی اشتغال” و “بهبودِ درآمد خانوارها” شود [ایلنا، ۲۷ مهرماه ۹۶]. حدود ۱۵ ماه پیش، رئیس سابق بانک‌مرکزی و نمایندهٔ مجلس می‌گوید: “۶۰ درصد از کارخانه‌های کشور تعطیل است و ۴۰ درصد مابقی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند” [ایسنا، ۵ مردادماه ۹۵]. نگاهی به وضعیت دو واحد تولیدی “۴۰ درصد”ای که هنوز تعطیل نشده‌اند را لازم می‌دانیم. قبل از “سال ۱۳۹۰” و پیش از خصوصی‌سازی، کارخانهٔ “گسترش توسعهٔ صنعت آذربایجان (کمباین سازیِ تبریز)”، حدود ۵۰۰ کارگر شاغل داشت”. حالا “حدود ۴۴” کارگر باقیمانده در کارخانه “در بیست ماه گذشته با مشکل پرداخت معوقات مزدی مواجه بوده‌اند” [ایلنا، ۲۵ مهرماه ۹۶]. کارگران کمباین سازی تبریز، در دهمین روز تجمع اعتراضی خود، می‌گویند: “مشکلات کارخانه گسترش توسعه صنعت آذربایجان زمانی… آغاز شد که این واحد صنعتی به بخش خصوصی واگذار شد” [ایلنا، ۲۶ و ۳۰ مهرماه ۹۶].

مدیرکل “تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی” علت‌های “باقی ماندن مشکلات این واحد صنعتی” را “حاضر نشدن کارفرمای این کارخانه در جلسات واحدهای بحران‌زده” و پایبند نبودن کارفرما “به تصمیماتی که در جلسه گرفته می‌شود” عنوان کرد [ایلنا، ۲۵ مهرماه ۹۶]. مشکلات “شرکت ابریشم ایران از سال ۸۰ آغاز شد” که شرکت به “بخش خصوصی واگذار” شد. پیش از خصوصی‌سازی “نزدیک به دو هزار” کارگر در این شرکت کار می‌کردند، اما “۲۲ نفر باقی”مانده درحال‌حاضر “۷ ماه است حقوقی” نگرفته‌اند و “عیدی و سنوات و پاداش” آنان نیز از سال ۹۴ پرداخت نشده است. “مردان و زنان ۱۶ روستای اطراف مزرعه” که در شرکت ابریشم کار می‌کردند و حالا بیکار شده‌اند، به “نقاط دیگر کشور سفر” کرده‌اند [ایلنا، ۲۹ مهرماه ۹۶].

کارگران، به‌امید استفاده از خدمات درمانیِ سازمان تأمین اجتماعی و دریافت مستمریِ بازنشستگی، با پرداخت منظم ۳۰ درصد از حقوق ماهانه‌شان، دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را فراهم آورده‌اند. درحالی‌که خط فقر در کشورمان حدود ۴٫۵ میلیون تومان در ماه است “۶۷ درصد” بازنشستگانِ سازمان تأمین اجتماعی حقوقِ حداقلی، یعنی ۹۳۰ هزار تومان در ماه، را دریافت می‌کنند [ایلنا، ۳۰ مهرماه ۹۶]. پرداخت نشدن “نزدیک به ۱۴۵ هزار میلیارد” تومان بدهیِ دولت به سازمان تأمین اجتماعی، چپاولِ دارایی‌های سازمان در دولت‌های قبلی- به‌خصوص در دولت احمدی‌نژاد- و تحمیل هزینه‌های اجرای به‌اصطلاح “طرح تحول نظام سلامتِ” رژیم به سازمان تأمین اجتماعی، آن‌چنان شرایطی را به‌وجود آورده‌اند که سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگانش، به گرفتن “۲۳ هزار میلیارد تومان” وام از بانک رفاه و پرداختِ “روزانه شش میلیارد تومان بهرهٔ بانکی” مجبور شده است [روزنامهٔ شرق، ۲۷ مهرماه ۹۶].

