نگاهی به آمارِ “کودکانِ کار” و وضعیت آنان در سالروز جهانی مبارزه با کارِ کودکان
روزِ جهانیِ مبارزه با کارِ کودکان هر سال در ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد یا ۲۳ خرداد، بسته به تقویم آن سال) برگزار میشود. این روز در سال ۲۰۰۲/ ۱۳۸۱ توسط “سازمان بینالمللی کار” پایهگذاری شد تا توجه جهانی را به مسئلهٔ کار کودکان و ضرورت حذف آن جلب کند. طبق تعریف “سازمان بینالمللی کار”، کارِ کودک به فعالیتهایی گفته میشود که اولاً به سلامت جسمی یا روانی کودک آسیب میزند و همینطور مانع تحصیل او میشود و کودک را در معرض استثمار و کارهای خطرناک قرار میدهد. یکی از مواردی که در “مقاولهنامهٔ ۱۸۲” سازمان بینالمللی کار در همین مورد مطرح شده است ارائۀ آمار و اطلاعات درباره تعداد کودکان کار و گزارش اقداماتی است که برای بهبود وضعیت آنان انجام شده است. همچنین دولتها موظفاند برنامههایی طراحی کنند که مسئولیت تأمین معیشت خانواده بر عهده بزرگسالان باشد و نه کودکان. در این مورد رژیم جمهوری اسلامی که منافع حاکمیت کلانسرمایهداریِ رانتیر و مالی را تامین میکند بهرغم امضای این مقاوله نامه هیچ اقدامی که نشان دهندۀ تلاش برای مبارزه با کار کودکان باشد انجام نداده است. بر عکس، وضعیتِ بعد از تجاوز نظامیِ امپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل زندگی خانوادههای زحمتکش را با دشواریهای جدیای روبرو کرده است. بهطوریکه درآمدهای خانوادههای زحمتکش بهعلت اخراجهای گسترده بهشدت کاهش یافته و از طرف دیگر بهعلت گرانیِ سرسامآور و فقر روزافزون آنان زمینۀ گسیل فرزندان این خانوادهها به بازار کار آن هم با شرایطی بسیار بد روز بروز بیشتر فراهم میشود. در اینجا دولت نیز که برای خودش برای بهبودِ وضع معیشت این خانوادهها که هر روز بر تعدادشان هم افزوده میشود هیچگونه وظیفهای قائل نیست نه تنها بودجهای را برای کمک مالی به این خانوادهها اختصاص نمیدهد، بلکه عملاً با وارد آمدن فشار بیشتر به این خانوادهها آنان ناگزیر به این سمت سوق داده میشوند. با مالی کردن آموزش و گرفتن پول به هر نام و بهانهای روز بهروز خانوادههایی که با فقر دستوپنجه نرم میکنند امکاناتشان برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه کاهش مییابد. ترک تحصیل در کلاسهای پایین، کاهش تعداد دانشآموزان بهنسبت میانگین سنی شهروندان مخصوصاً کودکان افعانی نشان دهندۀ گسترش کار کودکان در سالهای اخیر است. بنا بر نظر فعالان و کارشناسان حمایت از حقوق کودکان از جمله خانم “طاهره پژوهش”، رئیس هیئتمدیرهٔ انجمن حمایت از حقوق کودکان، در مورد انتشار آمار ۱۲ هزار و ۶۶۳ پرونده فعال کودکان کار در ایران از طرف دولت ضمن تأکید بر نبودِ آمارهای دقیق و فراگیر درباره کودکان کار، معتقد است رقمهای رسمی فاصلهٔ قابلتوجهی با واقعیت موجود دارند. وی بهدرستی میافزاید: “وقتی پژوهشهای انجام شده از وجود حدود چهار هزار کودک زبالهگرد خبر میدهند، چطور میتوان پذیرفت که کل کودکان کار کشور فقط حدود ۱۲ هزار نفر باشند؟ کافی است کورههای آجرپزی، کارگاههای قالیبافی در سراسر کشور، مزارع کشاورزی، و مشاغل فصلی را در نظر بگیریم.”
مبارزه با کار کودکان از مبارزه با حاکمیت بزرگ سرمایهداری رانتیر، مالی، و دلال جدا نیست و به سازماندهی قشرهای وسیع زحمتکشان و نیروهای ملی و دمکراتیک در مبارزه با کار کودکان نیاز دارد.
