پیامدهای ناگوار موج جدید خصوصی سازی در دولت مسعود پزشکیان تا کنون افزایش بیشتر بیکاری، اخراج کارگران، نبودِ امنیت شغلی، سرکوب مزدی، گسترش شکاف طبقاتی، تاراج منابع و دارائی‌های ملی مانند معادن، کارخانه‌ها و شرکت‌های صنعتی و کشاورزی به‌سود کلان‌سرمایه‌داران، دلالان، و تجار بزرگ را باعث شده است.

در راستای سیاست‌های یاد شده در بالا، پیمانکاران سودجوی حمایت شده از سوی رژیم ولایت فقیه به کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر در استان خوزستان حق اولاد، عیدی، و سنوات پرداخت نمی کنند. کارگران این شرکت با برگزاری تجمع‌های اعتراضی پرداخت معوقات مزدی و بیمه، عقد قرارداد مستمر و دائم با افزایش دستمزد و تضمین امنیت شغلی را خواهان شدند. زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی با وجود داشتن شرایط سرپرستی خانوار همچنان از حق بهره‌مندی از عائله‌مندی محروم هستند و خواهان برچیدن تبعیض و پرداخت دستمزد مساوی هستند.

بر اساس آمارهای اعلام شده، با ادامه خصوصی سازی، از تعداد کارگران شاغل در بخش کشاورزی در سال جاری نسبت به سال ۹۶ که حدود چهار میلیون نفر بودند، حدود نیم میلیون نفر کاسته شده است. در مجتمع کشت و صنعت مهاباد که در عرصهٔ مرغداری، جوجه‌کِشی، و کشت محصولات زراعی مرتبط با این صنعت فعال است از سال ۱۳۸۴ با واگذار شدن به بخش خصوصی چندپاره شد و پیامد این واگذاری‌ها غارت اموال و دارایی‌های عمومی و انداختن بار بحران‌های ناشی از خصوصی سازی صنایع کشاورزی بر دوش کارگران بوده است. قرار بود در این مجتمع بیش از ۷۷ هزار فرصت شغلی فراهم شود تا از کوچ ناگزیر کارگران کشاورزی به شهرهای دیگر مانع شود، ولی این برنامه نیز مانند دیگر وعده‌های بی‌پایه و اساس رژیم پوچ و توخالی از آب درآمد. ادامه این روند مخرب و ضد کارگری در مورد طرح واگذاری‌های کشت‌وصنعت “دشت مغان” و کشت‌وصنعت “هفت تپه” به بخش خصوصی نیز صدق می‌کند. ‌

در مجتمع‌های کشت‌وصنعت واقع در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی، کردستان، و خوزستان با واگذاری شرکت‌های کشت‌وصنعت به بخش خصوصی در سال‌های گذشته معیشت و امنیت شغلی کارگران بخش مکانیزه کشاورزی به‌شدت در معرض خطر قرار گرفته است. بسیاری از بخش های اصلی مجتمع‌های کشت‌وصنعت از جمله کشتارگاه‌ها به پیمانکاران واگذار شده است. این پیمانکاران با حمایت نهادهای سرکوبگر دولتی از قدرتی بسیار بالا برخوردارند و به‌راحتی می‌توانند قوانین نیم‌بند کار را زیر پا گذاشته و قراردادهایی موقت به کارگران تحمیل کرده و دستمزد‌هایی حتا زیر مصوبهٔ شورای عالی کار پرداخت کنند و به اخراج کارگران به‌سهولت اقدام کرده و به استثمار کودکان کار همچنان ادامه دهند.

به‌گزارش ایسنا، چهارم مهرماه امسال، “تخمین‌ها نشان می‌دهد ایران میان سه تا هفت میلیون کودک کار دارد و گزارش‌های غیردولتی حاکی از آن است که بیش از۵۰ درصد این کودکان در بخش کشاورزی و ساختمانی مشغول هستند.” به‌علاوه، امکانات رفاهی، مراقبت‌ها و آموزش‌های ایمنی برای ممانعت و یا پیشگیری از حوادث کار در سطحی بسیار نازل و اسف‌بار قرار دارد و هیچ نظارتی منظم و قانونمند برای حفاظت از جان و سلامت کارگران کشاورزی انجام نمی‌شود. در همین رابطه فرشاد اسماعیلی (حقوقدان، پژوهشگر حقوق کار، و کارشناس حقوقی حوادث کار) معتقد است جدای از این‌که کودکان ساعت‌هایی طولانی در معرض آفت‌کُش‌ها قرار می‌گیرند، حمل‌و‌نقل غیرایمن دارند و شبکه‌های واسطه‌ای ورود می‌کنند، در فصل‌های برداشت زعفران، چای، خرما، وجز این‌ها، به‌دلیل ارزان سازی نیروی کار، آنان [از جمله کودکان کار] در تعدادی بالا را در جاده‌هایی ناایمن و وسایل حمل‌ونقلی با ایمنی پایین جابه‌جا می‌کنند و به‌همین دلیل آسیب دیدن بسیاری از کارگران فصلی در حوادث جاده‌ای را شاهد هستیم.

خواست‌های کارگران کشاورزی و کارگران متجمع‌های کشت‌وصنعت هم ‌مانند خواست‌های دیگر زحمتکشان میهن ماست. با اقدام به پیوند زدن خواست‌های صنفی و سیاسی به‌یکدیگر، مبارزه‌ای منسجم و سازمان یافته‌ را علیه جنگ افروزی، تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی و علیه خصوصی سازی و همچنین کوتاه کردن دست دلالان و پیمانکاران از سفره‌های کارگران و زحمتکشان را باید به‌پیش برد.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۳، ۱۲ آبان ۱۴۰۴