روزنامه «گلوبال تایمز» در گزارشی نوشت که انگلیس با فعالیت های ضد چینی دولت لندن، به کانون جدید جنگ سرد تبدیل شده است؛ دولت لندن پخش برنامه های شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان «سی جی تی ان» چین در این کشور را ممنوع و تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور مجوز برای مشارکت شرکت مخابراتی «هواوی» چین در توسعه شبکه اینترنت نسل ۵ انگلیس را نیز لغو و از قصد خود برای اعزام یک ناو هواپیمابر به دریای جنوبی چین خبر داده است.

تمامی این رویکردهای دولت لندن در تضاد آشکار با دوره طلایی حاکم در روابط بین چین و انگلیس در زمان «دیوید کامرون» نخست وزیر سابق این کشور است و دو سؤال را در ذهن تداعی می سازد؛ اولین سؤال این است که چرا چنین تفاوت رویکردی از جانب دولت لندن در قبال پکن اتفاق افتاده و دومین سؤال نیز این است که از این روند، چه عبرت هایی می توان گرفت؟

در پاسخ به سؤال اول باید گفت که علت اصلی تغییر سیاست دولت انگلیس در قبال چین، مستقیما با «برگزیت» (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) در ارتباط است؛ علیرغم اینکه برگزیت برای مردم انگلیس به عنوان اقدامی در راستای استقلال ملی تعبیر شده است، اما محتوای واقعی آن کاملا متفاوت است؛ هشتاد سال قبل بود که امپراتوری انگلیس این کشور را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرد؛ اما امروزه اقتصاد این کشور به اندازه ای کوچک شده است که دیگر قابلیت این را ندارد که یک مسیر کاملا مستقل را در برابر دو قدرت اقتصادی بزرگ دنیا یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا پیش ببرد و به همین دلیل تردیدی نیست که انگلیس نهایتا سیاست های خود را با یکی از این دو قدرت بزرگ دنیا همراه و یکپارچه خواهد کرد.

اما از طرف دیگر، آمریکا و اتحادیه اروپا اخیرا رویکردهای بسیار متفاوتی را در قبال چین پیش گرفته اند؛ آمریکا تحت ریاست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق این کشور تلاش کرد تا یک جنگ سرد جدید و به عبارتی یک جنگ تجاری را علیه چین به راه بیندازد؛ ترامپ در این راستا شرکت هواوی و سایر شرکت های فناوری چین را از حضور در بازارهای غرب محروم کرد و یک جنگ سرد جدید را در ارتباط با هنگ کنگ و منطقه خودمختار شین جیانگ چین به راه انداخت.

در مقابل، اتحادیه اروپا در ژانویه توافق جامع سرمایه گذاری خود با چین را به رغم مخالفت آمریکا امضا کرد.

در سال ۲۰۲۰ میلادی بود که چین توانست از آمریکا سبقت بگیرد و به بزرگ ترین شریک تجاری اتحادیه اروپا تبدیل شود و ارزش کلی تجارت اتحادیه اروپا با چین نیز به رقمی معادل ۷۱۱ میلیارد دلار رسید در حالیکه میزان تجارت اتحادیه اروپا با آمریکا در سال گذشته میلادی رقمی معادل ۶۷۳ میلیارد دلار برآورد شد.

کامرون با رویکردی منطقی، دوره طلایی روابط بین انگلیس-چین را به عنوان بخشی از حمایت های خود از عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا دنبال کرد؛ نخست وزیر سابق انگلیس تلاش کرد تا این کشور را به بهترین دروازه برای ورود چین به اتحادیه اروپا تبدیل کند؛ این سیاست کامرون فرصت های زیادی برای موفقیت به همراه داشت.

لندن به همراه نیویورک یکی از مهم ترین مراکز مالی بین المللی جهان محسوب می شوند؛ پایتخت انگلیس مهم ترین مرکز تجارت ارز جهان است و انگلیسی نیز اولین زبان خارجی است که توسط شهروندان چینی فراگرفته شده و این روند باعث شده است که شرکت های چینی در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آسان تر بتوانند دفاتر مرکزی خارجی خود را در انگلیس تاسیس کنند؛‌ بنابراین، فرصت هایی واقعی برای یک همکاری و ارتباط واقعا برد-برد بین انگلیس و چین فراهم گردید.

اما برگزیت همه چیز را ناگهان تغییر داد؛ انگلیس دیگر در جایگاه نقطه ورود شرکت های چینی به اتحادیه اروپا عمل نکرد و علاوه براین، تنها بازار انگلیس نیز به اندازه ای کوچک بود که در مقایسه با بازار اتحادیه اروپا، چندان مورد توجه شرکت های چینی قرار نگرفت.

دولت انگلیس تحت ریاست «بوریس جانسون» نخست وزیر این کشور به جای اینکه به سمت اتحادیه اروپا جهت گیری داشته باشد، به سمت آمریکا رفت و یکی از اهداف اساسی خود را رسیدن به یک توافق تجارت آزاد با آمریکا عنوان کرد؛ اما این نوع جهت گیری از سوی دولت جانسون و گرایش آن به سمت آمریکا به معنای تبعیت و فرمان برداری از سیاست خارجی آمریکا بوده و این در حالیست که سیاست خارجی دولت ترامپ کاملا در تضاد با چین برنامه ریزی شده بود.

