فشار اجرای برنامهٔ جراحی اقتصادی و اعمال تحریم‌های امپریالیستی بردوش زحمتکشان تحمیل می‌شود

در گرماگرم جدال و کشمکش جناح‌های حکومتی و ژرفش بحران چندوجهی، سیاست ضدکارگری تعدیل ساختاری با تمرکز بر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی با توافق همهٔ جناح‌های حکومت با قوت و شدت اجرا می‌شود. پس از شروع دوبارهٔ تحریم‌‌های گسترده و مداخله‌جویانهٔ “ساز و کار ماشه”، شرایط معیشت زحمتکشان باز هم دشوارتر از پیش شده است و شواهد این امر نشان می‌دهند یقیناً این روند همچنان ادامه خواهد یافت. پیش از این هم افزایش روز افزون هزینه‌هایِ معیشت زندگی را برای طبقهٔ کارگر و زحمتکشان به‌شدت طاقت‌فرسا کرده ‌بود. طبق اعلام مرکز آمار ایران در شهریور ماه نرخ تورم سالیانه به بیش از ۴۵ درصد رسید و در طول نیمهٔ اول سال نرخ ارزِ ملی بیش از ۳۵ درصد کاهش یافت. فقط در گروه اقلام خوراکی افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌‌ای بوده است که تورم سالیانه در این گروه در شهریور ماه به ۵۷٫۵ درصد رسید و قیمت نان یعنی اصلی ترین خوراک مصرفی خانواده‌ها در طول یک سال گذشته تقریباً دوبرابر شده است.

دولت پزشکیان تحت امر ولی ‌فقیه با ادامه دادن به اجرای برنامهٔ ویرانگر تعدیل ساختاری نه تنها دورنمایی برای جلوگیری از عواقب گسترش تحریم‌های ناشی از “ساز و کار ماشه” برای زحمتکشان میهن ما در دست ندارد، بلکه سیاست‌های اقتصادی را بر اساس نیازها و منافع پایگاه طبقاتی رژیم یعنی تأمین کردن سودهایی کلان و تسهیل ثروت‌اندوزی‌ای افزون‌تر برای اقلیتی متشکل از کلان‌سرمایه‌داران به پیش می‌برد. تأکید هر چه بیشتر بر سیاست‌های ضدملی از جمله مقررات زدایی از قوانینِ نیم‌بند کار، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد به‌هدف ارزان سازی نیروی کار، امنیت شغلی و معیشت اکثریت قاطع مردم میهن ما خصوصاً کارگران و زحمتکشان را هرچه بیشتر در فشار قرار داده‌ است.

بحران اقتصادی درحالی ژرفش پیدا کرده ‌است که تمامی ارکان نظام بر سر اجرای سیاست جراحی اقتصادی اصرار و توافق دارند. طی ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از طرح‌ها و به‌اصطلاح “راهکارهای جدید” در این زمینه تهیه، تدوین، و اجرا شده‌ است. به‌طور مثال، خبرگزاری ایرنا، ۱۲ مهرماه امسال، به‌نقل از سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد در نیمهٔ نخست سال جاری بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری دولت اجرایی شده ‌است. به‌فاصله‌ای اندک پس از انتشار گزارش سازمان خصوصی‌سازی، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی احکام “برنامهٔ هفتم توسعه” با تأکید بر ابلاغیهٔ اصل ۴۴ را آغاز کرده و اعلام داشت در راستای اجرای ابلاغیهٔ اصل ۴۴ بر تداوم مسیر خصوصی‌سازی و کاستن حجم دولت با باز شدن حوزه‌هایی جدید جهت فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید و اقدام می‌شود. خصوصی‌سازی‌های جدید و تقویت بخش خصوصی آن‌هم هم‌زمان با اعمال تحریم‌های امپریالیستی به‌معنای گسترش هرچه بیشتر رانت‌خواری و فعالیت‌های غیرمولد همراه با ازمیان بردنِ امنیت شغلی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان در رشته‌های مختلف است. بی‌دلیل نیست با اجرای دُورِ جدید خصوصی‌سازی و تأکید پزشکیان بر تداوم اجرای برنامه جراحی اقتصادی اخراج‌های دسته‌جمعی در چهارگوشهٔ کشور تشدید شده ‌است.

به‌عبارت دیگر، دُورِ جدید برنامهٔ خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی دلال در بطن برنامهٔ جراحی اقتصادی قرار دارد. فشار مضاعف و اثرهای ویرانگر هم‌زمان با اجرای جراحی اقتصادی و تحریم‌های امپریالیستی هدفمند و برنامه‌ریزی شده فشار مضاعف و اثرهایی ویرانگر بردوش کارگران، زحمتکشان، و دیگر لایه‌های تهی‌دست جامعه تحمیل می‌شود.

