تظاهرات وسیع تودهٔ مردم ستمدیده در دی‌ماه ۹۶، نشان داده است که پروژهٔ جناح‌های حکومتی مبتنی بر بیرون نگه‌داشتن مردم از کنش‌ها ‌و واکنش‌های سیاسی و معادله‌های تعیین‌کنندهٔ آیندهٔ کشور، نتوانسته است برای حکومت نتیجهٔ لازم مطلوب را به‌همراه آوَرَد و این پروژه بی‌ثمر بوده است. برخلافِ تلاش‌های فراوان اصحاب قدرت در رژیم حاکم- در صدر آنان علی خامنه‌ای- و نیز همکاریِ تنگاتنگ مجموع جناح‌های تشکیل‌دهندهٔ “نظام” و پادوهایش در خارج از کشور، تمام شواهد از سطح گستردهٔ‌ نارضایتی‌ها از وضع موجود و رویگردانی از انتخاب بین “بد و بدتر” حکایت دارند. اقدام‌هایی مانند گرم کردن تنور انتخابات‌های مهندسی‌شده و انواع و اقسام تئوری‌بافی‌ها مبنی بر ناگزیریِ سازش با دیکتاتوری حاکم و همچنین القای این دروغ که بی‌عدالتی و نابرابری‌ها تنها به‌دلیل فساد اقتصادی است، همگی، در بین قشرها و طبقه‌های اجتماعی گونه گون با بی‌اعتمادی و شکست مواجه شده‌اند.

از چندماه گذشته به این طرف آشکار شده بود که اجرایی شدن وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در مورد بهبود وضعیت اقتصادی تودهٔ مردم به‌وسیلهٔ  دولت دوازدهم رژیم و همین‌طور نیز ثمربخشی سخنوری‌های پرآب‌وتاب رئیس جمهور دربارهٔ لزوم آزادی‌‌ها در عرصهٔ زندگی واقعی امکان‌پذیر نیستند. مردم به‌خوبی درک کرده‌اند که آن شعار سردادن‌ها و افشاگری کردن‌های شش “رجل اصلحِ” مورد تائیدِ شورای نگهبانِ “نظام” در مناظره‌ها، فقط و فقط به‌منظور گرم کردن تنور انتخابات و رقابت‌های جناحی عنوان می‌شده‌اند.

هرچند روی دادن این‌چنین تظاهرات و اعتراض‌های وسیع تودهٔ مردم جان به‌لب رسیده و زمان وقوع آن ‌پیش‌بینی شدنی نبود و حتی خود رژیم حاکم که همیشه حاضر یراقِ تهاجم به مردم است را هم غافل‌گیر کرد، اما با توجه به وضعیت لایه‌ها و طبقه‌های مرتبط با ‌کار و تولید، خروش اعتراضی این زحمتکشان محروم برای نیروهای مبارز و ترقی‌خواه بعید نمی‌نمود و تعجب بر‌انگیز نبود. برای مثال، حزب ما، چند روز پیش از شروع اعتراض‌های وسیع دی‌ماه، با درنظر گرفتن “اقتصاد سیاسی” کشور و به‌ویژه باتوجه به مطالبات عمدهٔ همیشگی مردم، در این رابطه نوشت: “هرنوع ارزیابی‌ای واقع‌بینانه در مورد شرایط کنونی کشورمان- که می‌باید موردتوجه همه نیروهای تحول‌طلب چه مارکسیست یا غیر مارکسیست قرار گیرد- به این نتیجهٔ بدیهی می‌رسد که: موجِ دامنه‌دار نارضایتی مردم از وضع موجود درحال گسترش و خیزش است و فشارهای دائمی و فزاینده و کمرشکن اقتصادی، نبودِ امنیت شغلی و بیکاریِ مزمن میلیون‌ها نفر را به ورطهٔ فقر و هلاکت کشانده است و همچنان می‌کشاند”  [“نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۱۰۴۱، ۴ دی‌ماه ۱۳۹۶].

