افزایشی چشمگیر در هزینه‌های نظامی دولت‌ها در سراسر جهان مشاهده می‌شود که بیشتر از سوی اروپا راه‌بری می‌شود. البته برآوردهایی متفاوت از هزینه‌های نظامی وجود دارد، بسته به این‌که چه معیارهایی برای محاسبهٔ افزایش هزینه‌ها به‌کار گرفته می‌شوند.
در ادامهٔ این مطلب به‌منظور بررسی این مقوله از برآوردهای “نهاد بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم” (“SIPRI”) استفاده می‌کنیم. بر اساس گزارش این نهاد، طی ده سال گذشته هر ساله افزایشی واقعی در هزینه‌های نظامی جهان را شاهد بوده‌ایم. اما افزایش این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش که ۹/۴ درصد بوده است بالاترین میزان این افزایش سالانه از زمان پایان جنگ سرد تا کنون بوده است. مجموع همه هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ به رقم شگفت‌آور ۲ تریلیون و ۷۱۸ میلیون دلار رسید.
می‌توان دو دلیل آشکار برای این افزایش هزینه‌های نظامی برشمرد: نخست، این‌که امپراتوری کشورهای بزرگ سرمایه‌داری به‌رهبری ایالات متحده آمریکا با چالش‌هایی فزاینده روبه‌رو شده که به‌طورمشخص با فروپاشی حباب مسکن [در سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷] در ایالات متحده پدید آمد و آغازگر بحران سرمایه‌داری نولیبرال بود؛ دوم، این که ایالات متحده دیگر مایل نیست بارِ هزینه‌های نظامی برای حفظ این امپراتوری را به‌تنهایی بر دوش بکشد و می‌خواهد شریکان اروپایی‌اش بخشی از این بار را به‌عهده بگیرند. با افزایش تهاجمی هزینه‌های نظامی از سوی قدرت‌های امپریالیستی به‌دلیل‌های یاد شده، سایر کشورها نیز زیر فشار قرار گرفته‌اند تا هزینه‌های نظامی‌شان را به‌صورتی واقعی افزایش دهند تا زیر چرخ‌دنده‌های ماشین امپریالیستی له نشوند.
اکنون لازم است جداگانه به هر یک از این دو دلیل بپردازیم. پس از بحران مالی [در سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷]، شماری از کشورهایی که پیش از آن با کسری جدی حساب جاری مواجه نبودند یا این کسری را از طریق جریان‌های مالی می‌توانستند پوشش دهند، دچار بحران شدند. وضعیت این بحران پس از همه‌گیری کووید۱۹ بدتر نیز شد. با کاهش بازارهای صادراتی، کسری حساب جاری آن‌ها افزایش یافت و جریان سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل نگرانی از مشکل‌ها در بازپرداخت، متوقف شد. این کشورها در کام بحران فرو رفتند. پس از همه‌گیری کووید۱۹ سرنوشتی مشابه، و حتا شدیدتر، دامن‌گیر بسیاری از کشورهای دیگر شد. این رویدادها سرخوردگی از نظم نولیبرالی بین‌المللی را موجب گردید، نظمی که از سوی قدرت‌های امپریالیستی به‌رهبری ایالات متحده بر جهان تحمیل شده بود.
در همین حال، چین که از خود رشد اقتصادی‌ای چشمگیر نشان داده بود- رشدی که دست‌کم در آغاز با انتقال فعالیت‌های اقتصادی از کانون‌های کشورهای مسلط سرمایه‌داری با حمایت سرمایه‌های غرب و همچنین از مازاد حساب‌جاری‌ای نیرومند برخوردار بود- به یاری کشورهایی شتافت که در بحران فرو رفته بودند یا در آستانهٔ بحران قرار داشتند. این اقدام چین چالش جدی‌ای برای سرکردگی امپریالیسم پدید آورد و امپریالیسم را بر آن داشت تا توان مداخلهٔ نظامی‌اش را تقویت کند.