قطع بیمۀ بیکاری بهبهانههایی واهی! ”
بنا به گزارش ایلنا فقط در خردادماه مقرری بیکاری بیش از ۲۰۰ (دویست) کارگر تنها در یک شعبه تامین اجتماعی در شرق تهران قطع شده است. برنامهای روشن برای نادیده گرفتن حقوق حقۀ کارگرانی که سالها از دستمزد زیر خط فقر خود بیمۀ بیکاری پرداخت کردهاند عامل اصلی این وضعیت است، بهرغم آوردن دلیلهایی کاملاً واهی و ایرادگیریها و سختگیریهایی برای تراشیدن بهانه مطرح میگردد کارگران بهدرستی میپرسند چطور فقط در مورد کارگران آن هم در این شرایط سخت بیکاری ناشی از تجاوز نظامی امپریالیستی به میهنمان که کارگران شدیداً به پرداخت بیمۀ بیکاری حتی اگر بخش کوچکی از مخارج آنان را بتواند تامین کند محتاجند این بازرسیها صورت میگیرد؟ چرا این بازرسانی که تا این اندازه بهدقت مو را از ماست بیرون میکشند در سازمان بازرسی کشور بهبازرسی مشغول نمیشوند تا جلو اختلاسها و فسادهای بزرگ در کشور که هر از گاهی تصادفاً تشت رسواییشان از بام میافتد را بگیرند؟ فعالان صنفی بهدرستی می گویند “بازرسی هم امری طبقاتیست و فقط گریبان کارگران را میگیرد” و در دنبال آن میافزایند: ببینید در بانکها چقدر اختلاس میشود، در پروندههایی مثل چای دبش چه خبر است، و در خود داراییهای کارگران مثلاً در شستا چه خبر است؟ چرا با آنانی که میلیونها دلار از پول مردم را بهجیب میزنند برخورد نمیشود؟ بازرسانی هر روز بهشیوهٔ کارآگاهان فیلمهای پلیسی در تعقیب کارگران مقرریبگیر بیکاری هستند تا مبادا آنان از فرط تنگدستی کاری موقت و ساعتی داشته باشند یا با ۱۵ میلیون مقرری بیکاری “نتوانند” زندگی را بگردانند، اما وقتی پای میلیونها دلار برداشتِ درشت از خزانه ملی وسط باشد دیگر بازرسی و تعقیب سایه به سایه که هیچ، حتی گاهاً یک نظارتی و رسیدگیای ساده هم در کار نیست. وقتی فقط در پروندهای مثل چای دبش ۳٫۴ میلیارد دلار فساد ارزی اتفاق میافتد، باید پرسید سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، و دیگر نهادهای نظارتی کجا هستند که توسط “برخی” چنین دزدیهایی میشود؟ چرا بازرسی، نظارت، و اجرای “قانون” فقط برای کارگران است؟ آیا نه این است که این تشکیلات عریض و طویل بازرسی که بودجهاش از سرمایه ملی تامین میشود نیز در خدمت منافع کلانسرمایهداریِ رانتیر و مالی فاسد است؟
اخراج آسیب دیدگان تجاوز نظامی از هتلها در تهران
در طی تجاوز نظامی به میهنمان خانوادههایی که مسکنشان آسیب دیده بود از طرف شهرداری طی پروسهای در هتلهایی در تهران اسکان داده شده بودند. همچنین برای تعویض وسایل منزل نیز کوپنهایی در اختیار آنان قرار داده شده بود تا از مناطقی خاص این وسایل را تهیه کنند. براساس اخبار منتشر شده در روزنامهها از جمله در روزنامههای شرق و اعتماد شماری از خانوادههای آسیب دیده از جنگ اخیر که از زمان تخریب یا ناایمن شدن منازل خود در هتلهای تهران اسکان یافته بودند بر اساس دستور تخلیه ناگهانی آنان را از این هتلها خارج کردهاند. بهگفته این سکنا داده شدگان به آنان فقط ۱۲ تا ۲۴ ساعت فرصت داده شد تا اتاقهای خود را ترک کنند. بهگزارش روزنامه اعتماد برخی از این خانوادها میگویند در حالی با حکم تخلیه مواجه شدهاند که هنوز امکان بازگشت به خانههای خود را ندارند و بخشی از واحدهای مسکونی آنان نیازمند بازسازی یا مقاوم سازی است. همچنین تعدادی از ساکنان اعلام کردهاند که هنوز وام ودیعه مسکن یا کمک هزینههای وعده داده شده را دریافت نکردهاند. بنا بر این گزارش، همزمان با اعلام پایان مهلتِ اقامت، خدمات غذایی و امکانات اقامتی این خانواده ها نیز قطع شده است. برخی از افراد آسیب دیده گفتهاند بهدلیل نداشتن محل سکونت جایگزین ناچار شده اند ساعتها یا حتی شبها را در محوطهٔ هتلها یا در خیابان سپری کنند. متأسفانه در این مورد هم که میباید شهرداری و دولت با تامین بودجه مناسب درصدد رفع مشکلات آسیب دیدگان جنگ باشند میبینیم نه تنها امکانات نیم بندی هم که بهطورموقت به آنان داده شده بود پس گرفته میشود، بلکه هیچ برنامهای برای بازسازی خانهها و ایجاد کار و مسکن این آسیب دیدگان و آوارگان جنگی در دست نیست. باید با سازماندهی اعتراضهای جمعی این آوارگان جنگی از طریق شرکت در تظاهرات شبانه و یا رفتن به فرمانداریها و مجلس بتوان نیروهای اجرایی دولتی را مجبور کرد شرایطی را برای اسکان و زندگی این آسیب دیدگان جنگ فراهم سازند.