خوشبختانه شماری از تحلیل‌گران و فعالان سیاسی تحول‌طلب به اهمیتِ وخیم‌تر شدن دائمی وضعیت معیشتی توده‌های مرتبط با ‌کار و زحمت و تولید- یعنی اکثریت مردم- و به‌ویژه رابطهٔ آن با سرکوب آزادی‌های سیاسی و صنفی به‌خوبی و به‌درستی پی برده‌اند. همین‌طور مردم به نقش حکومت ولایت ‌فقیه در حکم محور اصلی چرخش اوضاع کشور که “اقتصاد سیاسی”ای ناعادلانه را به سیاست سرکوب آزادی‌ها پیوند می‌زند به‌روشنی پی برده‌اند. خیزش و اعتراض‌های مردم جان به‌لب رسیده در دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌وضوح نشان داد که ماهیتِ “نظام” و به‌ویژه اختیارات “مقام ولی فقیه”، همچون سازوکارهایی ضد مردمی، نزد بخش‌هایی وسیع از مردم- آن‌هم آن بخش‌هایی از فرودستان که رژیم حاکم تا به‌حال از جانب آنان خطری احساس نمی‌کرد- در هیئت دیکتاتوری‌ای تغییرناپذیر نمایان شده است.

در سال ۱۳۵۸ با وارد کردن “اصل پنجم” مبنی بر “ولایت امر… فقیه عادل” در قانون اساسی و سپس در بازنگری  قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با اضافه کردن “ولایت مطلقهٔ امر” این فقیه در “اصل پنجاه‌وهفتم” و تصویب آن، “مقام ولایت فقیه” را بیش از پیش به اهرمی استوار در راستای “تداوم استبداد” از طریق دخالت دین در سیاست بر مبنای ارتجاعی‌ترین نظریه‌های “اسلام سیاسی” تبدیل کرد. “مقام ولایت فقیه”، در سیر منتهی به ‌شکستِ هدف‌های انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و جلوگیری از حرکت روند انقلاب به سوی عرصهٔ تغییرهای اقتصادی و اجتماعی عاملی تعیین کننده‌ بود. به‌عبارتی، در عمل، دیکتاتوری سلطنتی در کالبد دیکتاتوری‌ای دینی بازتولید شد و با نمادی با ‌نام “جمهوری اسلامی”، دستگاهِ ولایت مطلقه جایگزینِ حاکمیت مطلقهٔ شاهنشاهی گشت. تا به‌حال دستگاه ولایت مطلقه به‌وسیلهٔ شورای نگهبان به‌صورتی بسیار مؤثر توانسته است از شکل گرفتن یک “حکومت جمهوری” جلوگیری کند و شرکت جستن آزادانهٔ مردم، نیروها و شخصیت‌های ملی و آزادی‌خواه در تعیین سرنوشت میهن را به‌طور کامل امکان‌ناپذیر کرده است.

