تشنج‌آفرینی و بحران‌سازی‌ای که از فروردین امسال بر رخدادهای سیاسی و اجتماعی نیکاراگوئه مستولی شده است، همچنان ادامه دارد.

نیروهای مخالف دولت ساندینیستی نیکاراگوئه که از سوی آمریکا و راستگرایان حمایت می‌شوند، با ‌سوار شدن بر موج خواست‌های قانونی و نارضایتی‌های عمومی مردم، فعالیت‌هایی خشونت‌بار را دامن زده‌اند و همراه با آن خواستار استعفای دانیل اورتِگا، رئیس‌جمهور منتخب کشور، و برگزاری انتخابات زودرس شده‌اند. رسانه‌های جهان روز ۲۵ تیر گزارش دادند که مقام‌های دولتی انباری از اسلحه و مهمات در دانشگاه مستقل ملی نیکاراگوئه کشف کرده‌اند.

به گزارش “کمیسیون حقیقت، عدالت، و صلح”- کمیسیونی که دولت نیکاراگوئه به‌منظور بررسی دلایل موج کنونی خشونت در کشور تشکیل داده است- از فروردین امسال تا کنون حداقل ۲۲۰ نفر در خشونت‌های نیکاراگوئه کشته شده‌اند.

دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور بنام نیکاراگوئه و رهبر حزب ساندینیست این کشور، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ”یورو نیوز “در روز ۸ مرداد از مداخله‌های عملی آمریکا و از جمله کمک‌های مالی بنیادهای وابسته به دولت آمریکا به مخالفان دست راستی دولت در چهارچوب برنامهٔ “تغییر رژیم” در کشورش پرده برداشت. او گفت: “آنچه در روزهای اخیر شاهد آن بوده ایم، تلاش برای سازمان‌دهی کودتاست.”

در روز ۲۸ تیر، مردم نیکاراگوئه در گردهمایی‌های توده‌یی در ماناگوآ پایتخت آن کشور، و دیگر شهرهای بزرگ کشور، ۳۹مین سالگرد انقلاب ساندینیستی و پیروزی بر رژیم دیکتاتوری آناستاسیو سوموزا را جشن گرفتند. در مراسم بزرگی که در پایتخت برگزار شد و نمایندگان برجسته نیروهای مترقی آمریکای لاتین و از جمله از کشور کوبا در آن شرکت داشتند، دانیل اورتگا در سخنرانی همه‌جانبه‌ای مردم نیکاراگوئه را به “وحدت و صلح” فراخواند. او خواست مخالفان راست‌گرای دولت مبنی بر برگزاری انتخابات زودرس را رد کرد و گفت که دو سال پیش، انتخابات آزاد و بی‌خدشه‌ای برگزار شد که در آن مردم با رأی ۷۱درصدی خود از ادامه حکومت ساندینیست حمایت کردند. او گفت که تسلیم شدن به این خواست اپوزیسیون دست راستی، در را برای آنارشی و هرج‌ومرج گسترده در کشور باز می کند. دانیل اورتِگا قبل از این در سخنرانی روز ۱۶ تیر خود خطاب به مردم، درخواست‌ گروه‌های مخالف مبنی بر استعفای خود و “روسریو ماریلو” معاون رئیس‌جمهور را رد کرده بود. او به حامیانش گفت که قوانین موجود بر پایهٔ قانون اساسی‌ای وضع شده‌ که از خواست‌های مردم نشأت گرفته است و “به‌خاطر اینکه گروهی کودتاچی چنین ایده‌ای دارند، نمی‌توان یک‌شبه قوانین را تغییر داد.”

خشونت در نیکاراگوئه از اواخر فروردین امسال و به دنبال تظاهرات صاحبان و مدیران شرکت‌های خصوصی در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی در مورد تأمین منابع برای صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی آغاز شد. مدیران شرکت‌های بخش خصوصی به میزان پرداختی صاحب‌کار به صندوق بازنشستگی، که افزایش یافته است، معترض‌اند. باندهای مسلح مخالف دولت تلاش کرده‌اند تا با استفاده از تنش‌های موجود، و با حمله به طرفداران دولت ساندینیست و ایجاد موانع در جاده‌ها در سراسر کشور و آسیب زدن به اقتصاد نیکاراگوئه، دولت را به زانو درآورند.