سرکوب و فشار بیشتر به معلمان و دانشجویان
در روزهای اخیر از دستگیری، دادن حکمهای زندان، و اخراج معلمان و دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور خبرهایی ناگوار داشتیم. رژیم از تأثیر مبارزات متشکل آن هم بر اساس طرح خواستهای حداقلی مشخص بهخوبی آگاه است و ازاین جهت است که همواره برخورد و فشار را نسبت به فعالان صنفی معلم ادامه میدهد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیهای بهدرستی نسبت به وضع اقتصادی کشور و نحوه برنامهریزی اقتصادی اعتراض کردند و با طرح خواستهایی مشخص خواهان بهبودی وضع شدند. در انتهای این بیانیه به اهمیت اتحاد زحمتکشان برای رسیدن به عدالت اجتماعی اشاره شده است. شورای هماهنگی در بیانیهاش در این مورد گفته است: “ما بر این باوریم که دفاع از معیشت معلمان، کارگران، بازنشستگان، و پرستاران و دفاع از حق آموزش کودکان دو مطالبهٔ جداگانه نیستند، بلکه اجزای یک خواست مشترک برای عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، و آیندهای بهتر برای جامعه ایراناند.”
در ارتباط با سرکوب معلمان نیز کانون صنفی معلمان خوزستان در محکومیت موج جدید فشارها و پرونده سازی برای معلمان و فعالان صنفی خوزستان بیانیهای صادر کرد که در آن اشاره شده است: “ما بار دیگر تأکید میکنیم که دفاع از حق آموزش، عدالت آموزشی، و کرامت معلمان جرم نیست و هیچ حکمی نمیتواند صدای حقطلبی و مطالبهگری صنفی را خاموش کند.”
در مورد دانشجویان نیز در دانشگاه صنعتی شریف هفت دانشجو با حکم اخراج مواجه شدند. در دانشگاه صنعتی خواجهنصیر نیز چهار فعال دانشجویی از تحصیل محروم شدند و در این رابطه جمعی از دانشجویان همان دانشگاه در محکومیت این عمل بیانیهای صادر کردند. در دانشگاه سجاد مشهد نیز ده دانشجو از ادامۀ تحصیل محروم شدند. دستگیریهای دانشجویان نیز همچنان ادامه دارد. امیرحسین سعادت، از فعالان سابق صنفی دانشگاه علامه طباطبایی، اخیراً دستگیر شده است. اعتراض به دستگیری و فشار به معلمان و دانشجویان وظیفۀ تمامی نیروهای ملی و دمکراتیک است.
جنبش برای نان و کار گستردهتر میگردد
با ادامۀ یکشنبههای اعتراضی در شهرستانهای مختلف و نیز آغاز اعتراضهای بازنشستگان مخابرات، روند گسترش اعتراض برای گرانی و مشکلات اقتصادی سریعتر میگردد. در یکشنبه این هفته بازنشستگان معترض شعارهایی با این مضمون سردادند: “تورم و گرانی بلایِ جان مردم / اتحاد اتحاد علیهِ فقر و فساد / گرانی اختلاس این اقتصادِ شماست / کنترلِ نرخِ ارز حقِ مسلمِ ماست / بنیادهای بی خاصیت حقِ ماها رو خوردن / با حقوقِ کمِ ما میدری زندگی کن / حداقلِ دستمزد برای همه وزیران / آزادی عدالت حقِ مسلمِ ماست / از کارخانه تا خیابان اتحاد اتحاد / ما حقِمون رو میخوایم به خارجی مربوط نیست”. در تظاهرات مخابرات نیز شعارهای مشابه داده شد: “دولتِ پرمدعا حاصلِ وعدههات کو؟”
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۳، ۸ تیر ۱۴۰
