ادامه گزارش “کار اجباری اویغورها” همچون پدیده‌ای مهلک در زمینه حقوق بشر در چین همچنان مطرح است. عمده‌ترین خاستگاه چنین گزارش‌هایی، مؤسسهٔ سیاست راهبردی استرالیا به‌نام ” اسپی” (ا= Aspi) است که در سال ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ گزارشی را به‌نام “اویغورها برای فروش” منتشر کرد که در آن ادعا می‌شود دولت چین در حال تنظیم طرحی است که کار اجباری اویغورها را عملی می‌سازد.

از بزرگ‌ترین یاری‌دهندگان مالی به‌این مؤسسه می‌توان از وزارت امور خارجه ایالات‌متحده، ناتو، و شماری از دلالان اسلحه نام برد. این‌که چرا سازمانی که در جهت برنامه راهبردی و دفاع فعالیت دارد باید موضوع “کار اجباری اویغورها” را مطرح کند و به‌آن بپردازد، هرکسی می‌تواند برای پاسخ دادن درباره آن گمانه‌زنی کند.

به‌هرصورت، گزارش اسپی برای حمایت از قانون‌های اخیر ایالات‌متحده به‌منظور ممنوعیت کالاهای ساخته شده به‌دست کارگران اویغور به‌کار گرفته شده است. اکنون، با فریادهای “کارگر برده” از سوی افرادی مانند تام توگندهات (Tom Tugendhat)، بریتانیا هم ممکن است امسال به‌تقلید از ایالات‌متحده ارائهٔ لایحه‌ای مشابه را مطرح سازد.

به‌هرحال، درستی این اتهام‌ها از سوی جاک جیمز (Jaq James)- یکی از وکیلان حقوق بین‌الملل مستقل از شرکت مشاوره‌ای تازه تأسیس “کووِست‌پرو” ( CoWestPro) در استرالیا- مورد پرسش قرار گرفته است. به‌گفته این وکیل، اتهام‌ها در فرایندی قانون‌مند به شیوه جرم‌شناسی حقوقی رسیدگی خواهند شد.

گزارش “اویغورها برای فروش” از شش مطالعه موردی درباره کارخانه‌هایی است که اویغورها را در بیرون از استان سین‌کیانگ و در استان‌های دیگر استخدام می‌کنند، رویه‌ای که چین در همگام‌سازی استان‌های کم‌تر توسعه‌یافته با استان‌های ثروتمندتر برای یاری و پیدایش زمینه‌های پیشرفت به کار می‌بندد.

در حقیقت، این سیاست، راهکار چین برای رعایت حق کار در منشور سازمان ملل است. به‌هرحال، مهاجرت و کوچ، بخشی عادی از توسعه است: در چین، حدود ۳۰۰ میلیون کارگر کوچنده وجود دارد.

ادعاهای موسسه اسپی بر یازده شاخصی است که سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای شناسایی کار اجباری تدوین کرده است، اما همان‌طور که جاک جیمز اشاره می‌کند، این شاخص‌ها فقط راهنمایی است برای شناسایی نشانه‌های ممکن نادرست‌کاری که رسیدگی‌ای بیش‌تر را می‌طلبد و با تعریف حقوقی بدرفتاری یا نادرست‌کاری هم‌ارز نمی‌شود، چیزی که این موسسه از روشن‌سازی کافی در این زمینه برنمی‌آید.

در بسیاری از موردها، یافته‌های جاک جیمز نشان می‌دهد که نگرانی‌های اسپی با معیارهای سازمان بین‌المللی کار همخوان نیست و در مواردی که به‌نظر می‌رسد همخوانی دارد، پرونده اسپی با سوگیری، تفسیر نادرست اسناد دولتی، و روش‌شناسی شلخته با تکیه بر شنیده‌ها و شهادت روزنامه‌نگاران از هم می‌پاشد.

برای نمونه اسپی می‌گوید سیم‌های خاردار پیرامون کارخانه‌ها نشان‌دهنده محدودیت در رفت‌وآمد است.

اما باید یادآوری کرد که چنین رویه‌ای در سراسر جهان، نه برای محدودیت رفت‌وآمد کارگران، بلکه برای جلوگیری از ورود بی‌اجازه در محوطه کارخانه، و نیز حفاظت از تجهیزات گران‌قیمت متداول است. چرا چنین چیزی باید در چین متفاوت باشد؟

یکی از یافته‌ها نشان می‌دهد که برخی از کارخانه‌ها آموزشگاه‌های شبانه با کلاس‌هایی برای کارگران جوان اویغور به زبان ماندارین، حرفه‌آموزی و “آموزش میهن‌دوستی”، آشنایی با سیاست‌ها و مقررات، و همچنین تشویق برای حمایت از حزب کمونیست و دولت را پوشش می‌دهند.

