بنا بر سخنان اخیر حسن روحانی و ادعاهای رسانه‌ها و هواداران جریان “اعتدال‌گرایی”، که هر روز بیشتر رنگ‌وبوی تبلیغات انتخاباتی به‌خود می‌گیرند، در طول سه سال گذشته “دولت یازدهم” و “شخص حسن روحانی” در بهبود وضع کشور موفق بوده‌اند. محک صحت این ادعاها، بازیِ همواره با آمارها به‌منظور قیاسِ عملکرد “دولت یازدهم” با عملکرد “دولت دهم” و همچنین موفقیت در امضای توافق‌نامهٔ “برجام” بوده است.
روشن است که در عرصهٔ روابط بین‌المللی و تلاش به‌هدفِ “تنش‌زدایی”، سیاست دولت حسن روحانی در مقایسه با سیاست ماجراجویانهٔ دولت احمدی‌نژاد و ادبیات جاهل‌مآبانه در این عرصه توانسته است چهره‌یی معقول‌تر از رژیم ولایت‌فقیه در منظر مناسبات بین‌المللی ترسیم کند. اما “عامل اصلی” و تعیین‌کنندهٔ ماهیتِ سیاست‌های خارجی جمهوری‌اسلامی، به‌ویژه در قبال آمریکا، چه در دورهٔ احمدی‌نژاد و چه در دورهٔ کنونی، علی خامنه‌ای و دستگاه ولایت بوده است.

این علی خامنه‌ای بود که سه سال پیش از ظهور پدیدهٔ حسن روحانی و شکل‌گیری جریان اعتدال‌گرایی، با تغییرِ جهت دادن به سیاست‌های خارجی جمهوری‌اسلامی، به‌حل بحران خطرناک [هسته‌ای] و برطرف کردن تحریم‌های مالی‌ای که موجودیت رژیم را تهدید می‌کرد دست زد و با دولت باراک اوباما وارد مذاکراتی محرمانه‌ شد.
این دستگاه ولایت و به‌ویژه علی خامنه‌ای بود که با درکِ خطر فروپاشی اقتصادی و امکان طغیان مردم بر ضدِ نظام، از طریق مهندسی انتخابات ۱۳۹۲ و به‌طور حساب‌شده، به پدیدهٔ حسن روحانی به‌منظور جابه‌جایی گسترده در کادرهای دولتی، و به‌ویژه در وزارت خارجه، اجازهٔ ظهور داد.
در ۳ سال گذشته، اکثر مردم، یعنی طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با ‌”کار و تولید”، در عرصه معیشتی‌شان چیزی به‌غیراز پس‌رفت تجربه نکرده‌اند. ادامهٔ روند تنزل سطح زندگی مردم، نمی‌تواند تنها به تحریم‌های اقتصادی مربوط باشد، زیرا تحریم‌ها در ۳ سال گذشته افزایش نیافته‌اند. بنابراین، به “سیاست‌های اقتصادی” کلان جمهوری‌اسلامی می‌باید توجه را معطوف داشت که در بازهٔ زمانی‌ای بیش از دو دهه، دو دههٔ گذشته، به‌جای به‌وجود آوردن شرایط لازم به‌منظور توسعه و رشد تولیدِ ارزش‌افزا، در مقابل آن، با تعدیل‌های اقتصادی‌ای “نولیبرالی”- بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول- اقتصاد ملی کشور ما را به جولانگاه سوداگری‌های عنان‌گسسته و کلانِ سرمایه‌داری غیرتولیدی و انگلی تبدیل کرده است.
اینکه کارنامهٔ “رئیس دولت یازدهم” در عرصهٔ سیاست‌خارجی نمره بهتری از کارنامهٔ دولت احمدی‌نژاد می‌گیرد و اینکه گفتمان و ادبیات فاخر و متین حسن روحانی از ادبیات جاهل‌مآبانه و حرکت‌های ماجراجویانهٔ احمدی‌نژاد در برخورد با مسائل بهتر است و نیز اینکه رژیم ولایی به‌دستورِ علی خامنه‌ای و به‌کارگزاریِ دولت حسن روحانی توانست در چارچوب مذاکرات “برجام” با دولت بارک اوباما به توافق‌هایی مشخص برسد، همهٔ این‌ها، درنهایت برای اکثر مردم به تغییری عینی در وضع مادی زندگی‌شان نینجامیده است، زیرا که گرایش بارز “اقتصادی‌سیاسی” کشور ما به‌سوی تقسیم ناعادلانهٔ ثروت به‌نفع ثروتمندان است. بدون دگرگون‌سازی “اقتصاد سیاسی” کنونی، تغییرِ واقعی در جهت منافع طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با ‌”کار و تولیدِ” ارزش‌افزا به‌وجود نخواهد آمد.
