در خبرها و گزارش‌ها بود که طرح ”صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی “قرار است در دستور کار هفتهٔ پیش مجلس قرار بگیرد. متن این طرح نیز روز ۶ تیر روی سایت مجلس گذاشته شد. ولی روز سه‌شنبه ۸ تیر اعلام شد که بررسی این طرح فعلاً در دستور کار مجلس نیست، گرچه دو روز بعد دوباره این طرح در دستور کارهای جاری مجلس قرار گرفت. خوشبختانه در این یک هفته، واکنش‌های اعتراضی عمومی نسبت به این طرحِ ارتجاعی چشمگیر بود.

موضوع ”تعیین ضوابط برای فضای مجازی “(و در واقع محدود کردن اینترنت و سانسور شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی و جمع‌آوری اطلاعات کاربران و…) سال‌هاست که به دستور ولی فقیه در دستور کار مجلس و حکومت اسلامی بوده است. خامنه‌ای در پیامی که در اوّل فروردین امسال به مناسبت سال نو ۱۴۰۰ داد، گفت: ”همهٔ کشورهای دنیا بر فضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند، اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند، در حالی که این شیوه به هیچ‌وجه افتخار ندارد. “و از آن پس بود که ”رها “و ”لجام‌گسیخته “و ”ولنگار “بودن فضای مجازی و نیاز به ”سامان‌دهی “آن وِرد زبان حاکمان اسلامی در نهادهای گوناگون شد.

پیش از این، در مهر ۱۳۹۷، در مجلس دهم طرحی به نام ”سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی “مطرح شد که موضوع واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای نظامی در آن، سروصدای زیادی به پا کرد. سپس در سال ۹۸ با تغییرهایی که در آن طرح داده شد دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. بعدها این طرح، به‌طور عمده به دلیل اعتراض‌های عمومی، به محاق افتاد و سپس ”به‌دلیل مشکلات اساسی “و در پایان مجلس دهم، کنار گذاشته شد.

با شروع کار مجلس یکدست‌تر و ارتجاعی‌تر یازدهم، نمایندگان این مجلس این بار طرح تازه‌ای را تدوین کردند به نام ”صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی». بر طبق مادهٔ یک طرح جدید، پیام‌رسان چنین تعریف شده است: ”سامانه‌‌های کاربر محور فراهم‌‌کنندهٔ بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان‌فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه‌یی. “در اوایل تیر ۱۳۹۹، رضا تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی و نمایندهٔ تهران در مجلس یازدهم، و از امضاکنندگان طرح تازه، گفته بود که کمبود قانون و نقص قانونی برای برخورد با متخلفان ناامنی در فضای مجازی یکی از مشکلات اساسی در حوزهٔ ”امنیت سایبری “است. او گفت که ”با وجود آنکه سند امنیت سایبری در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، اما به‌دلیل نبود سازوکار لازم در نحوهٔ اجرا، نمی‌توان این مصوّبات را به‌درستی اجرا کرد.»

سرانجام این طرح تازه در تیر ۱۳۹۹ به مجلس یازدهم فرستاده شد (با حدود ۴۰ امضا). سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسهٔ مجلس، در جلسهٔ علنی مجلس در تاریخ یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ وصول این طرح را رسماً اعلام کرد. این طرح با شمارهٔ ۱۷۱ ثبت و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی- به‌مثابه کمیسیون اصلی بررسی طرح- فرستاده شد، اگرچه برای مطالعهٔ ”نمایندگان محترم “ تا روز ۶ تیر ۱۴۰۰ روی سایت مجلس گذاشته نشده بود! امضای افرادی مثل سید امیرحسین قاضی‌زادهٔ هاشمی (نمایندهٔ مشهد و کلات و نامزد سیزدهمین نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری) و نصرالله پژمان‌فر (از طرفداران محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و از طراحان هر دو طرح قدیم و جدید) دیده می‌شود.

دو سه هفته پیش هم، پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، یک بار سروصدای این طرح درآمد و گفته شد که مجلس قرار است آن را رسیدگی کند، ولی باز هم بر اثر واکنش‌های اعتراضی فوری، زود این خبر از روی خروجی‌های خبری جمع شد. اکنون بار دیگر صحبت از این است که ظاهراً قرار است این طرح در صحن مجلس مورد بحث و بررسی و احتمالاً تصویب- و قانونی شدن- قرار بگیرد. احتمالاً بخش‌هایی از طرح اوّلیه در کمیسیون‌ها تغییر کرده باشد که هنوز هیچ‌جا منتشر نشده است (ظاهراً آخرین تغییرها مربوط به اسفند ۹۹ است). سندی که این روزها در رسانه‌ها منتشر شده، همان طرح اوّلیه است که مرداد سال گذشته به مجلس داده شده است. با توجه به ترکیب نمایندگان مجلس اسلامی یازدهم، موضوع اصلی این طرح چیزی نمی‌تواند باشد جز اعمال سانسور شدید در فضای مجازی و گرفتن بخشی از امور مربوط به فضای مجازی از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و سپردن آن مستقیماً به سپاه و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی. روشن است که انگیزهٔ اصلی این اقدام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی، تلاش برای مهار کردن اعتراض‌های فزایندهٔ مردمی به وضعیت نابسامان کار و زندگی اکثریت مردم است. حکومت اسلامی ایران به‌جای رفع عوامل اصلی و بنیادی نارضایتی‌ها و رسیدگی به نیازهای مبرم مردم، مثل همیشه تنها راهی را که می‌شناسد، به‌کارگیری اقدام‌های محدودکننده و ایذایی و استبدادی است. این طرح فقط بستری برای ”قانونی کردن “این ارعاب و تحدید و سانسور است تا حاکمان فاسد و غارتگر اسلامی چند صباحی بیشتر بتوانند به چپاول ثروت‌های کشور و سرکوب خیزش‌های اعتراضی ادامه دهند.

