با گذشت نزدیک به سه ماه از مرگ ابراهیم رئیسی و در پی برگماری رئیس‌جمهور مطلوب ولی فقیه، نه‌تنها برای ترمیم اقتصاد ورشکستۀ کشور و بهبود کار و زندگی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان برنامه و دورنمایی دیده نمی‌شود، بلکه اکنون امنیت کشور نیز در معرض خطر روزافزون دخالت و دست‌درازی عوامل خارجی و داخلی قرار گرفته است.

اعلام اسامی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس که عمدتا از همان مهره های دولت رئیسی و روحانی تشکیل می‌شوند نشان روشنی از بی توجهی دولت جدید به خواست‌های مردم جان به لب رسیده و ادامۀ همان سیاست‌های کلان و مخربی است که میهن ما را در چنین شرایط بحرانی و دشواری قرار داده است.

ماجرای ترور مشکوک اسماعیل هنیه در روز ۱۰ مرداد در یکی از امن‌ترین مکان‌های مورد حفاظت سپاه در تهران به‌روشنی نشان داد که برخلاف ادعاها و هیاهوهای تبلیغاتی حکومتی، عملیات “وعدهٔ صادق” در ۲۵ فروردین نه‌فقط اثری در جلوگیری از تهاجم و تجاوز اسرائیل به کشور ما نداشته، بلکه دولت فاشیست مآب اسرائیل را در نقض امنیت ملی ایران گستاخ‌تر و خطرناک‌تر کرده است. اکنون سران جمهوری اسلامی بر سر دوراهی حملۀ تلافی‌جویانهٔ نظامی به اسرائیل یا مقابلۀ دیپلماتیک با تجاوزگری دولت اسرائیل معطل مانده‌اند.

از یک سو، سیاست‌های خارجی ورشکستۀ جمهوری اسلامی، به‌ویژه در چند سال اخیر، چنان کشور را در صحنۀ بین‌المللی منزوی و ضعیف کرده است که حکومت ولایی حتی در میان کشورهای اسلامی هم نمی‌تواند اجماع مؤثری علیه اسرائیل شکل دهد. از سوی دیگر، روشن است که برخلاف رجزخوانی‌های تبلیغاتی خطرناک فرماندهان سپاه، توازن نیروهای نظامی به‌نفع اسرائیل و متحدان امپریالیستی‌اش است. هر نوع حملۀ مستقیم نظامی انتقام‌جویانۀ جمهوری اسلامی به اسرائیل می‌تواند ایران را در معرض خطرهای بیشتری در برابر دولت جنگ‌طلب اسرائیل و متحدان آن قرار دهد. دولت فاشیست‌مآب اسرائیل نشان داده است که در کشتار جمعی انسان‌ها و ویرانگری خط قرمزی نمی‌شناسد و در ضمن از پشتیبانی همه‌جانبهٔ نظامی و سیاسی آمریکا، ناتو، و اتحادیهٔ اروپا برخوردار است و دست به هر جنایتی ممکن است بزند.

جریان‌های اسلام‌گرای “متحد” حکومت ولایی و نیروهای نیابتی موسوم به “مقاومت اسلامی”- که برخی آنها را در صف مبارزان “ضدّامپریالیستی” تصور می‌کنند!- نه‌تنها توان دفع خطر حملۀ ویرانگرانۀ اسرائیل به ایران را ندارند، بلکه خودشان دلیل و بهانه‌ای برای دخالت نظامی مستقیم آمریکا می‌توانند باشند، همان‌طور که دو دهه پیش در افغانستان شاهد آن بودیم.

واقعیت آن است که اگر حکومت ولایی گرفتار تلۀ جنگ‌افروزی نتانیاهو شود و به عبارت دیگر ایران را وارد جنگی دامنه‌دار کند، برخلاف تبلیغات و توهّم‌ها و تحلیل‌های ذهنی و اراده‌گرایانهٔ عده‌ای، جمهوری اسلامی از پشتیبانی مؤثر قدرت‌هایی مانند چین و روسیه برخوردار نخواهد شد. شواهد نشان می‌دهد که چین و روسیه، بر اساس نظریۀ حفظ جهان چندقطبی، برای دفاع از جمهوری اسلامی درگیر برخورد مستقیم با آمریکا و اسرائیل نخواهند شد. فلسفه‌بافی‌های اپوزیسیون راست‌گرا، که در آنها روسیه و چین حافظ جمهوری اسلامی فرض می‌شود و ضرورت دخالت نظامی امپریالیسم برای “براندازی” رژیم اسلامی تبلیغ می‌شود، یا نظریه‌پردازی جریان‌هایی که با ظاهر “چپ” جنگ ایران-اسرائیل را نه‌فقط ناگزیر، بلکه مستحکم‌کنندهٔ حاکمیت ملی ایران می‌دانند، هیچ‌کدام ارتباطی با واقعیت عینی و توازن قدرت در شرایط مشخص کنونی جهان ندارد. این نوع توجیه‌های ذهن‌گرایانه و معیوب و جنگ‌طلبانه، دانسته یا ندانسته، خاک پاشیدن در چشم مردم و آدرس اشتباه دادن است. چنین توجیه‌ها و توصیه‌هایی در نهایت موجب تضعیف جنبش ضدّدیکتاتوری می‌شود و دست حکومت استبدادی ایران را برای ادامه دادن به سیاست‌های خارجی خطرناک‌تر باز می‌گذارد.

