در این شرایط به بیمهگرها امیدی نیست؛ صندوقها این گرانیها را تاب نمیآورند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود. توان اقتصادی مردم محدود است و برآیند دردناک این اوضاع این است که مزدبگیران از درمان فاصله میگیرند، درمان را متوقف میکنند و به انتظار تقدیر مینشینند، به انتظار مرگ ... مزدبگیران از درمان انصراف میدهند؟ باید عزیزت مقابل چشمانت آب شود و تو تنها نظاره گر باشی!
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: همزمان سه سیاستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به بحران معیشتی بیشتر منجر می شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که برخی اقتصاددانان همهی آنچه بر سر اقتصاد ایران ... بحران معیشتی بیشتر در راه است/ هزینههای ساده زندگی به ۸۰ میلیون تومان میرسد؟
بیش از ده ماه از آخرین تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شیوهای که در آن زمان هم حداقل دستمزد کوچکترین قرابتی با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت نداشت، میگذرد. نرخ تورم در این مدت بالای۴۰ درصد بوده است و ارز ملی بیش از ۵۰ درصد سقوط کرده است. در اثر اجرای ... مطالبهٔ دستمزد عادلانه، از مبارزه برضد سمتگیریِ اقتصادیاجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا نیست!
سیگنالِ انقباضی دولت در بودجه، پیشدرآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران است. فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا هشدار میدهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزانسازی نیروی کار» است. به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی به سر میبریم که ... سفره کارگران زیر تیغ جراحیهای دست راستی/ گریزی از بازگشت به ریشه اصلی قدرت کارگران نیست
پیامدهای ناگوار موج جدید خصوصی سازی در دولت مسعود پزشکیان تا کنون افزایش بیشتر بیکاری، اخراج کارگران، نبودِ امنیت شغلی، سرکوب مزدی، گسترش شکاف طبقاتی، تاراج منابع و دارائیهای ملی مانند معادن، کارخانهها و شرکتهای صنعتی و کشاورزی بهسود کلانسرمایهداران، دلالان، و تجار بزرگ را باعث شده است. در راستای سیاستهای یاد شده در بالا، ... کارگران مجتمعهای کشت و صنعت از امنیت شغلی محروماند!
در کنار اذعان رئیس بانک مرکزی انگلیس به ناتوانی در کنترل تورم، ریاست خزانه داری این کشور نیز گفت: دولت هیچ کاری نمیتواند انجام دهد تا از افزایش تورم و تاثیر آن بر خانواده های انگلیسی جلوگیری کند.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه ایندیپندنت، ریشی سوناک، ریاست خزانه داری انگلیس گفت، دولت هیچ کاری نمیتواند انجام دهد تا از افزایش تورم و تاثیر آن بر خانواده های انگلیسی جلوگیری کند.
اما در عین حال، این مقام انگلیسی در سخنرانی در کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI)، وعده معافیتهای مالیاتی برای کسب وکارها در بودجه پاییز را داد که این اقدام با هدف تحریک بهره وری ضعیف صورت گرفته است.
از آنجایی که نرخ تورم انگلیس برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته به ۹ درصد رسیده است و کارشناسان هشدار دادند که افزایش واقعی هزینههای زندگی برای فقیرترین خانوادهها نزدیک به ۱۱ درصد بوده، سوناک گفت وی قادر به مهار فشارهای جهانی مانند همه گیری، جنگ در اوکراین و اختلال در زنجیره تامین نبود.
وی خاطرنشان کرد: هیچ اقدامی وجود ندارد که دولتی بتواند انجام دهد، قانونی نیست که بتواند تصویب کند تا این نیروهای جهانی را یک شبه ناپدید کند. چند ماه آیند، ماههای سختی خواهد بود.
در عین حال، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز گفته است که برای متوقف کردن تورم احساس «ناتوانی» میکند.
پل دالس، اقتصاددان انگلیسی در موسسه کپیتال ایکانومیست گفت: آنها باید اقدامات بیشتری برای حمایت از کسانی که بیشتر نیازمند هستند، انجام دهند نه اقداماتی که حامیان اصلی آنها را خوشحال تر کند. قیمت ها با سرعت بیشتری نسبت به درآمدها در حال افزایش هستند. قبل از اینکه شاهد اوج تورم باشیم، اعتماد مصرف کننده در حال حاضر در رکورد پایینی قرار دارد.
وی تاکید کرد: نرخ بهره باید افزایش یابد تا نرخ تورم کاهش یابد.
چندین اندیشکده اقتصادی بزرگ از جمله موسسه «فیسکال استادیز»(IFS) و موسسه «رزولوشن» هشدار دادند که نرخ تورم اکنون به طرز نامتناسبی به فقیرترین خانوادههای این کشور ضربه میزند.
بررسیهای IFS نشان میدهد، ۱۰درصد خانوارهای انگلیسی با پایینترین درآمد در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با نرخ تورم ۱۰.۹ درصد مواجه بودند. این رقم ۳ درصد بیشتر از نرخ تورمی است که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد در این کشور تجربه کردهاند.
IFS اعلام کرد: دلیل اصلی این تفاوت این حقیقت است که فقیرترین خانوادههای انگلیسی ۱۱ درصد از کل بودجه خانواده را برای هزینه گاز و برق مصرف میکنند، درحالی که این رقم برای ثروتمندان ۴ درصد است.
اطلاعیۀ حزب تودۀ ایران در باره خیزش تودههای محروم در شهرهای مختلف در اعتراض به سیاست های ضدمردمی حکومت جمهوری اسلامی: «مرگ بر گرانی»، «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر رئیسی»
مفتخورها بدون اینکه کمترین کمکی به تولید ملی و رفاه کشور بکنند، دهههاست به دلیل پول نفت و فشارهای سیاسی دستگاهها به بودجهی عمومی کشور آویزانند. به اینها نه تنها هیچ توجهی نمیشود بلکه ظاهراً هزینهی این آدمها و دستگاههای سربار را از جیب مردم میپردازند.
مبارزۀ دلیرانۀ معلمان، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران کشور و مردم جان به لب رسیده بر ضد ظلم و ستم رژیم ضد مردمی ولایت فقیه، با وجود سرکوب شدید و خونین نیروهای امنیتی، همچنان ادامه دارد.
رسانههای حقوق بشری و شبکههای اجتماعی از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران گزارش دادهاند. فضای بسیاری از شهرها امنیتی است و اینترنت آنها قطع است. مردم در گلپایگان و اصفهان با شعارهایی علیه حکومت به خیابان آمدند.