حسن روحانی، بیش از سه سال پیش با ترفندِ “کاهش” هزینه‌های درمان زحمتکشان و “احساس کرامتِ بیشتر” آنان از اجرای “طرح تحول نظام سلامت” خبر داد [ایلنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳]. کارگران بیمه‌شدهٔ تأمین اجتماعی “مجبور هستند بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی”شان را خودشان بپردازند [ایلنا، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. علاوه بر صدهاهزار کارگری که به‌علت پرداخت نشدن حقِ بیمه‌شان از سوی کارفرماها نمی‌توانند از امکان‌های درمانیِ تأمین اجتماعی ‌استفاده کنند، از “یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور” تعداد “۷۰۰ هزار” نفرشان بیمه نیستند [ایسنا، ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۶] و “حدود دو سال است که علی‌رغم وعده‌ووعیدها، هیچ کارگر [ساختمانی] بیمه نشده است [ایلنا، ۲۱ خردادماه ۹۶]. با این وصف، وزیر کارِ امنیتی رژیم، ربیعی، بارها اعلام کرده است: “در دولت یازدهم ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور بیمه شدند” [ایسنا، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۶].

درحالی‌که “۷۹ درصد منابع طرح تحول سلامت از سوی سازمان تأمین اجتماعی” پرداخت می‌شود، باوجود این “افزایشِ ۷۰۰ درصدی، ۸۰۰ درصدی و ۱۰۰۰ درصدی در دستمزد پزشکان” را شاهد بوده‌ایم [ایلنا،۱۵ مردادماه و ۲۹ فروردین‌ماه ۹۶]. پس از سه سال تاراجِ اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی، ربیعی در رابطه با اجرایِ “طرح تحول سلامت” می‌گوید: “خطایِ من، این بود که به‌گفتهٔ کارشناسان که گفتند بار مالی این‌قدرها نمی‌شود، اعتماد کردم و حالا به‌صراحت می‌گویم که اشتباه کردم” [روزنامهٔ اعتماد، ۲۱ خردادماه ۹۶]. در شرایطی که نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرد: “طرح تحول سلامت یک چاهی است که باید ته آن بسته شود… این یک سونامی است که آمده، موجش ایجاد شده و الآن بخشی از آن را ما یعنی سازمان تأمین اجتماعی داریم، می‌بینیم [همانجا] خود او اخیراً اعلام می‌کند: “دکتر روحانی تأکید کرده طرح تحول سلامت با مدیریت مصرف و منابع باید ادامه یابد” [ایلنا، ۲۵ شهریورماه ۹۶]. همان‌طور کارفرماهای کارخانه‌های خصوصی‌شده با وجود پرداخت نکردن دستمزد کارگران، شرایط را برای دریافتِ تسهیلات بانکی از “طرح رونق تولید” را برای خود فراهم می‌کنند، وزارت بهداشت رژیم و بیمارستان‌ها با پرداخت نکردن دستمزد و “کارانه”های پرستارها، هزینه‌هایی کلان را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کنند. اخیراً “بیش از صد نفر از پرستاران و کارمندان بیمارستان” فلاورجان در استان اصفهان در اعتراض به دریافت نکردن “نزدیک به یک سال” کارانه و مطالبات مزدی‌شان، تجمعی اعتراضی برگزار کردند. علی‌رغمِ ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: “به‌محض وصول هر میزان از مطالبات معوقه سازمان‌های بیمه‌گر نظیر سازمان تأمین اجتماعی به تناسب، کارانه پرسنل پرداخت خواهد شد” [ایلنا، ۳۰ مهرماه ۹۶]. درحال‌حاضر از “۱۸ صندوق بازنشستگی” موجود در کشور، “۱۷ صندوق” در شرایطِ بحرانی به‌سر می‌برند. با ادغامِ صندوق‌های بحرانی با صندوق تأمین اجتماعی، نیتِ رژیم بحرانی‌تر کردن وضعیت تأمین اجتماعی است [روزنامهٔ شرق، ۲۷ مهرماه ۹۶].