دولت حسن روحانی به‌جای تدوین برنامه‌‌یی در سطح ملی و در جهت توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور، برعکس، انباشت سریع و به‌کار انداختن سرمایه‌های کلان “بخش خصوصی” (داخلی و خارجی) باانگیزهٔ ثروت‌اندوزی را محور رشد اقتصاد ایران قرار داده است. نتیجهٔ این‌گونه الگوی اقتصادی همواره ازهم‌پاشیده شدن شیرازه فعالیت‌های مولدِ ارزش و تخریب مشاغل بوده است. برای مثال، بنا به‌گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری به ۱۲.۷درصد رسیده است. بر پایهٔ این گزارش، نرخ بیکاری تابستان امسال به نسبتِ بهار، نیم درصد افزایش داشته است، که به‌معنای افزایش جمعیت بیکاران است. مرکز آمار، نرخ بیکاری بهار ۱۳۹۵ را ۱۲.۲ درصد گزارش کرده بود و نرخ بیکاری تابستان امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته بیانگر افزایش ۱.۸ درصدیِ نرخ بیکاری در دورهٔ زمانی یک‌ساله است. توجه‌برانگیز این‌که، گزارش مرکز آمار نشانگر افزایشی چشمگیر در از بین رفتن مشاغل در عرصهٔ صنایع است. برای مثال، در استان‌های صنعتی‌ای مانند اصفهان و آذربایجان شرقی، نرخ بیکاری ۴ درصد افزایش یافته است و در آذربایجان شرقی به ۱۷٫۴ درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که برخلاف ادعای حسن روحانی در مورد “کارآفرینی‌ها” [به‌وجود آوردن مشاغل] از طریق گسترش بخش خصوصی، این مشاغل جدیدِ موردنظرِ رئیس‌جمهور، در زمینه‌های صنعتی و تولیدی نیستند.
فرایند پیوند تنگاتنگ اقتصاد ملی کشور ما با سرمایه‌های مالی کلان جهانی بدونِ ادامه دادن به تعدیل‌های اقتصادی “نولیبرالی”، امکان‌پذیر نخواهد بود. اجرایِ سیاست‌های اقتصادی “نولیبرالی”، مستلزم سرکوب کردن جنبش کارگری و محوِ حقوق دموکراتیک و منع فعالیت‌های صنفی است. در ۳ سال گذشته، طبق روال معمول سه دههٔ گذشته، حقوق اجتماعی و مادی تمام لایه‌های مرتبط با کار و زحمت بی‌وقفه در معرض حمله بوده است و صدای اعتراض کارگران و زحمتکشان با شلاق و زندان پاسخ داده شده و همچنان داده می‌شود. در الگوی “اقتصاد آزادِ” موردنظر “دولت یازدهم” نیز مانند “دولت دهم” [احمدی‌نژاد]، زحمتکشان می‌باید کاملاً مطیع منافع سرمایه‌داران کلان و کارفرمایان باشند. تغییرهای اخیر در قانون کار، ‌همراه با دامن زدن بیشتر به قراردادهای سفید و شلاق زدن به فعالان صنفی، ازجمله ابزارهایی‌اند که اکنون به‌طورفزاینده به‌منظور فراهم کردن زمینه و شرایط پیوند تنگاتنگ اقتصاد ملی کشور ما با سرمایه‌‌های کلان مالی جهانی به‌کار برده می‌شوند.
به‌منظور “تداومِ نظام” و استحکام آن، بین “ولی‌فقیه” با “جناح اعتدال‌گرا” و رقیب‌های سیاسیِ این جناح [تندروها و دیگران]، درمجموع، در عرصه سیاست‌خارجی همان “نرمشِ قهرمانانه” و لزوم ادامه یافتنِ برنامه‌های اقتصادی “نولیبرالی” اتفاق‌نظر وجود دارد و به‌همین دلیل “توافق‌نامهٔ برجام” با حمایت و دستور علی خامنه‌ای، در عرض ۲۰ دقیقه در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید. اما در عرصهٔ آزادی‌های دموکراتیک و اجتماعی، یعنی عرصه‌یی که شخص “حسن روحانی” و همراهانش قول‌ها و شعارهایی فراوان داده‌اند، “علی خامنه‌ای” و دستگاه ولایت نه‌تنها هیچ‌گونه اتفاق نظری با کسانی مانند “حسن روحانی” ندارند، بلکه پیروزی جناح روحانی- رفسنجانی را در این عرصه به‌هیچ‌وجه تحمل نخواهند کرد، و بنابراین، هرگونه اقدام “دولت یازدهم” در این راه به‌بن‌بست خواهد رسید.
