دولت ائتلافی جدید بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز در اسرائیل تهدید کرده است که بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های کرانهٔ‌ غربی شامل درّهٔ اردن را از ماه ژوییه [اوایل تیر] به خاک اسرائیل ضمیمه خواهد کرد. اکنون زمان آن است که افکار عمومی و نیروهای انسان دوست و دموکراتیک صدای اعتراض خود را بلند کنند و جلوی این الحاق زمین‌های فلسطینی به خاک اسرائیل را بگیرند،‌ نه اینکه بعد از وقوع واقعه، شکوه و ناله کنند.

جامعهٔ مدنی فلسطین نیز خیلی روشن از همهٔ دولت‌های سراسر جهان خواسته است که «اقدام‌های مؤثری» برای متوقف کردن این الحاق انجام دهند. تنها راه جلوگیری از این کار آن است که دولت‌ها موضع روشنی بگیرند که اگر اسرائیل چنین اقدامی بکند،‌ باید منتظر تحریم باشد. صحبت از الحاق که می‌شود انگار که اقدامی اداری، معمولی، بی‌طرفانه و بی‌خطر است. ولی همان‌طور که رهبران عرب در تظاهرات چند وقت پیش در تل‌آویو [پایتخت اسرائیل] به‌درستی تشریح کردند،‌ این اقدام “جنایت جنگی“ محسوب می‌شود و طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است. الحاق یعنی اینکه یک دولت- در این مورد اسرائیل- سرزمینی را که حاکمیت به‌رسمیت شناخته شده‌ای ندارد، به طور یک‌طرفه و قهری تصاحب و بخشی از کشور خود کند.

سرزمینی که اسرائیل قصد دارد به خاک خود ضمیمه کند در بخشی از کرانهٔ غربی رود اردن واقع است که پیشتر، در تجاوز نظامی اسرائیل در سال ۱۹۶۷، اشغال شده است. این الحاق در واقع نهایتِ سال‌ها تصاحب زمین توسط اسرائیل از راه بی‌خانمان کردن قهری فلسطینی‌ها، ساختن شهرک‌های یهودی‌نشین، و ضمیمه کردن اورشلیم شرقی در سال ۱۹۸۰ بود. ضمیمه کردن اورشلیم شرقی در سراسر جهان محکوم شد، ولی در نهایت همه با آن کنار آمدند.

همان‌طور که در تظاهرات اعتراضی ضدتبعیض‌نژادی “زندگی سیاهان مهم است“ در آمریکا و بریتانیا دیدیم، میراث استعماری بریتانیا هنوز به‌روشنی دیده می‌شود. این میراث از همه بیشتر در فلسطین دیده می‌شود که سال‌های درازی تحت قیمومیت بریتانیا بود تا اینکه بریتانیا در سال ۱۹۴۷ از آن دست کشید و زمینهٔ وقوع فاجعهٔ “نکبت“ [مهاجرت دسته‌جمعی قهری فلسطینی‌ها در سال ۱۹۴۸] را فراهم کرد و کشور امروزی اسرائیل توسط سازمان ملل متحد رسماً به وجود آمد. در جریان فاجعهٔ “نکبت“ بیشتر از ۷۰۰هزار فلسطینی را به‌زور از خانه و کاشانهٔ خود بیرون کردند. این عده دیگر میهنی نداشتند و [در کشورهای گوناگون] پناهنده شدند. امروزه نیز الحاق سرزمین‌های فلسطینی در عمل “نکبت“ دوّمی خواهد بود که فلسطینی‌ها را از سرزمینی که نسل‌ها مال آنها بوده است، محروم می‌کند.

