وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا درخواست توقف ارسال سلاح به اسرائیل را به‌رغم وجود شواهد فزاینده‌ای از جنایات جنگی و احتمالاً نسل‌کشی آن در نوار غزه در حالی رد کردند که به گفته کارشناسان، این شواهد نشان‌دهنده همدستی مقامات اروپایی با جنایات تل‌آویو است.
به گزارش ایسنا، در یک ارزیابی داخلی که در اختیار وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته و به نشریه اینترسپت رسیده است، شواهد جدی دال بر جنایات جنگی و احتمالا نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه طی بیش از یک سال گذشته وجود دارد.
به گفته وکلا، کارشناسان و رهبران سیاسی، محتوای این ارزیابی ۳۵ صفحه‌ای که تاکنون هیچ صحبتی از آن نشده بود، می‌تواند بر محاکمه‌های آتی جنایات جنگی سیاستمداران اتحادیه اروپا به دلیل همدستی در حملات اسرائیل به غزه تأثیر بگذارد.
این ارزیابی توسط اولوف اسکوگ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر نوشته شده است و به عنوان بخشی از پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تعلیق گفت‌وگوهای سیاسی با اسرائیل، پیش از نشست شورا در ۱۸ نوامبر به وزیران اتحادیه اروپا ارسال شد. این پیشنهاد توسط شورای وزیران امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا رد شده است.
گزارش اسکوگ شواهدی را از منابع سازمان ملل درباره جنایات جنگی اسرائیل از زمان آغاز حملات آن به نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ارائه می‌دهد. سازمان ملل تخمین می‌زند که از آن زمان تاکنون، بیش از ۴۵ هزار نفر در غزه کشته شده‌اند که بیش از نیمی از آنها زن و کودک بوده‌اند.
در این ارزیابی آمده است: جنگ قوانینی دارد. با توجه به سطح بالای تلفات غیرنظامی و رنج‌های انسانی، سوالات عمدتاً بر این تمرکز دارند که چگونه نیروهای نظامی اسرائیل، ظاهراً در تمایز بین غیرنظامیان و جنگجویان در حملات خود و اتخاذ همه اقدامات احتیاطی ممکن برای محافظت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی که نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، شکست خورده‌اند.
اسکوگ در ارزیابی خود به افزایش استفاده رهبران سیاسی و نظامی اسرائیلی از «ادبیات غیرانسانی» اشاره می‌کند که ممکن است، تائید کننده شواهدی مبنی بر قصد برای ارتکاب نسل‌کشی باشد.
در ادامه این ارزیابی آمده است: تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت، مانند آنچه در اظهارات مقامات اسرائیلی بیان می‌شود، نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ممکن است جرم بین‌المللی تحریک به نسل‌کشی باشد.
یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان و دبیرکل جنبش دموکراسی در اروپا ۲۰۲۵، درباره پیامدهای ممکن برای مقامات ارشد کشورهای صادرکننده تسلیحات به اسرائیل، مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه به اینترسپت گفت: اگر دیوان کیفری بین‌المللی مقامات اسرائیلی را در جنایات جنگی مجرم تشخیص دهد، توزیع این گزارش به وزرای اتحادیه اروپا حائز اهمیت است، زیرا اروپایی‌ها نمی‌توانند بگویند که از آن اطلاعی نداشتند.
او افزود: آنها با توجه به محتوای گزارش نماینده ویژه اتحادیه اروپا که موظف به بررسی آن هستند، نمی‌توانند به‌طور قابل قبولی منکر این باشند که از حقایق مطلع بوده‌اند. اکنون جهان می‌داند که آنها می‌دانستند که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند، زیرا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر به آنها به صراحت گفته است. تاریخ آنها را سخت قضاوت خواهد کرد و شاید دیوان بین‌المللی کیفری نیز همین‌طور باشد.
