جهان هفتهٔ گذشته شاهد نمایش بی‌شرمانهٔ قدرت‌نمایی امپریالیسم آمریکا بود که دونالد ترامپ و گروهی از میلیاردرهای بدنام آمریکایی در کنار رهبران مستبد عربستان سعودی، قطر، و امارات متحدهٔ عربی اجرا کردند. برخورداری از ثروت‌های افسانه‌یی، سابقهٔ خشونت و آدم‌کشی، و اعتقاد به حکومت اقتدارگرایانه تا گرایش‌های فاشیستی از جمله نقاط اشتراک این بازیگران است.
آنچه هفتهٔ گذشته به نمایش گذاشته شد تأکیدی بر آن بود که حضور و اقدامات امپریالیسم آمریکا در غرب آسیا (خاورمیانه) همواره صرفاً برای تأمین منافع این قدرت امپریالیستی بوده است، فارغ از اینکه چه فرد یا چه حزبی زمام قدرت دولتی را در دست داشته باشد. امپریالیسم آمریکا برای پیشبرد هدف‌هایش در منطقهٔ غرب آسیا، با توسل به صحنه‌سازی‌های فریب‌کارانه، تا کنون از مفاهیم حقوق بشر و دموکراسی‌سازی استفادهٔ ابزاری کرده است. این بار نیز ترامپ پرده‌ها را کنار زد و دوستی و رابطهٔ آشکار دولت آمریکا با چهرهٔ داعشی بدنامی چون ابومحمد الجولانی (احمد شرع) را، که پیش‌تر “تروریست” شناخته می‌شد، عادی‌سازی کرد. این نشان می‌دهد که در هر شرایطی منافع امپریالیسم آمریکا بر هر اصل و ارزشی اولویت دارد، حتی اگر به‌معنای همکاری و دست دادن با افراد و حکومت‌هایی باشد که زمانی “دشمن بشر” خوانده می‌شدند!
در دولت ترامپ آنچه به‌عنوان “منافع حیاتی آمریکا” تعریف می‌شود دیگر صرفاً به سیاست‌های منطقه‌یی برای حفظ سلطهٔ بی‌رقابت آمریکا محدود نیست، بلکه با انباشت ثروت‌های شخصی رئیس‌جمهور، بستگانش، و الیگارش‌های وفادار به او گره خورده است. ترامپ هفتۀ گذشته، بدون هیچ پرده‌پوشی، آشکارا و عامدانه و گستاخانه، زیر شعار “نخست آمریکا”، در دیدار از سه کشور پیش‌گفته، این واقعیت را به نمایش گذاشت. اکنون منافع امپریالیستی دولت آمریکا با منافع شخصی ترامپ و سرمایه‌دارهای کلان اطرافش در هم آمیخته است. خاورمیانه تحت تأثیر سیاست‌های دولت ترامپ دستخوش تحولات چشمگیری می‌شود. از ویژگی‌های این دوره می‌توان به معاملات صدها میلیارد دلاری، شتاب گرفتن انباشت سرمایه‌های عظیم و بانفو‌ذ در عربستان سعودی و امارات و قطر، خرید و فروش انبوه تسلیحات، و به حاشیه رانده شدن مسئلۀ فلسطین و پیگیری تحقق “طرح ابراهیم” اشاره کرد. پیش‌بینی دقیق همهٔ تغییر و تحول‌ها در حال حاضر دشوار است، اما می‌توان گفت که روند کلی تحولات در مسیر ثروتمندتر شدن ثروتمندان و تقویت حکومت‌های دیکتاتوری مبتنی بر حاکمیت مطلق فردی پیش می‌رود. این تحولات در مسیر تأمین منافع مردم عادی و زحمتکشان، احترام به آزادی و دموکراسی، و تحقق عدالت اجتماعی نیست. در گفت‌وگوهای شیوخ حاکم بر عربستان سعودی و قطر و امارات با دونالد ترامپ و همراهان میلیاردرش این موضوع‌ها کلاً غایب بود.
در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بین آمریکا و حکومت ولایی ایران، این مشی سیاسی-اقتصادی که زیر رهبری ترامپ پیش برده می‌شود مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد کشور ما نیز اثر خواهد گذاشت. علت هم آن است که در سه دههٔ گذشته، در حکومت ولایی ایران، برنامه‌های اقتصادی با تمرکز بر انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی و با هدف “ثروت‌آفرینی” شخصی و گروهی پیش برده شده است. این شباهت جمهوری اسلامی با سلطان‌نشین‌های حاشیهٔ خلیج فارس در رویکرد اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات در حال تکوین در منطقه با هدایت ترامپ و دولتش باشد. از این رو، این شباهت می‌تواند مورد توجه ترامپ و خامنه‌ای نیز باشد و روند مذاکرات پُرپیچ‌وخم بین نمایندگان دو طرف را تسهیل کند.