باید یادآور شد، یکی از عامل‌های موفقیت حاکمیت مطلقهٔ ولایت فقیه این بوده است که در هنگامهٔ نمایش‌های انتخاباتی، برخی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی مطرح با انواع توجیهات، نقش و دخالت مستقیم ولایت فقیه در مهندسی کردن انتخابات را انکار می‌کنند و در عمل به نظارت استصوابی شورای نگهبان مشروعیت می‌دهند. برای مثال، در بازهٔ زمانی مصادف با کارزار انتخابات مجلس نهم در اسفندماه ۱۳۹۰، به‌هدف رد کردن فراخوان‌های خدعه‌گرانهٔ علی خامنه‌ای به “وحدت” و شرکتِ مردم در انتخابات، بین طیف چشمگیری از نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعی اتحاد نظری و عملی‌ای مؤثر به‌سرعت درحال تکوین بود. در این بازهٔ زمانی، یعنی هفتهٔ پیش از برگزاری انتخابات ۱۳۹۰ در واکنشی اعتراضی به نقش علی خامنه‌ای و ارکان “نظام” در سرکوب خونین ۱۳۸۸ جنبش سبز و حصر رهبرانش، بخشی عمده‌ از بدنه و حتی شماری از نخبه‌ها و تحلیلگران جریان اصلاح‌طلبی نیز در صف مخالفان حاکمیت ولی فقیه و تحریمِ این نمایش انتخاباتی قرار گرفته بودند. همین‌طور نیز در سطح جامعه، ‌همراه با انزجار از ولی فقیه و احمدی‌نژاد، فهرست نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان برای مجلس نهم با بی‌محلی کامل و تمسخر عموم روبرو شده بود. واقعیت امر این است که، حضور غیرمنتظرهٔ محمد خاتمی در پای صندوق رأی حوزهٔ انتخابیهٔ دماوند و رأی دادن او موجب سردرگمی بدنهٔ اصلاح‌طلبان شد. این حرکت قهقرایی تا کنون به حاشیه رانده شدن “اصلاح‌طلبان مبارز” منجر شده است. همان‌طور که حزب ما در آن برههٔ زمانی در این‌باره هشدار داد، این حرکت خاتمی احیا شدن فرایندهای تمکین به “رهبری”، و تشدید جوِ “خودی و غیرخودی” به‌هدف “حفظ نظام” را در بر داشت که در مرحلهٔ بعدی و به‌ظهور رساندن  پدیدهٔ حسن روحانی و اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی روندِ تطهیر “مقام ولایت فقیه” را در پی آورد. به‌هرحال، فرصتی بسیار پراهمیت و مغتنم به‌منظور تقویتِ

جنبش مردمی و مبارزه با استبداد و عقب راندن دیکتاتوری ولایی از دست رفت.

بین نیروها و فعالان سیاسی تحول‌طلب به‌منظور گذر از استبداد ولایت فقیه به سوی آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی درحال نضج است. بدیهی است که شخص علی خامنه‌ای، و مهم‌تر، شأن و حیثیت او در مقام “رهبر” سیاسی و ولی فقیه در سطح جامعه، به‌طور چشمگیر آماج آشکار خشم وخروش اعتراضی‌ مردم قرار گرفت، بی‌اعتبارتر شد و از پیش بیشتر فرو ریخت. توجه‌برانگیز اینکه، حالا این تودهٔ مردم ساکن مناطق و شهرستان‌های سنتی و مذهبی‌اند که علی خامنه‌ای را در رأس “نظام” دیکتاتوری دینی مسئول اصلی سرکوب‌ها و بی‌عدالتی اقتصادی می‌دانند. آن دسته از تحلیلگران و شخصیت‌های سیاسی‌ای که تا کنون هشدار می‌دادند که همین “تودهٔ مردم” در شهرهای کوچک به‌دلیل ایمان مذهبی‌شان به “ولی فقیه” او را مرجعی دینی و “رهبر” می‌دانند و به‌این دلیل از او تمکین می‌کنند، معلوم شده است که سخت در اشتباه بوده‌اند و درعمل تَوَهم‌پراکنی می‌کرده‌اند و می‌کنند. این نخبه‌های همیشه در اشتباه، هرنوع مقاومت در برابر “رهبری” را حرکتی “نابخردانه”، “تندروی” و “انقلاب گری”ای خطرناک دانسته‌اند و مدعی اصلاح کردن “نظام” بوده‌اند، این نخبگان- در حقیقت و در عمل- رویاروی مبارزهٔ جنبش مردمی با دیکتاتوری ولایت فقیه قد عَلَم کرده‌اند. از آنانی که با انواع و اقسام تئوری‌بافی‌ها درحمایت از کاروان اعتدالگرایی-اصلاح‌طلبی رو در رویِ مبارزهٔ مردم بر ضد دیکتاتوری ولایی مانع‌تراشی ‌کرده‌اند، می‌کنند و خیزش اعتراضی مردم در دی‌ماه ۹۶ به سیاست‌ها و ادارهٔ اقتصاد کشور را “شورش کور” و “اغتشاشات” نامیده‌اند و می‌نامند، باید پرسید: آیا تا این حد از ذهنیت جامعه و نظر “تودهٔ مردم” دربارهٔ “نظام” بی‌خبرید یا اینکه به شکلی از نعمت‌های وضع موجود زیر سایهٔ رژیم ولایت فقیه (البته با کمی “اصلاحات”) بهره‌مند و برخوردارید؟ یا شاید هم، در بدترین حالت، در مقام مهره‌هایی ریز و درشت از سوی دستگاه امنیتی- تبلیغاتی رژیم به‌هدف “تداوم نظام” اجیرید؟