ازنظر اسپی همه این‌ها اعمالی از “نسل‌کشی فرهنگی” تشخیص داده می‌شوند، اما همان‌طور که بنگاه مشاوره‌ای کووِست‌پرو ( CoWestPro) می‌گوید، هیچ جرم حقوقی تعریف‌شده‌ای وجود ندارد، و هیچ مدرکی از سوی اسپی ارائه نمی‌شود که نشان دهد این کلاس‌ها به هویت فردی یا ملی اویغور آسیب می‌زند.

برای نمونه به شعار: ” از دستاوردهای فقرزدایی به همه بگویید. سپاس‌گزاری عمیق خود را از حزب نشان دهید.” می‌توان اشاره کرد. آیا این آموزش میهن‌دوستی یا آموزش اجباری برای پذیرش باورهای سیاسی است؟

در نمونه‌ای دیگر، اسپی به اسم‌گذاری یک مدرسه شبانه به‌نام “دانه انار”، نامیکه به گفت‌آوردی از شی جین‌پینگ اشاره دارد و به‌معنای “هر قومی مانند دانه‌های انار باید به‌طور تنگاتنگی در پیوند با دیگران قرار گیرد” ، اعتراض می‌کند.

حال معنی کامل این گفت‌آورد را در نظر بگیرید که عبارتست از: “همه قوم‌ها باید یکدیگر را درک کنند، به یکدیگر احترام بگذارند، با هم مدارا کنند، از یکدیگر قدردانی کنند، از یکدیگر بیاموزند، به یکدیگر یاری رسانند، و یکدیگر را مانند دانه‌های انار تنگ هم بگیرند.” به‌طورقطع هیچ‌چیز ناخوشایندی در اینجا وجود ندارد.

و اما در مورد اداره نگران‌کننده‌ای به‌نام “لاروبیِ روانی” که از سوی فدراسیون زنان محلی در یکی از کارخانه‌ها گردانده می‌شود چه می‌توان گفت؟

ازنظر اسپی، این اداره نشان می‌دهد که ” شیوه‌های نظری و اندیشه‌ای کارگران اویغور با هدف پذیراندن اجباری باورهای سیاسی پایش‌گری می‌شوند” و شدت آن به‌اندازه‌ای است که ناقض قانون‌های حقوق انسانی آنان می‌شود.

پس از تحقیق بیش‌تر روشن شد که این اداره یک دفتر خدماتی برای مشاوره است که بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای بزرگ در سراسر جهان برای کارمندان خود فراهم می‌کنند.

سپس در موردی دیگر به کارخانه‌ای اشاره شده و به‌صراحت گفته می‌شود که در آن یک ساختار گزارش‌دهی روزانه به‌نام”طرح عملیاتی واکنش اضطراری” برای نظارت و کنترل خط فکری و نظری کارگران سین‌سیانگ برپا شده که به‌صورت مشترک با مدیریت کارخانه و دولت محلی گردانده می‌شود.

همان‌طور که کووِست‌پرو توضیح می‌دهد، این طرح به آشوبی در سین‌کیانگ در سال ۲۰۰۹ /۱۳۸۸ اشاره می‌کند که در آن درگیری خشونت‌آمیز بین کارگران هان و اویغور در گوانگدونگ روی داد که به کشته شدن دست‌کم دو کارگر اویغور و زخمی شدن ۱۱۸ نفر منجر شد. پس از این حادثه، شورش‌هایی دیگر به‌راه افتاد که به کشته شدن ۱۹۷ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۷۰۰ نفر دیگر انجامید.

با درنظر گرفتن این روی‌داد در بافت خود، مشاهده می‌گردد که این طرح نه‌چندان در مورد زورگویی یا آموزش اجباری برای پذیرش باورهای سیاسی، بلکه بیشتر گامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین درگیری‌های قومی و تضمین و تأمین حقوق فردی کارکنان در محل کار بوده است.

همان‌طور که کووِست‌پرو می‌گوید: “اگر اسپی راهکاری بهتر برای رودررویی با تنش‌های قومیتی در محل کار داشت، باید آن را ارائه می‌کرد.”

این طرح – طرح عملیاتی واکنش اضطراری- همچنین از تسهیلاتی که در محل کار مانند فراهم‌ ساختن کتابخانه، اتاق سرگرمی‌ها، امکانات ورزشی، اتاق‌های گفتگوی ویدیویی، غذاهای حلال سنتی اویغور را فهرست می‌کند که اسپی از گزارش کردن آن‌ها کوتاهی می‌ورزد. و در این طرح برخلاف ادعای اسپی مبنی بر ممنوعیت اجرای رسم‌های مذهبی (بدون مشخص کردن این رسم‌ها)، از ممنوعیت برگزاری جشن‌های اسلامی هم نام برده می‌شود. پس از موشکافی و بازبینی کووِست‌پرو از ۱۸ مورد نگران‌کننده که اسپی نام می‌برد درستی هیچ‌کدام تأیید نمی‌شود. حتا نویسنده اصلی کتاب اویغورها برای فروش اعتراف می‌کند که ” درمورد اینکه آیا در کارخانه‌ای (در چین) کار اجباری انجام می‌گیرد یا خیر، بدون داشتن اطلاعاتی به‌دست‌آمده از تحقیق و بازرسی بیش‌تر، تصمیم‌گیری دشوار است.”

