به گفته این کارشناس حقوقی، تاکنون همه تلاش‌های بالادستی‌ها برای اصلاح قوانین مربوط به کارگران در جهت حمایت از کارفرمایان و زدودن حقوق حمایتی بوده‌است. اشاره او به تلاش‌ دولت‌ها برای اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان است.

«کمال فیضی»، راننده مریوانی که پای چپش را از دست داده و در کمیسیون‌های پزشکی، میزان ازکارافتادگی او را چهل درصد تعیین کرده‌اند و به او فقط ۱۹۳ هزارتومان غرامت ماهانه تعلق گرفته‌است، این روزها دوباره به حکم صادره که در تجدیدنظر نیز تایید شده، اعتراض دارد و می‌گوید: راهی برای امرار معاش ندارم؛ با پنج سر عائله و ماهی ۱۹۳ هزار تومان چه کنم!؟

علیرضا مقدم (وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی) در ارتباط با سرنوشت این کارگرِ خانه‌نشین می‌گوید: صدور چنین آرایی توسط کمیسیون‌های پزشکی با فلسفه و روح قوانین کار و تامین اجتماعی از اساس منافات دارد.

این وکیل دادگستری که معتقد است هدف قانونگذار از اینکه آمده در متن قوانین، بحث غرامت و مستمریِ ازکارافتادگی را گنجانده، حمایت از کارگر بوده، می‌گوید: ۱۹۳ هزار تومان غرامت از کارافتادگی برای راننده‌ای که پای چپش را حین کار از دست داده و سالها سابقه بیمه‌پردازی دارد، نه تنها حمایت از کارگر نیست، بلکه با فلسفه حمایت از نیروی کار در تضاد ماهوی است.

او می‌گوید: این نوع آرا، نه تنها مشکلات معیشتی کارگرانِ آسیب‌دیده را مرتفع نمی‌کنند، بلکه توهین به کارگر محسوب می‌شوند؛ چراکه با پرداخت ۱۹۳ هزار تومان گویی دارند به کارگر صدقه می‌دهند.

مقدم معتقد است؛ پرداخت غرامت در این سطوح نازل، از نظر روحی نیز مصائبی برای کارگر به وجود می‌آورد؛ کارگر حس صدقه بگیری پیدا می‌کند و مع‌الاسف به هرجا هم که رجوع می‌کند، می‌گویند قانون است و کاری نمی‌توان کرد؛ لذا باید بسوزد و بسازد و دم برنیاورد.

چاره چیست؟ راهکارهای حقوقی کجاست؟

از مقدم می‌پرسیم چاره کار چیست؛ از نظر حقوقی چه راهکاری وجود دارد که کارگران حادثه‌دیده دچار چنین مکافاتی نشوند؟ او در پاسخ می‌گوید: اول اینکه کمیسیون‌های پزشکی در تعیین درصدهای ازکارافتادگی باید به روح قوانین حمایتی دقت کنند و درصد ازکارافتادگی را براساس شغل کارگر تعیین کنند. راننده‌ای که پای چپش را از دست داده، باید ازکارافتاده کامل محسوب شود؛ یعنی باید صد درصد از کارافتادگی بگیرد. همینطور کارگر فرشبافی که انگشتان دستش حین کار قطع شده‌است.

او راهکار بعدی را اهتمام قانونگذار برای انجام اصلاحاتِ ضروری می‌داند و می‌گوید: قانونگذار اگر نقصی در اجرای قانون می‌بیند که با روح آن تناقض دارد، بایستی برای اصلاح قانون اقدام کند؛ سوال اینجاست چرا نماینده‌های مجلس برای اصلاح قانون ازکارافتادگی اقدام نمی‌کنند؟

به گفته این کارشناس حقوقی، تاکنون همه تلاش‌های بالادستی‌ها برای اصلاح قوانین مربوط به کارگران در جهت حمایت از کارفرمایان و زدودن حقوق حمایتی بوده‌است. اشاره او به تلاش‌ دولت‌ها برای اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان است.

او ادامه می دهد: باید پرسید چرا برای یکبار هم که شده، به نفع کارگران وارد میدان نمی‌شوند و قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح نمی‌کنند که منفعتی برای نیروی کار تامین شود؟

مقدم تاکید می‌کند: تشکل‌های کارگری نیز باید در این عرصه ورود کنند و تغییر قوانین مربوط به ازکارافتادگی را به گونه‌ای که شغل کارگر و میزان کاهش قدرت کار او درنظر گرفته شود، در فهرست مطالبات خود قرار دهند و از دولت و مجلس به جد بخواهند که به این مطالبه جدی پاسخ دهند.

ایلنا