در جریان انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، پدیدۀ جدیدی در کنش بخش هایی از نیروهای اصلاح طلب و خصوصاً شماری از چهره های اصلی مدعی رهبری جنبش اصلاح طلبی در ایران بروز عینی و روشنی یافت، که محمد رضا عارف، به عنوان یکی از سخنگویان اصلی این نیروها، آنرا سیاست ”اعتماد سازی با حاکمیت“ نامید. اساس فکری این راهکار جدید، تسلیم همه جانبه به خواست های ”رهبری“ و تلاش برای ”آشتی“ با ولی فقیه بود که مرز بندی با ”فتنه ۸۸“ را خط قرمز اجازه هرگونه فعالیت سیاسی در ایران اعلام کرده بود.

بر اساس این سیاست ”شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان“ لیستی به نام بی مسمای ”لیست امید“ را با گنجاندن شماری از چهره های مدعی اصلاح طلبی، در کنار شماری از جنایتکارانی همچون ریشهری و فلاحیان و دیگران، برای انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری تهیه کرد و به عنوان ”حد ممکن و واقعی“ خواست های جنبش اصلاح طلبی، در شرایط کنونی کشور، برای رای گیری در مقابل مردم قرار داد.

ما در همان دوران و در هیاهیوی تبلیغاتی پیروزی ”لیست امید“ در انتخابات اسفندماه سال گذشته، تأکید کردیم که یکی از اهداف راهبردی رژیم ولایت فقیه به استحاله کشاندن جنبش اصلاح طلبی در ایران و تحلیل بردن و تبدیل کردن آن به یک جریان منتقد بی خطر برای نظام سیاسی کنونی حاکم بر میهن ماست. اگر تحمیل حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی،‌ و نماینده خامنه ای در این شورا، به عنوان یگانه گزینه ممکن برای اصلاح طلبان، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، نخستین گام روشن این روند بود، رد صلاحیت گسترده هزاران نامزد دگراندیش و اصلاح طلب، و تنها اجازه دادن به شمار اندکی از اصلاح طلبان استحاله شده در حاکمیت استبداد، همچون عارف، برای شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم به هر قیمتی و بدون هیچ برنامه سیاسی-اجتماعی که حاکمیت استبداد را به چالش بکشد، هدف بعدی برنامه ارتجاع حاکم عقیم گذاشتن پروژه اصلاحات در ایران و منحرف کردن آن از خواست های اساسی یی همچون مردم سالاری، عدالت و آزادی به سمت ”اعتماد سازی“ با حاکمیت بود. سخنان عارف در آغاز سال نو و اشاره به این نکته که ”رهنمود های رهبری“ راهبرد اصلی او و مجلس دهم شورای اسلامی برای تعیین سیاست ها و عملکرد این نهاد خواهد بود، به اندازه کافی گویای حال دگردیسی این بخش از اصلاح طلبان حکومتی است.

عملکرد یکساله ”لیست امید“ و شخص محمد رضا عارف در مجلس که باید آن را در مجموع همکاری و هم صدایی با تمامی سیاست های ارتجاعی گروه حاکم و در بهترین حالت سکوت در مقابل لوایح ارتجاعی و ضد مردمی مجلس گوش به فرمان ولایت نامید بهترین سند بی اعتباری و ورشکستگی سیاست ”اعتماد سازی“ با حاکمیت است.

آنچه مایۀ تأسف بسیار است، اینست که در روزهای اخیر آقای سید محمد خاتمی، که خود ممنوع تصویر و ممنوع مصاحبه است، در سخنانی که در میان “جمعی از ایثارگران، جانبازان و آزادگان” در دفتر کارش در تهران، به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷، انجام داد و وب سایت رسمی او متن آن را منتشر کرد، رهبری رژیم را به ”آشتی ملی“ فرا خواند. وی در بخشی از این سخنان خود با اشاره به روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا،  از جمله گفت: ””خطر این است که در مورد ایران، ادعاهایی دارد و مسائلی را دنبال می‌کند که جمهوری‌خواهان هم با آن موافق‌اند. این هم‌سویی حزب حاکم با تندروی‌های رئیس جمهوری که به تازگی حکومت را به دست گرفته ممکن است مسائل و خطراتی را برای ما ایجاد کند… کسانی که در حصر و زندان هستند هم در این زمینه دلشان برای انقلاب و کشور می‌سوزد و نسبت به تهدیدهایی خارجی موضع دارند و بی‌شک بیشتر از خیلی از کسانی که در جامعه، مدعی انقلابی‌گری هستند دلشان به درد آمده است. باید از این فرصت حسن استفاده کنیم و زمینه آشتی ملی را فراهم آوریم و از این مرحله با درایت به سوی دفاع از اصل اسلام و انقلاب و کشور و منافع مردم حرکت کنیم.“