طرح استبداد سایبری مزبور در صورت تصویب می‌تواند زیر پوشش ”صیانت از حقوق کاربران “و ”حمایت از تولید داخلی “ضوابط استفادهٔ ده‌ها میلیون کاربر از فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام و فیس‌بوک و اینستاگرام و توییتر را تغییر دهد و با محدودیت‌هایی جدّی مواجه کند، و در ضمن، دسترسی نهادهای امنیتی به اطلاعات و محتوای پیام‌های کاربران را تسهیل کند.

ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی (فیلتر و قدغن کردن فلّه‌یی این پیام‌رسان‌ها) مگر آنکه در ایران به ثبت برسند یا یک شرکت ایرانی نمایندهٔ آنها شود و هیئت نظارت آنها را مُجاز بداند؛ ایجاد محدودیت در پهنای باند اینترنت برای پیام‌رسان‌های خارجی مُجاز؛ غیرقانونی اعلام شدن تولید و تکثیر و توزیع یا استفاده از فیلترشکن یا وی‌پی‌اِن برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های فیلتر شده، و جریمهٔ نقدی و زندان و انفصال از اشتغال دولتی برای ”متخلفان “(بر طبق مادهٔ ۱۵)؛ از جمله تمهیدهای این طرح است. بر طبق این طرح، احراز هویت کاربران در فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات سپرده می‌شود و ”کلیهٔ دستگاه‌ها موظف به همکاری “هستند. مطابق بند ۱۳ مادهٔ ۷، پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف‌اند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیاء، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند. “سپردن ورودی و خروجی پهنای باند کشور به نیروهای مسلّح از دیگر مفاد این طرح است. در مادهٔ ۵ آمده است: ”مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلّح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلّح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید. “به عبارت دیگر، در صورت تصویب این طرح، تجسّس دیجیتالی به عهدهٔ نیروهای مسلّح گذارده خواهد شد و کنترل و مدیریت اینترنت از دولت گرفته و به بخش‌های نظامی کشور سپرده می‌شود.

در مادهٔ ۳ طرح در دست بررسی، هیئت به‌اصطلاح ”سامان‌دهی و نظارت “با هدف ”اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی “بر فضای مجازی مشخص شده است که در ترکیب آن، نمایندگان نهادهای گوناگونی مثل مرکز ملّی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، وزارت ارشاد، صدا و سیما، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، و سازمان پدافند غیرعامل (یا پدافند سایبری که نهادی جدید است) حضور دارند. طبق مادهٔ ۴ طرح، همهٔ پیام‌رسان‌ها باید مجوّز این هیئت را داشته باشند و ”پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها “به عهدهٔ این هیئت است. ”شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی “و ”ارجاع جرم به محاکم “نیز جزو وظایف این هیئت است. در تبصرهٔ ۱۴ همین مادهٔ ۱۴، ”صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه… منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به صورت پیش‌فرض “(از پیش) است.

موضوع ”کنترل تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها “به‌روشنی در بند ۳ مادهٔ ۷ این طرح بیان شده است. در مواردی مثل ”جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، و محاربه و افساد فی‌الارض، کلاهبرداری و اخاذی، تجاوز به عنف، ساخت و تولید و وارد کردن و توزیع مواد مخدّر، و شروع به جرایم فوق یا معاونت در آنها»، این دسترسی و تجسّس توسط نیروهای مسلّح مجاز شناخته شده است. و بر طبق تبصرهٔ بند ۲ همین ماده، ”نحوهٔ تشخیص محرمانگی داده‌ها… توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلّح “باید تدوین شود.

ممنوعیت استفاده از رمزارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور و مسدود کردن پیام‌های متخلف، و کنترل عرضه و خرید و فروش رمزارز در ماده‌های ۱۲ و ۱۹ این طرح ذکر شده است.

