پس از مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی و در روند تشکیل دولت جایگزین، برای خامنه‌ای و اعوان و انصارش دو عرصۀ مهمی که دولت رئیسی در آنها شکست خورده بود تعیین‌کننده بود: ۱) مدیریت و مهار کردن بحران بن‌بست اقتصادی، ۲) تخفیف و رفع تأثیر تحریم‌های آمریکا و بازسازی سیاست خارجی.

به‌دلیل شکست دولت جمهوری اسلامی در این دو عرصه، حکومت ولایی در چند سال اخیر در وضعی بسیار نامتعادل و در ترس دائم از اعتراض‌های مردمی قرار داشته است.

از مدت‌ها قبل مشخص شده بود که “حکومت یکدست” مورد نظر خامنه‌ای در راه رسیدن به “تمدن نوین اسلامی” (بخوان خلافت اسلامی و رهبری مسلمانان جهان) نه‌تنها شکست سختی خورده، بلکه شکاف و جدایی عظیم بین اکثریت ملت و حکومت ولایی را گسترده‌تر و عمیق‌تر کرده است. در پی حذف شدن رئیسی از هرم قدرت، خامنه‌ای فرصت را غنیمت شمرد و با طرح شعار دروغین “وفاق ملی” و به میدان آوردن مسعود پزشکیان برای انتصاب در مقام ریاست‌جمهوری، برای مهار کردن تهدید خیزش‌های مردمی وارد عمل شد. اما آنچه به‌جای “حکومت یکدست” تبلیغ و نشانده شد نه “وفاق ملی” که “وفاق حکومتی” بود. از یک سو، خامنه‌ای- یعنی همان ستون اصلی “حاکمیت” یا به‌اصطلاح “هستۀ سخت قدرت”- با تفرقه‌افکنی در میان اصلاح‌طلبان، بخشی از آنان را دچار توهّم “وفاق ملی” کرد و توانست از میان آنان برای دولت پزشکیان یارگیری کند. از سوی دیگر، همین “حاکمیت” با دامن زدن به دوپارچگی اصول‌گرایان- یکی “معتدل و عاقل” به سرکردگی قالیباف و دیگری “سرکش و خطرناک” به سرکردگی  جلیلی- و با هراس‌افکنی در مورد “جبهۀ پایداری”، توانست پروژهٔ برگماری پزشکیان به‌جای رئیسی را در کارزار انتخابات فرمایشی پیش ببرد.

و سرانجام، هفتۀ گذشته، در صحن مجلس شورای اسلامی، با اجرای نمایش رأی اعتماد یکپارچهٔ ولایتمداران به هیئت وزیران دولت چهاردهم بنا بر “توصیۀ مؤکد” ولی فقیه و با کارگردانی قالیباف و پزشکیان، پروژۀ جانشینی دولت ناکارآمد رئیسی پیش برده شد. کارنامۀ سیاه دولت رئیسی و پیامدهای آن برای “نظام”، یعنی گسترده‌تر شدن شکاف و جدایی بین ملت و حکومت، حتی صدای “خودی‌ترین خودی‌ها” و “مراجع عظام تقلید” ساکن شهر قم را نیز درآورده بود. چنین شد که در نهایت همهٔ جناح‌های حکومتی، رسانه‌های مجاز، و نظریه‌پردازان ریز و درشت هوادار حکومت ولایی از نمایش رأی اعتماد دادن یکپارچهٔ مجلسیان به همهٔ وزیران پیشنهادی و دستچین‌شدۀ ولی فقیه و مشاوران “بیت” استقبال کردند و “وفاق حکومتی” مهندسی‌شده از پیش اعلام شد.

پردۀ آخر پروژۀ جانشینی دولت رئیسی در مجلس اسلامی که در هفتۀ گذشته به نمایش گذاشته شد در عمل چیزی نبود جز دادن “حکم حکومتی” به مجلس مطیع ولی فقیه برای ایجاد تغییرهای شکلی صوری مشخص و حساب‌شده، بدون اینکه هیچ امکانی برای ایجاد دگرگونی در مضمون و محتوای استبدادی و سرمایه‌سالارانهٔ رژیم وجود داشته باشد. این روند بیان عریان قدرت تام خامنه‌ای در مقام حاکم مطلق بود و نشان داد که هیچ تصمیم و اقدام مهم و تعیین‌کننده‌ای بدون دخالت مستقیم او گرفته و اجرا نمی‌شود و در نهایت همۀ جناح‌های حکومتی و نظریه‌پردازان درون “نظام” در برابر ولی فقیه سر تعظیم فرود می‌آورند. این گفتۀ پزشکیان در روز شنبهٔ پیش مؤید همین واقعیت است: “وحدت و انسجام یعنی همه در مسیر حق و عدالت و با رهبریت مقام معظم رهبری در چهارچوب چشم‌انداز سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه عمل کنیم.”