در حالی که بلافاصله پس از این فراخوان کارزاری از احسنت گویی شماری از رهبران اصلاح طلبان حکومتی و کسانی همچون مصطفی تاج زاده در تبیین ابعاد گوناگون این فراخوان به راه افتاد. ما در شمارۀ قبل ”نامۀ مردم“ (شمارۀ ۱۰۱۸)‌، تأکید کردیم که امکان آشتی ملی با حکومت استبداد شعاری بی پایه و اساس و گمراه کننده است.

در این میان از جمله کسانی همچون محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی دولت محمد خاتمی، تا آنجا در توضیح این شعار پیش رفت که در مصاحبه با ”عصر ایران“  مدعی شد: ”همه احزاب و جریان‌ها و حتی کسانی که قانون را قبول ندارند باید تابع نظر رهبر باشند.“ وی اضافه کرد ”همه اعم از اصلاح‌طلب و غیر اصلاح طلبان باید در کشور از رهبری نظام و کشور تبعیت داشته باشند.حتی کسانی که به قانون اساسی رای ندادند یا قبول ندارند، بایستی در عمل تابع نظرات رهبری باشند.“  به ادعای ابطحی ”اجماع همه جریانات سیاسی داخل نظام بر رهبری علی خامنه‌ای، یکی از اتفاقات مهم است که در تاریخ سیاسی کم نظیر است.“ (تأکیدات از ماست)

این اظهار نظر های ابطحی که چهره نزدیکی به آقای خاتمی است درحالی صورت گرفت که اخیرا برخی منابع خبری نزدیک به جنبش سبز گزارش دادند موسوی لاری و صادق خرازی به نمایندگی از محمد خاتمی ملاقات‌های منظمی را با حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار کرده اند. محمدرضا عارف، معاون آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری او، همچنین مدعی شد که فضای ایران را برای “گفتگوی ملی” مناسب می‌بیند. عارف در مصاحبه با ایلنا گفت با جناح مقابل برای حل اختلافات صحبت‌هایی شده است.

در طول هفته گذشته رهبران رژیم از ولی فقیه، تا امامان جمعه، رئیس قوه قضائیه و سایر سخنگویان ارتجاع پاسخ روشنی به این درخواست خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی پاسخی قاطع دادند. محمد رضا باهنر، دبیرکل ”جبهه پیروان خط امام و رهبری“، در مورد طرح ایده ”آشتی ملی“ از سوی اصلاح‌طلبان گفت: ”برخی آشتی ملی را به معنای آشتی میان قاضی و مجرم تفسیر می‌کنند که این امر امکان پذیر نیست.“ به گفته او اگر اصلاح‌طلبان دنبال این هستند که ”قاضی با متهمان و مجرمان آشتی کند، معنا ندارد… اگر مجرمی از جرایم خود پشیمان شده باشد، باید عذرخواهی کند.“

سرانجام ولی فقیه رژیم نیز در پیام روشنی به خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی، که روز چهارشنبه ۲۷ بهمن، در جمع گروهی از مردم آذربایجان شرقی، داد، از جمله گفت: “مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد. البته مردم ما با کسانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بی‌حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آن‌ها آشتی هم نمی‌کنند.” پاسخ قاطع خامنه ای و دیگر سخنگویان ارتجاع به تقاضای خاتمی و اصلاح طلبانی که هنوز بدنبال سراب استحاله رژیم استبدادی در میهن ما هستند روشن است. ”آشتی“ تنها با ”توبه کردن“ و عذر خواهی و همان طور که ابطحی می گوید تسلیم کامل به نظرات ”رهبری“ امکان پذیر است. خامنه ای در حالی این مواضع را اعلام می کند که تنور بازی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز در حال گرم شدن است و بر این اساس خط قرمز ارتجاع برای فرصت دادن به افراد برای ورود به بازی انتخاباتی رژیم اثبات سرسپردگی به نظام سیاسی یی است که اساسش استبداد مطلق است.