از سال ۱۹۶۷، سرزمین‌هایی که اسرائیل در آن جنگ اشغال کرد، به طور عمده زیر حکومت نظامی فرماندهان نظامی بوده است و فلسطینی‌ها طبق قوانین بین‌المللی در مورد اشغال نظامی، از حمایت‌های خاصی برخوردار بوده‌اند. این قوانین برای حفاظت و حمایت از جمعیت غیرنظامی در دورهٔ اشغال وضع شده‌اند و فرض بر این است که این دوره‌ای موقتی است. اگرچه همهٔ سرزمین‌های بین دریای مدیترانه و رود اردن از زمان اشغال زیر کنترل و سلطهٔ اسرائیل بوده، ولی به طور مستقیم تحت قوانین اسرائیل و کنِست [مجلس اسرائیل] نبوده است.

اسرائیل از راه ساختن دیوار حایل و قوانینی که وضع کرده است، از جمله دادن شهروندی به خارجی‌هایی که در شهرک‌های یهودی ساکن شوند، سعی کرده است مرزها را مخدوش کند، ولی تمایز میان اسرائیل و زمینی که اسرائیل اشغال کرده، تا امروز به طور گسترده‌ای طبق قانون حفظ شده است. این تمایز در واقع شالودهٔ توافق‌های اسلو بود که هدف از آنها ایجاد نقشهٔ راهی برای شکل دادن کشور فلسطین به مثابه جزئی از “راهکار دو کشور“ بود.

اگرچه الحاق سرزمین‌های فلسطینی همیشه در دستور کار صهیونیست‌های تندروتر در درون اسرائیل بوده است، ولی نتانیاهو بود که در تلاش برای باقی ماندن در قدرت دولتی، این موضوع را در اولویت خود قرار داد. این الحاق به تحریک دونالد ترامپ و نقشهٔ دامادش جَرِد کوشنِر در دستور کار قرار گرفته است. پیشنهادهای مطرح شده [توسط ترامپ و دامادش و نتانیاهو] در طرح قلابی “معاملهٔ قرن“ تلاش یک‌جانبه‌ای است برای تحمیل طرحی ناعادلانه که حقوق بنیادی فلسطینی‌ها،‌ به‌ویژه حق آنها در تعیین سرنوشت خود را پایمال می‌کند. این نقشه و اقدام‌های ترامپ در این زمینه، بخشی از رؤیای تحقق یافتهٔ تندروها در کنست بود که اکنون اکثریت نمایندگان آن آشکارا از الحاق زمین‌های فلسطینی به خاک اسرائیل حمایت می‌کنند. ولی وقت برای آنها محدود است و می‌خواهند تا پیش از انتخابات امسال ریاست‌جمهوری آمریکا و تا ترامپ رئیس‌جمهور است، الحاق را به سرانجام برسانند، چون شاید او دوباره انتخاب نشود! برای نتانیاهو نیز- که نگران میراثی است که از خودش باقی خواهد گذاشت – وقت کم است و مایل است که تا هنوز نخست‌وزیر است، و تا پیش از پایان یافتن محاکمه‌اش [به خاطر فساد مالی و کلاهبرداری]، این الحاق را عملی کند. برای ترامپ، انجام این الحاق در ضمن نوعی دلجویی از پایگاه مسیحیان انجیلی‌اش است که حامی اسرائیل بزرگ‌تری‌اند، ولو به علّت‌هایی متفاوت.

هدف اصلی و اساسی الحاق تازه آن است که میخ آخر را به تابوت“ راهکار دو کشور“ بزند. این الحاق دیگر هیچ امکان واقعی برای ایجاد یک کشور فلسطینی پایدار باقی نمی‌گذارد. توجه به انگیزه‌های اسرائیل در این اقدام و درک این موضوع مهم است که اسرائیل هیچ علاقه‌ای به ایجاد کشور مستقل فلسطین ندارد و نمی‌خواهد شاهد تحقق چنین چیزی باشد. اسرائیل می‌خواهد که کنترل کاملی بر همهٔ سرزمین‌های میان دریای مدیترانه و رود اردن داشته باشد، و این خواست اسرائیل در طرح “معاملهٔ قرن“ ترامپ تأمین شده است. مسئله این است که تقریباً هفت میلیون یهودی و هفت میلیون عرب در سراسر این زمین‌ها زندگی می‌کنند، و اسرائیل نمی‌خواهد که همهٔ سرزمین‌های اشغال شده و همهٔ مردمان آن را مصادره کند. اسرائیل می‌خواهد که تا حدّ امکان زمین‌های بیشتر و فلسطینی‌های کمتری را به اسرائیل ملحق کند؛ به قول نتانیاهو: “نه حتّی یک فلسطینی».