جرم شناختن عرضه و ارائهٔ پیام‌رسان اجتماعی بدون رعایت مفاد مادهٔ ۲ و استفاده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن، که مستوجب زندان یا شلاق یا انفصال از خدمت دولتی خواهد بود، از دیگر مفاد این طرح است. و جالب اینجاست که همین حالا هم عدهٔ زیادی از حکومتیان، از ”رهبر“ و وزیر امور خارجی گرفته تا نمایندگان مجلس و اعضای دولت و قوهٔ قضاییه و غیره حساب‌های کاربری در بسیاری از اپلیکیشن‌ها یا پیام‌رسان‌های رایج ”خارجی “دارند و مرتب از آن‌ها استفاده می‌کنند. در جمهوری اسلامی، خیلی چیزها برای مردم غیرمجاز و برای حکومتیان مجاز است!

آقای صالح نیک‌بخت، وکیل دادگستری، به‌درستی می‌گوید که ”باید علّت‌ها و ریشه‌های هراس از فضای مجازی “از بین برده شود، و فقط در آن صورت است که ”دیگر نیازی به دستاویزی به محدود کردن فضای مجازی “و اعمال فشار و سانسور نخواهد بود. ما هم با ایشان هم‌عقیده‌ایم که ”فضای مجازی و ملتهب شدن آن در شرایط حاضر و موج فزاینده‌ای که در این رسانه‌ها در خصوص انتقادات از دولت و حاکمیت در پیش گرفته‌اند، مسئله‌ای نیست که با لایحه و طرح و تصویب قانون آن “بشود از آن رهایی یافت. مادام که دشواری‌های زیستی و شغلی و معیشتی مردم، از جمله مسئلهٔ تأمین حقوق اجتماعی و آزادی‌های آنها حل نشده بماند، انتقادها و اعتراض‌ها و مقابله‌های مردمی ادامه خواهد یافت، و راه بروز خود را پیدا خواهد کرد، همان‌طور که این روزها شاهد اعتراض‌های جمعی و گستردهٔ کارگران پروژه‌یی صنعت نفت یا بازنشستگان در سراسر کشور هستیم. با این وسایل فشار، مانند محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اپلیکشین‌های پیام‌رسان، ممکن است بتوان در برابر پویایی جامعه و ارتباط‌گیری افراد آن سدّی ایجاد کرد، یا این روند را کُند کرد، ولی نمی‌توان آن را از بین برد. پیش از این نیز جمهوری اسلامی در جریان خیزش‌های اعتراضی سال‌های اخیر، اینترنت و شبکه‌های موبایل را قطع کامل کرده بود. یا اینکه هزینهٔ زیادی صرف جلوگیری از استفادهٔ کاربران از پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام و توییتر و وایبر و وی‌چت، و تولید پیام‌رسان‌های جایگزین ساخت داخل (مثل سروش و ایتا و بله و آی‌گپ) و کشاندن مردم به استفاده از آنها کرد، که بی‌نتیجه ماند. اکنون هنوز میلیون‌ها ایرانی از راه‌های گوناگون همچنان از پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام و توییتر و اینستاگرام استفاده می‌کنند که در صورت تصویب طرح مزبور، میلیون‌های نفر بالقوه مُجرم شناخته می‌شوند! و بدین ترتیب، پای نیروهای مسلّح و نیروهای انتظامی و امنیتی هم به‌طور جدّی و سازمان‌یافته به این عرصه کشانده می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران همه‌چیز، حتّیٰ استفاده از اینترنت و پیام‌رسان‌ها، موضوعی امنیتی است! مثل هر حکومت دیکتاتوری ضدمردمی و غارتگر دیگر، ترس و واهمهٔ جمهوری اسلامی از خیزش و مقاومت توده‌یی و فروریزی پایه‌های حکومت فاسدش، آن را وادار به تنگ و محکم‌تر کردن تسمهٔ فشار بر گردهٔ افراد جامعه کرده است. و مثل هر حکومت دیکتاتوری دیگر، سرنوشت نهایی این دیکتاتوری مذهبی هم چیزی جز شکست از ملّتی نخواهد بود که برای تأمین زندگی شایسته، حاضر به تحمّل چنین فشارهایی از طرف استبداد حاکم نیستند. قانون به‌اصطلاح ”صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی “اگر هم در کل به همین صورت به تصویب برسد، دوام چندانی نخواهد داشت. این سانسور و تحمیل ارتجاعی نیز مثل دیگر تحمیل‌های جمهوری اسلامی، از حجاب اجباری گرفته تا قوانین ارتجاعی در عرصهٔ خانواده و حقوق کار، در عمل با مقاومت و مقابلهٔ گستردهٔ مردم روبرو خواهد شد. حکومت اسلامی ایران، مثل هر حکومت دیکتاتوری دیگر، بیهوده گمان می‌کند که فقط با زور و حبس و شکنجه و اعدام و حذف جسمانی می‌تواند جلوی آزادی اندیشه و آزاداندیشی را بگیرد. همان‌طور که در چهل ساله گذشته،‌ آزاداندیشی، و از جمله اندیشه‌های چپ، در جامعهٔ ایران هرگز از میان نرفت، خواستِ آزادی اندیشه هم از میان نخواهد رفت، و در پایانِ این حکومتِ ننگین اسلامی، روسیاهی برای وی، و سربلندی و افتخار برای پویشگران و پیکارگران راه آزادی و حقوق دموکراتیک خواهد ماند.

نامۀ مردم