ائتلافی از دو حزب اصلی کمونیست نپال در نتایج انتخابات پارلمانی این کشور پیشتاز هستند و می توانند دولت آتی این کشور حوزه هیمالیا را تشکیل دهند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس نتایج اولیه که امروز (شنبه) توسط کمیسیون انتخابات نپال منتشر شد، ائتلاف دو حزب کمونیست نپال موسوم به “لنینیست مارکسیست متحد” و “مرکز مائوئیست” موفق شد تا ۹۱ کرسی را در مجمع ملی به دست بیاورد و در ۸۱ حوزه رای گیری پیشتاز باشد.

در مجمع ملی، ۱۶۵ کرسی به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند و ۱۱۰ کرسی دیگر به احزاب بر مبنای تناسب نمایندگی‌شان تعلق دارد.

کنگره نپال نیز که بزرگترین حزب در انتخابات پیشین بود، تنها سه کرسی به دست آورد.

“سودهیر شارما”، سردبیر روزنامه کانتیپور نوشت: کاملا مشخص است که ائتلاف چپ اکثریت آرای مورد نیاز برای تشکیل دولت را به دست می‌آورد.

وی ادامه داد، دلیل اینکه این ائتلاف به این خوبی عمل کرده این است که آرای آنها آنطور که در انتخابات قبل اتفاق افتاد، دچار اختلاف نشده است. آنها همچنین قول یک دولت با ثبات را برای پنج سال آینده داده‌اند.

نپال در طول ۱۱ سال گذشته، ۱۱ نخست وزیر داشته است. بی ثباتی سیاسی در این کشور باعث پیشرفت کم سرعت شده است؛‌ کشوری که فقیرترین در جهان است.

بسیاری از رای دهندگان گفته‌اند به دنبال این هستند که از دولت برای بازسازی خانه‌هایی که در نتیجه زمین لرزه شدید ۲۰۱۵ که منجر به کشته شدن ۹۰۰۰ تن شد، کمک بگیرند. تا به امروز تنها کمتر از چهار درصد از این خانه‌ها بازسازی شده‌اند.

چریک‌های سابق حزب کمونیست مرکز مائوئیست که در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ با نیروهای دولتی نپال در نبرد بودند و سپس با پذیرش توافق صلح و پیوستن به جریان اصلی سیاست وارد عرصه شدند قول داده‌اند تا روابط خوبی را با هندوستان و چین داشته باشند.

مقام‌های نپالی گفته‌اند که اعلام نتایج نهایی چند روز طول می کشد. این رای‌گیری صلح آمیز در دو مرحله برگزار شد؛ نیمه شمالی کشور در تاریخ ۲۶ نوامبر سال جاری میلادی و مابقی در روز پنجشنبه رای دادند.

این نخستین رای‌گیری برای هفت حوزه استانی ایجاد شده براساس قانون اساسی مصوب ۲۰۱۵ در نپال بود. مقام‌های انتخاباتی نپال تخمین زدند که میزان حضور در این انتخابات ۶۷ درصد در میان ۱۵ میلیون رای دهنده واجد شرایط بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان مل نیز گفت که این انتخابات یک لحظه تاریخی برای نپال در تحقق ساختار فدرالی‌اش محسوب می‌شود.

رشد کم نپال به سمت دموکراسی در ۲۰۰۶ آغاز شده زمانیکه تظاهرات باعث شد تا پادشاه این کشور قدرت را واگذار کند. دو سال بعد، نپال رسما سطلنتی را که چندین قرن عمر داشت منحل کرد و تصمیم گرفت تا سیستم فدرالی را برای ارائه بهتر خدمات به مردم و رسیدگی به نگرانی‌های مردم ایجاد کند. اما اختلاف نظر میان احزاب سیاسی این روند را تا ۲۰۱۵ به تاخیر انداخت و در ان زمان بود که قانون اساسی محقق و نپال بعنوان یک جمهوری اعلام شد.

تظاهرات از سوی گروه‌های قومی در جنوب نپال که مدعی بودند زمین کافی به آنها تعلق نگرفته باعث شد تا این تظاهرات خشونت بکشد و دست کم ۵۰ تن کشته شدند. معترضان برای چندین ماه مرز با هندوستان را بستند، مانع وارد شدن سوخت و سایر کالاها شدند.

ایسنا