علی مطهری، نایب رییس مجلس درباره ادامه حصرخانگی موسوی و کروبی گفت:«چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقام‌ها به این موضوع وارد نمی‌شوند.»

مطهری، در یک نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات ضمن اشاره به تلاش‌های نمایندگان مجلس و حسن روحانی برای رفع حصر «غیرقانونی» رهبران جنبش سال ۸۸ گفت: «ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می‌کنیم اما این که در عمل چقدر تاثیر داشته باشد٬ به تصمیم مقام‌های عالی بستگی دارد.» او در ادامه یادآور شد با وجود کم‌کاری روحانی در مورد این مسئله، او نیز در این زمینه فعالیت‌هایی داشته است و درباره رفع حصر و یا حتی ممنوع‌التصویری «چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند.»
این در حالی است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، گروهی از انتقال پرونده «حصر» به شورای عالی امنیت ملی خبر دادند که امیدهایی را برای رفع آن برانگیخت. اما بعد از مدتی٬ تعدادی از مسئولان نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای، این مسئله را فقط در صورت تجدیدنظر موسوی و کروبی در مواضع‌اشان محتمل دانستند.

آنها قصد انتقام گیری ندارند
در شهریورماه سالجاری٬ محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران که خود نیز ممنوع التصویر است برای چندمین بار خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و تبدیل «فضای امنیتی» به «فضای سیاسی» شد. وی در گزارشی که روز یکشنبه، ۲۱ شهریور، در وبسایتش منتشر شد تاکید کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی درصورت رفع حصر قصد «انتقام‌گیری» ندارند و «جامعه آرام می‌شود.»
اما این اولین بار نیست که تلاش‌هایی از سوی اصلاح طلبان، اصولگرایانی مانند علی مطهری یا حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم برای پایان دادن به این بازداشت غیرقانونی درازمدت و بازگرداندن روند کار به مجاری قانونی صورت می‌گیرد. در این میان٬ جواب‌های قاطعی نیز از آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان وی دریافت شده است.

در تیرماه سال ۹۳ و در دیدار «فراکسیون شاهد مجلس» با آیت الله خامنه‌ای، علی مطهری، از وی خواست که با دستور به قوه قضاییه به این موضوع پایان دهد تا «اگر لازم است به همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.» اما خامنه‌ای در پاسخ گفت: «جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند اگر اینها محاکمه شوند٬ حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»

پیمان شکنانی که مورد لطف قرار گرفتند

این‌ که در حصر نگاه داشتن موسوی و کروبی و رهنورد لطفی به آنان محسوب می‌شود، نظر بسیاری از اصولگراهای تندروترو یا حتی میانه‌روها نیز هست، احمد جنتی پیش از این با اشاره به پافشاری محصورین بر مواضع خود گفته بود که «اگر رأفت اسلامی نبود، آنان باید اعدام می‌شدند.»
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، هم در گفتگویی با کیهان در دی ماه سال ۹۱ تاکید کرده بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خواسته آیت‌الله خامنه‌ای در «حصر خانگی» به‌ سر می‌برند و دلیل این‌ که با آنها برخورد شدیدتری نشد این است که « ما داریم در یک نظام متصف به ولایت فقیه و در یک حکومت اسلامی که الگویش را امیرالمومنین قرار داده است زندگی می‌کنیم.» احمدی مقدم رهبران جنبش ۸۸ را «پیمان‌شکنانی» خواند که با وجود این پیمان شکنی و با آنکه در جریان «فتنه» نقش داشتند ، آیت‌الله خامنه‌ای با دستگیری آنان مخالفت کرده و مسئولیت آنان را برعهده گرفته است و این لطفی به آنان محسوب می‌شد.

محمد رضا باهنر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری که از اصولگرایان میانه روتر به حساب می‌آید نیز در گفتگویی با ایلنا در مرداد ماه سالجاری ادامه همین روند و حصر را بهترین وضعیت برای محصورین دانست و گفت که در صورت محاکمه «حکمشان سنگین خواهد بود.» وی با تاکید بر اینکه دو کاندیدای انتخایات ریاست جمهوری سال ۸۸ اپوزیسیون نظام بودند٬ عقیده دارد که چون آنان می‌خواهند در صورت آزادی« هجمه راه بیندازند» نظام اجازه این کار را به آنان نمی‌دهد. او می‌گوید اخیرا هم برای آقای مهندس موسوی پیغام فرستادم که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سال‌ها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما گویا وی نپذیرفت.

اما علی مطهری، نایب رئیس اصولگرای مجلس در این باره با باهنر هم نظر نیست، وی در همان تیرماه ۹۳ ، در نجف آباد اصفهان گفته بود: «رویه حذف مخالفین چه در زمان حضرت امام و چه پس از آن اشتباه بوده » و این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه عده‌ای را در حصر بگذاریم و بعد بگویید به شما لطف کردیم.

اما به جز رایزنی‌هایی که از بیرون حصر برای رفع آن و یا محاکمه محصورین انجام می‌شود تنها مکتوبی که از درون حصر برای پایان دادن به آن و برای انجام «محاکمه علنی » به بیرون رسید از سوی مهدی کروبی بود. کروبی در این نامه، که شنبه ۲۱ فروردین سالجاری منتشر شد خطاب به حسن روحانی نوشت که از وی « طلب رفع حصر» ندارد و آن را در «اختیار» روحانی نیز نمی‌داند. اما از او خواست که بر اساس تکلیفی که« قانون اساسی و مردم»برعهده‌‌اش گذاشته‌اند، از «حاکمیت مستبد» بخواهد تا دادگاه علنی وی را مطابق «اصل ۱۶۸ قانون اساسی» ولو با ترکیب مورد نظر« ارباب قدرت» را تشکیل دهد این نامه نه از سوی روحانی که از سوی صادق لاریجانی، جوابی دریافت کرد و رئیس قوه قضاییه گفت که هر‌ گاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر این دو نفر تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است. در حالی که جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تنبیه آنان را «بر اساس قانون و با سلب حقوق اجتماعی» دانسته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفته است که این نهاد نمی‌تواند در شرایط کنونی در مورد حصر گزارش دهد.

به نظر می‌رسد که تا زمانی که آیت الله خامنه ای به گفته خودش ، نسبت به این موضوع «حساس» است و شرایط وی برای آزادی، یعنی «توبه» و پس گرفتن «تهمت‌هایی» که به نظام جمهوری اسلامی زده‌اند٬ از سوی محصورین پذیرفته نشود، این رایزنی‌ها به جایی نمی‌رسد. چون با طولانی شدن این بازداشت غیرقانونی، پایان دادن به آن به هر شکل قبل از توبه، به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود. برگزاری دادگاه علنی یعنی دادن تریبونی به آنان برای گفتن تمام آنچه که در طی این سالها با «حصر» مسکوت مانده بود. پایان دادن به حصر غیرقانونی بدون برگزاری دادگاه و بدون توبه نیز به معنی پذیرش شکست از سوی نظام است. بنابراین به نظر می‌رسد، تاکید مکرر مقامات مختلف نظام بر «مصلحت» بودن حصر، نه لزوما مصلحت محصورین و «لطف»ای به آنان که مصلحت نظام را مد نظر دارد.
مهسا محمدی
زیتون