اما با وجود قانون‌های داخلی در چین علیه کار اجباری، چنین پدیده‌ای دیده می‌شود و تنها ویژه اویغورها نیست.

چین که هنوز در حال توسعه است، برای بهبود شرایط کاری هنوز راهی طولانی در پیش دارد و زیرساخت‌های قانونی‌اش نیاز فوری به نوسازی دارد. حتا آن قانون‌های ملی‌ای که مترقی هستند، کاربرد آن‌ها ازنظر بی‌کفایتی، ناآگاهی، و همچنین فساد آشکار در سطح محلی می‌تواند کم‌بنیه و نامطلوب باشد با این حال اسپی کار اجباری را در شرایط کاری غیراستاندارد و حتا کارهای روزانه بی‌زیان مانند دوش گرفتن یا یادگیری زبان ماندارین می‌بیند. سنجش‌گری کووِست‌پرو سردرگمی‌های ناشی از گزارش‌های غربی در مورد نقض حقوق بشر در چین را آشکار می‌سازد، به‌این‌ترتیب که تفسیر نادرست و بی‌توجهی به بافتار پدیده‌ها، به پنداشت‌های وهم‌آلود “نسل‌کشی فرهنگی” دامن می‌زند ازجمله: “اعضای حزب” به “ناظران اعمال دیگران” تبدیل می‌شوند. “نواندیشی” حاصل شده اویغورها که ممکن است از آمیختن کارگران جوان اویغور با کسانی از قومیت‌های مختلف در داخل و خارج از محل کار به‌دست آید، به “آموزش اجباری برای پذیرش باورهای سیاسی” تعبیر می‌شود. عملکرد بریتانیا در این رابطه به‌گونه‌ای است که سیاست را از محل کار دور نگه می‌دارد. ولی اگر حزب کمونیست چین از کارگران کشور، ازجمله اویغورها بخواهد تا از موفقیت‌هایشان در کاهش فقر، رو در رویی با کووید، حفظ ثبات اقتصادی و پیش‌رفت اجتماعی قدردانی کنند نقض حقوق بشر قلمداد می‌شود؟

نوشتار کووِست‌پرو به‌قصد لاپوشانی کمبودها نیست. دست‌کم دربارهٔ برخی از اتهام‌ها باید تحقیق و بررسی بیشتری کنند. اما کاری که این نوشتار می‌کند افشاگری قانع‌کننده‌ای است از گزارش اسپی که به‌شکلی هیجان‌انگیز و پیچاندن واقعیت، یک‌سری اطلاعات نادرست را آگاهانه به‌قصد شیطان جلوه دادن دولت چین و آسیب رساندن به شهرت آن در صحنه جهانی به‌کار می‌بندد. نتیحه گزارش اسپی درواقع ممکن است تنگناهای اقتصادی فراوانی برای اویغورها به‌وجود آورده باشد، زیرا نام بردن از تأمین‌کنندگان مالی ممکن است به از دست دادن بسیاری از شغل‌ها کمک کرده باشد.

تلاش‌ها برای کاهش فقر اویغورها ممکن است به‌دلیل اختلال در برنامه‌های آموزشی کارکنان دولتی دچار وقفه شود. باید یادآوری کرد دولت‌ها از سوی سازمان ملل موظف‌اند برای همه به‌ویژه برای جوانان، زنان، محرومان، و افراد حاشیه‌نشین چنین آموزشی را فراهم سازند. نوشتار کووِست‌پرو و موضوع‌های مطرح در آن باید موردتوجه جدی در جنبش کارگری قرار گیرد: آیا رهنمودها و مصوبه‌های کنوانسیون‌های سازمان ملل و سازمان بین‌المللی کار باید همچون استانداردی همگانی برای محیط‌های کار در نظر گرفته شوند یا همچون راهنمایی کلی با داشتن گنجایش برای انعطاف‌پذیری و هم‌سازی با وجود تفاوت‌های فرهنگی و ملی به‌کار گرفته شوند؟ به‌جای شتاب برای حمایت از ممنوعیت‌ها و تحریم‌ها، بهتر است در پی یافتن راهکار و پیشنهاد برای بهبود قانون‌های کار و ضد تبعیض باشیم و از توسعه پایدار چین در راستای برنامه پنج‌ساله چهاردهم آن پشتیبانی کنیم.

«نامۀ مردم»