دراین رابطه، کمبود مواد اولیه در بسیاری از کارخانه‌‌ها و کارگاه‌‌های صنعتی کشور در اثر گسترش تحریم‌ها و نبودِ سیاست اقتصادی‌ای ملی که منافع زحمتکشان را در نظر داشته‌ باشد نیز تشدید شده ‌است. در صنایع پولاد، خودروسازی، پتروشیمی، و پالایشگاه‌ها از جمله شرکت‌های خودروسازی “زامیاد” و “پارس خودرو”، و واحد تولیدی “ایران پوپلین” در مازندران در اثر کمبود و دریافت نکردن مواد اولیه، تولید کاهش یافته و در مواردی متوقف شده ‌است.

با کاهش تولید اخراج‌های دسته‌جمعی کارگران و کارمندان نیز جریان دارد. افزون بر تحریم‌ها، پیامدهای ویرانگر سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی مانند وابستگیِ تنگاتنگ اقتصاد کشور به اقتصاد کشورهای امپریالیستی نظیر واردات مواد اولیه و نیز کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی اقتصاد و ناتوانی در تأمین کردن نقدینگی و تجهیز منابع مالی برای شرکت‌‌های تولیدی، عملاً بسیاری از کارکنان این صنایع را در معرض بیکاری قرار داده ‌است.

پایین نگاه‌داشتن دستمزد و مزایا به‌صورتی نامتناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت که حاصلش گسترش فقر در بین زحمتکشان میهن ما است، مشتی دیگر از خروار نسخه‌های برنامهٔ زیان‌بخش تعدیل ساختاری است، برنامهٔ زیان‌بخشی که همچنان ادامه دارد. ثابت نگاه‌داشتن کمک هزینه مسکن کارگری در ۲ سال اخیر که می باید مطابق با ماده ۲ لایحه اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل مصوب ۱۳۷۰ مجلس هر سال در شورای عالی کار تعیین و پس از تأیید دولت پرداخت شود، حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان را پایمال کرده است. وزیر کار دولت پزشکیان این سیاست را به این صورت توجیه می‌کند:‌ “به‌جای افزایش حق مسکن کارگری، بخش‌های دیگر در حداقل مزد افزایش پیدا کرده است… افزایش حداقل مزد برای ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد بود و همین امر باعث شد که به‌جای افزایش حق مسکن کارگری، ردیف‌های دیگر افزایش یابند” [!]. البته این استدلال بسیار غیرمنطقی و دور از حقیقت است و برای همه زحمتکشان روشن است که حتی برای ثابت نگاهداشتن مجموعهٔ دستمزد و مزایا، تمام اجزای آن باید با نرخ تورم افزایش یابند، و چون غیر از این است، در ازاءِ افزایش هرچه بیشتر سودِ کارفرمای سرمایه‌دار، سفره کارگران و خانواده‌های‌شان هر روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود. در این وضعیت دشوار طبیعتاًً کارگران و زحمتکشان علاوه بر این که خواهان پرداخت به‌موقع دستمزد و مزایا از جمله حق مسکن و با معوقه‌های دو سال اخیر خود هستند، در کوران مبارزهٔ خود برای دستیابی به حقوق‌شان به درماندگی رژیم جمهوری اسلامی در پاسخ به مطالبات به‌حق پی برده‌اند و خواهان توقف سیاست‌های اقتصادی ضدکارگری حکومت جمهوری اسلامی هستند.

حکومت جمهوری اسلامی اجرای این گونه جراحی اقتصادی را برای بقای خود و حفظ منافع کلان‌سرمایه‌داران و تحمیل شکل‌هایی گوناگون از سیاست‌های ضدملی به کارگران و دیگر زحمتکشان دنبال می‌کند، و در این راه عمداً شرایطی را پدید آورده است که بار بحران‌های اقتصادی درنهایت و هر چه بیشتر گریبانگیر طبقهٔ کارگر و زحمتکشان شود. باید تأکید کنیم دقیقاً به‌این دلیل کارزار تبلیغاتی‌ای گسترده‌ علیه حزب تودهٔ ایران و دیگر نیروهای چپ و مترقی در ماه‌های اخیر شدت گرفته‌است. چپ‌ستیزی افسارگسیخته در داخل و خارج کشور به جلوگیری از آگاهی طبقاتی زحمتکشان و توده‌های تهی‌دست جامعه در مقابل چنین وضعیت و برنامه‌هایی خدمت می‌کند. کمونیزم‌ستیزی و چپ‌ستیزی منافع رانت‌خواران، دلال‌های عمده و کلان‌سرمایه‌داران تجاری و انگلی و به‌طورکلی ارتجاع ایران چه در جامهٔ سلطنت، چه در جامهٔ ولایت را تأمین می‌کند.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۳، ۱۲ آبان ۱۴۰۴