این ارزیابی از درخواست فوریه اسپانیا و ایرلند برای بررسی اینکه آیا جنگ اسرائیل در غزه قوانین حقوق بشر در توافقنامه اتحادیه اروپا و اسرائیل را نقض می‌کند یا نه، نشات گرفته است. اگر کمیسیون اروپا نقضی را شناسایی کرده بود، تعلیق توافق را در دستور کار قرار می‌داد اما اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون که طرفدار اسرائیل است، از این اقدام خودداری کرد.
در نتیجه، اسکوگ از سوی سرویس خارجی اتحادیه اروپا مأمور شد تا در این مورد تحقیق کند. او ارزیابی اولیه را در ماه ژوئیه ارائه کرد. اینترسپت نسخه‌ای از ارزیابی نهایی را به دست آورد که در نوامبر به روز شد.
گزارش اسکوگ نشان می‌دهد از آنجایی که تعداد کشته‌ها در غزه با تقسیم جمعیتی جمعیت غیرنظامیان منطقه مطابقت دارد، الگوی کشتار نشان‌دهنده «حملات بی‌رویه» است که می‌تواند جنایات جنگی باشد.
این ارزیابی می‌افزاید: هنگامی که به‌عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی انجام شود، ممکن است جنایات علیه بشریت را نیز در بر داشته باشد.
اسکوگ در ادامه از کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا مجوز صادرات تسلیحات را در صورتی که اگر خطر آشکاری مبنی بر این وجود دارد که فناوری نظامی یا تجهیزات صادراتی ممکن است در نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شود، رد کنند.
طیب علی، یکی از شرکای شرکت حقوقی بایندمنز (Bindmans) که اخیراً دولت انگلیس را به دلیل صادرات تسلیحات به اسرائیل به دادگاه کشانده است، گفت که در پی این ارزیابی، اگر مشخص شود تل‌آویو مرتکب جنایات جنگی شده است، برخی از سیاستمداران اتحادیه اروپا به دلیل صادرات به اسرائیل در معرض خطر همدستی قرار خواهند گرفت.
دیانا بوتو، مشاور حقوقی و مذاکره‌کننده سابق تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت که رد تحلیل اتحادیه اروپا توسط کشورهای عضو آن با انگیزه سیاسی بوده است. او خاطرنشان کرد: از نظر قانونی، ما می‌دانیم که دومینوها باید کجا سقوط کنند. مساله این بود که ببینیم آیا سیاست با قانون همخوانی دارد یا نه، و متأسفانه نداشتند.
ارزیابی اسکوگ به‌علاوه دفاع اسرائیل در برابر اتهامات جنایات جنگی در مورد هدف قرار دادن بیمارستان‌ها در نوار غزه را رد می‌کند. این ارزیابی استدلال می‌کند که هدف قرار دادن عمدی بیمارستان ها صرف نظر از هرگونه فعالیت حماس در آنجا ممکن است جنایت جنگی باشد.
ارزیابی اسکوگ همچنین می‌گوید که اگرچه قوانین بین‌المللی به اسرائیل «حق حفاظت از خود» را می‌دهد، این امر تنها در پاسخ به حمله مسلحانه یا حمله قریب‌الوقوع قابل اعمال است و باید متناسب باشد. ارزیابی تاکید می‌کند از آنجایی که اسرائیل یک قدرت اشغال‌گر است، به‌طور حتم موظف است که امنیت و سلامت کسانی را که تحت اشغال آن زندگی می‌کنند، تضمین کند.
اگنس برتراند-سانز، کارشناس امور بشردوستانه موسسه «آکسفام» در این باره گفت که این ارزیابی، این مورد را تقویت می‌کند که دولت‌های اتحادیه اروپا همدست جنایات اسرائیل در غزه بوده‌اند.
وی تصریح کرد: حتی زمانی که سرویس‌های خودشان حقایق را به آنها ارائه کردند، از اقدام سر باززدند. کسانی که برخلاف توصیه صریح گزارش به صادرات تسلیحات خود به اسرائیل ادامه می‌دهند، در یک پرونده آشکار تبانی در جنایت دخیل هستند.