دادگاه ترکیه امروز یکشنبه، رای داد «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار استانبول تا زمان محاکمه در زندان بماند. به گزارش ایسنا، دادگاه جنایی ترکیه اکرم امام‌اوغلو را به دلیل تحقیقات در مورد فساد به زندان محکوم کرد. این دادگاه ترکیه با صدور حکمی بازداشت اکرم امام‌اوغلو را تایید و او را به زندان منتقل کرد. این رای ... دادگاه ترکیه بازداشت شهردار استانبول را تایید کرد
اردوغان با حذف امام‌اوغلو از رقابت، ترکیه را به سمت دیکتاتوری سوق داده، اما این سرکوب ممکن است بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی را تشدید کند. باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی‌تبار- تنها چند روز پیش از آنکه حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه نامزد بعدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب کند، رقیب اصلی، اکرم امام‌اوغلو، شهردار ... فارن افرز؛ ترکیه اکنون یک دیکتاتوری است!
قیس سعید، رئیس جمهور تونس به ماموریت نخست وزیر این کشور پایان داد. به گزارش ایسنا، ریاست جمهوری تونس اعلام کرد که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور به ماموریت کمال المدوری، نخست وزیر پایان داده و ساره الزعفرانی الزنزری را به جای وی تعیین کرد. قیس سعید در دیدار با ساره الزعفرانی بر لزوم ... برکناری نخست‌وزیر تونس و انتخاب «سارا الزعفرانی»
سازمان دیده بان حقوق بشر به بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سازمان دیده بان حقوق بشر به بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول واکنش نشان داد. در بیانیه این سازمان آمده است: ما خواستار آزادی فوری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول هستیم. اتهامات ... دیده بان حقوق بشر: اکرم امام اوغلو فوری آزاد شود
دادگاه رژیم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را تهدید کرد، چنانچه پرونده پزشکی خود را که بهانه‌ای برای عدم حضور در دادگاه است ارائه ندهد، با دستورات قضایی مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادگاه اسرائیل امروز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم را تهدید کرد، چنانچه پرونده پزشکی خود را که بهانه‌ای برای عدم ... دادگاه رژیم اسرائیل به نتانیاهو اولتیماتوم داد
اگر برای قوه قضاییه پرونده سعید طوسی تمام شده است، اما برای محمود صادقی نماینده جسور مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و خانواده‌های شکات سعید طوسی این پرونده کماکان باز است. سعیدهایی که ظاهرا قرار نیست نسلشان در پرونده‌های قوه قضاییه ریشه‌کن شود و هر روز با لقبی جدید قد می‌کشند، روزی عسگر می‌شوند و از دخمه‌های شهر ری هفت‌تیر می‌کشند، روزی مرتضوی می‌شوند و در کهریزک و اوین قتل می‌کنند و روزی طوسی می‌شوند و با نام کلام‌الله تعرض می‌کنند، هرچه هستند اما مهر پایان پرونده‌شان یکی است، تبرئه!
۱۲ بهمن معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در مشهد درباره پرونده سعید طوسی گفت: ادعاهایی که در مورد این آقا مطرح شده از سال ۸۷ یا ۸۸ وجود داشته اما زمان شکایت به دادستانی سال ۹۲ بوده است. یعنی پرونده در سال ۹۲ به قوه قضائیه ارجاع شده است. ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند.
وی مطرح کرد: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد. این موارد به شاکی ابلاغ می‌شود و شاکی هم به قرار منع تعقیب اعتراض می‌کند. در نتیجه پرونده به دادگاه بدوی می‌رود. در آن دادگاه نظر دادسرا در مورد عمل منافی عفت تایید شده و قرار دادسرا نسبت به این قضیه تنفیذ می‌گردد.
محسنی اژه‌ای در ادامه توضیحاتی در این خصوص ارائه می‌کند که همان روز در خبرگزاری‌ها منتشر شد اما به نظر می‌رسد که اظهارات سخنگوی قوه قضاییه نتوانسته افکار عمومی و ایضا محمود صادقی را قانع سازد.