الحاق پیشنهادی اسرائیل، صرف‌نظر از اینکه دزدی و تصاحب آشکار زمین است، تبعیض‌آمیز هم است. هر کس را که بخواهد جدا و انتخاب می‌کند، و آنهایی را که یهودی نیستند، کنار می‌گذارد. به بعضی‌ها حقوق،‌ امتیاز، و موقعیت ویژه‌ای می‌دهد، در حالی که همین‌ها را از دیگران می‌گیرد.

گروهی از یهودیان برجستهٔ بریتانیا در نامه‌ای که به سفیر اسرائیل در بریتانیا نوشتند، تأکید کردند: “روشن است که این الحاق پیامدهای بسیار ناگواری برای فلسطینی‌ها خواهد داشت. موقعیت بین‌المللی اسرائیل نیز زیر ضربه قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه چنین کاری با این ادعا که اسرائیل کشوری است هم یهودی هم دموکراتیک، ناهمساز است.»

وقتی که اورشلیم شرقی به اسرائیل ضمیمه شد، به فلسطینی‌های ساکن آن حق شهروندی داده نشد، بلکه فقط ساکنان این منطقه محسوب شدند؛ باید مالیات بدهند، ولی حق رأی ندارند! حالا هم هنوز روشن نیست که وقتی این الحاق جدید صورت بگیرد، چه حقی به فلسطینی‌های ساکن آن داده خواهد شد. به این ترتیب، اسرائیل- که نمی‌شود آن را دولتی دموکراتیک دانست- به مثابه آنچه یکی از سازمان‌های حقوق بشر اسرائیل“ یک کشور، یک رژیم تبعیض‌آمیز“ می‌خواند، بیش از پیش جای خود را محکم می‌کند. به گفتهٔ این سازمان، “یک کشور، یک رژیم تبعیض‌آمیز“ اشاره به این واقعیت دارد که «وقتی اسرائیل الحاق را اعلام کرد، در واقع کنترلش بر کل سرزمین میان رود اردن و دریای مدیترانه را اعلام کرد که قرار است دائمی باشد.»

تبعیض نژادی فقط به حقوق سیاسی و قانونی بنیادی محدود نخواهد بود، و همهٔ جنبه‌های زندگی فلسطینی‌ها را در بر خواهد گرفت. یکی دیگر از گروه‌های مدافع حقوق بشر اسرائیل، برخی دیگر از پیامدهای مهم و عمدهٔ الحاق را خیلی عالی تشریح کرده است. این الحاق بر دو عرصهٔ عمده اثر خواهد گذاشت: آزادی جابه‌جایی، و حقوق مالکیت. طبق قوانین اسرائیل، ساکنان کرانهٔ غربی رود اردن حق ورود به اسرائیل ندارند و برای این کار نیاز به جواز عبور دارند و باید از کنترل مرزی رد شوند. در نتیجهٔ الحاق جدید، منطقه‌های تازه‌ای به نواحی “عبور ممنوع“ برای فلسطینی‌ها اضافه می‌شود که کنترل‌های مرزی و حصارها و موانع دائمی باید برای آنها ساخته شود. علاوه بر شبکهٔ راه‌های شهرک‌های یهودی‌نشین که در حال حاضر فلسطینی‌ها اجازه عبور از آنها ندارند، الحاق سرزمین‌های جدید نیز خیلی از راه‌های باقی‌مانده را از دسترسی فلسطینی‌ها خارج می‌کند. مثل وضعیت در اورشلیم شرقی و جاهای دیگر، وقتی که منطقه‌ای زیر قوانین اسرائیل قرار بگیرد، راه برای سلب مالکیت زمین‌ها و خانه‌های فلسطینی‌ها توسط دولت باز می‌شود چون مالکان و ساکنان فلسطینی دیگر در این منطقه‌ها نخواهند بود!