این سیاست و راهبرد ضد چینی دولت جانسون در تضاد مستقیم با منافع اقتصادی مردم انگلیس بود؛ ممنوعیت هواوی به معنای آن است که اینترنت نسل ۵ با تاخیر به انگلیس می رسد و این تاخیر به معنای هزینه به مراتب سنگین تر ارائه خدمات اینترنت نسل ۵ در این کشور است.

ایجاد روابط نامناسب از سوی انگلیس با چین به معنای از بین رفتن آن دسته از فرصت های شغلی است که کامرون درصدد بود از طریق تعامل تجاری با چین، ایجاد کند؛ اما اینکه دولت جانسون تصمیم گرفت که به سمت آمریکا جهت گیری داشته باشد، بدین معناست که خسارات اقتصادی ناشی از این نوع تصمیم گیری در انگلیس را نیز پذیرفت.

ممنوعیت پخش شبکه انگلیسی زبان «سی جی تی ان» چین در انگلیس نیز اقدامی بوده که با هدف پنهان کردن حقیقت از مردم چین و انگلیس صورت گرفته است؛ مجوز پخش شبکه «سی جی تی ان» چین در انگلیس به دلیل انتشار اخبار جعلی باطل نشد بلکه به دلیل انتشار اخبار واقعی بود که مجوز پخش این شبکه خبری چینی لغو گردید!

بسیاری از شرکت های انگلیسی ممکن است به تعامل تجاری با چین راغب باشند چرا که چین بزرگ ترین اقتصاد رو به رشد جهان با سریع ترین سرعت رشد اقتصادی محسوب می شود و همین روند در تضاد با هر گونه تلاشی است که در راستای ایجاد فضای ضد چین پیش می‌رود.

در حال حاضر، انگلیس یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار تلفات ناشی از کرونا را در مقایسه با هر کشور صنعتی مهم دیگر در دنیا به خود اختصاص داده است؛‌ بنابراین، هرگونه مقایسه واقعی شکست و ناکامی لندن در مقابله با کووید-۱۹ در قیاس با عملکرد موفقیت آمیز چین در مهار کرونا، از نظر دولت انگلیس امری غیر قابل قبول است!

البته در این بین جلوگیری از اغراق و بزرگ نمایی موضوعی حائز اهمیت است؛ شبکه «سی جی تی ان» چین در انگلیس در مقایسه با سازمان های رسانه ای انگلیس همچون «بی بی سی» در چین، فعالیتی به مراتب محدودتر داشته است اما با توجه به گستره سیاست های ضد چینی دولت جانسون که در تضاد با منافع مردم انگلیس بوده است، تعطیل کردن روند پخش اطلاعات از این منبع خبری چینی در انگلیس که به توصیف وضعیت واقعی حاکم در این کشور می پرداخت، یک ضرورت بوده است!

در جواب به این سؤال که شرایط حاکم چطور پیش خواهد رفت و چه عبرت هایی باید از این جریان گرفت، باید گفت که همه چیز به سیاست گذاری های دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد.

دولت انگلیس از طریق برگزیت تصمیم گرفت خود را به تابع آمریکا تحت ریاست ترامپ تبدیل کند که این روند به معنای یک سیاست فزاینده ضد چین از سوی دولت لندن است؛ اگر بایدن نیز بخواهد سیاست ضد چین را پیش بگیرد، این روند ادامه پیدا خواهد کرد اما اگر دولت جدید آمریکا بخواهد سیاست هایی به مراتب منطقی تر را در قبال پکن اتخاذ کند، در این صورت انتظار می رود که رویکرد انگلیس نیز در قبال چین منطقی تر پیش برود.

دومین نکته این است که سیاست های ضد چین آمریکا از جمله تحمیل تعرفه بر کالاهای چین و محرومیت هواوی که باعث افزایش هزینه های ارتباطات از راه دور می شود، نه تنها در تضاد با منافع آمریکا و چین بلکه به ضرر مردم سایر کشورهایی که دنباله روی آمریکا و چین هستند نیز می‌باشد.

با این حال، بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه واقع در نیمکره جنوبی و اتحادیه اروپا نیز تا حد بسیار زیادی از عمل به این رویکرد آمریکا خودداری می کنند؛ این مخالفت هنگامی که اکثریت کشورهای سازمان ملل به نفع چین و علیه قطعنامه های آمریکا درباره هنگ کنگ و شین جیانگ رای دادند نیز کاملا مشخص شد.

در این بین تعداد کمی از کشورهای جهان که نزدیک ترین متحدان آمریکا محسوب می شوند مانند استرالیا و در حال حاضر انگلیس، همسو با سیاست های جنگ سرد و ضد چینی آمریکا گام برداشته‌اند.

در پایان باید گفت که علت کلیدی همسویی دولت انگلیس با رویکرد استرالیا در خصومت علیه چین، در واشنگتن برنامه ریزی شده است و نه در لندن.