در همین رابطه محمود صادقی کسی که هفته قبل با اعلام خبر تبرئه سعید طوسی جنجال آفریده بود، در پاسخ به اظهارات اژه‌ای در کانال شخصی خود نوشت:
۱- ایشان زمان شکایت را سال ۹۲ اعلام کرده‌اند و گفته‌اند: ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند. البته ایشان در تناقضی آشکار بعدا اذعان می‌کنند که شکایت متضمن سه عنوان بوده است؛ در حالیکه رسید شکوائیه شکات نشان می‌دهد تاریخ طرح شکایت ۸/۵/۹۱ بوده و عنوان شکایت هم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء» است.
۲- آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشته است: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد. در حالیکه برخلاف ادعای ایشان شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران با صدور قرار مجرمیت (مورخ ۹۱/۷/۱۶) دو اتهام را وارد و یک اتهام را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته است.
۳- قرار مجرمیت متهم در تاریخ ۹۱/۷/۲۲ به تأیید دادیار دادسرای تهران رسیده است.
۴- مدتی پس از صدور قرار مجرمیت و تأیید آن توسط دادیار دادسرا، دادستان تهران درتاریخ ۹۲/۲/۹ پرونده را جهت ارشاد! به رئیس قوه قضاییه ارسال و رییس قوه به مشاور خود دستور اعلام نظر می‌دهد و آقای مشاور هم در همان تاریخ نظر می‌دهد که دلیل کافی بر توجه اتهامات به متهم وجود ندارد.
۵- دادستان تهران پس از اعلام نظر مشاور رییس قوه قضاییه، عینا با همان استدلال از کیفرخواست صادره عدول و با «قرار مجرمیت سابق الصدور مخالفت» و ابراز عقیده به منع تعقیب می‌نماید. بازپرس هم به تبعیت از دادستان در دو مورد قرار منع تعقیب متهم و در یک مورد قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
۶- با اعتراض شکات به قرار منع تعقیب، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران باصدور دادنامه مورخ ۹۴/۲/۲۱ به استناد ادله و مدارک متعدد و نیز اقرار متهم، وقوع بزه از جانب متهم را محرز و مسلم دانسته و او را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید.
۷- بااعتراض طرفین پرونده به شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع می‌شود.
۸- در حالیکه بررسی‌های دادگاه تجدیدنظر خاتمه یافته و دادگاه آماده صدور رأی بوده، رییس کل دادگستری استان تهران پرونده را از دادگاه می‌گیرد. رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دو نامه درخواست برگشت پرونده را می‌نماید.
۹- با شکایت اولیای شکات، رییس کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ضمن بیان شرح ماوقع، از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضای تسریع در رسیدگی و اجرای عدالت می‌نماید.
۱۰- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز طی نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار بازگشت پرونده به مسیر قانونی خود می شود.
۱۱- سرانجام در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران، ضمن اینکه تجدیدنظرخواهی شکات را سالبه به انتفاع (انتفاء) موضوع دانسته، حکم دادگاه بدوی را نقض و محکوم علیه را از اتهامات وارده تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه را دو مستشار از شعب دیگر دادگاه امضا کرده اند.
به گزارش کلمه، در ادامه محمود صادقی تاکید می‌کند که مطالعه سیر پرونده مربی صوت و لحن نشان می‌دهد اگر مداخله‌های بیرونی و فشار مقامات عالی قضایی در فرآیند دادرسی نبود قضات شریف دادگستری ما به درستی وظیفه اجرای عدالت را انجام می‌دادند؛ وی در ادامه می‌نویسد:
۱- بازپرس شریف شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران ابتدا قرار مجرمیت متهم را صادر می‌کند. او سپس با مداخله مقامات عالی قضایی و دستور دادستان مجبور به عدول از نظر قضایی خود می‌شود.
۲- رییس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران به رغم اطلاع از سیر قبلی پرونده و اطلاع از دستور دادستان به عدول بازپرس از قرار مجرمیت، متهم را به ۴ سال حبس محکوم می‌کند.
