اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول ۱۰ سال توسعه خود، تجربه مثبتی در ایجاد پیوندهای اقتصادی در اوراسیا کسب کرده که رشد سریع تجارت متقابل در چارچوب این اتحادیه علی‌رغم شوک‌های خارجی، مؤید این امر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اندیشکده شورای امور بین‌الملل روسیه در گزارشی درباره اتحادیه اقتصادی اوراسیا نوشت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در سال ۲۰۱۴ میلادی تأسیس شد، به باور کارشناسان روس، تا حد زیادی محصول بحران مالی و اقتصادی جهانی بوده و پاسخی به آسیب‌پذیری کشورهای منطقه در برابر شوک‌های جهانی محسوب می‌شود.
هم‌زمان، تشدید رقابت در فضای پساشوروی از سوی بازیگران فرامنطقه‌ای، به ویژه اتحادیه اروپا و چین، روسیه را بر آن داشت تا ابتکارات یکپارچگی در منطقه را فعال‌تر کند. در ۱۰ سال گذشته، اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه‌تنها به عنوان یک اتحادیه یکپارچه شکل گرفت، بلکه پایداری خود در برابر چالش‌های خارجی را نیز به نمایش گذاشت. این اتحادیه با ایجاد اثرات مثبت یکپارچه‌سازی برای کشورهای عضو و کمک به توسعه پیوندهای اقتصادی در اوراسیا، حتی در شرایط ژئوپلیتیکی پیچیده، سهم خود را در این زمینه ایفا کرده است.
پیوندهای اقتصادی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حد زیادی به شدت و ساختار تجارت درون منطقه‌ای وابسته است. در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، پویایی تجارت متقابل در چارچوب اتحادیه، تحت تأثیر نوسانات بازارهای جهانی انرژی و مواد خام، پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه و بلاروس، ناهموار بوده است.
با این حال، اتحادیه اقتصادی اوراسیا انعطاف‌پذیری بالایی در برابر شوک‌های خارجی از خود نشان داده است. در بازه زمانی مذکور، حجم مبادلات تجاری کالا بین کشورهای عضو اتحادیه از ۴۵.۶ میلیارد دلار به ۸۶.۹ میلیارد دلار افزایش یافته که از این مقدار، ۱۳.۸ میلیارد دلار آن در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بوده است.
در نتیجه، سطح وابستگی متقابل کشورهای عضو اتحادیه به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است: سهم تجارت درون منطقه‌ای از ۱۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بیشترین سهم تجارت متقابل کالا (بین ۳۷ تا ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۳) در بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان دیده می‌شود، در حالی که کمترین سهم (۱۲ تا ۱۴ درصد) به روسیه و قزاقستان تعلق دارد. با این وجود، این شاخص در دو کشور اخیر نیز در سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به برخی دیگر از اتحادیه‌های منطقه‌ای اوراسیا، از سطح پیوندهای بالاتری برخوردار است. در دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، ضریب پیوندهای تجاری و اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور متوسط ۰.۴۰۸ بوده است که ۱.۷ برابر بیشتر از سطح پیوندهای منطقه مشترک‌المنافع مستقل (CIS) و دو برابر سطح پیوندهای سازمان همکاری شانگهای (SCO) می‌باشد.
با این حال، از نظر پیوندهای داخلی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار ناهمگن است. بالاترین سطح این شاخص به طور سنتی در روابط بین بلاروس و روسیه، قزاقستان و روسیه و قزاقستان و قرقیزستان مشاهده می‌شود که عمدتاً به دلیل همسایگی و سطح توسعه اقتصادی این کشورها است. پیوندهای تجاری و اقتصادی ضعیف‌تری در سایر روابط، به ویژه روابط شامل ارمنستان و قرقیزستان که مرز مشترکی ندارند، مشاهده می‌شود.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دنبال گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با سایر اتحادیه‌ها و کشورهای مستقل از طریق شبکه‌ای از توافقات متنوع است. این اتحادیه در این رویکرد، راهکاری برای تنوع‌بخشی به روابط خارجی و کاهش مخاطرات ژئوپلیتیکی برای توسعه خود می‌بیند. در سال‌های آتی، هدف اصلی اتحادیه، «موقعیت‌یابی به عنوان یکی از مراکز اقتصادی شکل‌گیری یکپارچگی بزرگ‌تر در اوراسیا» است.
