روز یکشنبه ۱۴ شهریورماه سال جاری، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه، در نشستی خبری اعلام کرد: “احکام پرونده فساد اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شده و متهمان به حبس‌های سنگین، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده‌اند.”

به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، رسیدگی به این پرونده از اسفندماه ۱۳۹۷ در “دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی” آغاز شده بود و متهمان اصلی این پروندهٔ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی به‌گفته سخنگوی قوه قضاییه رژیم، عبارتند از: رضا حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیئت‌مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیئت‌مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی، و مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت “دنیز”. مرجان شیخ‌الاسلامی یکی از چهره‌های جنجالی این پرونده است که مقام‌های قضائی او را فراری معرفی می‌کنند. یکی از اتهام‌های او “تحصیل مال نامشروع” به‌مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار عنوان شده است. با این وجود، شیخ‌الاسلامی در بیانیه‌ای که اسفندماه ۹۸ در خبرگزاری ایسنا انتشار یافت، ضمن اشاره به “جو سنگین رسانه‌ای” فرارش از ایران را رد کرده و نوشته است که “حدود هشت سال است به‌طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده” و پس از مهاجرت هم بارها به ایران سفر کرده است.

در همین دادگاه نمایشی، از علی‌اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت) با عنوان یکی دیگر از متهمان فراری پرونده نام برده می‌شود که مطابق گزارش‌ها تابستان سال گذشته همراه همسر و فرزندش از ایران خارج شده است. پنج نفر دیگر هم در این پرونده به‌اتهام “معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی” به ۵ سال حبس و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شده‌اند. پرونده‌ کلاهبرداری ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی در پتروشیمی ۱۴ متهم داشت. این افراد به “اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی خود” متهم هستند. اغلب آنان از مدیران پیشین و فعلی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌اند.

ریشه این فساد‌های مالی آشکار را باید در ساختار کج‌بنیاد اداره کلی کشور جستجو کرد، که شامل ساختار اداری، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و ایدئولوژیک “نظام” را در بر می‌گیرد. برخورد با فاسدان بارها و بارها رسانه‌ای شده است و اظهارات اخیر مقام‌ها در این زمینه تکرار مکررات و آمیخته با ریا است. آیا می‌توان باور کرد افرادی همچون غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوهٔ قضاییه و محمدباقر قالیباف رئیس فاسد مجلس ولایی همراه با کارگردانی ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگمارده و جنایتکار فساد نهادینه شده در کل دستگاه‌های اجرایی و قضایی و قانون‌گذاری جمهوری اسلامی را اصلاح کنند؟ افشاگری‌هایی که در مورد فسادهای مالی تا کنون صورت گرفته، افزون بر مقام‌های عالی‌رتبه یادشدهٔ رژیم، از نقش مخرب فرماندهان آزمند سپاه نیز حکایت‌ها دارد. بی‌دلیل نیست که در هیچ‌یک از این موردهای افشا شدهٔ فساد علیه مفسدان اقدامی متناسب صورت نگرفته و این عالی‌مقامان هم مثل رفیق‌دوست‌ها و زنجانی‌ها یا همچنان مصدر کار مانده‌اند یا از حاشیهٔ امن و امنیتی‌ برخوردارند. برخی نهادهای اقتصادی بین‌المللی ازجمله شرایطی که برای رابطهٔ اقتصادی با ایران مقرر کرده‌اند، سروسامان دادن به همین وضعیت فسادهای مالی در دایرهٔ رژیم است. جناح‌های حکومتی در راستای حصول به این توافق مانورهایی در قالب تئاتر افشاگری فساد و مجازات فاسدان به‌نمایش گذاشته‌اند تا شرایط مورد نظر آن نهادهای بین‌المللی اجرایی شده باشد. ولی به‌نظرمی‌رسد درهم‌تنیدگی منافع و رویکردهای فسادآلود نهادینه ‌شده در جناح‌های مختلف رژیم از باورپذیر شدن اجرای شرایط نهادهای بین‌المللی مانع می‌شود. این جناح‌ها حاضر نیستند از منافع مالی خود به‌راحتی دست بکشند.

وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران، در این ارتباط به خبرگزاری ایسنا، ۹ مهرماه ۱۳۹۷، گفته است: ” بر این اساس پتروشیمی‌ها در شش‌ماهه اول امسال باید هشت میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کنند، اما این رقم تا کنون به دو و نیم میلیارد دلار رسیده است. … این صنایع علاوه بر این وعده داده‌اند که تا پایان سال فقط هفت میلیارد دلار به بازار نیما وارد کنند. این نشان می‌دهد که دلارهای صادرات پتروشیمی در جای دیگری عرضه می‌شود.” بنا به‌گفتهٔ وحید شقایقی، ۹۰ درصد دلار در کشور دست دولت و خصولتی‌هاست، بنابراین خود دولت باید سفت‌وسخت با این برخورد کند؛ در حال حاضر یک رانت ۱۰ هزارتومانی بین بازار نیما و بازار آزاد وجود دارد و به یک مفسدهٔ کلان دامن زده و همین باعث می‌شود که بازار نیما دور زده شود. این درحالی است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور متشکل از سران سه قوه و شماری از مقامات دولتی است.

شرکت‌های خصولتی، ترکیبی از شرکت‌های خصوصی و دولتی است. این شرکت‌های پرنفوذ که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکت‌های دولتی، بخشی از سهام آن‌ها یا در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی است یا به‌دلیل نزدیک بودن به مراکز قدرت از امتیازهایی خاص از جمله بهره‌مندی از ارز رسمی یا معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. زیرمجموعه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف، ازجمله نهادهایی هستند که به‌رغم داشتن فعالیت‌های اقتصادی، از گردش مالی شفافی برخوردار نیستند و نظارتی دقیق هم بر فعالیت‌هایشان وجود ندارد. ابراهیم رئیسی و همراهانش وضعیت کنونی را ثمرهٔ سیاست‌های دولت پیشین می‌دانند. عنوان “عدالت خواهان” که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری بخشی از حامیان ابراهیم رئیسی بر خود نهاده بودند و عضو هیئت مرگ را “سید محرومان” می‌خواندند، حالا در مسند اجرا نشسته‌اند و باید برای عبور از بحران‌های ریزودرشتی که حکومت اسلامی را تهدید می‌کنند چاره اندیشی کنند. “عدالت خواهان ولایی” سخت به‌فکر شدت بخشیدن به آزادسازی قیمت‌ها افتاده‌اند و بر”اصلاح و حذف قوانین” به‌نفع سرمایه‌گذاران و همین‌طور اصلاح قانون برای تسهیل واگذاری بنگاه‌های دولتی تأکید دارند.

نکته قابل‌تأمل این‌که سیاست‌های ضد مردمی اقتصاد کشور را درمجموع فلج و با بحران ورشکستگی عظیم روبرو کرده است. در چنین شرایطی است که با پرونده ۷۲ هزار برگی آن‌هم تنها در یک مورد از اختلاس رو به‌رو می‌شویم و رسیدگی به آن حدود ۵ سال طول می‌کشد و دادگاه‌های آن از سال ۱۳۹۷ تا به‌امروز ادامه می‌یابند. عملکرد سیاه و ترکیب تیم ابراهیم رئیسی در دستگاه قضا بر کسی پوشیده نیست. قوه قضائیه در همه سال‌های استقرار جمهوری اسلامی مباشر سیاست‌های کلی رژیم بوده است. اکنون نیز هر آنچه از سوی دفتر خامنه‌ای ابلاغ می‌شود، در دستگاه قضا به‌انجام می‌رسد. مهره‌های اصلی و بیشتر مقام‌های دادگستری از نهادها و بنیادهایی می‌آیند که به‌صورت مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شوند. محسنی اژه‌ای، و دیگر همکارانش مباشر سیاست‌های تدوین شده در”دولت پنهان” مستقر در نهاد ولایت فقیه هستند. به‌قول معروف چاقو دسته خودش را نمی‌برد، محاکمه کنندگان و” مبارزان ضد فساد” خود مفسدهایی هستند که در عمل مبارزه با فساد نهفته در درون رژیم فقاهتی قرون‌وسطایی را تنها به‌نمایش درمی‌آورند. آب از سرچشمه گل‌آلود است و مبارزه با فساد در حد حرف محدود می‌ماند.

«نامۀ مردم»