خامنه‌ای و اتاق مدیریت بحران متصل به بیت “رهبری” در روند بازسازی قوۀ اجرایی حکومت ولایی- دولت جمهوری اسلامی- این بار برخی مهره‌ها و تکنوکرات‌های کارآمدتر از همتاهایشان در دولت پیشین را وارد دولت چهاردهم کردند. از یک سو، پزشکیان در نقش چهره‌ای جدید، مُکلّا (غیرروحانی و غیرمُعمّم)، و “پاکدست” به‌جای رئیسی، روحانی بدنام و مُعمّم و تدارکاتچی ناکارآمد پیشین، به ریاست‌جمهوری برگمارده شد. از سوی دیگر، و شاید مهم‌تر، تعیین عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در مقام وزیران امور خارجه و امور اقتصادی و مالی بود. این دو تصمیم و گزینش برای مدیریت و مهار کردن خیزش‌های مردمی علیه دیکتاتوری ولایی برای خامنه‌ای بسیار مهم بود.

عباس عراقچی، که به گفتۀ پزشکیان با دستور ویژۀ ولی فقیه در فهرست وزیران پیشنهادی برای ادارهٔ وزارت امور خارجه گنجانده شد، موظف است که با برخورداری از تجربۀ دورۀ دولت روحانی بار دیگر زمینهٔ لازم را برای “نرمش قهرمانانه” و آبرومندانۀ “رهبری” با آمریکا و اروپا فراهم کند. عبدالناصر همتی نیز، که اقتصاددانی با تجربۀ راست‌گرایانه و هوادار دوآتشۀ برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی از دورۀ دولت روحانی است، اکنون در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول سروسامان دادن به آن چیزی شده است که خامنه‌ای “اقتصاد نامولد” و “اقتصاد نابسامان” خوانده بود. یادمان نرفته است که در دو سال گذشته خامنه‌ای برای حل بن‌بست اقتصادی بارها خواهان شتاب بخشیدن به اجرای برنامه‌های نولیبرالی، یعنی تشدید استثمار و سرکوب نیروی کار و اعمال ریاضت اقتصادی، در راه “حفظ نظام” شده است.

سران حکومتی و در رأس آنها خامنه‌ای به‌خوبی به اهمیت حیاتی سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه‌خصوصی مالی-تجاری که “نظام” به آنها متکی است واقف‌اند. آنان می‌دانند که اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران به هر صورت که شده، بر اساس “اجماع واشنگتن”، باید منافع این سرمایه‌داران کلان را برای پیوند گسترده با سرمایه‌داری جهانی بازچینی کند و گسترش دهد. بدین سان، هدف‌های دورهٔ وزارت این دو وزیر کلیدی در کابینۀ پزشکیان- یعنی عبدالناصر همتی و عباس عراقچی- در پیوند با یکدیگر و صرفاً برای “حفظ نظام”، به روال همیشگی زیر نظر و با تأیید خامنه‌ای تنظیم می‌شود.

به‌موازات اهمیت حیاتی عملکرد وزیران امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، وظیفۀ خطیر سرکوب جنبش‌های اعتراضی و حق‌طلبی و خیزش‌های مردمی، با هدف دفاع از دیکتاتوری حاکم، به عهدۀ دو وزیر دیگر دستچین‌شدۀ خامنه‌ای در وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور گذاشته شده است. در چند سال اخیر، زیر نظر اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی، حفره‌های امنیتی متعدد بارها مورد استفادۀ دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است. اما به‌دلیل ”کارنامۀ موفق“ اسماعیل خطیب در دفع “خطر” اعتراض‌های مردمی، به‌ویژه سرکوب جنبش “زن، زندگی، آزادی” و پیگردهای اخیر فعالان سیاسی و مدنی، او با سفارش خامنه‌ای در هیئت وزیران پزشکیان جای گرفت تا مسئول سرکوب‌های امنیتی شود. به‌دلیل ترس دائمی حکومت ولایی از مردم حق‌طلب، “رهبری” مسئولیت وزارت کشور را به سرتیپ اسکندر مومنی سپرد که یکی از مهره‌های بسیار مورد اطمینان و “کارآمد” در سرکوب خیزش‌ها و اعتراض‌های مردمی بوده است. یادآوری می‌کنیم که اسکندر مومنی در مورد سرکوب خونین اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ گفته بود: “پلیس در روزهای اغتشاشات برگ زرین دیگری را به تاریخ افتخارات خود افزود.” خامنه‌ای و دستیارانش برای “حفظ نظام” و دفع “خطر” حرکت‌های مردمی برای بقای این رژیم، در پروژۀ نشاندن پزشکیان به‌جای رئیسی و در تعیین ترکیب هیئت وزیران دولت جدید، مجبور به اعمال برخی تغییرهای حساب‌شده شدند. اما این نظر که بر اساس مهندسی انتخابات و پشتیبانی تمام‌قد خامنه‌ای برای به میدان آوردن پزشکیان تدارکاتچی اکنون می‌توان “هستهٔ سخت قدرت”- یعنی همان “رهبری” و بیت او- را به پذیرش تغییرهای بنیادی واداشت توهّمی بیش نیست. در درون حکومت ولایی فرمان اصلی هنوز کاملاً در دست خامنه‌ای است، اما مهم آن است که در نگاه بخش اعظم جامعه، او و کلیت رژیم ولایی و کارگزارانش کاملاً بی‌اعتبار شده‌اند.