۳- رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران در برابر فشارها برای تبرئه متهم تسلیم نمی‌شود تا اینکه رییس کل دادگستری پرونده را از او می‌گیرد. او پس از آن طی دو مکاتبه خواستار بازگشت پرونده می‌شود.
۴- نهایتا رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر کیفری استان تهران از نظر مقامات تبعیت نمی‌کند و با امضای دو مستشار از دو شعبه دیگر دادنامه شعبه ۱۰۵۷ را نقض و متهم را تبرئه می‌کنند.
مجموعه‌ی توییت ها و اسناد منتشر شده از سوی محمود صادقی نشان می‌دهد که اظهارات اژه‌ای اشتباه بوده و مهم‌تر از آن تبرئه سعید طوسی در دادگاه تجدید نظر دقیقا به دلیل نفوذ افراد ذی نفع صورت گرفته است.
البته این اتفاق جدید و دور از ذهنی نیست، سعید طوسی عزیز کرده است و به هیچ قیمت نباید حکم بگیرد، حتی به قیمت قربانی شدن و دوری از دین کودکانی که روزگاری شاگرد او بودند؛ حتی به قیمت بی‌اعتمادتر شدن مردم به دستگاه قضایی و کل سیستم حکومتی، حتی به قمیت دور شدن پیش از پیش مردم و حاکمیت.
دستگاه قضایی می‌تواند به سرعت ۲۹ دختر خیابان انقلاب را بازداشت کند، می‌تواند تا دلش بخواهد به محصورین حمله و به آنها توهین کند و تهدیدهای سخت خود را راونه آنان کند. خطیب نماز جمعه تهران می‌تواند از خشم انقلابی بگوید و خواستار برخورد انقلابی و قهرآمیز با محصورین و مردم معترض شود، راحت است فریاد زدن، تهدید کردن، حمله کردن به مردم بیگناه و معترض که ۴۰ سال سخت‌ترین روزها را تحمل کردند، اما نمی‌توان قاری محبوب و مخصوص را محکوم کرد چراکه او حامیان قدرتمند زیاد دارد، اما می توان انگشتان دزد گوسفند در یک روستای دور افتاده را قطع کرد تا مبادا حکم خدا اجرا نشود.
در اینجا تعدادی از اسناد ارائه شده جهت تنویر افکار عمومی آورده شده است
صد میلیارد تومان بودجه شورای نگهبان در سال ٩٧ صرف چه می‌شود؟ آن هم در سالی که انتخاباتی در کار نیست و قاعدتا این شورا هزینه چندانی ندارد. شورای نگهبان در نگاه نخست نهادی با ١٢ عضو فقیه و حقوق‌دان است. اما این همه چیز درباره این نهاد نظارتی نیست. در این سال‌ها مدام ... ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای نگهداری یک «شبکه»
فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم به خبرآنلاین می گوید؛ ۱۱ حکم قطعی علیه احمدی نژاد صادر شده است. هنوز پس از پنج سال وقتی پای پرونده‌های تخلف احمدی‌نژاد به میان می‌آید همه نقل قول‌ها یک حرف را تکرار می‌کنند: “در حال پیگیری است”!
با دخالت رهبری جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است. از او و قوه قضاییه ایکه دست به این تخطی بزرگ قضایی زده اند باید پرسیده شود که حق وًحقوق اسیب دیدگان و خانواده های انها چه خواهد شد؟ مسئولیت تکرار این ازار اجتماعی در اینده متوجه چه کسی در این نظام میباشد؟ ایا ازار اجتماعی ... فساد از بالا. . . “ماهی از سرگنده گردد نی زدم”
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: مافیای تولید خودروهای غیر استاندارد و آلاینده در ایران به قدری قدرتمند است که حتی رئیس جمهوری زورش به آنها نمی رسد، گازوئیل های تولیدی در کشور نیز به جای حداکثر ۵۰ پی پی ام گوگرد بین ۷۰ تا ۱۰ هزار پی پی ام گوگرد دارند. عیسی ... کلانتری: مافیای تولید خودرو غیراستاندارد درایران آن‌قدر قدرتمند است که هیچکس زورش به‌آن‌ها نمی‌رسد