دربارهٔ توهم‌پراکنی اصلاح‌طلبان حکومتی پیرامون تئوری اصلاح‌پذیر بودن “نظام” در زیر سایه ولی فقیه، گفته‌های اخیر ابوالفضل قدیانی- یکی از مبارزان استوار ضدِ استبداد- ‌توجه‌برانگیز است: “بر اساس این فهم از فعالیت سیاسی این باور ساده‌لوحانه موجه جلوه داده شده که آقای خامنه‌ای نشسته است که مصلحین، او و دستگاه استبدادی‌اش را اصلاح کنند. این فهم از این نکته غافل است که مستبد امروز ایران مدعی اصلاح جهان است؛ حال چگونه ممکن است که در زمان انفعال بخش اعظم اصلاح‌طلبان، او به خواسته‌های ملت تن دردهد و از فساد دستگاه و شدت سرکوب سازمان‌های امنیتی وابسته‌اش اندکی بکاهد؟”  [ابوالفضل قدیانی، اعلامیهٔ ۲۳ دی‌ماهِ ۱۳۹۶].

هر کس که در ایران زندگی می‌کند و با دیدی آگاهانه به مسئله‌های سیاسی و وضعیت توده‌های مردم می‌نگرد، به‌خوبی این را درمی‌یابد که دیگر از طریق انواع و اقسام تئوری‌بافی‌های روشنفکرمآبانه نمی‌توان به این تَوَهم دامن زد که روبنای سیاسی و جناح‌های درون آن- یعنی “نظام”- جز دیکتاتوری‌ای خدمتگزار منافع کلان ثروتمندان چیزی دیگر است. مهم‌تر اینکه، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که مادامی که “اصل پنجم قانون اساسی”- اصلی که حاکمیت مطلق ولایت فقیه را بر مردم تحمیل می‌کند– هیچ دولتی نمی‌تواند رفورم‌هایی اساسی و پایدار به‌نفع مردم انجام دهد. این واقعیت به‌صورتی کاملاً ملموس در دورهٔ ۸ ساله اصلاح‌طلبی و در دورهٔ جاری ریاست جمهوری حسن روحانی تجربه شده است و از این گفتهٔ مصطفی تاج‌زاده نیز می‌توان آن را استنتاج کرد: “آقای روحانی کف مطالبات ما را نمایندگی می‌کند. سقف مطالباتمان خیلی بالاتر است” [!]. البته، درواقعیت امر، مصطفی تاج‌زاده با این گفته‌ تلاش می‌کند با سیلی همچنان صورتش را سرخ نگه دارد. اما او و نظریه‌پردازانی چو او، که اکنون همهٔ تئوری‌‌های‌شان بی‌محتوا شده‌اند، هنوز نه پذیرش حتی از دیدن این واقعیت مسلم می‌گریزند که “آقای روحانی” و اطرافیانش (در مقام نمایندگان سیاسی منافع عظیم بخش پرنفوذی از “بورژوازی مدرن نولیبرال” در “نظام”) هیچ‌گاه پای‌شان را از دادن وعده‌های سرخرمن و یا رفورم‌های سطحی فراتر نمی‌‌گذارند، زیرا در این صورت منافع کلان اقتصادی این نولیبرال‌های غنوده در آغوش نظام را به‌خطر خواهند انداخت، که چنین امری با مأموریت‌شان در تناقض است.