آقای تاج زاده در تبیین نظرات سید محمد خاتمی و توضیح شعار ”آشتی ملی“ می گوید: ” اخیراً دیداری با آقای خاتمی داشتم و دیدم برخلاف تبلیغاتی که ازسوی برخی انجام می‌شود تا این‌گونه وانمود کنند که منظور آقای خاتمی از ”آشتی ملی“ صرفاً تفاهم دو جناح است، مقصود ایشان این است که همه کسانی که به قانون اساسی ملتزم هستند، بتوانند در فرآیند مدیریت کشور و در عرصه اجتماع و سیاست فعال شوند و امکان خدمت‌گذاری یابند.“

به نظر می رسد آقای تاج زاده و دوستان هیچ درسی از دو دهه گذشته برای پیشبرد امر اصلاحات در میهن ما نگرفته اند. آقای خاتمی در دو دورۀ ریاست جمهوری اش همه اش حرف از اجرای قانون و قانون اساسی زد و ثمره اش همان بود که دیدیم فرصت های طلایی از دست رفته و ادامه حاکمیت ارتجاع و فاجعه کنونی برای جامعه ما. تکرار شعارهای آزموده شده و شکست خورده در بوته مبارزه سیاسی نه تنها در شرایط کنونی گره گشایی نیست بلکه تنها ثمرش بی اعتماد کردن مردم به امکان پیشبرد روند اصلاحات در جامعه ماست.  بعید است که آقای خاتمی و تاج زاده بی خبر باشند که قانون اساسی کنونی بر اصل اساسی ”ولایت مطلقه فقیه“ یعنی استبداد مطلق بنا شده است و اجرای آن یعنی تن دادن به خواست ها و دستورات ولی فقیه. از درون چنین چارچوب و این چنین نظام سیاسی یی همان روابط و شرایطی بیرون می آید که ما در سی و هشت سال گذشته شاهد آن بودیم. سرکوب خشن و خونین حقوق مردم، بی عدالتی و حاکمیت واپسگرا ترین نیروها که برای ادامه حیاتشان حاضرند به هر جنایتی دست بزنند. کودتای انتخاباتی سال ۸۸ اتفاقی نبود بلکه حرکت رژیم برای سرکوب خواست های مردم بود. به گمان ما کودتای ۸۸ همانطور که خط قرمز خامنه ای و ارتجاع هست باید خط قرمزی برای نیروهای مترقی و اصلاح طلب باشد که عدول از آن هیچ معنایی جز تسلیم شدن کامل به خواست های ارتجاع ندارد. ما با این  سخنان شجاعانه آقای ابوالفضل قدیانی  موافقیم که می گوید: ”قاعده‌ی بازی همه جای دنیا همین است. شعارها و راهکارهایی که امید واهی به اعتمادسازی و تعامل با استبداد دارند و گمان می‌کنند با سخنان نرم و تسلیم‌جویانه می‌توان دل دستگاه سلطه را بدست آورد از همان ابتدا با مشت آهنین و یا حداکثر بی‌اعتنایی استبداد مواجه خواهند شد. باری، این درس تاریخ است که دست روی دست گذاشتن و شانه خالی کردن از بار مقاومت تنها به جری شدن بیشتر مستبدان خواهد انجامید…“

اصلاح طلبان حکومتی که امروز با شکست سنگین برنامه ”اعتماد سازی با حاکمیت“ رو به رو هستند باید به یاد داشته باشند که مردم در جریان انتخابات مجلس چگونه قضاوتی دربارۀ آنها کردند. رأی بسیار پایین عارف به عنوان سر ”لیست امید“ در تهران نشانه روشن این واقعیت است که مردم از این بی عملی و قول های پوچ کسانی که خود را مدعی اصلاحات می دانند ولی در انتها تلاش شان حفظ ساختار های کنونی قدرت در ایران است خسته شده اند. شعار امکان استحاله رژیم ولایت فقیه پس از بیست سال شعار شکست خورده و بی اعتباری است که دیگر کسی را فریب نخواهد داد. سازمان دهی نیروهای اجتماعی حول خواست های پایان دادن به حاکمیت استبداد، بی عدالتی و ظلم فراگیری که زندگی برای میلیون ها ایرانی را توان فرسا کرده است و به چالش کشیدن رژیم ارتجاعی حاکم تنها راه چاره نجات کشور از وضعیت بحرانی کنونی است.

نامۀ مردم