سازمان همگرایی کشورهای آمریکای مرکزی که کشورهای دومینیکن، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، پاناما، هندوراس، بلیز، و نیکاراگوئه را در بر می‌گیرد، اخیراً “صلح و احترام به حاکمیت، بدون دخالت خارجی در نیکاراگوئه” را خواستار شد. در بیانیه‌ای که از سوی این سازمان منتشر شده است، بر باور این کشورها به ضرورت گفتگو و مصالحه “به مثابه مسیرهای لازم برای برقراری و حفظ صلح” تصریح شده است. سازمان منطقه‌یی کشورهای آمریکای مرکزی “خاتمه فوری خشونت در تمام اشکال آن را که منجر به ناامنی، مرگ، و تخریب ساختارها و سرمایه‌های دولتی و خصوصی منجر شده است” خواستار شد.

گفتگو میان دولت و مخالفان برای بازگرداندن صلح و آرامش به کشور ادامه دارد. در نوشته‌ای که ترجمهٔ آن را در ادامه می‌خوانید و بر اساس بازدیدها و پژوهش‌های میدانی شخصیت‌های ترقی‌خواه طرفدار صلح و دموکراسی در نیکاراگوئه تنظیم شده است، برخی جنبه‌های تحولات نیکاراگوئه بررسی شده است.

***

نیکاراگوئه در ماه‌های اخیر صحنه رخدادهایی غم‌انگیز بوده است، رخدادهایی که هیچ نیروی مترقی و صلح‌جویی نمی‌تواند نسبت به آنها بی اعتنا باشد. این رخدادها پیامدِ تظاهرات گسترده‌ای بود که هم در مخالفت و هم در حمایت از دولت منتخب ساندینیست صورت گرفت. آنچه در اعتراض به قانون جدید تأمین اجتماعی و بازنشستگی در دانشگاه فنی در ماناگوا (پایتخت) آغاز شد، اکنون به دیگر دانشگاه‌ها و شهرها گسترش یافته است. این وضعیت رنگ خشونت به خود گرفته و به مرگ غم‌انگیز بیش از ۶۰ تن، مجروح شدن صدها نفر، و غارت گسترده اداره‌های دولتی و نهادهای اقتصادی به دست عناصر فرصت‌طلب منجر شده است. همچنین، تهدید اشخاص با انگیزه‌های سیاسی، و حمله و خراب کردن عمدی ساختمان‌های عمومی و اموال خصوصی، از دیگر پیامدهای رخدادهای نگران‌کننده اخیرند.

دولت منتخب نیکاراگوئه به رهبری رئیس‌جمهور دانیل اورتگا، قانون جنجال‌برانگیز تأمین اجتماعی را به‌سرعت لغو کرد و خواستار گفتگوی نیروها در سطح ملی به منظور یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای مسائل موجود شد. آنچه در حال حاضر مایهٔ نگرانی است، بهره‌برداری نیروهای دست‌راستی در داخل و خارج کشور از این تظاهرات به هدف تغییر رژیم است. این مورد در برخی از دیگر کشورهای منطقه، از جمله در ونزوئلا، نیز دیده شده است. دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در ۲۴ ماه مه امسال به‌شدت تهدید کرد که “اگر رژیم اورتگا حاضر به همکاری نشود”، بر ضد نیکاراگوئه دست به اقدام خواهد زد، که آشکارا نشانهٔ مداخلهٔ‌ مستقیم در این کشور است.

نکتهٔ مهمی که باید بدان توجه داشت این است که دولت کنونی نیکاراگوئه – دولتی که در انتخابات سال ۲۰۱۶ با کسب ۷۲ درصد از آرای مردم برای دومین بار انتخاب شد – در خلال زمامداری‌اش در یازده سال گذشته ثبات و رشد اقتصادی را تأمین و برنامه‌های اجتماعی بسیار موفقی را اجرا کرده است که اکثریت شهروندان نیکاراگوئه از آنها بهره‌مند شده‌اند.

تاریخچه

در ماه سپتامبر ۲۰۱۶، بخش‌هایی از مخالفان راست افراطی نیکاراگوئه طی سفری به واشینگتن، با متحدان خود در آمریکا دیدار کردند، از جمله با “ایلیانا رزله تنین”، آمریکایی کوبایی‌تبار عضو کنگرهٔ آمریکا، چهره‌ای که همواره از مقامش در کمیتهٔ امور خارجی برای حمله به سازمان ملل متحد و ترویج سیاست‌هایی به‌منظور بی‌ثبات کردن آمریکای لاتین، به‌ویژه ونزوئلا و کوبا، استفاده کرده و می‌کند. زمینه و سبب این دیدار، ترغیب کنگره آمریکا به اجرای تحریم‌هایی بر ضد نیکاراگوئه با توسل به قانون “طرح نیکاراگوئه برای پیشرفت جامعه” (NICA) بود. اجرایی شدن این تحریم در سال ۲۰۱۷ در کنگرهٔ آمریکا به تصویب رسید. این بخش از مخالفان راست افراطی نیکاراگوئه، پس از اینکه نتوانستند از طریق دموکراتیک به پیروزی برسند، اکنون مصمم‌اند که سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا را بر ضد مردم خود به‌منزلهٔ مقدمه‌ای برای “تغییر رژیم” به کار گیرند.

