بر کسی پوشیده نیست که افزایش قیمت بنزین ادامهٔ سیاست تعدیل ساختاری است که در هفته‌های پایانی آبان‌ماه ۹۸ با تأکید ولی فقیه به اجرای آن، ۳ برابر بیش از قبل شد. قیمت بنزین در شرایطی افزایش یافت که رژیم ولایت فقیه در پیش‌بُرد یک هدف کاملاً ثابت‌قدم بوده است و این هدف، عبارت است از پیوند محکم‌‌تر و بیشتر با انحصارهای امپریالیستی و نیز تأمین کسری بودجه دولت در دورهٔ تحریم‌های امپریالیستی.

رژیم سرکوبگر ولایی از پاسخ‌گویی به بدیهی‌ترین نیازهای کارگران و زحمتکشان ناتوان است. آزادسازی قیمت بنزین در امتداد برنامه‌هایی مانند مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، و گسترش مناطق آزاد تجاری به‌اجرا درآمده است. به‌همین دلیل است که باید تأکید کنیم گرانی بنزین و تحمیل اثرهای مخرب آن بر معیشت خانوارهای کارگری، ادامهٔ سیاست ویرانگر و ضد ملی تعدیل ساختاری است.

درحالی‌که ۸۰ درصد کارگران درآمد حداقلی ۲ میلیون تومانی دارند، یعنی یک‌چهارم خط فقر ۸ میلیون تومانی (محاسبه شده از سوی رئیس کمیته دستمزد تشکل دست‌ساز رژیم)، رژیم ولایی با بالا بردن سه برابری قیمت بنزین شرایطی اسف‌بار معیشتی کارگران را وخیم‌تر از پیش کرده است. روحانی وعده کنترل قیمت‌ها را داد، در صورتی که روز ۷ آذرماه و دو هفته بعد از آزادسازی قیمت بنزین، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از “جهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی” قیمت برخی کالاها و خدمات به ایلنا خبر داد. روحانی و معاون او ارائهٔ حمایت معیشتی به ۶۰ میلیون نفر- یعنی ۷۵ درصد جمعیت کشور- را تا ۲ آذرماه ۹۸ را وعده دادند. روحانی اعلام کرد: “ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت.” و وزیر کار به ایلنا، ۶ آذرماه ۹۸، گفت: “کمک معیشتی در سه مرحله به ۶۰ میلیون نفر پرداخت شد”، اما همان روز، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به ایلنا گفت: “درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به‌حساب مردم فقیر ریخته نشده است.”

افزون بر این با افزایش قیمت بنزین، مسافرکش‌های شخصی هزینه تردد را ” [در مسیر تهران- شهریار] حداقل ۲۰ درصد افزایش” داده‌اند و بابت کرایه یک طرف از کارگران “حتی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان گرفته‌اند.” مطابق گزارش ۱۱ آذرماه ایلنا “بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در کشور برای ارتزاق و امرار معاش به‌طورمستقیم به ٬بنزین٬ وابسته‌اند… و اکثر آنان بعد از گرانی بنزین، مشمول دریافت سهمیه ۱۵۰۰ تومانی نشده‌اند.” هم‌چنین “۸۵ درصد جمعیت اسلامشهر را کارگران و وابستگان به مشاغل کارگری تشکیل می‌دهند”، و “گرانی بنزین روی زندگی حداقل ۷۰ درصد ساکنان اسلامشهر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد.” در یک‌چنین شرایطی، روز ۱۰ آذرماه ۹۸، رئیس مجلس، لاریجانی، می‌گوید: “هدف از اصلاح قیمت سوخت کمک به مردم بود… بخش مهمی از تبعات اجتماعی بعد از اصلاح قیمت سوخت، تبعات روانی بوده و واقعیت خارجی ندارد.” فراموش نکنیم که گرانی بنزین وضعیت زندگی میلیون‌ها کارگران میهن ما به‌ویژه خانوارهای کارگری ساکن حاشیهٔ کلان‌شهرها را تحت تأثیر مخرب خود قرار داده و سفرهٔ آنان را فقیرانه‌تر از پیش ساخته است.

آزادسازی قیمت بنزین با مصوبهٔ سران قوا و به‌دستور ولی فقیه، تحمیل بار بحران بر دوش تهیدستان شهر و روستا به‌ویژه خانوارهای کارگری است. رژیم ولایت فقیه “تداوم نظام” را فقط با سرکوب زحمتکشان و ادامه سیاست‌های ویرانگر اقتصادی درپیش گرفته شده‌اش ممکن می‌داند. با مبارزه‌ای سازمان یافته، باید به سیاست‌های ویرانگر رژیم پایان داد.
ضمیمه کارگری «نامۀ مردم»