حدود “۹۵ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی توسط حق بیمه‌ها پرداخت می‌شود” [ایسنا، ۹ تیرماه ۹۶] و “سهم بنگاه‌های کوچک متوسط و خُرد از اشتغال ۸۵ درصد است” [ایلنا، ۲ مردادماه ۹۶]. با این وصف، علاوه بر ارائهٔ “مشوق‌های بیمه‌ای” در طرحِ به‌اصطلاح اشتغال‌زایی “کارورزی” به کارفرمایان، اخیراً وزیر کار، ربیعی، “حذفِ سهم حق بیمه کارفرما در بنگاه‌های با تعداد کارگر کمتر از ۵ نفر” را اعلام کرد [همانجا] و چون آن هم کافی نبود، در حاشیهٔ “نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی”، نوربخش گفت: “به‌منظور تقویت بخش کسب‌وکار و نیز کمک به اشتغال، جز برخی استثناها، بازرسی‌ها [بازرسی‌هایِ بیمه‌ای] به آخر سال مالی موکول شد” [نشریهٔ جهان صنعت، ۲۸ تیرماه ۹۶]. اما چون “سونامی” طرحِ “تحول سلامت”، بدهیِ ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی، ارائهٔ “مشوق‌هایِ بیمه‌ای” در طرحِ “کارورزی” و “حذفِ سهم حق بیمه کارفرما در بنگاه‌های با تعداد کارگر کمتر از ۵ نفر” و حذفِ بازرسی‌هایِ بیمه‌ای نیز کافی نیستند، رژیم ولایت فقیه با ترفند “افزایش قدرتِ خرید” کارگران و بازنشستگان، “خصوصی‌سازی” بنگاه‌ها و شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی را در برنامه دارد.

در حین اینکه بیش از ۲۰۰۰ نفر از بازنشستگان کشورمان در تهران تجمعِ اعتراضی برپا کرده بودند، در همایشِ به‌اصطلاح ملی “گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان” وزیر کار امنیتی رژیم با اعلام اینکه: “در بحث امور مربوط به تأمین اجتماعی بازنشستگان با چالش‌های جدی روبروییم”، گفت: “در تلاشم طرح جامعی را برای پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی به هیات دولت ببرم” [ایلنا، ۲۵ شهریورماه ۹۶]. در همان همایش ملی “…تکریم بازنشستگان”، نهاوندیان، معاون اقتصادی روحانی، گفت: “مسیر اصلاحی در صندوق شروع شده و با سرعت بیشتر در دولتِ دوازدهم ادامه می‌یابد”، اما رئیس کانون‌عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران، اعلام کرد: “زمزمه‌هایی از هلدینگ شستا [شرکت سرمایه‌گذاریِ سازمان تأمین اجتماعی] به‌گوش می‌رسد که خوشایند نیست.” بالأخره ربیعی با اعلام اینکه: “اگر صندوق‌ها امروز با مشکل مواجه هستند، ناشی از تصمیم‌های غلط چهار دهه گذشته است” [روزنامهٔ شرق، ۲۶ شهریورماه ۹۶] روشِ “اصلاحیِ” نهاوندیان را با صراحتِ کامل عنوان کرد و گفت: “در صنایع انرژی و دارو در تأمین اجتماعی… در حال… آماده سازی ۱۵۰ شرکت برای واگذاری و خروج از بنگاه‌داری هستیم” [ایرنا، ۲۵ شهریورماه ۹۶]. ربیعی در “نشست تخصصی با کارآفرینان [کارفرمایان] و صاحبان صنایع آلمان”، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی را “از بزرگ‌ترین صندوق‌های داخل ایران” برشمرد و گفت: “صندوق‌های بازنشستگی با توجه به ۳۳ میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایشان… و تضامینی که در دل خودشان دارند، برای هلدینگ‌های اروپایی بسیار جذاب هستند.”

