به گزارش ایلنا به نقل از «رویترز»، دادگاهی در انگلیس به دنبال راهی است که ببیند آیا می‌تواند به خانواده قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر در آمریکا اجازه ادعا روی دارایی‌های ایران در بریتانیا داده شود یا خیر.

بر اساس این گزارش، برخی افراد مرتبط با حادثه یازدهم سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس خواسته‌اند که حکم دادگاه آمریکا در سال ۲۰۱۲ که مدعی شده بود ایران در این حادثه از گروه تروریستی القاعده حمایت‌های اطلاعاتی است را اجرایی کند.

رویترز نوشت: «دادگاه نیویورک به شاکیان و خسارت‌دیدگان حادثه یازدهم سپتامبر از منبع دارایی‌های ایران، ۷ میلیارد دلار پاداش داده است. ایران هرگونه ارتباط با القاعده و دخالت در حادثه ۱۱ سپتامبر را رد می‌کند.»

اگر دادگاه انگلیس اجرای حکم دادگاه نیویورک را قبول کند، امکان بلوکه یا توقیف کردن اموال ایران در انگلیس و ولز فراهم می‌شود. دارایی‌های ایران در انگلیس شامل ساختمانی در مرکز شهر لندن و دارایی‌های مالی در دو بانک تابعه بانک‌های دولتی ایران است. این حکم می‌تواند به مشکلات بحران مالی تهران دامن بزند.

بر اساس این گزارش، حکم قاضی بریتانیایی در هشتم ژوئن بعد از جلسه استماع در دادگاه عالی انگلیس یکی از موانع را از سر راه این فرآیند برداشته است؛ بر اساس قانون، قبل از اجرایی شدن این حکم، دفتر خارجی انگلیس باید نامه‌ای رسمی‌ به وزارت خارجه ایران بنویسد و مراتب اجرایی شدن این حکم را اطلاع دهد.

یک مقام بریتانیایی گفته که به طور معمول ارسال نامه به وزارت خارجه ایران کار سختی است.

رویترز نوشت: شاکیان این پرونده از قاضی می‌خواهند که در ماه‌های آتی در دادگاه عالی در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

«ناتاشا هریسون» وکیل شاکیان پرونده یازدهم سپتامبر گفته حکم این قاضی می‌تواند در صورت تایید از سوی دادگاه عالی انگلیس، اجرایی شود. این به آن معناست که دارایی‌های ایران بلوکه خواهد شد.

یک مقام ایرانی گفت: ایران اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

یکی از مقامات وزارت خارجه ایران در این رابطه گفت: حکم ماه ژوئن با انگیزه‌های سیاسی و ساختگی بوده است. چنین اقداماتی علیه ایران برای انحراف توجه‌ها از کشورهایی در منطقه است که در حادثه ۱۱ سپتامبر نقش داشتند. ما قربانی تروریسم هستیم و همیشه علیه تروریسم جنگیده‌ایم.

بر اساس این گزارش شاکیان پرونده سعی می‌کنند حکم دادگاه نیویورک در سال ۲۰۱۵ را در انگلیس به اجرا دربیاروند. آنها حمایت دادگاهی در لوگزانبورگ که ۱.۶ میلیارد دلار دارایی ایرانی‌ها را بلوکه کرده را دارند. ایران نسبت به حکم دادگاه لوکزانبورگ هم اعتراض کرده است.

«لی ولوسکی» یکی از وکلای شرکت حقوقی «بویس شیلر فلکسنر» گفته شاکیان درصدد هستند که اموال ایرانیان را در همه جای دنیا برای اجرای این احکام بلوکه کنند.

وی مدعی شد: انتظار داریم دادگاه‌های کشورهای خارجی اگر می‌خواهند آمریکا عمل متقابلی نسبت به آنها داشته باشد، حکم دادگاه نیویورک را اجرایی کنند.

این در حالی است که معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به تازگی در گفت‌وگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، درباره آگاهی ماموران ایرانی از عبور برخی اعضای شبکه القاعده از این کشور سخنانی گفته که در برخی رسانه‌های منطقه‌ای و آمریکایی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

محمد جواد لاریجانی با اشاره به گزارش کمیسیون آمریکایی بررسی حوادث ۱۱ دسامبر، همکاری ایران با شبکه تروریستی القاعده را تکذیب کرده، در عین حال گفته که تعدادی از اعضای القاعده که در این حوادث دست داشته‌اند از ایران عبور کرده و ماموران ایرانی به درخواست آنها از مهر کردن گذرنامه‌هایشان خودداری کرده‌اند.

جمعه ۸ ژوئن ۱۸ ۲۰ / ۱۸ خرداد ۱۳۹۷) شبکه خبری العربیه، وابسته به عربستان سعودی در گزارشی زیر عنون “اعتراف ایران به تسهیل عبور و مرور عاملان حملات یازده سپتامبر” به بازنشر بخشی از سخنان جواد لاریجانی پرداخت که در شماری از رسانه‌های آمریکایی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت.

سخنان محمد جواد لاریجانی در برخی از رسانه‌های ایران نیز دست‌کم به طور تلویحی با انتقاد روبرو شده است. “تابناک”، رسانه متعلق به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسد اظهارات معاون قوه قضائیه “خوراک تازه‌ای” نصیب رسانه‌های تندرو منطقه و غرب برای انتقاد از ایران و حضور منطقه‌ای این کشور کرده است.