ایالات متحده هم‌زمان با تقویت این توان نظامی، در پی آن است که پس از بحران مالی بخشی از هزینه‌های نظامی‌اش را به سایر کشورهای امپریالیستی واگذار کند چندان که با اِعمال افزایش تعرفه‌های بازرگانی به‌قصد پیش‌بُردِ سیاست “گداسازی همسایه” سعی دارد آثار بحران را از اقتصاد خودش دور نگه دارد. چنین واگذاری هزینه‌ها درعمل افزایش هزینه‌های نظامی در همهٔ جهان امپریالیسم را موجب می‌شود، زیرا اروپا که پیش از آن دست‌کم زیر چتر نظامی ایالات متحده بود اکنون ناچار است هزینه‌های نظامی بیشتری را بر دوش بکشد.
دولت‌های اروپایی تلاش می‌کنند افزایش هزینه‌های نظامی‌شان را به تهدید تهاجم از سوی روسیه نسبت داده و توجیه کنند، اما این ادعا و توجیه در برابر بررسی موشکافانه سست است و پایدار نمی‌ماند. با وجود وعده‌ای که دولت بوش پدر] و وزیر خارجه آلمان (گنشر) ] در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به میخائیل گورباچف داد که ناتو به سمت شرق گسترش نخواهد یافت، امروز وارونه چنین وعده‌ای تا مرزهای روسیه رخ داده است. همچنین کودتایی مهندسی شده از سوی ایالات متحده علیه دولت برگزیده ویکتور یانوکوویچ در اوکراین انجام گرفت که به بر سر کار آمدن رژیمی فاشیستی متشکل از پیروان استپان باندرا، همدست نازی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم، منجر شد. این دولت کودتایی اقلیتِ روس‌زبان را سرکوب و درخواست عضویت در ناتو را مطرح کرد. روسیه ناچار شده است با این تهدید درگیر شود. از این زاویه، سخن گفتن از “تهاجم روسیه به اروپا” چیزی جز تبلیغات امپریالیسم نیست. جالب توجه این است که در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳، کل هزینه نظامی روسیه ۱۴۹ میلیارد دلار بود، در حالی که هزینه نظامی اعضای اروپایی ناتو رویهم به ۴۵۴ میلیارد دلار می‌رسید یعنی بیش از سه برابر هزینه نظامی روسیه، آن هم در حالی که روسیه هم اکنون درگیر جنگ است. به این ترتیب توجیه هزینه‌های سه برابری نظامی اروپا با ادعای تهدید روسیه، بهانه‌ای فریبنده و بی‌پایه است. هزینه‌های نظامی اروپا ناشی از محاسبات خودشان برای حفظ کارکرد امپریالیسم است.
پرسش کلیدی این است: با توجه به این افزایش هزینه‌های نظامی در جهان امپریالیستی و تعهد علنی برای افزایش بیشتر آن در آینده، این هزینه‌ها چگونه تأمین مالی می‌شوند؟ اگرچه افزایش اندکی در کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است، اما بی‌تردید یکی از شگردها برای تأمین مالی کاستن از هزینه‌های رفاهی است، به‌ویژه از آنجا که اعطای معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌داران، از دیدگاه دولت‌های بورژوایی، در این بازهٔ زمانی اصلی‌ترین راهکار برای تحریک اقتصاد تلقی می‌شود.
این موضوع با نگاهی به برنامه مالیاتی دونالد ترامپ که آن را “لایحهٔ بزرگ و زیبای خود” می‌نامد، لایحه‌ای که به‌تازگی در کنگره تصویب شده و در انتظار تأیید مجلس سنا است، به‌خوبی روشن می‌شود. بر اساس این لایحه، در بازهٔ زمانی ده سال آینده در حالی که کاهش مالیات‌ها به ۳ تریلیون و ۷۶ میلیون دلار خواهد رسید، در حالی که کاهش کلی هزینه‌ها ۳/۱ تریلیون دلار خواهد بود، افزایش بدهی دولت به میزان ۵/۲ تریلیون دلار را موجب خواهد شد (بدون در نظر گرفتن بهره‌ای که به این بدهی تعلق می‌گیرد).
معافیت‌های مالیاتی آن‌سان که در این لایحه پیدا است همهٔ گروه‌های جمعیتی جامعه را شامل می‌شود، اما درمجموع، با در نظر گرفتن سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای توأمان، بزرگ‌ترین سودبران آن ثروتمندان خواهند بود و وضعیت برای تهیدستان بی‌چون و چرا بدتر خواهد شد. درواقع، ۱۰ درصد بالای جمعیت در سال‌های پیش‌رو افزایش خالص منابع خانوارشان را مشاهده خواهند کرد، در حالی که ۱۰ درصد پایین جامعه با کاهش خالص منابع به‌دلیل محدودیت در دسترسی به برنامهٔ “مدیکید” (“Medicaid”)- بیمهٔ دولتی مراقبت بهداشتی مستمندان- و افزایش هزینه‌های بیمه درمانی روبرو خواهند شد.