واقعیت امر این است که، دستگاه ولایت به‌همراه تلاش به‌منظور مهار کردن رشد و نفوذ جناحِ نوپای “اعتدال‌گرایی” با محوریت روحانی- رفسنجانی، هم‌زمان و درعین‌حال، به ‌این “جناح” و کادرهای ورزیده‌تر آن در مسیر حفظ روابط با آمریکا و تعلیق تحریم‌ها محتاج است. اما دستگاه ولایت نخواهد گذاشت که حیطهٔ عملکرد و نفوذ سیاسی جناح روحانی-رفسنجانی تغییری اساسی در توازن نیروی درون هرم قدرت را باعث شود. از سوی دیگر، این “جناح اعتدال‌گرایی” با محوریت روحانی-رفسنجانی است که کلید پیوندِ تنگاتنگ اقتصاد ایران با سرمایه‌داری جهانی را در دست دارد. مهم‌تر اینکه، لایه‌های فوقانی “سرمایه‌داری در ایران” و همین‌طور “سرمایه‌های کلان جهانی”، دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی‌شان را با جناح محور روحانی-رفسنجانی هماهنگ می‌دانند.
مهم‌ترین اهرم در دست جناح روحانی-رفسنجانی توانایی آن‌ در مقامِ کاراترین کادرها و تکنوکرات‌های موجود در جمهوری‌اسلامی در جهت گسترش پیوند اقتصاد ملی ایران با سرمایه‌های کلان جهانی است. جناح روحانی-رفسنجانی این اهرم را در رقابت‌های سیاسی و اقتصادی به‌وسیله “موافقت‌نامه برجام” بر ضد جناح‌های رقیب به‌کار گرفته‌اند.
در این روزهای نخست پس از انتخاب “دونالد ترامپ” به‌ریاست جمهوری آمریکا، هنوز درکی منسجم از سیاست‌های آیندهٔ او نمی‌توان داشت. اما به‌گفتهٔ “ولید فارس”، مشاور سیاست‌خارجی ترامپ، قرار نیست “برجام” پاره شود، بلکه بازبینی خواهد شد و از ایرانیان خواسته خواهد شد تا در چندمورد تغییرهایی را بپذیرند! باید یادآور شد که، “برجام” و تعلیقِ تحریم‌های مالی وزارت “خزانه‌داری آمریکا” برای رژیم ولایی اهمیت حیاتی دارد. فعلاً، حداقل می‌توان گفت که، دلیلی وجود ندارد که همزیستیِ “رژیم ولایی” در کنارِ “هژمونی امپریالیستی آمریکا در منطقه”- که طی مذاکرات چند سال اخیر بین دولت اوباما و دولت حسن روحانی حاصل شده است- در آینده از سوی دونالد ترامپ زیر سؤال برود.
درحال‌حاضر برای رژیم ولایت‌فقیه تنها راه موجود دفعِ خطر بحران اقتصادی به‌منظور”تداوم نظام” و حفظ منافع جناحی، پیوندِ هر چه عمیق‌تر اقتصاد وارداتی و مالی‌گرای کشورمان با سرمایه‌های کلان مالی جهانی است، و شاه‌کلید این اتصال در دست آمریکا است. نتیجهٔ پیوند تنگاتنگ‌تر اقتصاد ملی ایران با سرمایه‌های مالی جهانی، مسلماً رشد و سلطهٔ هرچه بیشتر “بورژوازی کمپرادور” (وابسته) و محدودتر شدن سرمایه‌داری مولدِ ملی خواهد بود. حتی در درازمدت، فرمانده‌های ارشد سپاه- که به‌درستی می‌باید آنان را در زمرهٔ پرقدرت‌ترین بخش “سرمایه‌داران بوروکراتیک” ایران دانست- نیز بدون پیوند با سرمایه‌داری جهانی و ادامهٔ استثمارِ نیروی کار ارزان، نمی‌توانند منافع اقتصادی – سیاسی‌شان را حفظ کنند. ‌توجه‌برانگیز آن‌که، فرمانده‌های ارشد سپاه که وظیفه‌شان پاسداری از دیکتاتوریِ حاکم است، مدت‌ها است که به مزیت‌های اقتصاد “نولیبرالی” (اقتصاد بی نظارت) پی برده‌اند و در خط مقدم جبههٔ سوداگری از طریق استثمار نیرویِ کار ارزان و منابع طبیعی کشور ما قرار گرفته‌اند.