در صورت وقوع برخورد نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، معضل اساسی کنونی در منطقه، یعنی جنایت جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه و نیز آرمان داشتن کشور مستقل به محاق خواهد رفت و دولت‌های امپریالیستی، زیر پرچم دفاع از اسرائیل، دست به لشکرکشی وسیع‌تری به منطقه خواهند زد. برخلاف توهّم اپوزیسیون جعلی بر گرد رضا پهلوی که برای وقوع جنگ روزشماری می‌کند، در چنین جنگی پروژهٔ “براندازی” آنها عملی نخواهد شد. در عوض، نه‌فقط مردم قربانی کشتار و ویرانی دیگری خواهند شد، بلکه جمهوری اسلامی به‌رغم تحمل ضربۀ نظامی، با اعمال سرکوب وسیع‌تر و ایجاد جوّ ترس و هراس بیشتر در داخل کشور، هر نوع اعتراض و انتقاد و اعتصاب را به بهانهٔ “حفظ امنیت ملی” قلع‌وقمع خواهد کرد.

اشتیاق نشان دادن به وقوع جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران با هر بهانه و پوششی عملاً هم‌زبان شدن با شعارها و ژست‌های خطرناک تبلیغات حکومتی برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخل کشور به سوی خارج از کشور است.

البته، با در نظر گرفتن شکاف عظیم میان مردم و حکومت و تجربۀ “نه بزرگ” اکثر مردم به نمایش انتخاباتی اخیر و تحریم آن، سران حکومت ولایتی و در رأس آنها خامنه‌ای می‌دانند که در صورت وقوع جنگ با اسرائیل و آمریکا- آن هم به‌دلیل خون‌خواهی ترور مشکوک اسماعیل هنیه- آنها و رژیمشان از حمایت مردمی برخوردار نخواهند بود. امروزه کشور در بحران اقتصادی-اجتماعی و فساد ساختاری و زیست‌محیطی دست‌وپا می‌زند. اکثر مردم و به‌ویژه طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان با مشکلات روزانهٔ عظیمی در کار و زندگی روبه‌رو هستند و به‌درستی تشخیص داده‌اند که ریشۀ اصلی این مشکلات در خود حکومت اسلامی است. دیکتاتوری ولایی نیز خوب می‌داند که تهدید حیاتی علیه “نظام” نه از سوی عامل خارجی، بلکه در درون کشور و از سوی مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه و عدالت‌جو است.

طبقات و اقشار مردمی کشور می‌بینند که سیاست ضدّملی “صدور انقلاب اسلامی” و ادامۀ جنگ ایران-عراق پس از فتح خرمشهر به خواست و پافشاری خمینی، و سپس بیش از سه دهه اجرای سیاست‌های خارجی ماجراجویانۀ زیر رهبری خامنه‌ای در رؤیای برقراری خلافت اسلامی در منطقه، اکنون سبب اوج‌گیری تنش‌ها شده و خطر جنگی دیگر را به مرزها و درون کشور نزدیک کرده است. همچنین، می‌بینند که تهدید موشکی اسرائیل از جانب جمهوری اسلامی یا عملیات نمایشی و پرهیاهویی مانند “وعدهٔ صادق” یا نیروهای نیابتی اسلام‌گرای مورد حمایت و هدایت جمهوری اسلامی هیچ‌کدام توان حفظ امنیت کشور و بازدارندگی حمله به کشور از خارج را نداشته‌اند. علاوه بر این، وجود حفره‌های امنیتی-اطلاعاتی متعدد در ساختار حکومت فاسد ایران، که اسرائیل و آمریکا از آنها بهره‌برداری می‌کنند، بر همه روشن شده است.