تجربه نشان داده است که: ذهنیت بخش عمدهٔ رهبری جناح اصلاح‌طلبان و شماری از نظریه‌پردازان مطرح در آن، و علاوه بر اینان، برخی نیز در بین صف‌های اپوزیسیون، به‌جز “حفظِ نظام”، از تشخیص، دفاع و مبارزهٔ قاطع در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی خالی بوده است و از قرار معلوم خواهد بود. اینان، در طول یک دههٔ گذشته، هر بار که سطح مبارزهٔ جنبش مردمی و توان عملی آن به مرحله‌یی سرنوشت‌ساز اعتلا پیدا کرده است، بر پایهٔ تهی بودن ذهنیت‌شان از مباره برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی، عامدانه جنبش مردمی را به‌نفع دیکتاتوری فلج کرده‌اند و هنوز هم از سوی آنان (و برخی تئوری‌بافان و دنباله‌روهای‌شان در خارج از کشور) چنین رویکردی پی گرفته می‌شود.

تظاهرات و خیزش اعتراضی توده مردم در دی‌ماه ۹۶، به‌روشنی نشان داد که جامعه و کشور ما تحول‌هایی جدی و تعیین‌کننده‌ بر سر راه خود دارد. نکتهٔ مهم این است که، اعتبار سیاسی و دینی دستگاه ولایت فقیه (به‌ویژه شخص علی خامنه‌ای) و همچنین و مهم‌تر اینکه مشروعیت اصل‌های “پنجم” و “هفتادپنجم” قانون اساسی مبنی بر حاکمیت مطلق ولایت امرِ ولی فقیه هرچه بیشتر زیر سؤال رفته‌اند و اکنون در یکی از ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین موقعیت‌های تاریخی‌شان قرار دارند. انتشار اخیر ویدیوهای مرتبط با نحوهٔ به‌قدرت رسیدن علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ به‌وسیلهٔ هاشمی رفسنجانی در مقام سازمان دهندهٔ اِجماع مجلس ارتجاعی خبرگان، نشانگر ناگزیر بودن طردِ رژیم ولایت فقیه  است.

بار دیگر، فرصتی ارزشمند در راستای اتحادِ عمل واقعی و مؤثر بین نیروها و فعالان سیاسیِ تحول‌طلب در راستای تعمیق و گسترش مبارزه و نیز برداشتن نخستین قدم به سوی دگرگون‌سازی حکومت در میهن‌مان از: دیکتاتوری دینی به جمهوری دموکراتیک، فراهم شده است، یا به‌عبارتی، تلاش برای دست یافتن به جمهوری‌ای دموکراتیک که ‌همراه با تمرکززدایی از هستهٔ قدرت سیاسی در آن، رئیس جمهور همچون مقام نخست کشور با رأی مردم انتخاب شود و سران سه قوه به دیکتاتورهایی مانند “نماینده خدا بر زمین” و یا “پادشاه” پاسخگو نباشند. مسلم است در گذر از این مسیر دشوار، تحول‌هایی ‌پیش‌بینی‌نشدنی درپیشِ رو داریم. بااینهمه، قاطعانه و بنا بر تجربه و خرد، از این واقعیت می‌توان سخن گفت که: قدم نخست در این مسیر قدمی است ناگزیر و تعیین‌کننده، و آن، قدمی است که با عملی کردن شعار حذفِ حاکمیت ولایت فقیه از از نظام سیاسی کشور آغاز می‌گردد. ضرورت لحظه ایجاب می‌کند که بدون عذر و دلیل آوردن و بی‌تصمیمی به بهانه‌هایی واهی و غیرمعقول مانند: امکان “اصلاح” شدن نظام و دیکتاتور یا هراس‌افکنی کردن در مورد “سوریه‌ای شدن ایران” یا وقوع “انقلاب خونین”، در راه کنار زدن کامل حاکمیتِ “اسلام سیاسی”، یعنی جدایی کاملِ سیاست از دین، و استقرار حکومتی مبتنی بر حاکمیت مردم دست به دست یکدیگر دهیم.

نامه مردم