اخیراً ربیعی در معرفی هیئت‌مدیرهٔ جدیدِ سازمان تأمین اجتماعی، در توصیه به این هیئت جدید بر “خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت بازار سرمایه… جذبِ سرمایه، بین‌المللی کردن فعالیت‌ها، همکاریِ بیشتر با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی… در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” تأکید کرد [ایلنا، ۲۵ مهرماه ۹۶]. اخیراً مرتضی لطفی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، نیز گفت: “خروج از بنگاه‌داری بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تأکید ریاست جمهوری و… در رأس برنامه‌های مهم مدیریت جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی قرار دارد. … در مرحله اول ۴۱ شرکت شستا آماده فروش و واگذاری شده است… بیش از ۸۰ شرکت دیگر نیز درحال بررسی و آماده سازی است” [ایلنا، ۱ آبان‌ماه ۹۶].

واپس‌گرایان رژیم با وجود بدهیِ ۱۴۵ هزار میلیارد تومانیِ رژیم به سازمان تأمین اجتماعی، تاراج اندوختهٔ کارگران با اجرایِ به‌اصطلاح “طرح تحولِ نظام سلامت” به‌منظور “استفادهٔ بهینه” از منابعِ تأمین اجتماعی، ارائهٔ “تعریفِ درستی” از “مشاغل سخت و زیان‌آور” را لازم می‌بینند [ایلنا، ۲۹ شهریورماه ۹۶]. رژیم ارتجاعی ولایت فقیه در ادامهٔ یورشِ وقیحانه‌اش به منافع کارگران، طرح افزایشِ سن بازنشستگی کارگران را در برنامه خود دارد. رژیم به‌منظور پیش‌بُردِ این هدف، با دعوتِ وزارت کار، تعدادی از “کارشناسان” خارجی را در تهران گردهم آورد. فرانچسکو بریگانتی، “رئیس شاخهٔ ایتالیایی اتحادیهٔ مزایای کارآفرینان بین‌المللی”، در سخنرانی‌ای گستاخانه  در نشستِ به‌اصطلاح “پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی در شرایط درحال‌تحول”، گفت: “باید در راستای تغییر سن بازنشستگی و اصلاح نظام مربوطه به آن حرکت کرد… نباید قول مزایای زیاد را به افراد تحت پوشش صندوق داد” [ایلنا، ۲۹ شهریورماه ۹۶]. بریگانتی با اعلام اینکه “همه کشورها سن بازنشستگی را تغییر داده‌اند”، راهکار برخی کشورهای اروپایی را “ادغام صندوق‌های دولتی و خصوصی” و “اصلاح مزایایِ مستمری” عنوان کرد [همانجا]. همان‌طور که می‌بینیم، علاوه بر “اصلاحِ قانون کار”، رژیم ضدمردمی ولایت فقیه “اصلاح” قوانین تأمین اجتماعی، و به‌قول نهاوندیان، “اصلاح ساختاری مشکلات” را لازم می‌بیند [ایرنا، ۲۵ شهریورما ۹۶].

معاونِ دبیرکل خانهٔ کارگر ضدکارگری اخیراً گفت: “تشکلات کارگری ایران تبدیل به تشکلات زرد شده‌اند… اگر بیست سال پیش الگویِ مالزی را در حوزه خصوصی‌سازی پیاده کرده بودیم امروز شاهد این بودیم که نظام خصوصی‌سازی در کشور در یک مسیر درست در حوزه‌های مختلف قرار گرفته بود” [ایلنا، ۳۰ مهرماه ۹۶].

درحالی‌که حتی خودِ رژیم ۱۳ سال پیش به نتایج ویرانگرِ خصوصی‌سازی اقرار می‌کند، رهبران مرتجعِ تشکل‌های “زرد” به‌اصطلاح “کارگری” بر اجرای “درست” این سیاست ویرانگر تأکید می‌ورزند.

با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری و مبارزه‌یی متحد و پیگیر، باید به چپاول بیشتر منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌وسیلهٔ کارگزاران رژیم، نقطهٔ  پایان  نهاد. باید سیاست‌های ویرانگرِ آزادسازی اقتصادی رژیم را عقیم گذاشت.

نامۀ مردم