متعاقب تأکید اخیر ولی ‌فقیه بر “حذف مقررات دست‌وپاگیر”، خبرگزاری ایلنا، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۹، از برون‌سپاری “بازرسی بیمه‌ای و احراز اشتغال کارگران ساختمانی” به‌وسیلهٔ سازمان تأمین اجتماعی گزارش داد.

بر اساس دیدگاه نولیبرالی رژیم، بازرسی از محیط کار به‌وسیلهٔ بازرسان وزارت کار یکی از “مقررات دست‌وپاگیر” است [!] و باید حذف گردد. به‌خصوص در ۷ سال اخیر وزارت کار به‌مرور از تعداد بازرسان و بازرسی‌ها کاسته است.

وزیر کار وقت و سخنگوی دولت درحال حاضر یعنی علی ربیعی چند سال پیش گفته بود: “در بازرسی‌های کار تجدیدنظر و برخی از بازرسی‌ها را برون‌سپاری کردیم.” ربیعی در ادامه این اقدام به ایسنا، ۲ دی‌ماه ۱۳۹۳، گفت: “به‌جای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می‌دهیم.” وزارت کار پا را حتا از این هم فراتر گذاشت و معاون وزارت‌خانه با اشاره به “مدل جدید بازرسی خودکار” به ایسنا، ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۳، گفت: “در مدل جدید سیستم خودبازرسی کار غرامت محوری و جریمه کارفرما کاملاً امحا شده و رویکرد تعامل فعال با کارفرما با هدف ایمن‌سازی محیط کار” درپیش گرفته می‌شود.

در ادامه این پویه، اکنون به جایی رسیده‌ایم که رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور به ایلنا، ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۹، گفته است: “بیش از ۴ میلیون محیط کار مشمول قانون کار در ایران وجود دارد. تعداد بازرسان وزارت کار حدود ۱۲۰۰ نفر است… [بنا بر این] هر پنج سال یک ‌بار، یک کارگاه می‌تواند از سوی بازرسان، بازرسی شود. … ما دقیقاً نمی‌دانیم بر چه چیزی نظارت می‌شود… بسیاری از حوادث کار که منجر به مرگ یا مصدومیت افراد می‌شود، ثبت نمی‌شوند. … کرونا جان کارگران را تهدید می‌کند و آنها فقط ابزار خودمراقبتی را دارند.”

همچنین در همین راستا یعنی “حذف مقررات دست‌وپاگیر”، مجلس روز ۵ خردادماه ۱۳۹۳، به وزارت صنعت به‌اصطلاح “اجازه” داد تا با ۳۵۰۰ نفر از بازرسان در حوزه نظارت بر بازار “قرارداد کار معین منعقد کند.” اکنون بعد از حدود ۶ سال، به‌دنبال جان‌ باختن ۱۹ کارگر معدن در سال ۱۳۹۸، در بحث نبودِ  پوشش نظارتی بازرسان وزارت صنعت، کارشناس ایمنی و بهداشت کار به ایلنا، ۶ فروردین‌ماه ۹۹، گفت: “سال ۱۳۹۸ را باید سال مرگ ارزان معدنچیان ایرانی نامید.” به‌نظر می‌رسد ولی‌ فقیه به “مرگ ارزان” کنونی کارگران  قانع  نیست.

بنا به گزارش ایلنا، ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۹، نماینده ارومیه در مجلس در روز ۲ اردیبهشت‌ماه، از مبتلا شدن “۳۷ نفر از کارگران پتروشیمی” به بیماری کرونا خبر داد. او گفت: “پتروشیمی ارومیه بدون رعایت اصول بهداشتی، کارگران را در ایام تعطیلی واحدها، دعوت به‌کار کرد.” روز بعد استاندار ارومیه تعداد مبتلا شدگان در پتروشیمی را ۳۸ نفر عنوان کرد، و مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌غربی نیز گفت: “در پتروشیمی ارومیه… هیچ اقدامی برای جلوگیری از گسترش ویروس [کرونا] صورت نگرفته است.” درحالی‌که رژیم ولایی مدعی است به کشورهایی مانند آلمان “کیت تست” و “ماسک” فرستاده است، اما به‌دلیل کمبود “کیت تست”- تا زمان تهیه این گزارش ایلنا- دیگر کارگران شاغل در پتروشیمی تست نشده بودند. جالب این‌جاست که دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی تازه در روز ۲۳ اردیبهشت‌ماه انجام فرایند بازرسی کارگزاری‌ها را صرفاً “بلامانع” اعلام کرد. روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه کارگران “خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق” خواستار ایجاد تشکل “مستقل کارگری” شدند. آنان دستیابی به امنیت شغلی و “ایمنی و بهداشت پیشگیرانه در ایامی که کرونا امنیت جانی”  کارگران را به خطر انداخته است را درگرو بر پایی تشکل “صنفی مستقل” دانستند.

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»