نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۴ مارس با رای مثبت به قطعنامه ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی شدند. پارلمان اروپا روند رسیدگی قضایی و محکومیت خانم نسرین ستوده را که در سال ۲۰۱۲ جایزه ساخاروف پارلمان اروپا را از آن خود کرد، مصداق واقعی نفی کامل عدالت دانسته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه قطعنامه پارلمان اروپا ضمن آنکه خواستار فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شده، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا تمامی کنشگران حقوق بشر و خبرنگاران زندانی در ایران را که تنها به اتهام استفاده از حق آزادی بیان و تجمع بازداشت شده اند، آزاد کنند.
نمایندگان مجلس ملی فرانسه دیروز چهارشنبه ١٣ مارس در جلسۀ علنی این مجلس که به پرسش از دولت اختصاص داشت، در پی سخنان یکی از نمایندگان به پا خاستند و با کف زدن‌های ممتد، حمایت همه جانبه خود را از نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل سرشناس ایرانی که به سبب دفاع از حقوق بشر و شهروندان، در تهران به مجازات دراز مدت زندان محکوم شده است، اعلام کردند.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز پیش از اعلام احکام مجازات علیه نسرین ستوده، در روز ١٣ فوریه وی را به عضویت در «شورای مشورتی برای برابری میان زنان و مردان» فراخوانده بود. این شورا نهادی متشکل از شخصیت‌های جامعه مدنی است که در بارۀ تمهیدات حقوقی برای حمایت از برابری زنان با مردان اندیشه کرده و پیشنهادات خود را در اختیار گروه هفت کشور صنعتی جهان قرار می‌دهد. امانوئل ماکرون، در سال جاری ریاست «گروه هفت» را بر عهده دارد.
قاضی محمد مقیسه، روز ١١ مارس/ ٢٠ اسفند، اعلام کرد که نسرین ستوده به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۵ سال و به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران» به ٢ سال زندان محکوم شده است. با این حال، بگفتۀ رضا خندان، همسر خانم ستوده، بر اساس آنچه مرکز اجرای احکام در زندان اوین به نسرین ستوده اعلام کرده، وی به ٣٨ سال زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم گردیده است. مجازات شلاق به سبب «حضور وی در برابر قاضی بدون رعایت حجاب اجباری» اتخاذ شده است.
نسرین ستوده در روز ١٣ شهریور ١٣٨٩ به اتهام «اقدام علیۀ امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد و به مدت سه سال، تا ٢٧ شهریور ١٣٩٢ در زندان اوین در بند بود. دادگاه انتظامی وکلا نیز مجوز وکالت وی را در مهرماه سال بعد برای مدت سه سال باطل اعلام کرد. او در سال ١٣٨٩ در دادگاه بدوی به ١١ سال حبس تعزیری، ٢٠ سال محرومیت از وکالت و نیز به همان میزان ممنوعیتِ خروج از کشور محکوم گردیده بود.