در ماه نوامبر ۲۰۱۶، دانیل اورتگا با کسب ۷۲ درصد رأی از حدود ۶۵درصد مردم شرکت‌کننده در انتخابات، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه شد. او وعده داد که از دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی دولت جدید جبهه آزادی‌بخش ملی ساندینیست (FSLN) دفاع کند و رشد اقتصادی قوی نیکاراگوئه را ادامه دهد. اتحادیه‌های کارگری نیکاراگوئه -اتحادیه‌هایی که برای جهانی بهتر مبارزه می‌کنند- این پیروزی را موفقیتی برای کارگران سراسر جهان دانستند. انتخابات سال ۲۰۱۶ نیکاراگوئه زیر نظر گروهی از کارشناسان آمریکای لاتین، از جمله وزیران سابق، اعضای پارلمان، رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی، و دیگر افراد مطلع و باتجربهٔ کشورهای دیگر منطقه برگزار شد. این گروه ناظر در گزارش خود به شفافیت و توزیع سالم برگه‌های انتخاباتی، عملکرد کارآمد و منظم حوزه های رأی‌گیری، و “مشارکت گستردهٔ زنان” در ادارهٔ حوزه‌های انتخاباتی اشاره کرد، و همچنین از نقش نیروهای امنیتی در ایجاد فضای آرام و باانضباط و عاری از تنش تقدیر کرد. بدین ترتیب می‌توان گفت که انتخابات سال ۲۰۱۶ در نیکاراگوئه آزاد و منصفانه برگزار شده است.

نیروهای راست افراطی نیکاراگوئه که از محبوبیت اندک خود در میان مردم آگاه‌اند، حتی پیش از اعلام نتایج اولیه انتخابات، رأی‌گیری را مخدوش خواندند و برگزاری انتخاباتی جدید را خواستار شدند. آنها سپس به‌دروغ ادعا کردند که مردم نیکاراگوئه نتیجه انتخابات نیکاراگوئه را مردود می‌دانند. از همین‌جا مخالفت این نیروها با دانیل اورتگا و دولت او رو به افزایش گذاشت. درعین حال، وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن “نگرانی عمیق” خود را در مورد روند انتخابات “ناصحیح” نیکاراگوئه بیان کرد. تا امروز، دولت آمریکا هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. متأسفانه، مطابقِ معمولِ نحوهٔ اطلاع‌رسانی، خبرسازی،‌ و نشر خبر در مورد اوضاع و احوال ونزوئلا، کوبا، و نیکاراگوئه، در این مورد هم بنگاه‌های رسانه‌یی بزرگ جهان ادعاهای آمریکا را تکرار می‌کنند و از گزارش واقعی رویدادها سر باز می‌زنند.

تلاش برای “تغییر رژیم”

در ماه آوریل سال جاری میلادی، جناحی از مخالفان دست‌راستی نیکاراگوئه با بهره‌گیری از اعتراض‌های موجود به طرح اصلاحات نظام تأمین اجتماعی، به تحریک‌هایی خشونت‌آمیز دست زدند و خواستار تغییر رژیم شدند. در روزهای ۱ و ۲ اردیبهشت ۹۷ (۲۱ و ۲۲ ماه آوریل ۲۰۱۸)، اداره‌های مسئول خدمات تأمین اجتماعی، مراکز پلیس، اداره‌های شهرداری، ساختمان‌های دانشگاه، بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها، اداره‌های دولتی، و انبارهای وزارت بهداشت هدف موجی از خشونت و تخریب قرار گرفت. چگونگی شدت یافتن رویدادها و هماهنگی آنها با یکدیگر در سراسر کشور، همگی نشان از اجرای عملیاتی هماهنگ همراه با انگیزه سیاسی داشت، یعنی عملیاتی که هدف آن ضعیف و بی‌اعتبار کردن دولت و بی‌ثبات کردن کشور بود. با وجود اینکه دولت نیکاراگوئه طرح اصلاحات تأمین اجتماعی‌اش را با هدف تلاش برای برقراری آرامش و انجام گفتگو پس گرفت، اعتراض‌های خشونت‌آمیز اراذل و اوباش مسلح پس از۲ اردیبهشت (۲۲ ماه آوریل) همچنان ادامه یافت و به‌شدت بر اقتصاد کشور، به‌ویژه بر صنعت گردشگری، اثر گذاشت. ارعاب و اخاذی توسط بخش‌هایی از مخالفان دست‌راستی و باندهای مرتبط با آنان، باعث گسترش ترس و تنش در میان مردم شده است. به‌ویژه، بستن خیابان‌ها و راه‌ها دشواری‌هایی جدّی برای مردم به وجود آورده و به کمبود مواد غذایی (و اخلال در توزیع) و محدود شدن رفت‌وآمد منجر گردیده است. مردم نمی‌توانند به محل کار خود بروند و بسیاری از مردم از کسب و کار خود باز می‌مانند. مردمی که درصدد باز کردن راه‌ها برمی‌آیند، با حمله شدید معترضان روبرو می‌شوند، معترضانی که همچنان به سوزاندن و نابود کردن ساختمان‌های عمومی و اموال شخصی ادامه می‌دهند.