مردم آگاه ایران تناقض بارز بین سخنوری‌های “رهبری” و اقدام‌های اخیر او در برگماری رئیس‌جمهور، تعیین ترکیب دولت، و صدور “حکم حکومتی” به مجلس برای دادن رأی اعتماد دربست به هیئت وزیران دولت جدید را خوب می‌بینند. این روزها در درون جامعه، مردم این گفتۀ خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ را به یاد می‌آورند که “در رژیم گذشته، قوهٔ مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس هر چی دل قدرت مطلقه می‌خواست همون رو عمل می‌کرد. چیزی نبود که بتواند در مقابل استبداد و دیکتاتوری مقاومت کند. قوهٔ مجریه هم که دربست در اختیار او بود.” وجود برخی شباهت‌های اساسی بین دو رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی و ولایی و رهبران آنها شگفت‌انگیز است و از چشم زحمتکشان و حق‌طلبان پنهان نیست.

موفقیت خامنه‌ای و اعوان و انصارش در پروژۀ تعویض “دولت مردمی” رئیسی با دولت “وفاق حکومتی” پزشکیان موفقیتی نسبی و موقتی است. صحبت از “وفاق ملی” بین حکومت و جامعهٔ اساساً ناراضی و مخالف رژیم گفتاری بی‌مایه و فریبکارانه است. واقعیت آن است که برخلاف خیال‌بافی نظریه‌پردازان و جریان‌های سیاسی ذوب‌شده در “وفاق حکومتی” مورد نظر خامنه‌ای، که عامدانه به مطالبات طبقۀ کارگر و زحمتکشان- یعنی اکثریت مردم- بی‌توجه‌اند، این ترفند جدید خامنه‌ای و مشاورانش نه‌تنها قادر به ترمیم شکاف پُرنشدنی بین جامعه و دیکتاتوری حاکم نخواهد بود، بلکه مهندسی انتخابات به‌نفع پزشکیان و دادن اجازۀ برخی افشاگری‌ها به پزشکیان و ظریف و امثال‌ آنها گسترهٔ مطالبات مبرم زحمتکشان را اتفاقاً وسیع‌تر کرده است. و تجربه نشان داده است که برآوردن خواست‌های مردمی زحمتکشان در “چهارچوب سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر” که پزشکیان بر محور آنها با ولی فقیه به توافق رسیده است به‌هیچ‌وجه شدنی نیست.

برای شناخت و درک شرایط و اوضاع مشخص کنونی کشور و خواست‌های مردمی، به‌عوض فلسفه‌بافی‌های توهّم‌آمیز در مورد توان و ارادۀ دولت پزشکیان تدارکاتچی، بهتر است نگاهی به گسترش حرکت‌های اعتراضی صنفی زحمتکشان و فعالان مدنی انداخت. اینها کسانی‌اند که حکومت ولایی را نمی‌خواهند و حاضر به شرکت در انتخابات‌های فرمایشی چند سال گذشته نشده‌اند. زحمتکشان معترض و اعتصابی کشور، از پرستاران و بازنشستگان گرفته تا کارگران واگن پارس و پروژه‌یی نفت و گاز، متوجه‌اند که در زیر دیکتاتوری ولایی و اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانهٔ جمهوری اسلامی، برای تأمین زندگی شایسته نمی‌توان هیچ امیدی به تغییر تفکر “رهبری” و امثال پزشکیان و ظریف و دیگر ذوب‌شدگان در ولایت داشت.

از این رو، با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت دیکتاتوری ایران، “وفاق ملی” بین جامعه و حکومت مستبد خیال و فریبی بیش نیست. پس از انقلاب مردمی ۵۷، امکان شکل‌گیری و تقویت “وفاق ملی” واقعی میان همهٔ نیروهای اجتماعی جامعه در دفاع از حق حاکمیت ملی به وجود آمده بود. اما بیش از چهار دهه حاکمیت مطلق ولایت فقیه این امکان را نابود کرده است. ادامۀ این وضع، و به‌ویژه به خطر افتادن امنیت ملی، برای آیندۀ کشور بسیار نگران‌کننده است. “وفاق ملی” واقعی مستلزم دفاع از استقلال ملی و توسعه و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی مستقل و مترقی ایران با شرکت همهٔ نیروهای اجتماعی در فضایی دموکراتیک است. راه تحقق این امر حیاتی فقط با حذف کامل دیکتاتوری ولایی و برقراری دولت واقعاً ملی-دموکراتیک هموار خواهد شد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۵، ۵ شهریور۱۴۰۳