از زمان مطرح شدن ایده مشارکت بزرگ اوراسیا توسط رئیس‌جمهور روسیه در سال ۲۰۱۵، تحولات قابل‌توجهی در اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل رخ داده که ایجاب می‌کند این ابتکار در شرایط ژئو اقتصادی جدید مورد بازنگری قرار گیرد.
در حال حاضر، تدوین مفهوم مشارکت بزرگ اوراسیا با در نظر گرفتن اولویت‌های همکاری روسیه با سایر کشورها و اتحادیه‌های منطقه‌ای در جریان است. بر اساس مفهوم سیاست خارجی روسیه در سال ۲۰۲۳، هدف بر ایجاد «یک حلقه یکپارچگی گسترده با مشارکت بزرگ اوراسیا از طریق ترکیب ظرفیت‌های همه کشورها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای اوراسیا با تکیه بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، هم‌راستایی طرح‌های توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند و راه چین و حفظ امکان مشارکت همه کشورهای و اتحادیه‌های چندجانبه علاقه‌مند قاره اوراسیا و در نتیجه، شکل‌گیری شبکه‌ای از سازمان‌های شریک در اوراسیا» گذاشته شده است.
در میان کارشناسان، مشارکت بزرگ اوراسیا به عنوان «سیستمی از نهادها و توافقنامههای تجاری و اقتصادی با سطوح مختلف تعمیق بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرکای خارجی و همچنین بلوک‌های یکپارچه که حداکثر منافع را از فعالیت‌های اقتصادی خارجی برای اعضای خود فراهم می‌کند» تعریف می‌شود.
در این تعریف، نهادها شامل نهادهای توسعه‌ای موجود (مانند بانک توسعه اوراسیا، صندوق تثبیت و توسعه اوراسیا، شرکت بیمه مجدد اوراسیا) و نهادهای در حال بررسی (مانند مرکز صادرات اوراسیا و خانه‌های تجاری) می‌شوند. از جمله توافقنامههای تجاری و اقتصادی می‌توان به توافقنامههای تجاری ترجیحی و غیرترجیحی، توافقنامههای سرمایه‌گذاری برای توسعه و ایجاد پروژه‌های زیرساختی، همکاری‌های بخش خصوصی و ایجاد مناطق اقتصادی ویژه اشاره کرد.
کارشناسان اقتصادی روسیه معتقدند: با توجه به پتانسیل نسبتاً پایین جمعیتی و اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مقایسه با قطب‌های دیگر اوراسیا (به ویژه چین و هند)، تمرکز در توسعه مشارکت بزرگ اوراسیا باید بر روی فرمت‌های تعامل منعطف و متنوع گذاشته شود که ویژگی‌های خاص کشورهای متعدد قاره، منافع روسیه و شرکای منطقه‌ای آن از یک سو و کشورهای ثالث از سوی دیگر را در نظر بگیرد.
در این راستا، لازم است تغییر رویکرد از اشکال کلاسیک یکپارچگی اقتصادی بین‌المللی (مانند مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی) به سمت مؤلفه‌های پروژه‌ای یا یکپارچگی تجمعی که در آن تعمیق همکاری بدون استفاده از اشکال کلاسیک صورت می‌گیرد، مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های اخیر، اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، انرژی، همکاری‌های صنعتی، محیط زیست و دیجیتالی شدن به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
در زمینه توسعه تعاملات تجاری ترجیحی، همچنان پتانسیل قابل‌توجهی برای انعقاد توافقنامههای منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای ثالث وجود دارد. مذاکرات برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با ویتنام، سنگاپور، کره جنوبی و تعدادی دیگر از کشورها بلافاصله پس از تأسیس اتحادیه آغاز شد. اما تغییر شرایط ژئوپلتیکی، روند مذاکرات و اجرای بسیاری از پروژه‌ها را متوقف کرد.