اگر چه کنگره ایالات متحده این لایحه را با اکثریت تنها یک رأی به‌تصویب رساند و این‌که در سنا چگونه به آن رأی داده خواهد شد هنوز نامشخص است، اما پذیرش آن از سوی سرمایه مالی جهانی‌شده امری متفاوت بوده و هنوز روشن نیست. دولت پیشین لیز تراس در بریتانیا نیز پیشنهاد افزایش کسری بودجه برای کاهش مالیات سرمایه‌داران را داده بود، اما حتا همین میزان افزایش کسری بودجه مورد پذیرش سرمایه مالی قرار نگرفت. ارزش پوند بریتانیا در بازار ارز کاهش یافت، سرمایه‌ها از کشور فرار کردند، و لیز تراس وادار به کناره‌گیری شد و کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ بریتانیا را رقم زد. اگر سرمایهٔ مالی جهانی لایحهٔ ترامپ را نپذیرد، آنگاه کسری بودجه باید بیش از پیش کاهش یابد، و این تنها در گام برداشتن در مسیر کاستنِ بیشتر از هزینه‌های رفاهی میسر خواهد شد و به فشار بر زحمتکشان خواهد افزود.
ما دگرگونی‌ای کامل در ماهیت کشورهای مسلط سرمایه‌داری را شاهد هستیم. سرمایه‌داری در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به‌جز پذیرش استعمارزدایی و اشتغالِ کامل دردرون مرزهایش به پذیرش افزایش در هزینه‌های رفاهی ناگزیر شد، زیرا با بحران ساختاری پس از جنگ روبه‌رو بود. این امتیازها که از سرمایه‌داری کشورهای مسلط گرفته شده بود، سپس از سوی جریان‌هایی با دیدگاه لیبرالی به‌نام تغییری بنیادین و دائمی در ماهیت سرمایه‌داری معرفی شد، تغییری که بنا بود نظام سرمایه‌داری را از نظامی غارتگر به نظام “سرمایه‌داری رفاه” تبدیل کند و مدعی بود دیگر به گذار به سوی سوسیالیسم نیازی نیست.
اما این ادعا با موج تورمی سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ / ۱۳۳۹ و آغاز سال‌های دهه ۱۹۷۰ / ۱۳۴۹ بی‌اعتبار شد و پیدایش رژیم‌هایی نولیبرال در سراسر جهان و افزایش بیکاری در اقتصاد کشورهای مسلط سرمایه‌داری را سبب شد. اکنون، بحران سرمایه‌داری نولیبرال راه‌بندی برای سرکردگی امپریالیسم به‌وجود آورده که دور شدن هرچه بیشتر از هزینه‌های رفاهی به سمت افزایش هزینه‌های نظامی را موجب شده است. سرمایه‌داری کشورهای مسلط اکنون حتا در درون مرزهای خود نیز شکلی غارت‌گرانه و تهاجمی به‌خود گرفته‌اند، شکلی که در سال‌های دهه‌های اخیر دیده نشده است. هند، پس از ایالات متحده، چین، روسیه، و آلمان، پنجمین کشور بزرگ از نظر هزینه کننده نظامی در جهان است و این کشور در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ بالغ بر ۱/۸۶ میلیارد دلار صرف امور نظامی کرد. رژیم فاشیستی حاکم بر کشور هند در حالی که برنامه‌هایی مانند “تضمین اشتغالِ روستایی” (“MGNREGS”) را از بودجه مالی محروم می‌کند، درعوض تمام تلاشش را برای افزایش هزینه‌های نظامی به‌کار می‌گیرد و بدین ترتیب بازتاب‌دهندهٔ همان مسیری است که سرمایه‌داری کشورهای مسلط زیر رهبری ترامپ در پیش گرفته‌اند. ما باید با مبارزه از ادامه یافتن این روند تلاش کنیم.
پرابهات پاتنایک“
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۷، ۹ تیر ۱۴۰۴
