جنبش اعتراضی توده‌های محروم که در روزهای اخیر در شهرهای مختلف کشور جریان داشته است، با پیامدهای فاجعه‌بار برنامهٔ آزادسازی اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد. رژیم ولایتِ فقیه در ۱۰ آذرماه، باز هم با ترفندهایی همچون: “اصلاحِ قیمت نان”، “بهبودِ کیفیت نان”، “کاهشِ ضایعات نان” و افزایش “دستمزدِ کارگران خباز”، تصمیم گرفت ۱۵ درصد قیمت نان را افزایش دهد.

گرچه درعمل قیمت نان تا ۳۰ درصد افزایش یافت، اما پس از اعتراض گسترده زحمتکشان، روحانی، رئیس دولت رژیم، که تصمیم به افزایش قیمت نان را گرفته بود، به‌اصطلاح با عقب‌نشینی، افزایش قیمت نان را لغو کرد. اما با ارائهٔ لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۷، آزادسازیِ قیمت نان، افزایشِ سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی و نوع دیگری از دستبرد رژیم به سفرهٔ معیشت زحمتکشان را شاهد بودیم. یک کارگر بازنشسته نانوا به ایلنا، ۲۵ آذرماه، گفت: “شاید حذف یارانهٔ نان بتواند یک نمونه آشکار باشد از آنچه قرار است اتفاق بیفتد… در لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، دولت ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای ردیف یارانهٔ نقدی نان و ۸۲۰۰ میلیارد تومان هم برای یارانهٔ نان درنظر گرفته بود… دولت… در لایحه بودجه سال ۹۷، کلاً ردیف‌های یارانهٔ نان و یارانهٔ نقدی نان را از جدول بودجه حذف کرد.”

حتی یک نماینده مجلس نیز با تأکید بر تصمیم رژیم به “آزاد کردن قیمت نان” گفته است: “با این همه فقر و بیکاری، دیگر نمی‌توانند بهانه بیاورند که مردم در مصرف نان اسراف می‌کنند و می‌خواهیم با بالا بردن قیمت، از ریخت‌وپاش و ایجاد ضایعات نان جلوگیری کنیم.” همان نماینده مجلس با اعلام اینکه درآمد بعضی خانواده‌ها فقط ماهیانه “۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی” است، افزود: “در قلب همین تهران بزرگ شاهد بودم که معلمان یک مدرسه، پول روی هم می‌گذارند و به نانوای محل می‌دهند تا به مردم نان رایگان بدهد… معلمان گفتند نمی‌خواهیم دانش‌آموزان سر کلاس درس از گرسنگی، سرگیجه بگیرند و بی‌هوش شوند” [ایلنا، ۲۲ آذرماه]. یک عضو ستاد روحانی در شهر سقز نیز در رابطه با ترفند رژیم مبنی بر نیاز به افزایش “دستمزدِ کارگران خباز”، افزایشِ “حقوق کارگران اصناف ازجمله کارگران نانوایی بعد از چهار سال” را از مطالبات مردم سقز خواند [ایرنا، ۷ دی‌ماه]. درحالی‌که “۷۰ درصد نیاز غذایی قشر روستایی… و زحمتکش به نان بستگی دارد”، دستبردِ رژیم به سفرهٔ معیشت زحمتکشان صرفاً با افزایش قیمت یا آزادسازی قیمت نان انجام نمی‌گیرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به روزنامه اعتماد، ۴ آذرماه،  گفت: “وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد، اما در مصوبهٔ اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند.”

آزادسازی قیمت نان، تنها پویهٔ رژیم برای “جابه‌جایی” منابع مالی “از فقرا به اغنیا” در لایحهٔ بودجه ۹۷ نبوده است. اواخر آذرماه، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: “بزرگ‌ترین عددی که برای افزایش نرخ تورم در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است، ۲٫۴ درصد است” ولی با اعلام اینکه “تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۵ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است” یک اقتصاددان به روزنامهٔ شرق، ۳ دی‌ماه،  گفت: “اگر این عدد را در ۲٫۴ درصد اعلامی آقای نوبخت ضرب کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که ۱۶ هزار میلیارد تومان تنها از محل شوک قیمت حامل‌های انرژی، جابه‌جایی از فقرا به اغنیا اتفاق خواهد افتاد.”  اما با گسترش موج اعتراض‌های مردمی، حتی معاون وزیر کار اعلام کرد که به روحانی گفته بوده است: “اگر [قیمت] حامل‌های انرژی افزایش یابد تورم نه به میزان ۲ درصد بلکه تا ۶ درصد افزایش می‌یابد” [ایرنا، ۱۱ دی‌ماه]. همین اقتصاددان علاوه بر شوکِ منتج از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ساختار بنگاه‌های صنعتی و بیکاری گستردهٔ زحمتکشان،در حکم دو پویهٔ دیگر از “جابه‌جایی” منابع مالی “از فقرا به اغنیا”، افزود: “در شرایطی که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ بودجه عمومی دولت ۲٫۷ برابر شده، جرائم و خسارات رانندگی ۱۲٫۵ برابر افزایش قیمت را شاهد بوده است… [اما] درآمد دولت از مالیات بر ثروت و مستغلات ۶۳ درصد کمتر از جرائم رانندگی است. وقتی درنظر بگیریم که مستغلات چه حجمی از ثروت را بین چه گروه‌هایی از درآمد در کشور جابه‌جا می‌کند، [آنگاه] می‌توان به سهل‌گیری دولت بر ثروتمندان پی برد.”

بعد از هر دستبردِ بزرگ به منابعِ مالی و سفرهٔ زحمتکشان، چپاولگرانِ ولی‌فقیه “مژدهٔ” عرضه “سبد حمایتی” را به زحمتکشان می‌دهند. روزِ دومِ دی‌ماه، وزیرِ کارِ ریاکار ربیعی، خبرِ “عرضه سبد حمایتی غذایی” را داد. لایحهٔ بودجهٔ ۹۷، آزادسازیِ قیمتِ نان و افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌هایِ انرژی، نتیجهٔ هماهنگی کاملِ کارگزارانِ رژیم با هیئت اعزامیِ صندوقِ بین‌المللی پول برایِ آزادسازی اقتصاد است. با سازمان‌دهی مبارزه کارگران و همبستگی و اتحادِ عمل با مبارزهٔ جنبش‌های دانشجویی و زنان، می‌توان رژیم دیکتاتوریِ ولایی را به‌چالش کشید.

نامۀ مردم