در حال حاضر، مناطق آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ویتنام، صربستان و ایران فعال هستند. برای کاهش ریسک‌های احتمالی کشورهای آینده‌ای که به منطقه آزاد تجاری می‌پیوندند، مانند آنچه در مورد ایران رخ داد، می‌توان از مکانیسم توافق تجاری موقت استفاده کرد. به عنوان مثال، قرار است در پایان سال ۲۰۲۴، چنین توافق تجاری موقتی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مغولستان امضا شود.
همکاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین بر پایه یک بنیان نهادی گسترده و غیرترجیحی متشکل از توافقنامه‌ها و قراردادهای دوجانبه بین دولتی استوار است. این همکاری با تعامل چندجانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و همچنین مشارکت کشورهای اتحادیه در ابتکار کمربند و راه چین تکمیل می‌شود.
با این حال، توافقنامه همکاری تجاری و اقتصادی که در ماه مه ۲۰۱۸ بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین امضا شد، دیگر کاملاً با سطح تعاملات موجود بین طرفین مطابقت ندارد و به دلیل تغییرات ژئوپلیتیکی به روزرسانی نیاز دارد. در عین حال، انعقاد یک توافقنامه جامع منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین در آینده نزدیک به دلیل ریسک‌های بالای آن برای اقتصاد روسیه امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد، اما سناریوی آزادسازی محدود کاملاً قابل‌تصور است.
برای تحقق کامل مشارکت بزرگ اوراسیا، استفاده فعال‌تر از پتانسیل همکاری‌های مرزی و بین‌منطقه‌ای بسیار مهم است. در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تجربه مشخصی در تعامل بین مناطق روسیه، بلاروس و قزاقستان کسب شده است.
به منظور ایجاد ارتباطات فرامرزی بین‌منطقه‌ای برای کشورهای عضو مشارکت بزرگ اوراسیا، اتصال به پورتال همکاری‌های بین‌منطقه‌ای در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند چشم‌انداز روشنی داشته باشد. در این پورتال، فعالان اقتصادی کشورهای عضو می‌توانند اطلاعاتی درباره شرکت‌های خود، محصولات تولیدی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مزایا و تسهیلات منطقه‌ای موجود برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منتشر کنند. توسعه مناطق اقتصادی ویژه مرزی نیز می‌تواند همکاری‌های بین‌منطقه‌ای را تقویت کند.
در تدوین مفهوم مشارکت بزرگ اوراسیا، لازم است گرایش‌های تکه‌تکه شدن ژئوپلیتیکی در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری و همچنین ناپایداری ترکیب کشوری بلوک‌های ژئوپلتیکی منطقه‌ای (غربی و غیرغربی) مورد توجه قرار گیرد.
تغییرات رخ داده در اقتصاد جهانی طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته به دلیل رشد سریع کشورهای بزرگ در حال توسعه، تقویت محافظه‌کاری، سیاست‌های تحریمی، پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹ و تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی، منجر به تقسیم‌بندی فضای اقتصادی جهانی شده است.
تکه‌تکه شدن ژئوپلتیکی روابط بین‌المللی بین غرب و شرق که آغاز شده، تا حدودی اوراسیا را نیز تقسیم می‌کند. در این راستا، اهمیت همکاری‌ها، از جمله در حوزه امنیت، برای تأمین شرایط پایدار جهت حل مشکلات اقتصادی منطقه‌ای و چتقویت حاکمیت فناوری کشورهای شریک، روزافزون است.
بدین ترتیب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول ۱۰ سال توسعه خود، تجربه مثبتی در ایجاد پیوندهای اقتصادی در اوراسیا کسب کرده که رشد سریع تجارت متقابل در چارچوب این اتحادیه علی‌رغم شوک‌های خارجی، مؤید این امر است.
برای تبدیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا به یکی از مراکز اقتصادی شکل‌گیری مشارکت بزرگ اوراسیا، نیاز به تلاش هدفمند برای افزایش بیشتر پیوندهای اقتصادی درون اتحادیه و همچنین تدوین و اجرای مفهوم مشارکت بزرگ اوراسیا با در نظر گرفتن روندهای جدید یکپارچگی اقتصادی بین‌المللی و فرآیندهای تکه‌تکه شدن ژئوپلتیکی است.