در تغییر و تحول‌های سال‌های اخیر در منطقه، تا آنجا که به ملت ایران و منافع ملی ما مربوط می‌شود، باید گفت که آیندهٔ ایران از یک سو اسیر درماندگی حکومت ولایی شده و از سوی دیگر گروگان سیاست‌های ترامپ و تغییرهای واپس‌گرایانه در منطقه شده است. واقعیت آن است که به‌رغم پوسیدگی “نظام” دیکتاتوری حاکم، در نبود بدیلی مترقی و اثرگذار در برابر رژیم، جمهوری اسلامی با اتکا بر قدرت سرکوب به حیاتش ادامه می‌دهد. حکومت استبدادی دینی در ایران سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش را طوری تنظیم می‌کند که اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه‌اش حفظ شود و سرمایه‌های کلانی که به آنها متکی است در قدرت بمانند.
دیکتاتوری دینی در بیش از سه دهه‌ای که از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد ایران را به چنان وضعی کشانده است که دیگر هیچ چشم‌اندازی برای حل اَبَربحران‌های اقتصادی-اجتماعی به‌نفع مردم عادی و زحمتکشان دیده نمی‌شود. بدون هیچ تغییر بنیادی، روند قهقرایی وخامت وضع کار و زندگی و معیشت زحمتکشان ادامه خواهد یافت. این وضع اسفناک ریشه در سال‌ها اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی، سیاست‌های ناکارآمد، و فساد ساختاری در دستگاه حاکم دارد.
امروزه فساد ساختاری موجود در اقتصاد با نظام سیاسی حاکم سخت در هم تنیده شده و هیچ‌کدام اصلاح‌شدنی نیست. بهبود این وضع نیاز به تغییری بنیادی و مردمی دارد. با توجه به این واقعیت، می‌توان گفت که در حکومت خامنه‌ای و اعوان و انصارش اقتصاد و سیاست کشور ما به‌آسانی می‌تواند آماج چنگ‌اندازی ترامپ قرار گیرد. این آسیب‌پذیری اقتصادی و سیاسی ایران را در موقعیتی ضعیف در برابر فشارهای خارجی قرار داده است. رجزخوانی‌های فرماندهان سپاه دربارۀ “توان نظامی” و شعارهای پوچ خامنه‌ای و سران حکومتی نیز تأثیری در تغییر دادن این واقعیت ندارد.
دولت و نهادهای حکومتی چنان در برابر بحران‌های جاری فلج شده‌اند که توانایی مدیریت حتی موقت پیامدهای زیان‌بار این اقتصاد را نیز ندارند. نمونه‌های بارز این درماندگی در شش ماه گذشته یکی کمبود گاز مصرفی در فصل زمستان و دیگری قطعی‌های مکرر برق در سراسر کشور است که اکنون، با فرارسیدن گرما، گسترده‌تر هم شده است. این کمبود انرژی مصرفی بیانگر عمق بحران مدیریتی و فساد ساختاری در حکومتی است که حتی نمی‌تواند ابتدایی‌ترین نیازهای شهروندان را تأمین کند. بی‌علت نیست که نارضایتی‌های عمومی امروزه به اوج رسیده است.
مدت‌هاست که دولت به انواع فلسفه‌بافی‌ها، توجیه‌ها، و واژه‌سازی‌هایی مانند “ناترازی” متوسل می‌شود تا علت‌های واقعی کمبود برق و گاز و آب آشامیدنی، و البته بحران‌های دیگری مثل گرانی نان و نخود و لوبیا را لاپوشانی کند. مسعود پزشکیان در یکی دیگر از سفرهای نمایشی هفتۀ گذشته به استان کرمانشاه تنها جمله‌ای که از سر درماندگی توانست بگوید این بود که “هر کسی مرد است بیاید جلو و مشکل برق را حل کند.” این در حالی است که طبق اظهارات مقام‌های توانیر، بخش عمده‌ای از برق کشور برای استخراج غیرقانونی رمزارز اختصاص داده شده است.خامنه‌ای در رأس دیکتاتوری حاکم نیز کاملاً درمانده و سردرگم شده است و جز وعده‌های توخالی و مبهم حرف دیگری برای گفتن ندارد. دیکتاتور هنوز مزخرفاتی از این قبیل می‌گوید که “مهم‌ترین وظیفهٔ حوزه بلاغ مبین و زمینه‌سازی برای تمدن نوین اسلامی” است، که در واقع به‌معنای حواله دادن حل بحران‌های حل‌نشدنی امروز به آینده‌ای موهوم و ظهور “تمدن نوین اسلامی” است.