تمایل به صلح و گفتگوی ملی

دانیل اورتگا در تلاش برای بازگرداندن صلح و ثبات به کشور، با وساطت کلیسای کاتولیک، گفتگویی سراسری را سازمان داده است که تمام بخش‌های جامعه – دانشجویان، جامعه مدنی، بخش خصوصی، و اتحادیه‌های کارگری – را در بر می‌گیرد. موضع‌گیری دولت نیکاراگوئه در گفتگو این است که “از هر حرکت مسالمت‌آمیز از هر سو حمایت می‌کند و حق کار برای همه مردم را تضمین می‌کند.” علاوه بر این، یک کمیته حقیقت‌یاب و عدالت‌گستر تأسیس شده است که همهٔ موارد خشونت را در نظر می‌گیرد و عادلانه بررسی می‌کند. یکی از مانع‌های اصلی پیشرفت گفتگوها، موضع‌گیری لجوجانهٔ راست افراطی است که استعفای دانیل اورتگا را خواهان است و به نظر می‌رسد که همراه با دولت ترامپ برای “تغییر رژیم” تلاش می‌کند.

مداخلهٔ خارجی و تهدید

دولت ترامپ از آغاز کار خود سیاست‌های مداخله‌گرانهٔ ضدِ ونزوئلا، کوبا، و نیکاراگوئه را شدت داده است. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، دولت آمریکا به‌منظور اجرای استراتژی‌ای هماهنگ، بیش از ۴٫۲ میلیون دلار کمک مالی به گروه‌های مخالف در نیکاراگوئه داده است. گرچه مقام‌های آمریکایی از حمایت از گروه‌های “جامعه مدنی” و “طرفدار دموکراسی” سخن می‌گویند، اما توجه و تمرکز آنها بر تأمین مالی ویژه‌ای به‌منظور هماهنگ کردن فعالیت نیروهای مخالف با دولت نیکاراگوئه بوده است.

مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در مراسم معارفه کارلوس تروجیلو، سفیر جدید آمریکا در سازمان کشورهای قاره آمریکا (OAS)، در ۱۷ اردیبهشت‌ (۷ ماه مه)، اعلام کرد که تلاش برای “آزادیِ” سه کشور از اولویت‌های دولت ترامپ است. او گفت: “ما در کنار کسانی که برای آزادی تلاش می‌کنند باقی خواهیم ماند و با آنهایی که بر آنان ستم می‌کنند مقابله خواهیم کرد.” همان‌طور که پیشتراشاره شد، دولت آمریکا اکنون تهدید کرده است که “اگر رژیم اورتگا حاضر به همکاری نباشد”، بر ضد نیکاراگوئه اقدام خواهد کرد.

تأثیرهای اقتصادیِ بالا گرفتن خشونت

پیش از بالا گرفتن خشونت‌های اخیر، گردشگری در نیکاراگوئه شکوفا بود و پیش‌بینی می‌شد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۸ به ۵ درصد برسد. طبق گفته نستور آواندنو، اقتصاددان نیکاراگوئه‌یی، مشخص است که بر اثر خشونت‌های اخیر سیمای نیکاراگوئه در خارج از کشور در جهت منفی تغییر کرده است. این به معنای کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و افول کلی اقتصاد نیکاراگوئه است. با توجه به اهمیت و حساسیت صنعت گردشگری در نیکاراگوئه، در حال حاضر میزان بالای فسخ قراردادهای گردشگری به‌ این صنعت صدمه‌ای جدّی وارد آورده و موجب زیانی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار به اقتصاد کشور شده است.

حقیقت دردناک این است که تهیدستان و مردم فقیر حاشیه‌نشین شهرها آماجِ بیشترین صدمه از چنین رویدادهایی هستند. بالا رفتن قیمت اجناس مورد نیاز و کمبود مواد غذایی بزرگ‌ترین تهدید برای معیشت این قشر است و به‌ویژه بر زندگی زنان اثر منفی می‌گذارد.

نامۀ مردم