در نتیجهٔ این الحاق، فلسطینی‌ها دیگر دسترسی به زمین‌های کشاورزی نخواهند داشت، زمینهٔ ساختن شهرک‌های یهودی‌نشین بیشتر فراهم می‌آید، و بر اثر اخراج ساکنان فلسطینی و خراب کردن خانه‌های آنها، پاکسازی نژادی ادامه پیدا می‌کند. به‌علاوه، کنترل بر منابع طبیعی مثل آب و نفت و کانی‌ها بیش از پیش در اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت.

اسرائیل بیشتر از ده سال است که کارزار درازمدّتی را به راه انداخته است تا نام بردن از اسرائیل به عنوان “دولت آپارتاید “(تبعیض‌نژادی)، یا جنبش“ بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری، و تحریم“ اسرائیل را کارزارهایی ضدیهودی معرفی و محکوم کند. نگرانی شمار فزاینده‌ای از اشخاص و دولت‌هایی که معمولاً پشتیبان اسرائیل‌اند این است که الحاق سرزمین‌های جدید به خاک اسرائیل، به این دو کارزار حقانیت می‌بخشد. آپارتاید را نظام جدایی نژادی قانونی تعریف می‌کنند که در آن یک گروه نژادی [مطابق قانون] از حقوق سیاسی و مدنی‌اش محروم می‌شود. الحاق سرزمین‌های پیرامون کرانهٔ غربی به خاک اسرائیل دقیقاً اِعمال همین آپارتاید را در مقابل مردم دنیا به طور روشن و شفافی نشان خواهد داد که در آن صورت، ندیده گرفتن آن غیرممکن خواهد بود. از دید دیوان کیفری بین‌المللی، آپارتاید جرم علیه بشریت است.

با این پیش‌زمینه، فکر  کردن کشورهای جهان در این مورد که چه تحریم‌هایی را به خاطر این الحاق علیه اسرائیل به کار خواهند بست، اکنون نه‌فقط کاری پسندیده، بلکه امری ضروری است. جامعهٔ مدنیِ فلسطین فراخوانی جهانی برای “اقدام‌های مؤثر “به منظور متوقف کردن این الحاق منتشر کرده است. اگر قرار است که اقدام‌های دولت‌ها مؤثر باشد، دولتی مثل بریتانیا دست‌کم از الآن باید سیاستی مناسب در ارتباط با تجارت با اسرائیل در پیش بگیرد، به‌ویژه با کاربست قوانین بین‌المللی در شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغال‌شدهٔ فلسطینی‌ها و متوقف کردن خرید و فروش هر گونه تسلیحات با اسرائیل که در نقض حقوق بشر فلسطینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بحبوحهٔ همه‌گیری کووید-۱۹، مبارزهٔ اصلی این است که با مطرح کردن الحاق به مثابه موضوع روز در صحنهٔ سیاسی کنونی، به فراخوان فلسطینی‌ها پاسخ داده شود. اسرائیل درصدد است که زمین‌های فلسطینی را هرچه زودتر و با حمایت ترامپ به خاک خود الحاق کند، و این بدان معناست که دیگر نمی‌شود تعلل و صبر کرد. متوقف کردن الحاق باید در دستور کار باشد.

فراخوان فلسطینی‌ها برای اقدام‌های مؤثر، خواستی معقول است. پیش از این نیز، الحاق‌های دیگر با تحریم‌های بین‌المللی روبرو بوده‌اند. این بار نمی‌شود کنار ایستاد و کاری نکرد. “تحریم، همین الآن“ یکی از خواست‌های کارزار ضد آپارتاید [در آفریقای جنوبی] بود، و در شرایط کنونی هم شعار درستی است.

نوشتهٔ‌ هیو لَنینگ، رهبر ”کازار همبستگی با فلسطین”

نامهٔ مردم