خامنه‌ای و حکومتش در وضعی برگشت‌ناپذیر و نامتعادل و در ترس دائم از مردم، به‌ویژهٔ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، قرار گرفته‌اند. امروزه بهبود وضع معیشت و تأمین زندگی شایسته و برقراری عدالت اجتماعی مهم‌ترین و فوری‌ترین خواست آشکار در جامعه است که به‌ویژه از زبان کارگران و زحمتکشان دیگر بیان می‌شود. حکومت اسلامی و سرمایه‌های کلان فسادآلود و متصل به قدرت همواره سد راه تحقق این خواست‌ها بوده‌اند. سران حکومت ولایی خوب می‌دانند که در این نبرد طبقاتی، برای حفظ نظام سیاسی و اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری فاسد موجود، هر طور شده باید از اوج‌گیری و تشکل اعتراض‌های پراکنده و بروز خیزش‌های اعتراضی اجتماعی و سیاسی وسیع و سراسری جلوگیری کنند.
یکی از اقدام‌های مذبوحانۀ خامنه‌ای برگزاری دیدار نمایشی با “هزاران تن از کارگران” به‌مناسبت “هفتهٔ کار و کارگر” در روز ۱۷ اردیبهشت بود. او با سخنوری‌های بی‌مایه و دل‌خوش‌کُنک کوشید ماهیت ضدّکارگری حکومت را پنهان کند و از جمله گفت: “کارگر یکی از ستون‌های اصلی قوام و دوام جامعه و سرمایهٔ اصلی برای تحقق شعار سال ‘سرمایه‌گذاری برای تولید’ است.” ادامۀ این سخنان خامنه‌ای آشکارا بازتاب‌دهندۀ دیدگاه‌های راست‌گرایانۀ اقتصادی و دشمنی دیرینۀ او با آرمان عدالت‌خواهی به‌نفع زحمتکشان بود: “در فلسفهٔ مارکسیستی، محیط کار و زندگی محیط تضاد و دشمنی است و کارگر باید با صاحب کارخانه دشمن باشد که با این فکر غلط سال‌های طولانی خود و دنیا را معطل کردند. اما اسلام محیط کار و زندگی را محیط ائتلاف و همکاری و هم‌افزایی می‌داند. بنابراین در محیط کار هر دو طرف باید صمیمانه به پیشرفت کار کمک کنند.”
این موعظه‌ها و دروغ های خامنه‌ای در مورد خدمات حکومت اسلامی به کارگران و برای آشتی دادن کارگر و کارفرما در حالی که اعتراض‌های پی‌درپی کارگران به مزد و حقوق ناچیز و عقب‌مانده با خشونت دستگاه های امنیتی رژیم سرکوب می‌شود، بی‌شک با واکنش بسیار منفی و تنفرآمیز کارگران روبه‌رو خواهد شد.
اجرای “تعدیل نیرو” (بخوان: اخراج) یا “جراحی اقتصادی” (بخوان: تحمیل ریاضت) مبتنی بر نسخه‌های سرمایه‌داری نولیبرالی زیر نظر خامنه‌ای بارها کار و زندگی و معیشت زحمتکشان را به وضعی فاجعه‌بار کشانده است. نتیجۀ دیگر این برنامۀ ویرانگر با هدف رشد سرمایه‌های کلان و “ثروت‌آفرینی” مسلط شدن سرمایه‌داری مالی-تجاری نامولد بوده که در نهایت، با آسیب زدن به اقتصاد مولد، کشور را در عرصه‌های گوناگون به ورشکستگی کشانده است.
حسین راغفر، اقتصاددان منتقد سیاست‌های رژیم، پیامدهای خانمان‌برانداز این سیاست‌ها را به‌درستی چنین شرح می‌دهد: “در اقتصاد ایران، تولید تضعیف شده و کشور تبدیل شده به فروشندهٔ نفت خام، گاز طبیعی، مواد معدنی، و دیگر منابع طبیعی […] اقتصادی که زایش و بالندگی کافی ندارد نمی‌تواند ارزش افزوده تولید کند و شغلی به وجود آورد. این اقتصاد محکوم است به وابستگی خارجی.”
اوضاع کنونی کشور ما، که حاصل حکومت ولایی و ضعف آن در برابر اَبَربحران‌های داخلی و تغییرهای واپس‌گرایانه در منطقه است، مایۀ نگرانی جدّی زحمتکشان و نیروهای ملی و مردمی است. در نبود بدیل مترقی و اثرگذار در برابر رژیم، و بر اثر تداوم سرکوب حکومتی برای خفه کردن صداهای حق‌طلبی، زحمتکشان و نیروهای مترقی به امید حفظ صلح صرفاً ناظر تحولاتی‌اند که ترامپ و دولتش با هدف بازآرایی موازنهٔ قدرت و حفظ سلطهٔ امپریالیسم آمریکا در این منطقه به پیش می‌برند. این تحولات می‌تواند آینده‌ای تاریک و فاجعه‌بار برای کشور ما رقم بزند.
بیایید دست در دست یکدیگر، بر محور صلح‌طلبی و دفاع از حاکمیت ملی، مبارزه با دیکتاتوری ولایی، و هم‌زمان ایستادگی در برابر تهدیدهای امپریالیسم، راهی برای خروج کشور از این بحران خطرناک بگشاییم.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۴، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