جناح روحانی-رفسنجانی خود را در رقابت با دیگر جناح‌ها، پیشگام به‌وجود آوردن برخی آزادی‌های اجتماعی معرفی می‌کند. رفسنجانی و روحانی دائماً دربارهٔ “آزادی” سخنوری می‌کنند، اما هر بار که می‌باید درعمل در برابر تحجر دینی به‌طورقاطع موضع‌گیری کنند، هردوی آنان جا می‌زنند. کافی است که علی خامنه‌ای مستقیم یا مستقیم از سخنوری‌های “آزادی‌خواهانهٔ” روحانی و رفسنجانی انتقاد کند، آن‌گاه بلافاصله هردوی آنان به‌سرعت عقب‌ می‌نشینند و با سلام‌وصلوات به مداحی “رهبر معظم نظام” می‌پردازند. بنابراین، حتی اگر به‌فرض، کسانی ‌مانند رفسنجانی و روحانی در واقعیت امر برخی تغییرها در حوزه‌های فرهنگ، هنر و یا آزادی‌های فردی و اجتماعی را خواهان باشند، بسیار بعید می‌نماید که اراده و توان عملی کردن این نوع تغییرها را داشته باشند. برای مثال، حسن روحانی حتی نتوانست در برابر لغوِ غیرقانونی یک کنسرت در مشهد قاطعانه موضع‌گیری کند. او نشان داده است که در حوزهٔ فرهنگی و اجتماعی توانِ تأثیرگذاری واقعی نداشته و نخواهد داشت.
وقتی حسن روحانی می‌گوید: “نبندیم دهان‌ها را بگذاریم آزادی باشد”، روشن است که پای عملی کردن این “هشدار” نخواهد ایستاد و حاضر نیست به‌خاطر آن مبارزه کند. بنابراین، شعارهای او بی‌تأثیر بوده و خواهند بود. نمی‌توان نوع سخنوری‌های کسانی مانند روحانی و رفسنجانی را چیزی به‌غیراز ترفندی به‌منظور گرم کردن تنور انتخابات ۱۳۹۶ ارزیابی کرد.
مسلماً در اینجا روی سخن ما با اشخاصی مانند حسن روحانی و رفسنجانی نیست، زیرا که آنان و حاشیه‌ها و جریان‌های متصل به آنان بخشی از “نظام”اند و منافع طبقاتی‌ای مشخص را نمایندگی می‌کنند که “تداوم نظام” نزدشان عاملی حیاتی است. روی سخن ما با آنانی است که پس از “جنبش سبز” به عاملی مفید و ضروری در تسهیلِ روند اجرای نمایش‌های انتخاباتی رژیم ولایی تبدیل شده‌اند و در کسوت نظریه‌پرداز، پژوهشگر و کنش‌گر سیاسی تلقین‌کنندهٔ این منطق‌اند که، انتخابِ فراروی مردم همواره به “بد و بدتر” محدود می‌شود. بنابراین و بناگزیر، همواره از جناح روحانی-رفسنجانی می‌باید حمایت کرد تا به‌شکلی آهسته و آرام در درون “نظام” (یعنی دیکتاتوریِ ولایی) حضور یافت و به‌هدف “اصلاحِ” آن [دیکتاتوری] “سیاست ورزی” کرد! این‌گونه تفکر که بارها خطا بودنش عیان شده است باعث می‌گردد تا در هنگام و یا عرصهٔ کارزار انتخابات هیچ‌گونه بحث اساسی‌ای مرتبط با خواست‌‌های بی‌درنگ مردم مطرح نگردد، زیرا همواره از “بد در برابر بدتر” می‌باید پشتیبانی کرد.
حزب تودهٔ ایران، این شیوه برخورد به کارزار انتخاباتی که بر اساس پشتیبانی از “بد در برابر بدتر” است را رد می‌کند، زیرا این “بد” و “بدتر”، با آن‌که بین‌شان تضاد وجود دارد، اما در فرایندِ “تداوم نظام” با یکدیگر در وحدت‌اند. ما معتقدیم که کارزار انتخابات ۱۳۹۶ را به صحنه‌یی برای مطرح کردن شعارهای اساسی و برپایی اتحاد بین نیروی‌های ترقی‌خواه به‌هدف گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می‌باید تبدیل کرد و به این ترتیب روندِ مهندسی کردنِ انتخابات آتی را به‌چالش طلبید.
نامۀ مردم