مردمی که کمرشان زیر بار اقتصاد ورشکسته و گرانی و تورّم و بیکاری و تحریم‌های آمریکا خم شده است می‌دانند که ساختارهای کنونی کشور توان و ظرفیت برآوردن نیازهای اقتصادی و معیشتی اکثریت جمعیت و تأمین امنیت کشور را ندارد و در صورت وقوع حملۀ نظامی، اوضاع فاجعه‌بارتر نیز خواهد شد. از این رو، اکثر مردم کشور همان‌طور که فریب انتخابات نمایشی خامنه‌ای و به میدان آوردن مسعود پزشکیان را نخوردند و انتخابات فرمایشی را آگاهانه تحریم کردند، از تصمیم خامنه‌ای برای کشاندن کشور به جنگ- یعنی افتادن به تله مورد نظر نتانیاهو- حمایت نخواهند کرد.

در چند هفتۀ گذشته، در زیر سایۀ شوم دیکتاتوری ولایی با “رهبری داهیانۀ” خامنه‌ای، موج اعدام و زندان و سرکوب وسیع‌تر شده است. به‌علاوه، در حالی که وضع کار و زندگی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان روزبه‌روز بدتر می‌شود، رانت‌خواران و سرمایه‌داران کلان و فاسد سرمایه‌های ملی را به غارت می‌برند. رئیس‌جمهور برگماردۀ ولی فقیه نیز فعلاً جز کلی‌گویی و نقل قول از نهج‌البلاغه کار مهمی نکرده است. خود او در روز ۱۶ مرداد در سخنرانی در مراسم معارفۀ رئیس جدید سازمان برنامه با خنده گفت: “اصلاً انگیزه نداریم. اصلاً بازی نمی‌دن ما رو که بتونیم این کار رو بکنیم.”

در پی ترور اسماعیل هنیه، مهمان رسمی جمهوری اسلامی، آن هم در پایتخت کشور، اکنون امنیت و حاکمیت ملی کشور در برابر اسرائیل و آمریکا به خطر افتاده است. سران حکومت و در رأس آنها خامنه‌ای برای واکنش نشان دادن به این تجاوز و تصمیم‌گیری دربارهٔ آن در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند. دولت نژآد پرست و جنگ‌طلب اسرائیل مصمم است تا با تحریک جمهوری اسلامی کشور را به لبه پرتگاه درگیری‌های خانمانسوز نظامی با متحدان امپریالیستی‌اش بکشاند و بنابراین، برای افکار عمومی این پرسش‌ها مطرح است: چرا حکومت ولایی و در رأس آن خامنه‌ای کشور را به این لبۀ پرتگاه خطرناک کشانده است؟

جمهوری اسلامی ایران در وضع نامتعادل برگشت‌ناپذیری قرار گرفته است. خامنه‌ای و اعوان و انصارش با بازچینی مهره‌های حکومتی و به میدان آوردن پزشکیان و برگماری او به ریاست‌جمهوری نیز نتوانسته‌اند تغییری به‌نفع خود در شکاف عظیم بین مردم و حکومت بدهند. برخلاف گزافه‌گویی‌های کارگزاران رژیم، این حکومت استبدادی دینی اکنون کشور را در برابر خطر دست‌اندازی سیاسی، اقتصادی، و نظامی امپریالیسم و ارتجاع منطقه در موقعیتی بسیار ضعیف و ضربه‌پذیر قرار داده است.

حزب تودهٔ ایران بار دیگر بر این واقعیت در مورد ماهیت و کارکرد رژیم اسلامی حاکم بر ایران تأکید می‌کند که حکومت دیکتاتوری و سرمایه‌داری غارتگر برآمده از نابودی عامدانۀ انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ مسئولیتی در برابر طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و توسعهٔ ملی و دموکراتیک احساس نمی‌کند. وفاداری این رژیم به سرمایه‌داری کلان غارتگر و فاسد و اسلام فقاهتی است. این رژیم، در شرایط بحرانی و ضعف، برای بقایش حاضر است کشور و منافع ملی و حیاتی را به شکل‌های گوناگون با خطر ویرانی و دست‌اندازی از خارج روبه‌رو کند. تردیدی نیست که در اوضاع مشخص کنونی، منافع حیاتی طیف گستردۀ طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مردمی، حتی طبقهٔ سرمایه‌دار تولیدمحور غیروابسته به حکومت، با منافع و مقاصد دیکتاتوری دینی حاکم در تضاد و تقابل است.

باز هم تکرار و تأکید می‌کنیم که در اوضاع کنونی، تعیین و تدوین برنامه و شعاری مشترک با مضمون دفاع از حق حاکمیت ملی و صلح، در روند مبارزهٔ مشترک ضدّدیکتاتوری نیروهای مترقی و ملی و میهن‌دوست برای برچیدن بساط رژیم کنونی و برقراری نظام سیاسی ملی- دموکراتیک، ضرورتی عینی و مبرم است. مسئولانه عمل کنیم و برای جلوگیری از فاجعه‌ای عظیم‌تر و تحقق آرمان‌های مردمی “زن، زندگی، آزادی” بکوشیم.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۴، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