مخالفت کارگران با طرح مزد منطقه‌ای

با نزدیک شدن قیمت دلار به سی هزار تومان و نرخ تورم به شصت درصد، خط فقر در کلان‌شهرها حداقل ده میلیون تومان در ماه شده است.

در ماه‌های اخیر حتا تشکل‌های دست‌ساز رژیم نیز خط فقر در کلان‌شهرها را ۹ میلیون تومان عنوان می‌کنند. حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل “حداقل‌بگیر” هستند. آنان در صورتی که مشمول قانون کار باشند، “در بهترین حالت ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان” مزد دریافت می‌کنند. گرچه به هیچ کارگری از حداقل مزد جدید تعیین شده توسط شورای عالی کار یعنی۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان کم‌تر نباید پرداخت شود، به‌گزارش ۹ مهرماه ایلنا و بر اساس “گفتمان جدید” کلان‌سرمایه‌داران، کارفرمایان می‌توانند کارگران قرارداد موقتی، زنان سرپرست خانوار، و جز اینان، را با “حقوق وزارت کار” استخدام ‌کنند، به‌عبارت‌دیگر، این کارگران که به آنان “معمولاً مزایای مزدی مانند حق سنوات، بن خواربار و حق مسکن را نمی‌پردازند”، با “پایه مزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان” به‌کار می‌گیرند. این یعنی ۷۰ درصد کارگران کشورمان در بهترین حالت به‌میزان یک‌چهارم خط فقر (یعنی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) دستمزد می‌گیرند. کارگزاران رژیم که “ترمیم مزد” در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ را وعده داده بودند، با این وجود رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری روز ۶ مهرماه گفت: “هیچ چشم‌انداز روشنی برای ترمیم دستمزد نمی‌بینیم. … دولت سرسختانه مقابل ترمیم دستمزد ایستاده” است.

دولت در روز ۷ مهرماه در بخشنامه بودجه سال آینده، “نرخ افزایش ریالی و دستمزد” برای سال آینده را ۲۵ درصد اعلام کرد. بر اساس گزارش ۱۲ مهرماه ایلنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد گفته است: “در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته است.” یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی “معیار محاسبه تورم مدنظر دولت” و “تورم نقطه به نقطه” را “جوک” نامید و گفت برای محاسبه نرخ تورم، “شاخص قیمت را برای اول و آخر دوره محاسبه می‌کنند و درنهایت شاخص قیمت‌ها را اعلام می‌کنند.” در شرایطی که نرخ تورم در اسفندماه ۱۳۹۸، ۴۲ درصد بود، “تورم ۱۵ درصدی” بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹، ملاک تعیین دستمزد برای سال ۹۹ قرار گرفت. با تأکید روی ۲۵ درصدی نرخ افزایش ریالی و دستمزد در بخشنامه بودجه سال آینده، به‌جای “ترمیم” مزد کارگران، رژیم ولایی به دستمزد سال آینده کارگران یورش خود را نیز آغاز کرده است. مطابق گزارش ۱۳ مهرماه ایلنا، به‌دلیل “فاصله بسیار زیاد تورمی مؤلفه‌هایی چون مسکن، درمان، حمل‌ونقل” در مصوبه‌های کمیته دستمزد سال قبل “مقرر گردیده بود جلساتی برای تعیین درصد” این مؤلفه‌ها برگزار شود، که “تاکنون هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است.”

در چنین شرایطی، حق مسکن ۳۰۰ هزارتومانی کارگران که در اواخر مردادماه تصویب شد و پرداخت آن به شهریورماه موکول گردید، در ۹ مهرماه هنوز هم پرداخت نشده بود. در حالی که آموزش رایگان حق هر شهروند ایرانی است، با “مجازی‌سازی آموزش”، کارگزاران رژیم “خیرین” را به‌پرداخت هزینه تبلت “حداقل ۴ میلیون تومانی” میلیون‌ها دانش‌آموز کارگرانی که دستمزد یک‌چهارم خط فقر را دریافت می‌کنند، ترغیب کرده‌اند. با حذف ارز دولتی و افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاهای اساسی، مجلس رژیم “طرح تأمین کالاهای اساسی” برای ۶۰ میلیون ایرانی “با سودهای ناچیز” را درنظر دارد، اما در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، بعد از دو ماه ممکن است اجرایی شود. در نشست قبلی شورای‌عالی کار، کارگزاران رژیم که وعده تشکیل جلسه‌ای برای “ترمیم مزد” کارگران را داده بودند، نه‌فقط خبری از برگزاری این نشست نیست، بلکه علاوه بر تهدید رئیس سازمان برنامه‌وبودجه رژیم به ۲۵ درصدی بودن “نرخ افزایش ریالی و دستمزد” سال آینده، معاون وزیر کار در ۱۴ مهرماه از تشکیل جلسه ۱۵ مهرماه شورای‌عالی کار برای “پرداختن به موضوع مزد منطقه‌ای و مزد صنفی” خبر داد. اگر در راستای “آزادسازی مزد” تا کنون اصولاً دبیرکل خانه کارگر و معاون او “شناورسازی مزد” را پیش می‌کشیدند. اینک با طرح وزیر کار در مورد مزد منطقه‌ای و مزد صنفی، همسویی خانه کارگر با راهبرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بیش‌ازپیش آشکار شده است. همراه با رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، کارگزاران رژیم ولایی اکنون برنامهٔ مزد منطقه‌ای و صنفی را به‌منظور اجرائی کردن آزادسازی مزد مطرح می‌کنند. با مبارزه‌ای متحد می‌توان رژیم را مجبور به عقب‌نشینی کرده و از حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع کرد.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»